چرا از اغتشاشگران فرانسه کسی کشته نشد؟

کلمه:روح الله دهقانی در سایت الف که وابسته به احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس است نوشته است: در روز اول سال نو مسیحی فرانسوی های ناراضی 1137 خودرو را آتش زدند وزارت كشور فرانسه از به آتش كشیده شدن بیش از 1000 خودرو توسط مخالفان سیاست های دولت در آغاز سال نو مسیحی خبر داد. به گزارش خبرگزاری‏ها، «بریس هورتوفر» وزیر كشور فرانسه با اشاره به خشونت ها و ناآرامی های به وجود آمده در فرانسه در نخستین روز از سال نو میلادی گفت: در اولین روز از سال نو مخالفان سیاست های دولت با به آتش كشاندن 1137 خودرو در نقاط مختلف كشور به زد و خورد با پلیس ضدشورش پرداختند. به گفته این مقام فرانسوی، نخستین آتش سوزی‏ها در شهر پاریس و مناطق «سن سنت دنیس»، «هودوسن» و «وال دومارن» به وقوع پیوسته است. وزیر كشور فرانسه در ادامه با اعلام اینكه در زد و خورد بین معترضین و پلیس 11 پلیس زخمی شده اند افزود: تاكنون 550 نفر را دستگیر كرده اند. به نوشته روزنامه فرانسوی «نوول آبزرواتور»، ناآرامی ها در شهرهای مختلف فرانسه از جمله پاریس، استراسبورگ و لیون در حالی ادامه دارد كه وزارت كشور فرانسه در آستانه سال نو 8000 نیروی پلیس را تنها در شهر پاریس به حالت آماده باش قرار داده است. برخی گزارش ها نیز حاكی است، دولت برای جلوگیری از به آتش كشیده شدن خودروها و فروشگاه ها، فروش بنزین را برای چند روزی ممنوع اعلام كرده بود. گفتنی است در آستانه سال نو 2009 نیز مخالفان سیاست های ناكارآمد اقتصادی و اجتماعی ساركوزی، 147 خودرو را به آتش كشیده بودند. خبر دیگر اینكه شهرهای هامبورگ آلمان نیز پنجشنبه شب، و همزمان با شب سال نو شاهد درگیری های خیابانی بین مردم و پلیس آلمان بود. مردم هامبورگ نیز با ریختن زباله ها و چوب در خیابان ها و آتش زدن آنها برخی خیابان ها و معابر اصلی را مسدود كردند. روزنامه كیهان، یكشنبه 13 دی 1388 - شماره 19549 حال ذكر نكاتی درباره خبر فوق: 1 - آشوب های خیابانی و شهری، مقوله ای است كه در اكثر كشورهای دنیا وجود دارد. همواره كسانی هستند كه در دموكراتیك ترین نظام های سیاسی، خواسته های خود را در چارچوب های قانونی دنبال نمی كنند و ناآرامی های مدنی را تولید كرده و دامن می زنند. در این شرایط هر نظام سیاسی به صورتی طبیعی برای حفظ نظم و امنیت كشور و شهروندان خود مسوول است تا امنیت جامعه را تامین نماید. 2 - یكی از پیچیده ترین انواع كنترل امنیت و مقابله با بی نظمی، ناامنی ها و هنجارشكنی هایی است كه در حوزه شهری به وجود می آید. كنترل چنین ناآرامی هایی بسیار تخصصی است و نیروهای ویژه و كارآزموده ای را می طلبد. 3 - در نمونه‏ای كه خبر آن توسط روزنامه كیهان انتشار یافته است، در یك ناآرامی وسیع و غیرقانونی، حجم زیادی خودرو به آتش كشیده شده و قطعا خسارت های بیشتری به اموال عمومی و خصوصی وارد شده است. اما نكته كلیدی در این است كه در این خبر به كشته شدن حتی یك نفر هم اشاره نشده است. با این كه جان انسان ها از منظر دینی بسیار جایگاه والایی دارد، اما در مدیریت حوادث پس از انتخابات، بر اساس آمارهای رسمی، متاسفانه تعداد زیادی انسان جان خود را از دست دادند. در اینجا قصد اشاره انگشت اتهام به سوی فرد و یا دستگاهی مسوول و یا تطهیر از خطاكاران و مجرمان این حوادث وجود ندارد، بلكه جلب توجه به چالش های مدیریت بحران های شهری مورد نظر است. چالشی كه از سال 1369 كه اولین شورش گسترده شهری در شهر مشهد به وقوع پیوست تا حوادث پس از آن و دوره جدید و متفاوت آن كه در 18 تیر 1378 به وقوع پیوست و در حوادث جدیدی كه پس از پایان انتخابات شروع شد. به نظر می رسد برخی نكات و ملاحظات در این خصوص كه می تواند به مقابله بهتر با این قانون گریزی ها منجر شود در موارد زیر قابل ردیابی باشد: فراهم كردن زمینه اعتراضات به شكل قانونی، علاوه بر این كه شكل و محتوای آن را بر اساس قانون تحدید می كند، عوامل و مدیران چنین برنامه هایی را نسبت به عواقب آن، پاسخگو می سازد. در حوادث پس از انتخابات چون چنین بستری فراهم نشد، عمده چنین اعتراضاتی كه در تاریخ های مختلفی فراخوان می شد و شكل می گرفت را نمی شد به شكل مستقیم و قانونی به كسی نسبت داد و همه از مسوولیت آن به نوعی شانه خالی می كردند. پلیس های امنیت شهری، آموزش می بینند تا به شكل های بسیار پیچیده بتوانند آتش بحران ها و نا امنی ها را خاموش كنند. در برخی كشورها پلیس ها آموزش می بینند تا چگونه با كتك خوردن، بتوانند درگیری را خاتمه بخشند. استفاده از نیروهای غیر مجرب و مبتدی برای چنین درگیری هایی نه تنها به كاهش بحران كمكی نمی كند، بلكه به توسعه و گسترش آن را منجر می شود. یكی از بزرگ ترین چالش ها در روابط بین الملل را زمانی می دانند كه جنگ سالاران جای دیپلمات ها را بگیرند و خط و مرز روابط خارجی را تعیین كنند. در واقع جنگ باید ابزار دیپلماسی باشد، نه این كه جای دیپلماسی را بگیرد. چنین چالشی در حوزه درون شهری بسیار جدی تر رخ می نماید. اما واکنش سخنگوی وزارت خارجه هم به درگیری ها در فرانسه جالب بود که گفت:معترضان فرانسه حق‌داشتند1137خودرو آتش بزنند سخنگوی وزارت امور خارجه در واكنش به ناآرامی‌های اخیر در فرانسه، رفتار خشونت‌آمیز پلیس و نیروهای امنیتی فرانسه با مردم این كشور را رویكردی مغایر با موازین حقوق بشری دانست و آن را تقبیح كرد. سخنگوی وزارت خارجه كشورمان رفتار خشونت‌آمیز پلیس فرانسه با مردم این كشور را مغایر با موازین حقوق بشری دانست و ضمن تقبیح این رویكرد، خواستار رسیدگی جدی شورای حقوق بشر به اینگونه رویه‌های ناعادلانه شد. به گزارش اداره كل اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه، رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت امور خارجه كشورمان در واكنش به ناآرامی‌های اخیر در فرانسه، رفتار خشونت‌آمیز پلیس و نیروهای امنیتی فرانسه با مردم این كشور را رویكردی مغایر با موازین حقوق بشری دانست و آن را تقبیح كرد. وی افزود: رفتار پلیس فرانسه در برخورد با مردم این كشور از مصادیق روشن نقض فاحش حقوق مدنی، سیاسی و همچنین اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم فرانسه تلقی می‌شود و به این اعتبار پذیرفتنی نیست و مغایر با تعهدات بین‌المللی فرانسه به عنوان یك كشور عضو كنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر است. سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به نوع برخورد دولت فرانسه تصریح كرد: متاسفانه دولت این كشور به جای ریشه‌یابی و معالجه منطقی این ناآرامی‌ها با این ناهنجاری‌های فزاینده برخورد پلیسی و امنیتی می‌كند. مهمان‌پرست، نتایج منفی اینگونه برخوردها را خاطرنشان كرد و افزود: به آتش كشیدن 1137 خودرو توسط مردم فرانسه در شهرهای مختلف، معلول نارضایتی آنها از بی عدالتی‌های اجتماعی موجود در جامعه فرانسه بوده و نشانگر فقدان عدالت، برابری و مساوات در این كشور است كه منجر به نقض رویه‌های حقوق بشری شده و این همه محصول سیاست‌های غلط دولتمردان فعلی فرانسه می‌باشد. سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به افزایش خسارت‌های انسانی در این ناآرامی‌ها افزود: مرگ 353 بی خانمان در سال 2009 میلادی در فرانسه یك تراژدی انسانی در جامعه‌ای است كه دولتمردان آن مدعی برابری و دموكراسی می‌باشند. مهمان‌پرست در پایان تاكید كرد : این عملكرد دولت فرانسه به شدت موجب نگرانی جمهوری اسلامی ایران و جامعه بین‌المللی شده و به طور جدی خواستار تغییر رویه دولت فرانسه و رسیدگی جدی شورای حقوق بشر و سایر مجامع بین‌المللی به اینگونه رویه‌های ناعادلانه و غیرمنصفانه هستیم.