خبرگزاری رسمی دولت ایران می گوید که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پاسخ به سئوالی درباره مرجعیت آیت الله یوسف صانعی، اعلام کرده است که او فاقد 'ملاک های لازم' در این مورد است.
ایرنا روز شنبه ۱۲ دی ۱۳۸۸ متن نامه ای منتسب به عده ای از "استادان و فضلای حوزه های علمیه" را منتشر کرده است که در آن این افراد ضمن طرح سئوال در مورد صلاحیت آیت الله صانعی برای مرجعیت، اعلام کرده اند که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم را همواره مرجع تشخیص این موضوع می دانند.
به نوشته این خبرگزاری، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پاسخ به این سئوال در نامه ای کوتاه اعلام کرده است: "با توجه به پرسش های مکرر مومنان، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بر اساس تحقیقات به عمل آمده در یک سال گذشته و پس از جلسات متعدد به این نتیجه رسیده است که ایشان فاقد ملاک های لازم برای تصدی مرجعیت می باشد".
در این حال دفتر آیت الله صانعی می گوید که به دلیل ابهاماتی که در مورد موافقت اکثریت اعضای این جامعه با محتوای نامه وجود دارد، فعلا به آن واکنش نشان نمی دهد.
این دفتر اعلام کرد که در انتظار انتشار اسامی حاضران در جلسات مورد اشاره در نامه منسوب به جامعه مدرسین و همچنین روشن شدن سوابق علمی کسانی که به عدم صلاحیت آقای صانعی رأی داده اند می ماند.
گفته می شود که این نامه را محمد یزدی، رئیس این جامعه امضاء کرده است.
پیش از انتخابات ریاست جمهوری جنجال برانگیز ایران هم آقای یزدی اعلام کرده بود که اکثریت اعضای جامعه مدرسین از نامزدی آقای احمدی نژاد حمایت می کنند که این اقدام آقای یزدی اعتراضاتی را در پی داشت.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در سال ۱۳۷۳ و در پی درگذشت آیت الله اراکی فهرستی از نام هفت فقیه را منتشر کرد که از نظر این جامعه دارای صلاحیت لازم برای مرجعیت بودند.
در آن فهرست هم نام آیت الله صانعی و آیت الله منتظری وجود نداشت و در مقابل برای نخستین بار نام آیت الله خامنه ای به عنوان مرجع تقلید مطرح می شد.
اما این نخستین بار است که جامعه مدرسین، مستقیما با نام بردن از شخص آیت الله صانعی او را فاقد شرایط لازم برای احراز مرجعیت دانسته است.
آیت الله صانعی از جمله روحانیونی بوده است که در وقایع بعد از انتخابات ریاست جمهوری اخیر در ایران با اعلام مواضعی صریح، از برخورد حکومت ایران با معترضان به تندی انتقاد کرده است.
او همچنین به محاکمه دسته جمعی بازداشت شدگان وقایع پس از انتخابات و پخش اعترافات آنان شدیدا اعتراض کرد و گرفتن این اعترافات را گناه کبیره و ترتیب اثر دادن به اعترافات را مخالفت با قرآن برشمرده بود.
آقای صانعی، از میرحسین موسوی نیز دفاع کرده بود.
اجتهاد و مرجعیت شیعه
حسن شریعتمداری، پژوهشگر علوم دینی در آلمان در گفتگو با بخش فارسی بی بی سی گفت که ملاک لازم برای مرجعیت، نائل شدن به درجه اجتهاد، داشتن شاگردان و طلاب، و برخوردار بودن از منابع مالی لازم است که معمولا از طریق مراجعین و مقلدان به این مرجع داده می شود تا در مورد اجتهاد خود تبلیغ کند.
آقای شریعتمداری گفت: "درجه اجتهاد را تنها اساتید یک فقیه به او می دهند که سالها در حوزه درس آنها تلمذ و شاگردی کرده است. بنابراین تنها ممکن است عده ای بگویند که آیت الله صانعی مجتهد نیست زیرا از مجتهدین معروف اجازه اجتهاد ندارد. البته جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مسلما نمی توانند چنین ادعایی کنند زیرا واضح است که آیت الله صانعی از اساتید خود اجازه اجتهاد خود را دریافت کرده است. بنابراین این نامه صرفا یک مبارزه سیاسی و تحت ضرورت های سیاسی است زیرا آقای صانعی از جنبش سبز حمایت کرده و اقدام بخش دولتی سپاه در سرکوب معترضان را محکوم کرده است. جامعه مدرسین از این راه قصد داشته جلوی فعالیت های آیت الله صانعی را بگیرد".
منتقدان جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از جمله حسن شریعتمداری، معتقدند که این نهاد که از لحاظ مالی به حکومت ایران وابسته است و حتی اعضای آن به طور نیمه رسمی از سوی حکومت تعیین می شوند.
حکومت های ایران تا پیش از استقرار جمهوری اسلامی نقش چندانی در تعیین صلاحیت مراجع تقلید نداشته اند و این نوع اقدامات از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از سوی منتقدان به عنوان تلاشی برای حکومتی کردن مرجعیت و سلب استقلال آن تعبیر می شود.
حملات طرفداران دولت ایران علیه آیت الله صانعی پس از درگذشت آیت الله منتظری افزایش یافت تا جایی که دفاتر او در مشهد و تهران مورد حمله نیروهای لباس شخصی قرار گرفت.
0 comments:
ارسال یک نظر