شبکه جنبش راه سبز(جرس):عماد افروغ استاد دانشگاه و پژو هشگر اجتماعی و سیاسی پس از انتشار بیانیه شماره 17 میر حسین موسوی و ارائه راهكارهایی از سوی وی نوشت:
ضمن اصرار بر مواضع قبلی خود مبنی بر ضرورت احیا، بازتولید و تقویت وحدت ملی و تشكیل شورایی متشكل از چهره های سیاسی و فرهنگی متعادل و دلسوز نظام و اركان ركین آن از سوی مقام معظم رهبری، بیانیه آقای میر حسین موسوی و تاكید بر محورهایی كه مورد تردید برخی از جناح ها و فعالین سیاسی بود را به فال نیك می گیرم،
به طور خلاصه در این بیانیه به صراحت از قدرت های بیگانه مستكبر( آمریكا و انگلیس)، افراد بدنام، جریان های منحوس از جمله منافقین ابراز انزجار شده و بر هویت اسلامی- ملی و مخالفت با سلطه بیگانگان و وفاداری به قانون اساسی تصریح شده است و ضمن نقد نحوه پوشش تلوزیونی مواضع و حوادث پس از انتخابات، امتیاز خواهی های بین المللی و ایجاد بازار مكاره برای كالا های بیگانه در كشور بر تفسیر رحمانی از اسلام، دولت مسئولیت پذیر، قانونمند، صادق، رئوف و حقوق به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی تاكید شده است.
در مجموع شرایط حساس و نیمه بحرانی كنونی كشور اگر نگوییم بحرانی اقتضای آن را دارد كه به دور از افراط گری های طرفین منازعه به ویژه صاحبان قدرت كه به دلیل منابع در اختیار مسئولیتی ویژه متوجه آنان است و با نظارت مقام معظم رهبری شرایط به گونه ای رقم خورد تا زمینه برای تفكیك سره از ناسره و جدایی نیرو های وفادار و ملتزم به انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی از عناصر فرصت طلب و ساختار شكن فراهم گردد.
صدور بیانیه ها و اطلاعیه های افراطی از سوی هر جناحی باشد شاید در كوتاه مدت تسلی بخش عده ای گردد و آرامشی صوری مستقر شود اما به طور حتم راه حل اساسی را باید در حل مدبرانه و منصفانه مسائل و با صبر و حوصله جست و جو كرد.
بهترین نحوه مواجه با حوادث پس از انتخابات ریشه یابی بعید و قریب این حوادث و سیاست ها و رفتار های صاحبان قدرت رسمی و مواضع و دیدگاه های گروه های رقیب از جمله طرفین مبارزه انتخاباتی است. شاید علل قریب را بتوان در نحوه مبارزات و مناظرات انتخاباتی و مواضع بعدی طرفین و رسانه های مربوط به كاندیدا ها جست و جو كرد اما به طور یقین علل بعید را باید هم در سابقه عملكرد چهار ساله دولت مستقر و هم عملكرد و مواضع برخی از گروه های هوادار كاندیدا های رقیب و اتخاذ مواضع نامطلوب و ناموجهی چون خروج از حاكمیت، استعفای دسته جمعی و تحصن در مجلس كه بدون تردید جزو حافظه های ناگوار تاریخی این كشور است دنبال كرد.
همواره مطلوب ما این بوده است كه در چهارچوب و در ذیل گفتمان انقلاب اسلامی اختلاف دیدگاه ها و سلایق و تكثرها به رسمیت شناخته شود چون در این صورت است كه می توان از جامعه روبه رشد و تعالی یاد كرد جامعه بدون تكثر و یك دست علاوه بر آن كه مثل آب راكدی است كه می گندد سرشار از نفاق و ریا خواهد بود. به هر حال تنها در شرایط امن و آسوده خاطر است كه می توان با حضور چهره های متعادل و جناح های مختلف وفادار به انقلاب اسلامی و آرمان های جمهوری اسلامی و با تاكید مضاعف بر حفظ وحدت ملی از این شرایط به سلامت عبور كرد.
بدون تردید این حادثه ابعاد قضایی مختلفی نیز در بر داشته است كه باید اجازه داد تا قوه قضائیه سر فرصت و با استناد به اسناد محكمه پسند و قانونی مواجهه لازم را صورت دهد و مرتكبان جرائم مختلف را از هر گروه و جناحی كه باشد مجازات قانونی نماید.
0 comments:
ارسال یک نظر