بازگشت لایحه به دولت/ همکاری دولت با کمیسیون ها
در پی اختلافات و کشمکش های پیش آمده در مجلس پیرامون لایحه برنامه پنجم توسعه، رئیس مركز پژوهشهای مجلس با ارسال نامه مشتركی به رئیس دولت و ریاست مجلس، با طرح مساله و چند پیشنهاد و راهكار، خواستار بازنگری در تدوین و تصویب لایحه برنامه پنجم توسعه شد.
احمد توکلی نماینده اصولگرای تهران و رئیس مركز پژوهشهای مجلس، در نامه خود خطاب به محمود احمدی نژاد و علی لاریجانی، ضمن اینکه هشدار می دهد "از همین الان میتوان پیشبینی كرد كه طی پنج سال آینده بسیاری از تكالیف قانونی برنامه زمین خواهد ماند"، پیشنهاداتی دوگانه برای برون رفت از اختلاف موجود، به شرح زیر ارایه می دهد:
"یک - بازگرداندن لایحه به دولت و تعامل و مذاكره سه جانبه معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور، كمیسیون بودجه و برنامه و محاسبات و مركز پژوهشها برای اعمال تعدیلات لازم بر اساس راهبرد مذكور با محوریت دولت و تقدیم مجدد لایحه به مجلس.
دو - همكاری مجدانه دولت با كمیسیونهای تخصصی و كمیسیون تلفیق بر مبنای راهبرد مذكور. قابل ذكر است كه راهبرد مذكور در پیشنهادهای مركز پژوهشهای مجلس تا اندازهای مراعات شده است، ولی اگر راهبرد پذیرفته شود هنوز جای كار بسیاری باقی است.
به گزارش ایلنا، متن نامه احمد توکلی به احمدی نژاد و لاریحانی به شرح زیر است :
همچنان كه مستحضرید كمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی در حال رسیدگی به لایحه برنامه پنجم توسعه هستند. و رسیدگی كارآمد به لوایحی مانند برنامه پنج ساله و بودجه سالیانه كه ابعاد مختلف و گوناگون دارد به اتخاذ رویكردی منسجم و هماهنگ نیاز دارد، از این حیث یادآوری نكات زیر را لازم میدانم:
یک- برداشت مرسوم از نقش و وظیفه دولت در جبران عقبماندگیهای تاریخی در حوزههای اقتصادی و اجتماعی، عدم توازنهای منطقهای، و طرح نیازهای جدید متناسب با تحولات جمعیتی و پیشرفت فنآوری، بدون توجه به محدودیت منابع و بیتناسبی ساختار و ظرفیت نهادهای اداری و اجرایی با خواستههای برنامه، موجب شده است تا همواره برنامههای توسعه تبدیل به مجموعه نامنسجمی از آمال و آرزوها شود، وزارتخانههای غیرستادی در دولت احكام برنامه را مبنای سهمبری از منابع عمومی در پنجسال آتی دانسته و سعی در حداكثر كردن سهم خود دارند،كمیسیونهای تخصصی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی سعی در طرح مسائل و مشكلات مردم و دستگاههای اجرایی در حوزه تخصصی كمیسیون در برنامه دارند، ولی آنچه مغفول است همان محدودیت منابع، ساختارها و ظرفیت است.
دو- بند «33» سیاستهای كلی ابلاغی مقام معظم رهبری در باره برنامه پنجم « برقراری ارتباط كمّیوكیفی میانبرنامه پنجساله و بودجههای سالیانه با سند چشمانداز با رعایت شفافیت و قابلیت نظارت» را الزام كرده است.
تحكیم ارتباط كیفیوكمّی بین سند چشمانداز، برنامههای پنجساله و بودجههای سنواتی از اهمیت بسیار بالایی برخوردارست،حلقه واسط بین سند چشمانداز و برنامههای پنجساله در تعریف «اهداف» آنها و حلقه واسط بین برنامههای پنجساله و بودجههای سنواتی در چارچوب منابع و مخارج مالی «برنامههای عملیاتی» نهفته است. چارچوب میانمدت منابع و مصارف، ساختار اصلی برنامههای توسعه را تشكیل میدهد و بدون آن برنامههای توسعه كارآیی لازم را نداشته و مواد آن تبدیل به احكامی غیرقابل اجرا میشود بهطوری كه اعتبار برنامهریزی از بین خواهد رفت.
سه- بررسی عملكرد برنامههای گذشته در مقایسه با اهداف مصوب، تردیدهای جدی در نقش برنامه در اداره كشور ایجاد میكند. آثار سیاسی چنین موضوعی قابل توجه است و به شكل كاهش اعتماد مردم به تصمیمات دولتمردان ، كاهش اعتبار مصوبات مجلس شورای اسلامی و كاهش اعتماد به توانایی دولت نمود پیدا میكند.
چهار- در مرحله كنونی مسئله اصلی نحوه برخورد با لایحه برنامه پنجم توسعه است. به نظر اینجانب واقعیات پیشرو عبارتند از:
محدودیت منابع در پنج سال آتی: هم اسناد پشتیبان لایحه برنامه پنجم توسعه و هم بررسیهای انجام شده توسط مراكز كارشناسی (از جمله مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی) حاكی از محدودیت منابع عمومی و سایر منابع قابل تجهیز جهت اداره امور عمومی و دستیابی به اهداف كلان برنامه (از قبیل رشد 8 درصدی تولید ناخالص داخلی، كاهش نرخ بیكاری به 7 درصد و ...) است.
ساختار لایحه برنامه پنجم توسعه : لایحه برنامه به رغم نوآوریهایی مانند الگوی نگارش ساده و مختصر، هماهنگی روشی در برخورد با برخی موضوعاتی مانند دولت الكترونیك و پوششدادن به برخی مشكلات اساسی كشور، به لحاظ ساختاری دارای مشكلاتی است. از جمله اینكه فاقد جداول اهداف كمی است و منابع لازم برای دست یابی به اهداف هر یك از فصول و طریق تجهیز آن نامشخص است. ارجاع پاسخ به چنین سوالاتی به اسناد پشتیبان یا بستههای اجرایی نیز، كه مجلس بدان اشرافی ندارد، راهحل موضوع نیست. زیرا هم بستههای اجرایی به طور كامل تهیه نشده است و اسناد تهیه شده فاقد اطلاعاتی از قبیل منابع لازم برای دست یابی به اهداف و طریق تجهیز آن است. ضمن آنكه در اغلب موارد در جلسات كارشناسی نیز، مسئولان تهیهكننده برنامه، بر مبنای محاسبات انجام شده در اسناد پشتیبان تحقق اهداف را ناممكن میدانستند.
لازم به ذكر است كه برآورد منابع و مصارف واقعی برنامه برای هیچ مرجع كارشناسی دیگری نیز امكان ندارد. انتظار پاسخ به چنین سؤالاتی از سایر نهادهای كارشناسی، بهغیر از نهادهای مسئول دولت، دور از واقع است زیرا انجام چنین برآوردهایی، نیازمند اطلاعات اجرایی فراوانی است كه فقط در قوه مجریه وجود دارد. حتی اگر نتایج بهترین مطالعات كارشناسی نیز در اختیار مجلس شورای اسلامی باشد، در نهایت مسئولیت امور اجرایی بر عهده دولت است و قوه مجریه است كه باید هماهنگیهای لازم را بین دستگاههای اجرایی ایجاد و شرایط لازم را برای دست یابی به اهداف فراهم كند.
پنج- دولت در لایحه، شاید به دلیل كمبود منابع، در اغلب موارد از مجلس درخواست جواز كرده است. در اغلب این مواد مجلس كه تجربه خوبی از جوازهای داده شده در برنامههای قبلی ندارد، جواز را به تكلیف اصلاح كرده است؛ زیرا جواز در حكم اباحه بوده و الزامی برای دولت ایجاد نمیكند. بدین ترتیب از همین الان میتوان پیشبینی كرد كه طی پنج سال آینده بسیاری از تكالیف قانونی برنامه زمین خواهد ماند. مجلس دولت را به بیتوجهی به قانون و ناتوانی متهم میكند و دولت مجلس را به اتخاذ تصمیمات غیر واقعی!
شش- با توجه به واقعیات مهم مذكور، به ویژه فقدان منابع لازم برای تعهدات جدید در پنج سال آینده، و مشی دولت و مجلس، برای پرهیز از اختلاف بین قوا و پیشگیری از كاهش اعتماد عمومی، راهبردی چهار بخش زیر پیشنهاد میشود:
الف- دولت حداكثر منابع در دسترس ممكن برای اجرای احكام احتمالی برنامه را، ولو محتاطانه، تخمین بزند.
ب - احكامی كه محتاج سرمایه جدید است تنها در حد آن برآورد در برنامه بیاید و احكامی كه بار مالی اضافی برای دولت ایجاد میكند در برنامه نیاید.
ج- بقیه احكام ناظر به تكالیفی باشد كه با تغییر در روشها، بهرهوری را افزایش میدهد و بار مالی جدیدی بر دولت تحمیل نمیكند.
د - با توجه به اینكه قانون « اصلاح برنامه چهارم و اجرای سیاستهای كلی اصل 44» و قانون«مدیریت خدمات كشوری» دو قانون مادر معطوف به اصلاح ساختارها و افزایش بهرهوری است و نه تنها نیاز به اعتبار جدید ندارد، بلكه با آزادسازی مدیریت دولتی و افزایش مشاركت مردم، بهرهوری در بخش دولتی و خصوصی و تعاونی را، با هم افزایش میدهد و بدون سرمایهگذار جدید نرخ رشد تولید را افزایش میدهد و در میان مدت نرخ بیكاری را نیز كاهش میدهد، اجرای این دو قانون، در كانون توجه تصمیم گیرندگان نسبت به برنامه پنجم توسعه قرار گیرد.
بدین ترتیب زمینه ارتقای كارآمدی دولت بدون تحمیل تكلیف جدید فراهم میشود و زمینه كارآمدی و تحرك بخش مردمی نیز حاصل میگردد.
هفت - برای عملیاتی شدن راهبرد تقدیم شده، در مرحله كنونی دو راهحل به نظر میرسد:
اول- بازگرداندن لایحه به دولت و تعامل و مذاكره سه جانبه معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور، كمیسیون بودجه و برنامه و محاسبات و مركز پژوهشها برای اعمال تعدیلات لازم بر اساس راهبرد مذكور با محوریت دولت و تقدیم مجدد لایحه به مجلس.
دوم - همكاری مجدانه دولت با كمیسیونهای تخصصی و كمیسیون تلفیق بر مبنای راهبرد مذكور. قابل ذكر است كه راهبرد مذكور در پیشنهادهای مركز پژوهشهای مجلس تا اندازهای مراعات شده است، ولی اگر راهبرد پذیرفته شود هنوز جای كار بسیاری باقی است.
لازم به ذکر است اختلافات مجلس و دولت، بر سر بودجه سال جاری و هدفمند کردن یارانه ها، همچنان به قوت خود باقی است.
در پی اختلافات و کشمکش های پیش آمده در مجلس پیرامون لایحه برنامه پنجم توسعه، رئیس مركز پژوهشهای مجلس با ارسال نامه مشتركی به رئیس دولت و ریاست مجلس، با طرح مساله و چند پیشنهاد و راهكار، خواستار بازنگری در تدوین و تصویب لایحه برنامه پنجم توسعه شد.
احمد توکلی نماینده اصولگرای تهران و رئیس مركز پژوهشهای مجلس، در نامه خود خطاب به محمود احمدی نژاد و علی لاریجانی، ضمن اینکه هشدار می دهد "از همین الان میتوان پیشبینی كرد كه طی پنج سال آینده بسیاری از تكالیف قانونی برنامه زمین خواهد ماند"، پیشنهاداتی دوگانه برای برون رفت از اختلاف موجود، به شرح زیر ارایه می دهد:
"یک - بازگرداندن لایحه به دولت و تعامل و مذاكره سه جانبه معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور، كمیسیون بودجه و برنامه و محاسبات و مركز پژوهشها برای اعمال تعدیلات لازم بر اساس راهبرد مذكور با محوریت دولت و تقدیم مجدد لایحه به مجلس.
دو - همكاری مجدانه دولت با كمیسیونهای تخصصی و كمیسیون تلفیق بر مبنای راهبرد مذكور. قابل ذكر است كه راهبرد مذكور در پیشنهادهای مركز پژوهشهای مجلس تا اندازهای مراعات شده است، ولی اگر راهبرد پذیرفته شود هنوز جای كار بسیاری باقی است.
به گزارش ایلنا، متن نامه احمد توکلی به احمدی نژاد و لاریحانی به شرح زیر است :
همچنان كه مستحضرید كمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی در حال رسیدگی به لایحه برنامه پنجم توسعه هستند. و رسیدگی كارآمد به لوایحی مانند برنامه پنج ساله و بودجه سالیانه كه ابعاد مختلف و گوناگون دارد به اتخاذ رویكردی منسجم و هماهنگ نیاز دارد، از این حیث یادآوری نكات زیر را لازم میدانم:
یک- برداشت مرسوم از نقش و وظیفه دولت در جبران عقبماندگیهای تاریخی در حوزههای اقتصادی و اجتماعی، عدم توازنهای منطقهای، و طرح نیازهای جدید متناسب با تحولات جمعیتی و پیشرفت فنآوری، بدون توجه به محدودیت منابع و بیتناسبی ساختار و ظرفیت نهادهای اداری و اجرایی با خواستههای برنامه، موجب شده است تا همواره برنامههای توسعه تبدیل به مجموعه نامنسجمی از آمال و آرزوها شود، وزارتخانههای غیرستادی در دولت احكام برنامه را مبنای سهمبری از منابع عمومی در پنجسال آتی دانسته و سعی در حداكثر كردن سهم خود دارند،كمیسیونهای تخصصی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی سعی در طرح مسائل و مشكلات مردم و دستگاههای اجرایی در حوزه تخصصی كمیسیون در برنامه دارند، ولی آنچه مغفول است همان محدودیت منابع، ساختارها و ظرفیت است.
دو- بند «33» سیاستهای كلی ابلاغی مقام معظم رهبری در باره برنامه پنجم « برقراری ارتباط كمّیوكیفی میانبرنامه پنجساله و بودجههای سالیانه با سند چشمانداز با رعایت شفافیت و قابلیت نظارت» را الزام كرده است.
تحكیم ارتباط كیفیوكمّی بین سند چشمانداز، برنامههای پنجساله و بودجههای سنواتی از اهمیت بسیار بالایی برخوردارست،حلقه واسط بین سند چشمانداز و برنامههای پنجساله در تعریف «اهداف» آنها و حلقه واسط بین برنامههای پنجساله و بودجههای سنواتی در چارچوب منابع و مخارج مالی «برنامههای عملیاتی» نهفته است. چارچوب میانمدت منابع و مصارف، ساختار اصلی برنامههای توسعه را تشكیل میدهد و بدون آن برنامههای توسعه كارآیی لازم را نداشته و مواد آن تبدیل به احكامی غیرقابل اجرا میشود بهطوری كه اعتبار برنامهریزی از بین خواهد رفت.
سه- بررسی عملكرد برنامههای گذشته در مقایسه با اهداف مصوب، تردیدهای جدی در نقش برنامه در اداره كشور ایجاد میكند. آثار سیاسی چنین موضوعی قابل توجه است و به شكل كاهش اعتماد مردم به تصمیمات دولتمردان ، كاهش اعتبار مصوبات مجلس شورای اسلامی و كاهش اعتماد به توانایی دولت نمود پیدا میكند.
چهار- در مرحله كنونی مسئله اصلی نحوه برخورد با لایحه برنامه پنجم توسعه است. به نظر اینجانب واقعیات پیشرو عبارتند از:
محدودیت منابع در پنج سال آتی: هم اسناد پشتیبان لایحه برنامه پنجم توسعه و هم بررسیهای انجام شده توسط مراكز كارشناسی (از جمله مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی) حاكی از محدودیت منابع عمومی و سایر منابع قابل تجهیز جهت اداره امور عمومی و دستیابی به اهداف كلان برنامه (از قبیل رشد 8 درصدی تولید ناخالص داخلی، كاهش نرخ بیكاری به 7 درصد و ...) است.
ساختار لایحه برنامه پنجم توسعه : لایحه برنامه به رغم نوآوریهایی مانند الگوی نگارش ساده و مختصر، هماهنگی روشی در برخورد با برخی موضوعاتی مانند دولت الكترونیك و پوششدادن به برخی مشكلات اساسی كشور، به لحاظ ساختاری دارای مشكلاتی است. از جمله اینكه فاقد جداول اهداف كمی است و منابع لازم برای دست یابی به اهداف هر یك از فصول و طریق تجهیز آن نامشخص است. ارجاع پاسخ به چنین سوالاتی به اسناد پشتیبان یا بستههای اجرایی نیز، كه مجلس بدان اشرافی ندارد، راهحل موضوع نیست. زیرا هم بستههای اجرایی به طور كامل تهیه نشده است و اسناد تهیه شده فاقد اطلاعاتی از قبیل منابع لازم برای دست یابی به اهداف و طریق تجهیز آن است. ضمن آنكه در اغلب موارد در جلسات كارشناسی نیز، مسئولان تهیهكننده برنامه، بر مبنای محاسبات انجام شده در اسناد پشتیبان تحقق اهداف را ناممكن میدانستند.
لازم به ذكر است كه برآورد منابع و مصارف واقعی برنامه برای هیچ مرجع كارشناسی دیگری نیز امكان ندارد. انتظار پاسخ به چنین سؤالاتی از سایر نهادهای كارشناسی، بهغیر از نهادهای مسئول دولت، دور از واقع است زیرا انجام چنین برآوردهایی، نیازمند اطلاعات اجرایی فراوانی است كه فقط در قوه مجریه وجود دارد. حتی اگر نتایج بهترین مطالعات كارشناسی نیز در اختیار مجلس شورای اسلامی باشد، در نهایت مسئولیت امور اجرایی بر عهده دولت است و قوه مجریه است كه باید هماهنگیهای لازم را بین دستگاههای اجرایی ایجاد و شرایط لازم را برای دست یابی به اهداف فراهم كند.
پنج- دولت در لایحه، شاید به دلیل كمبود منابع، در اغلب موارد از مجلس درخواست جواز كرده است. در اغلب این مواد مجلس كه تجربه خوبی از جوازهای داده شده در برنامههای قبلی ندارد، جواز را به تكلیف اصلاح كرده است؛ زیرا جواز در حكم اباحه بوده و الزامی برای دولت ایجاد نمیكند. بدین ترتیب از همین الان میتوان پیشبینی كرد كه طی پنج سال آینده بسیاری از تكالیف قانونی برنامه زمین خواهد ماند. مجلس دولت را به بیتوجهی به قانون و ناتوانی متهم میكند و دولت مجلس را به اتخاذ تصمیمات غیر واقعی!
شش- با توجه به واقعیات مهم مذكور، به ویژه فقدان منابع لازم برای تعهدات جدید در پنج سال آینده، و مشی دولت و مجلس، برای پرهیز از اختلاف بین قوا و پیشگیری از كاهش اعتماد عمومی، راهبردی چهار بخش زیر پیشنهاد میشود:
الف- دولت حداكثر منابع در دسترس ممكن برای اجرای احكام احتمالی برنامه را، ولو محتاطانه، تخمین بزند.
ب - احكامی كه محتاج سرمایه جدید است تنها در حد آن برآورد در برنامه بیاید و احكامی كه بار مالی اضافی برای دولت ایجاد میكند در برنامه نیاید.
ج- بقیه احكام ناظر به تكالیفی باشد كه با تغییر در روشها، بهرهوری را افزایش میدهد و بار مالی جدیدی بر دولت تحمیل نمیكند.
د - با توجه به اینكه قانون « اصلاح برنامه چهارم و اجرای سیاستهای كلی اصل 44» و قانون«مدیریت خدمات كشوری» دو قانون مادر معطوف به اصلاح ساختارها و افزایش بهرهوری است و نه تنها نیاز به اعتبار جدید ندارد، بلكه با آزادسازی مدیریت دولتی و افزایش مشاركت مردم، بهرهوری در بخش دولتی و خصوصی و تعاونی را، با هم افزایش میدهد و بدون سرمایهگذار جدید نرخ رشد تولید را افزایش میدهد و در میان مدت نرخ بیكاری را نیز كاهش میدهد، اجرای این دو قانون، در كانون توجه تصمیم گیرندگان نسبت به برنامه پنجم توسعه قرار گیرد.
بدین ترتیب زمینه ارتقای كارآمدی دولت بدون تحمیل تكلیف جدید فراهم میشود و زمینه كارآمدی و تحرك بخش مردمی نیز حاصل میگردد.
هفت - برای عملیاتی شدن راهبرد تقدیم شده، در مرحله كنونی دو راهحل به نظر میرسد:
اول- بازگرداندن لایحه به دولت و تعامل و مذاكره سه جانبه معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور، كمیسیون بودجه و برنامه و محاسبات و مركز پژوهشها برای اعمال تعدیلات لازم بر اساس راهبرد مذكور با محوریت دولت و تقدیم مجدد لایحه به مجلس.
دوم - همكاری مجدانه دولت با كمیسیونهای تخصصی و كمیسیون تلفیق بر مبنای راهبرد مذكور. قابل ذكر است كه راهبرد مذكور در پیشنهادهای مركز پژوهشهای مجلس تا اندازهای مراعات شده است، ولی اگر راهبرد پذیرفته شود هنوز جای كار بسیاری باقی است.
لازم به ذکر است اختلافات مجلس و دولت، بر سر بودجه سال جاری و هدفمند کردن یارانه ها، همچنان به قوت خود باقی است.
0 comments:
ارسال یک نظر