![گزارش۳۷۰ صفحه‌ای در باره تقلب در انتخابات - ۸]()
کجای این گفته‌ها که خودشان اقرار نموده‌اند، طرفداری بی‌طرفانه از کل مدیران ارشد نظام در سی سال گذشته است؟ اگر شما بودید و می‌خواستید از مردم بخواهید که با رأی دادن به احمدی‌نژاد موجبات «تداوم» «این وضع جدید» ادعائی را فراهم کنید، چه چیزی بیش از این داشتید که بر آن بیافزائید. این سخنان در کنار ادعای بیطرفی آنهم در برابر نظار انتخاباتی شهرستانها که خودشان را پیرو و ارادتکیش آقای جنتی‌ها می‌انگارند، انسان را بناگزیر یاد رباعی منسوب به خواجه نصیرالدین طوسی می‌اندازد که در قدح شخصی به نام «نظام» سروده است:
نظام بي نظام ار کافرم خواند --- چراغ کذب را نبود فروغي
مسلمان خوانمش زيرا که نبود--- مکافات دروغي جز دروغي19
آقای جنتی در این سخنرانی هنگامی که به نظار خودش بیطرفی را آموزش می‌دهد، به آنها می‌گوید: «بگونه‌اي عمل شود كه دست نامزدها باز باشد»، این در حالی است که همة ناظران حاضر در آنجا می‌دانند آقای جنتی در همین زمان ایراد سخنرانی مشغول انجام وظیفه است، او به عنوان دبیر شورای نگهبان و رئیس هیئت مرکزی نظارت دربارة انتخاباتی با آنها صحبت می‌کند که در زمان ایراد این سخنرانی شورای نگهبان در حال انجام وظیفة مهم نظارتی و همان تکلیف صیانتی‌اش از آرا است.
شما مردمی که در انتخابات اخیر شرکت کرده‌اید، صرف نظر از اینکه به چه کسی رأی داده اید، بین خود و خدایتان داوری فرمایید که چنانچه یکی از هواداران آقای میرحسین موسوی روز انتخابات یا روز قبل آن در یک کیلومتری ستاد آقای احمدی‌نژاد یا محل اخذ رأی نوشته‌ای به این مضمون بدستش می‌گرفت که: «با وجود نخست وزیر زمان دشوار جنگ که دولتش را امام دولت خدمتگزار می‌نامید، مسئله اجرای عدالت، هم در شعار و هم در عمل، موضوع محوری سی سال گذشته، تحقق پیدا می‌کند و با فساد مبارزه می‌شود،» یا با این مضمون که «با وجود نخست وزیر دورة امام راحل خدمت سی ساله به مستضعفان تداوم پیدا می‌کند،» آیا داد و فریاد شورای نگهبان و نظار آن و ستادهای رقیب به آسمان بلند نمی‌شد؟ آیا استدلالی مشابه برهان شورای نگهبان از این شخص پذیرفته می‌شد؟ اگر کسی پاسخ مثبت بدهد، باید قانون انتخابات را لغو بداند؛ اتفاقاً این شورا قانون را مطلقاً لغو می‌داند و این گزارش آن را نشان مي‌دهد.
پس از انتخابات که بازار اتهام از همة بوقهای رسمی حکومتی داغتر گردید تا صدای اعتراض مردم را خفه کند، پیوسته آقای جنتی و سایر سخنگویان حکومتی مکرر نامزدهای معترض و بویژه جناب آقای موسوی را بی‌دلیل متهم کردند که ایشان مردم را برای اعتراض به خیابانها کشانید و تظاهرات بدون مجوز راه انداخت و در نتیجه ما عدة زیادی را کشتیم و زندانی کردیم و دست شکنجه‌گران سپردیم، بنا بر این، موسوی محکوم است. این در حالی است که دستکم شخص آقای موسوی در هیچ جایی و هیچ موقع از مردم تقاضای شرکت در تظاهرات بدون مجوز نکرده‌اند و تنها اعلام نموده‌اند که از وزارت کشور برای فلان روز تقاضای مجوز شده است و بمحض معلوم شدن عدم موافقت وزارت کشور به مردم اطلاع داده‌اند که چون مجوز صادر نشده است از حضور در محل مقرر خودداری فرمایند. مردم معترض در اعتراض به رأی پامال شدة خودشان این حرکت عظیم را براه انداختند و آن چوب باتوم و گلولة زهرآگین را بجان خریدند تا چهرة ننگین خشونت را محکوم نمایند. اینها می‌گویند چون مردم هوادار موسوی تظاهرات کرده‌اند و از اعتراض او پشتیبانی کرده‌اند، پس موسوی محکوم است، حتی اگر با اعلان قبلی برای باز گرداندن مردم به خانه‌هایشان به میان آنها رفته باشد. بله، آقای موسوی و دو نامزد دیگر، از مردم خواسته‌اند که اعتراضشان را فراموش نکنند و به آنها یاری کنند تا این اعتراض پیگیری شود. آیا این دسته نباید با همین استدلال که متکی به سندی نیست و افتراست، شورای نگهبان و سخنگوی آن و دولت و وزارت کشور را مستنداً محکوم نمایند که با بیان چنین سخنانی نظار و مجریان را به خلافکاری با هدف نجات کشور از دست «سکولار» و وابستگان اجنبی یا افراد ترسو در برابر «دشمن» و یا افراد ناپایبند به راه امام راحل تشویق کرده‌اند؟ مگر عمرو عاص در حکمیت صفین چه خدعه‌ای بکار برده واشعری را گول زده بود که مانند آن در این ادعای بیطرفی مشاهده نمی‌شود؟ آنهم درست زمانی که شورای نگهبان رسماً در کار نظارت بر مقدمات انتخابات بوده است!
باز در 22/1/88 آقای کدخدائی هجمة دیگری را آغاز کرد:
"آفتاب: سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی گفت: «این شورا در انتخابات ریاست جمهوری همچون همه انتخابات دیگر، بر اساس رعایت بیطرفی، رعایت اخلاق انتخاباتی و به صورت غیرجانبدارانه عمل خواهد کرد».
خبرنگاری درباره نامه آقای کروبی به شورای نگهبان و شائبه‌هایی مبنی بر اینکه سخنان اخیر آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان طرفداری از محمود احمدی‌نژاد، بوده است پرسید، که سخنگوی شورای نگهبان گفت: ... «آنچه آیت‌الله جنتی گفته بود به هیچ وجه طرفداری از شخص خاصی نبوده بلکه بر روند کلی که در سی سال گذشته در نظام بوده، تاکید کرده است». ... وی افزود: «ما از این نامه تعجب کردیم و در روزهای آینده متن کامل سخنان آیت الله جنتی برای اطلاع افکار عمومی منتشر خواهد شد»20. خبرنگار دیگری درباره پیشنهاد برخی احزاب برای تشکیل کمیته صیانت از آرا پرسید که کدخدایی گفت: «تشکیل هر نهاد جدیدی نیازمند قانون است و بنابراین ایجاد چنین کمیته ای، خلاف قانون و مقررات است». وی افزود: «شورای نگهبان در سی سال گذشته کاملا بی طرف بوده و اسناد هم نشان می‌دهد که در همه ادوار، انتخابات، سالم برگزار شده است». وی افزود: «هیچ نیازی به ابراز نگرانی نیست و شورای نگهبان با رعایت بیطرفی بر اجرای انتخابات نظارت قانونی خواهد کرد.21»
مثلی است مشهور که خانمی بچه‌اش را به غلام سیاه زشترویی سپرده و دنبال کاری رفته بود. بچه جیغ می‌زد و بی‌تابی می‌کرد و غلام مکرر می‌گفت نترس من اینجام. بچه دست آخر داد زده بود که اصلاً ترس من از خود توست!
آیا شما می‌توانید اين تصور را نزد خودتان هموار کنید که دستگاه‌های نظارت و اجرا با وجود ادعای سلامت کاری چرا باید از تصمیم مردم بر نظارت در کار بترسند و این همه جنجال‌آفريني كنند؟ غالب احزابی که این مسأله را مطرح می‌کردند، تقاضای معینی از این دستگاه نظارت «بی‌طرف» نداشتند، شاید اینها می‌خواستند که شورای نگهبان برای ایجاد اطمینان از نیروهای آنها هم در نظارت بهره بگیرد و از یکدست کردن نظار و مجریان از هواداران احمدی‌نژاد خودداری نماید، که خواست بجایی بود. اما ترسی در عکس‌العمل‌های شورا و وزارت کشور دیده می‌شد که موجب دلهره در هواداران نامزدهای دیگر می‌گردید؛ دلهره‌ای که برای حکومت هیچ ارزشی نداشت و عاقبت به یک انفجار انجامید.
آیا آقای کدخدائی متن سخنان آقای جنتی را درست نقل کرده بود؟ آیا با عبور از آن بخش از سخنان ایشان که دولت را شاهکار تاریخ قلمداد می‌کرد، ناخواسته تأیید کرده بود که آنگونه سخنان کار رئیس دستگاه نظارت نیست؟ داور این نوشته شما خوانندة عزیز هستید، تا چه داوری فرمائید! اقاي كدخدائي آن بخش از سخنان آقاي جنتي را كه تبليغ صريح بنفع آقاي احمدي‌نژاده حذف كرده است چون مي‌دانسته كه آن جملات از زبان دبير شوراي نگهبان در قضاوت هر شنونده منصفي در حكم يك «فاجعه» براي انتخابات آتي است! و ديديم كه آن نوع سخنان و عملكردها سرانجام به فاجعهاي اثرگذار جدي در تاريخ ما انجاميد.
بدنبال این تبلیغات و بیانات نادرست، آقای کامران دانشجو رئیس ستاد مرکزی انتخابات هم در 25/1/88 بار دیگر به مخالفت با این خواست عرفی و اخلاقی و قانونی برخاست و در نشست خبری طی سخنانی که به سختی می‌توان سر و ته آن را جمع کرد ادعا نمود: "امانتداري آراي مردم را وظيفه خود مي‌دانيم. وي يکي ديگر از وظايف وزارت کشور را ايجاد فضاي رقابت سالم براي ارائه ديدگاههاي متفاوت کانديداهاي رياست جمهوري دانست و افزود: براي تحقق اين وظيفه، راهبرد وزارت کشور، حضور و مشارکت حداکثري مردم است، علت انتخاب اين راهبرد هم اين است که حضور نمادين مردم در راهپيمايي‌ها به حضور کمي آنها در پاي صندوقهاي راي تبديل ميشود که اين حضور قابل استناد است و با نوع انتخاباتي که در اين دوره خواهيم داشت، نمي‌توان به آن شبهه‌اي وارد کرد."
توگویی دولت‌های پیشین در پی جذب حد اکثری مردم بپای صندوق‌های رأی نبودند.
"به هرحال حکومت‌هاي طاغوتي با موفقيت‌هايي که نظام در عرصه‌هاي مختلف از جمله فناوري صلح‌آميز هسته‌اي، هوا فضا و علوم پزشکي داشته است، ضربات بسياري به ويژه از دولت نهم خورده‌اند و با وجود اينکه زماني علم را تحريم مي‌کردند و مي‌گفتند حتي حق تدريس فيزيک اتمي را در دانشگاه‌هايتان نداريد، امروز به جايي رسيده‌اند که براي مذاکره با ما التماس مي‌کنند."
شاید شما بتوانید میان آن مقدمه و این مؤخره رابطه ای برقرار کنید!
"وي افزود: به همين دليل با هجمه‌هاي تبليغاتي مي‌خواهند مردم را از حضور در انتخابات دلسرد کنند، اما خوشبختانه مردم هميشه اين حساسيت زماني را درک و با حضورپرشور و با شکوه خود در انتخابات چشم فتنه را کور خواهند کرد. از نظر درصد حضور مردم در انتخابات اين دوره يک رکورد ثبت خواهيم کرد و اين کار محقق نمي‌شود مگر با کمک رسانه‌ها؛ رسانه‌ها بايد ياري‌گر ما در اين عرصه باشند، چرا که رسانه‌ها به دنبال منافع ملي و مصالح عمومي کشور هستند."
شاید ایشان در 25/1/88 از مشارکت ادعائی 85% مطلع بود.
"رييس ستاد انتخابات در ادامه در پاسخ به پرسشي درباره مطرح کردن تشکيل کميته صيانت از آراء از سوي برخي گروههاي سياسي افزود: قانون، وظايف را مشخص کرده است که طبق قانون، اجراي انتخابات و صيانت از آرا بر عهده وزارت کشور و نظارت بر صيانت از آرا به عهده شوراي نگهبان است.
... قانون از ابتدا تا انتهاي اجراي انتخابات، شوراي نگهبان را ناظر دانسته است. اينکه عده‌اي اين موضوع را مطرح مي‌کنند که چنين کميته‌اي تشکيل شود، من درآوردي است و به درد خودشان مي‌خورد و بعضا از جايي هم قلقلک ميشوند که اين حرف‌ها را بزنند، اما آنها مي‌گويند و ما هم مي خنديم، چرا که مردم، قانون‌مدار و قانون‌گرا هستند و به برگزارکنندگان انتخابات اعتماد دارند. اين حرف‌ها تبليغات منفي است که با منافع ملي سازگاري ندارد و خوب است که به اين گونه حرف‌ها پايان داده شود.
وي در ادامه درباره حضور نمايندگان احزاب بر سر صندوقهاي راي گفت: قانون چنين چيزي را پيش‌بيني نکرده است، اما براي اطمينان قلبي بيشتر، تعاملي را با احزاب آغاز کرده‌ايم که اگر نسبت به دورههاي گذشته بيشتر نباشد قطعا کمتر نيست و پيش‌بيني شده است که کانديداها بتوانند نماينده داشته باشند.
دانشجو ادامه داد: در حال حاضر 260 حزب داراي مجوز در کشور در حال فعاليت هستند که هر يک از کانديداها مورد حمايت اين احزاب قرار خواهند گرفت؛ بنابراين کانديداها بايد با تعامل با احزابي که از آنها حمايت مي‌کنند اين کار را انجام دهند تا احزاب نيز بتوانند پاي صندوقها حضور داشته باشند؛ چرا که معتقديم احزاب در ايجاد شور و نشاط انتخاباتي نقش بسزايي دارند.22" باز دقت کنید که ایشان هم تنها از حضور در سر صندوق ها سخن می‌گوید و نه در جلسات هیئت های اجرائی که قانون به آن تصریح کرده است.
براستی اگر به گفتة ایشان آنهم طبق قانون «پیش بینی شده است که کاندیداها در سر صندوقها و در سایر مراحل نماینده داشته باشند،»دلیل این همه هیاهو بر سر این موضوع چه بود؟ برای چه با آن مخالف بودند و سرانجام هم تسلیم شدند؛ اگرچه از همان روز انتخابات نخست سراغ احزاب فعال درکمیته های صیانت رفتند و سران آن ها را دستگیر و با آن وضع موهن در تلویزیون وادار به اعترافات پوچ و سخیف نمودند. در حقیقت چیزی پشت این مخالفت بود که پس از انتخابات روشن گردید. آنها با عزم پیشین برای تقلب از هرگونه درخواست مشارکت عامه در تمهید مقدمات و آموزش رأی دهندگان و شرکت در جمع معتمدین محلی هراس داشتند. آنها از حضور نظار نامزدها چنانکه خواهیم دید، برخلاف این ادعای خونسردانة آقای دانشجو ممانعت به عمل آوردند و در سر صندوق‌های مشخصی جمع مجریان و ناظرین را از میان افراد خود چیدند. علی رغم اینکه آقای دانشجو در همین مصاحبه خودش پاسخ خود و آقای کدخدائی را داده بود، روزنامة سرمایه نیز در مصاحبه با آقای مرتضی حاجی (وزیر آموزش و پرورش دولت اصلاحات) نوشت: "«اظهارات سخنگوی شورای نگهبان درباره غیرقانونی خواندن کمیته صیانت از آرای انتخابات مبنای قانونی ندارد.» حاجی ادامه می‌دهد: «این اظهارنظر منبع حقوقی ندارد زیرا طبق ماده واحده‌ای که با عنوان قانون حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری برای نظارت بر انتخابات به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، هریک از کاندیداها به طور انفرادی یا با همکاری سایر کاندیداها حق دارند نمایندگانی را به محل‌های اخذ رای، شورای نظارت بر انتخابات و دستگاه شمارش آرا اعزام کنند.» به اعتقاد حاجی در تحلیل نهایی اساساً تشکیل کمیته‌های غیردولتی نیازی به اخذ مجوز از شورای نگهبان ندارد.23"
بعلاوه حقوقدانها به استناد اصل چهلم قانون اساسی که می‌گوید: "هیچ شخص و نهادی نمی‌تواند اختیارات و حقوق خودش را عامل تضعیف و نادیده انگاشتن حقوق دیگران قرار بدهد." معتقد بودند ادعای غیرقانونی بودن کمیتة صیانت از آرا واهی است. در 14/2/88، یعنی یک روز پیش از آغاز زمان تبليغات نامزدها، آقای دکتر سید محمدرضا بهشتی طی سخنانی در همایش ستاد نسیم 88 در اصفهان کوشید فضا را تلطیف و به قانونی بودن این خواسته تأکید نماید:
"به گزارش قلم نيوز، محمدرضا بهشتي، در همايش ستاد نسيم 88 استان اصفهان، در پاسخ به يکي از پرسش‌ها درباره وضعيت کميته صيانت از آراي مردم در انتخابات تاکيد کرد: به گمان من تشکيل چنين کميته‌اي به منزله کم اعتمادي به دستگاههاي مجري و برگزارکننده انتخابات نيست و يا ابهاماتي در باره نحوه برگزاري انتخابات و توانمندي کساني ندارد که مي خواهند در عرصه انتخابات مسئوليتي را برعهده بگيرند. وي تصريح کرد: پر واضح است که دستگاه هاي رسمي و مجري انتخابات به وظايف خودشان بايد به نحو احسن عمل کنند اما در مورد نظارت مردمي بايد گفت نه تنها در کشور ما بلکه در همه جاي دنيا به عنوان عاملي که پشتيباني‌کننده از قوت انتخابات است، چنين کاري مرسوم است. بهشتي گفت: در اين راستا کميته صيانت از آرا نياز به تبيين خوبي دارد و بايد متذکر شوم که هدف از اين کميته به هيچ وجه ايجاد ابهام و ايهام نيست که آيا انتخابات خوب و آن طوري که شايسته است برگزار ميشود يا نه، بلکه هدف نظام مند کردن نظارت عمومي در قانون انتخابات است.
دکتر امير ارجمند استاد حقوق دانشگاه و مسوول کميته حقوقي ستاد انتخاباتي مهندس موسوي نيز عنوان کرد: فعاليت‌هاي کميته صيانت از آرا کاملا قانوني و مسالمت آميز است و به هيچ وجه به معناي مداخله در جريان راي گيري نيست. انتخابات، حق تعيين سرنوشت و تجلي کرامت انساني است و اساسا مفهوم شهروندي ارتباط تنگاتنگي با حق انتخاب شدن و انتخاب کردن دارد. يعني بدون اعمال صحيح اين حق، شهروندي مفهوم واقعي نخواهد داشت و شهروند به مرتبه رعيتي تنزل پيدا خواهد کرد که در پي آن حاکميت قانون نيز با مشکل اساسي مواجه خواهد شد. ... برگزاري اين چنين انتخاباتي موجب تقويت و ايجاد تفاهم و احساس امنيت و هويت براي جامعه، مردم و نهايتا ارتقاي مشروعيت مي‌گردد. اين در حالي است که فقدان ويژگي‌هاي برشمرده شده نيز موجب تقويت کانون‌هاي خشونت، عدم تفاهم، احساس عدم امنيت و تضعيف مشروعيت خواهد بود. بنابراين مي‌توان ادعا کرد که حفاظت و صيانت از آرا، حفاظت و صيانت از ناموس شهروندان و ملت است. امير ارجمند شرکت در انتخابات را حق شهروندان و صيانت از آراي آنها را تکليف دولت دانست و تاکيد کرد: طبق قانون، شوراي نگهبان و هيات هاي اجرايي مکلف به صيانت از آراي شهروندان مي‌باشند اما شهروندان و نهادهاي مدني نيز در اين رابطه داراي حقوق و تکاليفي هستند. وي با استناد به اصل هشتم قانون اساسي که تکليف الهي امر به معروف و نهي از منکر را ميان مردم و دولت دو طرفه دانسته افزود: بر اين اساس در حالي که صيانت از آرا تکليف شوراي نگهبان و وزارت کشور است، اما از سويي ديگر حق و تکليف هر شهروند و نهاد مدني در جامعه نيز هست. اگرچه هدف نهادهاي حکومتي و مردمي در صيانت از آرا مشترک است اما مکانيزم هاي مورد استفاده متفاوت است. به اعتقاد اين کارشناس حقوق، نامزدهاي قانوني طبق موازين قانوني مي‌توانند نمايندگاني در مراحل مختلف اخذ راي داشته و بر رعايت موازين انتخاباتي سالم نظارت داشته باشند; اما نظارت بر سلامت انتخابات تنها محدود به نمايندگان نامزدها نيست بلکه حق همه شهروندان و نهادهاي مدني است که بايد نسبت به مسئله حساس بوده و در فرهنگ سازي مشارکت کرده تا بتوانند از حقوق شهروندي خود دفاع کنند. اين يک فعاليت مدني است که نياز به مجوز ندارد، کاملا قانوني و مسالمت آميز است و به هيچ وجه به معناي مداخله در جريان راي‌گيري نيست. از شهروندان نمي توان انتظار داشت نسبت به سرنوشت خود و اتفاقاتي که تاثير اساسي در آزادي، معيشت و زندگي آنان دارد بي تفاوت باشند و همه امور را واگذار به حکومت کنند. آنچه نهادهاي حکومتي و رسمي انجام مي‌دهند با فعاليت شهروندان و مردم متفاوت بوده و مکمل يکديگرند.24"
مبناي استدلال حقوقي آقاي دكتر ارجمند روشن است، جكومتها و ارگانهاي وابسته به جكومت و مسؤلين مربوطه هركدام بوكالت از طرف ملت و نيز از جانب آحاد مردم وظائفي را انجام مي‌دهند، حال اگر «اصيل=مردم» در كنار وكيل بخواهد ناظر و صائن منافع خود باشد، اين حقي است مسلم، قانوني، مقبول و مطابق موازين قطعي حقوقي عرفي و حقوق شرعي.
اما آیا به نظر شما چرا اینهمه داد و بیداد و فریاد در اردوگاه حکومتی و هواداران احمدی‌نژاد و روزنامه‌ها و سایت‌هایشان به راه افتاده بود؟ نخستین پاسخ ساده را بر اساس بینش و عملکرد این گروه می‌توان چنین مطرح کرد که جناح معتقد به تشریفاتی بودن حضور مردم در صحنه و تبلیغاتی بودن انتخابات و کشاندن مردم به پای صندوق با عناوین «دورة حساس و ویژه»، خطر خارجی، بیم نفوذ بی‌اعتقادهای داخلی و نظایر اینها حضور آگاهانة مردم و مشارکتشان در تدارک مقدمات انتخابات را با استفاده از ظرفیت‌های قانونی مغایر بینش خود می‌بیند. آنها به مردم فقط برای رأی دادن نیاز دارند که به گفتة آقای دانشجو بشود به دیگران نشان داد که نظام تا چه اندازه خوب عمل کرده است، از فردای رأی‌گیری مردم غیر قابل اعتماد می‌شوند. پاسخ دیگر را از ملاحظة نگاه شورای نگهبان و هیئت مرکزی نظارت بر قدرت تشخیص عامة مردم می‌توان اخذ کرد. اصرار بسیاری از حکومتیان و بخصوص شورای نگهبان بر نظارت استصوابی بر این مبنا استوار است که مردم نمی‌توانند افراد مؤمن و خوب را از غیر مؤمن تشخیص بدهند، بنا بر این، شایستگانی مانند شورای نگهبان باید بدقت درون افکار نامزدهای مجلس شورای اسلامی یا ریاست جمهوری بکاوند و آنگاه با تشخیص خوب از بد، افرادی بالنسبه معتقد به مبانی انقلاب (مبانی بر اساس تفسیر خود آنها) را در معرض انتخاب مردم قراردهند. اما این روش در حقیقت و بخصوص برای کنترل نمایندگان مجلس است که مراقب باشند اگر از مرزهای تعیین شده توسط این گروه تجاوز کرده و حرفهای زیادی بزنند، در دور بعد صلاحیت شان مردود خواهد شد؛ همانطوری که در مورد بسیاری از نمایندگان دوره‌های مختلف عمل شده است. آنها را بر خلاف نص صریح قانون اساسی به خاطر حرف هایی که در جهت ایفای وظیفة نمایندگی زده اند، رد صلاحیت کرده اند.
نمونة بارز این نگرش و تأثیر آن در این غوغاسالاری ها، نحوة برخورد شورای نگهبان با مفاد مواد 38 و 39 قانون انتخابات است. این دو ماده از اهم امور مقدماتی انتخابات در قانون است که از زمستان سال قبل محل منازعة گروههایی مانند مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهة مشارکت و سایر اصلاح طلبان تحت عنوان تشکیل کمیتة صیانت از آراء بوده است. با اندکی دقت در متن قانون محل نزاع و دخالت غیر قابل توجیه شورای نگهبان بخوبی روشن می شود:
"ماده 38 ـ بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزير كشور، فرماندار دستور تشكيل هيأت‌هاي اجرايي را به بخشداران صادر نموده و موظف است ظرف سه روز هيأت اجرايي انتخابات شهرستان را به رياست خود و عضويت رئيس ثبت احوال و دادستان يا نماينده وي و 8 نفر از معتمدين تشكيل دهد.
*تبصره 1 ـ در شهرستان و بخشهايي كه شوراي اسلامي شهرستان يا بخش تشكيل شده است يك نفر از اعضاي شورا به انتخاب شورا ، يكي از 8 نفر معتمدين مذكور خواهد بود.
*تبصره 2 ـ در صورت حضور دادستان در محل، نامبرده مكلف است شخصاً در جلسات هيأت اجرايي شركت نمايد.
ماده 39 ـ سي نفر از معتمدين با تأييد هيأت نظارت و دعوت كتبي فرماندار ظرف دو روز از تاريخ دعوت، تشكيل جلسه داده و پس ازحضور حداقل دو سوم مدعوين(بيست نفر)درحضورهيأت نظارت از بين خود يا خارج ، 8 نفر را ( در صورت عدم وجود شورا ) به عنوان معتمدين اصلي و پنج نفر را به عنوان معتمدين علي البدل هيأت اجرايي با رأي مخفي و اكثريت نسبي آرا انتخاب مي‌نمايند.
تبصره 1 ـ تعداد اعضاي هيأت هاي اجرايي شهرستان و بخش و كيفيت و مهلت تشكيل آنها يكسان است.
تبصره 2 ـ معتمدين هيأت اجرايي و ناظرين شوراي نگهبان نبايد در انتخابات قبل مرتكب تخلفي شده باشند كه در يكي از محاكم صالحه اثبات شده باشد.
تبصره 3 ـ معتمدين اين ماده بايد داراي ايمان و التزام عملي به اسلام و قانون اساسي و حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحكيم رژيم سابق و وابسته به گروههاي غيرقانوني نباشند.
این قانون به هنگام تصویب پس از چندین نکته‌گیری شورای نگهبان سرانجام به تأیید این شورا رسیده و جنبة رسمی یافته است. اما در اجرا شورای نگهبان به همین مصوبة خود پایبند نماند و موجب نگرانی‌هایی شد که احزاب را به طرح تشکیل کمیتة صیانت از آراء –آنهم در چارچوب ظرفیت های قانونی- کشاند؛ طرحی که شورای نگهبان بدون دلیل موجه بسان یک کفرگوئی با آن برخورد کرد و به مردم اهانت نمود.
تبصرة یک مادة 38 صریحاً و به روشنی کامل نمایندة منتخب شورای شهر یا بخش را یکی از اعضای هشت نفرة معتمدین محلی شرکت‌کننده در هیئت اجرائی می‌داند. طبق این ماده، هیئت اجرائی که مسؤلیت برگزاری انتخابات در محل خود را به عهده دارد مرکب است از: فرماندار (عنصر دولتی)، رئیس ادارة ثبت احوال محل (عنصر دولتی) و نمایندة دادستان محل یا نمایندة او (این شخص هم به نحوی دولتی محسوب می شود) و هشت نفر از معتمدین محلی. بدین ترتیب قانون افراد حکومتی را در این ترکیب در اقلیت قرار داده است، سه نفر در برابر 8 نفر.
در خصوص ترکیب این هشت نفر هم نکته ای را مراعات کرده است که هرچند بسیار تنگ‌نظرانه است اما روزنه‌ای است برای یک نظارت نسبتاً مستقل از همة عوامل اجرائی دولتی یا دولت گزیده یا نظارتی شورای نگهبان. این روزنه در تبصرة یک مادة سی و هشت گشوده شده است که می گوید: در شهرستان و شهر و بخشی که شورای اسلامی دارد، یکی از این هشت نفر را اعضای همان شورا از میان خود انتخاب و به فرماندار یا بخشدار معرفی می‌کنند. این امکان حتی برای شورای نگهبانی که خودش قانون را تأیید کرده است، قابل تحمل نیست. مادة 39 نیز تصریح می‌کند فرماندار یا بخشدار 30 نفر از معتمدین محلی را که به تأیید هیئت نظارت شهرستان رسیده‌اند دعوت می‌کند تا چنانچه شورا در آن محل نباشد از میان خودشان هشت نفر و اگر شورا در محل باشد هفت را از میان خودشان برای عضویت در هیئت اجرائی انتخاب کنند. این روش به روشنی تصریح دارد که اگر در محلی شورا باشد از میان سی نفر «تأیید شده توسط هیئت نظارت شورای نگهبان» فقط هفت نفر برگزیده می‌شوند؛ نفر هشتم را شورای شهرستان یا بخش از میان خودشان انتخاب می‌کنند. به عبارت دیگر این فرد لازم نیست مورد تأیید هیئت نظارت شورای نگهبان باشد چون مورد تأیید مردم محل خودش است و دارای سمت قانونی است، همانطور که دادستان و رئیس ثبت احوال و فرماندار یا بخشدار دارای سمت قانونی هستند. اما در عمل شوای نگهبان به این دلیل که بر انتخابات شوراهای شهر و شهرستان و بخش «نظارت استصوابی» ندارد، یعنی درون قلب آن افراد را نشکافته از دیانت مورد تفسیر خودش در این قلب مطمئن گردد، لذا مدعی است که باید نمایندة شورای شهرستان هم از سوی شورای نگهبان یا هیئت نظارت آن شورا به تأیید دوباره برسد. به عبارت دیگر، شورای نگهبان تأیید صلاحیت فرماندار و رئیس ثبت احوال و دادستان را لازم نمی‌داند در حالی که در انتخاب آنها هم نظارت استصوابی نداشته است، اما كشف صلاحيت ذاتي و دروني این یکی را به اصطلاح از نماز یومیه واجب‌تر می‌داند.
فهم عمیق این مسأله چهرة بیمار مردم‌سالاری در کشور ما را که همگان آن را موهبت انقلاب اسلامی و آموزة امام فقید انقلاب می‌دانند، بهتر نمایان خواهد ساخت. مصاحبة آقای محتشمی پور در 29/2/88 ماهیت این ویروس خطرناک را نشان می‌دهد:
"ما در پيگيري دغدغه‌هايي که براي بسياري از نيروهاي دلسوز انقلاب وجود دارد جدي هستيم. مردم نيز بايد نسبت به آن حساس و جدي باشند و بيشتر توجه ما نيز روي نظارت عمومي مردم است. همان طور که اشاره کرديد برخي مي‌گويند كه كميته صيانت از آرا جنبه قانوني ندارد. من تعجب مي‌كنم كه اين جريان‌ها (از شوراي نگهبان يا از وزارت كشور) چه چيزي باعث شده كه بيايند و اين حرف را بزنند. اين سخن براي شوراي نگهبان، وزارت كشور و اصل نظام بار منفي دارد. همه بايد استقبال كنند از جرياني كه در جهت صيانت از آراي مردم فعاليت کند. چه نامزدهاي انتخاباتي،چه دستگاههاي اجرايي و چه دستگاههاي نظارتي.منشوري پس از گذر زمان و مطالعات فراوان تمام دستگاههاي سياسي نظارتي و اجرايي كشور منتشر شده با عنوان منشور اخلاق انتخاباتي؛كه اخيرا وزارت كشور در دفترچه‌اي آنرا منتشر كرده و در اختيار گذاشته است. در همين جزوه اي كه براي تدوين آن تمام دستگاه‌ها از جمله وزارت ارشاد، شوراي نگهبان، وزارت كشور و همه دستگاه‌ها بر آن نظارت داشتند و منشوري قوي و مهم مفيد است بحث صيانت از آرا مطرح شده و آمده است:«صيانت از آرا بر عهده همه مردم و دستگاه‌ها است.» بسيار خوب! اگر چنانچه صيانت از آرا بر عهده همه مردم است پس براي چه مي‌گوييد اين كميته جنبه قانوني ندارد؟ خودتان گفته‌ايد صيانت از آرا بر عهده تمام مردم است. بالاخره نامزد انتخاباتي كه ممكن است رييس جمهور شود و راي مردم را بگيرد به عنوان نماينده مردم نمي‌تواند از آرا مردم صيانت كند؟ و به عنوان يك شهروند نيز حق دارد جمعي را به عنوان نماينده انتخاب كند تا از آرا مردم صيانت كند. اينكه عده اي به طور وحشت‌زده اصل تشکيل كميته صيانت از آرا را رد مي‌كنند اين شبهه ايجاد ميشود كه چرا از اينكه مردم از آرايشان صيانت كنند وحشت دارند؟ چه چيز عامل اين وحشت است؟ ما كه معتقديم بايد صيانت از آراي مردم به اندازه‌اي بالا رود كه مراجعه كنندگان به صندوق،خود،ناظر باشند و جلو ي تخلف را بگيرند. نكته ديگر اينكه انتخابات در ايران مردمي است و پايه‌هاي زيربنايي تشكيل كميته صيانت از آرا نيز همين است. در انتخابات، انتخاب كننده و انتخاب شونده مردم هستند و اينگونه نيست كه شوراي نگهبان ذي نفع باشد. بلكه مردم ذينفع هستند و مردم بايد راي دهند. بر اين اساس قانون،مكانيزم‌هايي را تعيين كرده است كه بر اساس آن معتمدين محل بايد جمع شوند و هيات‌هاي اجرايي نيز بايد به انتخاب معتمدين محل تشكيل شود. اكنون سوال من از مردم اين است كه آيا هيچيك از شما تاكنون در سطح كشور شنيده‌ايد كه معتمدين محل شما در هيات‌هاي اجرايي انتخابات چه كساني بوده‌اند؟ در گذشته روال بر اين بود كه در وزارت كشور چهره‌هاي برجسته ديني، دانشگاهي، كارگري و حتي آموزشي كه مورد اعتماد مردم بودند اعلام مي‌شدند و مردم نيز آنها را مي‌شناختند. بنابراين بر اين اساس دغدغه تشكيل كميته برخي برخوردهاي شوراي نگهبان بود كه البته از دور سوم نيز ما با برخوردهاي اين شوراي نگهبان مساله داشتيم. آنها معتمدين را قبول نداشتند و حتي مي گفتند كه صلاحيت معتمدين را نيز ما بايد تشخيص دهيم و ما مي‌گفتيم كه اين مردم هستند كه بايد معتمدين خود را تشخيص بدهند. بنابراين عدم اعلام و معرفي معتمدين جاي سوال دارد. چرا آنها معتمدين را معرفي نكردند كه مردم پيش از شكل‌گيري هيات‌هاي اجرايي معتمدين خود را بشناسند؟ حتي هيات‌هاي اجرايي نيز بايد اعلام شوند تا مردم بدانند اعضاي اين هيات‌ها چه كساني هستند؟ ما مي‌گوييم اين اشخاص را به مردم معرفي كنيد تا آنها بدانند كه چه جرياني انتخابات را برگزار ميكند؟ اينها همان دغدغه‌هايي است كه ما نيز به عنوان بخشي از مردم اقدامات جدي در راستاي تحقق آن براي برگزاري سالم انتخابات صورت مي‌دهيم.
آيا افكار عمومي نيز از اقدامات كميته صيانت از آراي مردم آگاه خواهد شد؟
البته كه به مرور زمان با مردم سخن خواهيم گفت و افكار عمومي را در جريان ريز مسايل قرار خواهيم داد. ولي يكي از موضوعات مهمي كه وجود دارد بخشنامه‌اي است كه از سوي شوراي نگهبان و به امضاي آقاي كدخدايي ارسال شده و سوالاتي را مطرح كرده و خود نيز به آن پاسخ گفته است. يكي از سوالاتي كه در بخشنامه آمده و آقاي كدخدايي خودش به آن پاسخ گفته اين است كه:« آيا افراد معرفي شده از شوراهاي اسلامي شهر، روستا يا بخش به منظور عضويت در هيات اجرايي كه خود عضوي از شورا هستند بايد به تاييد هيات‌هاي نظارت نيز برسند يا نه؟» اينها سوال و جواب براي خودشان درست كردهاند و خودشان هم بدون توجه به قانون به سوالات پاسخ گفته‌اند. در پاسخ به همين سوال هم گفته‌اند:«بله بايد به تاييد برسند.» شما بايد توجه کنيد افراد معرفي شده كساني هستند كه ميليونها نفر در شهرها و روستاها به آنها راي داده‌اند. بنابراين بياييد و رسما و صريحا بگوييد اين افراد معتمدين شوراي نگهبان هستند نه معتمدين مردم! من اينجا به آقاي كدخدايي مي‌گويم كه شما حق نداريد بگوييد شوراي نگهبان بايد صلاحيت آنها را تاييد يا رد كند كه اگر اين اقدام صورت بگيرد و شوراي نگهبان حتي اين افراد را بخواهد ردصلاحيت كند صلاحيت خود را زير سوال برده است. بنابراين ساختن اين سوال و جواب‌ها و اصلا اعلام اين بخشنامه عملي غيرقانوني است و هيچ سيستم حقوقي نيز نمي‌تواند اين موضوع را قبول كند. سوال دومي كه آقايان در بخشنامه خود آورده‌اند اين است كه:« آيا نماينده نامزدهاي انتخابات مي‌توانند در جلسات هيات‌هاي اجرايي شركت كنند؟» و خود پاسخ داده‌اند:« كه خير نمي‌توانند.» طرح اين سوال و جواب‌ها واقعا خنده‌دار است. ما مي‌گوييم اينها نماينده نامزدها هستند و بر اساس قانون بايد از زماني كه نامزدها وارد عرصه ميشوند در تمام جلسات هيات‌هاي اجرايي شركت كنند و به جلسات نيز دعوت شوند. براساس بخشنامه‌اي كه شوراي نگهبان صادر کرده نماينده نامزدها تنها مي‌توانند در روز اخذ راي تا پايان شمارش آرا بدون دخالت در اجرا و نظارت حضور داشته باشند. براساس برنامه زمانبندي وزارت كشور نماينده نامزدها به منظور حضور در هيات‌هاي اجرايي و شعب اخذ راي شهر، شهرستانها و بخش‌ها بايد معرفي شوند ولي آقاي كدخدايي نامه نوشته و بخشنامه كرده كه نماينده نامزدها حق شركت در هيات‌هاي اجرايي را ندارند. من همين جا به آقاي كدخدايي مي‌گويم كه شما با اين اقدام خود قانون را نقض كرده‌ايد. مملكت ديكتاتوري نيست و مردم اصلا انقلاب كردند براي حاكميت قانون. ما قاطعانه و با پشتوانه مردم مي‌گوييم كه اجازه نخواهيم داد با راي مردم بازي كنند. ممانعت از حضور نمايندگان نامزدها در روند انتخابات كه سخنگوي شوراي نگهبان اعلام كرده به نظر ما نقض رسمي قانون مصوب است و هرکس قانون را نقض کند صلاحيت حضور در شوراي نگهبان را ندارد. اگر نظر شوراي نگهبان هم اين است من از مقام معظم رهبري مي‌خواهم كه اين رويه را اصلاح فرمايند. بر اين اساس ما نيز در كميته صيانت از آرا و با پشتوانه مردم در چارچوب قانون اجازه هيچگونه دخالت و تخلف در انتخابات را به هيچ جرياني نخواهيم داد.25"
شورای نگهبان منتخبین یک شهر را که غالباً، دستکم تا به امروز، نسبت رأیشان برای مثال در مقایسه با رأی نمایندگان مجلس خبرگان در آن شهر بمراتب بیشتر است، معتمد مردم نمی شناسد، از نظر این شورا برگزیدگان این شورا معتمد «مردمند». فهم این گونه نگاه به «مردم» می‌تواند به روشنی اکثر تبلیغات حکومتی را در رابطه با مردمی بودن نشان دهد؛ آگاهی مردم از این تقسیم شهروندان به مردم و «مردم» موجب اعتراضاتی است که امروز مملکت را دچار بن بستهایی ساخته است.
در جهت پیگیری هدف جنگ روانی و رسانه‌ای برای مشغول نگهداشتن نامزدها و احزاب و ستادها، آتش برخورد با این خواسته را ناگهان تندتر کردند تا جائی که خبرگزاری فارس و سایر خبرگزاری‌های دولتی و وابسته به دستگاه حکومت از اصطلاحات خشن‌تری هم استفاده کردند. در واقع همین تبلیغات نادرست رسانه‌های دولتی به تنهائی سند محکمی برای ادعای مردمی بود که از رفتار حکومت نگران بودند و می‌خواستند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی از حقوق خود دفاع نمایند. آیا قانون برای این عده بکلی فراموش شده بود؟ تمامی هشدارها در این زمینه هم مورد توجه شورای نگهبان قرار نگرفت. ما حرفی از این دستگاه که خود را ناظر بر همة فعالیت‌های انتخابات می‌دانست و صیانت را وظیفة شرعی خود قلمداد می‌کرد نشنیدیم؛ در گزارش تفصیلی دربارة انتخابات هم رندانه از کنار این هشدارها و شکایات گذشتند-متن این گزارش بعداً بطور تحلیلی عرضه می‌شود.
در 20 اردیبهشت ماه که انتخابات رسماً آغاز شده بود، خبرگزاری فارس از قول حجت الاسلام ابراهیم کلانتری مسؤل نهاد نمایدگی ولی فقیه در دانشگاه تهران، جائی که این همه دانشجو با حساسیت تمام انتخابات را تعقیب می‌کرد، سخنی تحریک‌کننده و توهین‌آمیز در خروجی خود قرار داد: "خبرگزاري فارس: حجت‌الاسلام ابراهيم كلانتري گفت: تشكيل كميته‌اي با عنوان صيانت از آرا تكرار حرف دشمنان و به نوعي ريختن آب در آسياب دشمن است. ضمن اظهار تعجب از تشكيل كميته‌اي با عنوان صيانت از آرا توسط برخي از نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري ، اظهار داشت: عنوان كميته صيانت از آرا به طور غير مستقيم ذهن را به اين سمت سوق مي‌دهد كه گويا تاكنون آرا در نظام مقدس جمهوري اسلامي مخدوش مي‌شده و اين كميته به اين جهت پي‌ريزي شده تا از آرا مردم حفظ و حراست بعمل آورد واين امر بسيار جاي تعجب و شگفتي دارد." این تاخت و تاز در تاریخ 9/3/88 با نظری که یکی دیگر از فقهای حامی تند احمدی‌نژاد داد رنگ تازه‌ای بخود گرفت. خبرگزاری دولتی فارس در این تاریخ مصاحبه‌ای با آقای شیخ محمد یزدی پخش کرد که در آن ادعا شده بود:
"خبرگزاري فارس: عضو فقهاي شوراي نگهبان، تشكيل نهادي موازي با شوراي نگهبان براي نظارت بر انتخابات را كه در قالب عناوين مختلف مطرح ميشود را غير قانوني، غير شرعي و غير عقلائي دانست. اظهار داشت: انجام اين كار، خلاف شرع و قانون و در حقيقت يك خلاف عقل است. ... يزدي نظارت استصوابي را نظارتي موثر و كارآمد توصيف كرد و گفت: نظارت استصوابي شوراي نگهبان از اولين مرحله تا آخرين مرحله انتخابات، ساري و جاري است. پس مسئوليت نظارت بر حسن اجراي قانون انتخابات به عهده شوراي نگهبان گذاشته شده است. ... وي در ادامه با اشاره به پيشنهاد كميته صيانت از آراء، تصريح كرد: بنابراين، مسئله‌اي كه اين روزها برخي افراد مطرح مي‌كنند يك كار سياسي و كار غلطي است. ... عضو فقهاي شوراي نگهبان اين پيشنهاد را يك طرح سياسي براي توجيه شكست احتمالي افرادي خاص در انتخابات دانست و گفت: اين در واقع، پيش بيني براي يك اتهام است. آنها اين كار را مي‌كنند تا در آينده اگر نامزد مطلوبشان راي نياورد بگويند آراء، تقلبي است! ... يزدي تصريح كرد: بنابراين به نظر من تشكيل اين كميته اصولا يك كار خلاف قانون است و براي كساني كه قانون را مي‌دانند، خلاف شرع هم هست. چون مخالفت با قانون، شرعا اشكال دارد و كسي كه با قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي و مورد تائيد شوراي نگهبان، دانسته مخالفت ميكند خلاف شرع عمل مي‌نمايد. ... عضو فقهاي شوراي نگهبان در پاسخ به ادعاي برخي افراد كه مي‌گويند ما اعتماد كافي به امر نظارت و اجرا نداريم، گفت: شوراي نگهبان موظف نيست تك تك افراد را راضي كند. وظيفه شوراي نگهبان اين است كه قانون را درست اجرا كند. اگر كسي بر حسن اجراي قانون از سوي يك نهاد اعتماد ندارد بايد از مجاري قانوني، بگويد اينجا مجري انتخابات يا ناظر، خلاف قانون عمل كرده است. اما حق دخالت در كار كسي را ندارد.26"
تقارن زماني اين قتواي آيت الله يزدي با اعلاميهاي كه به نام كاركنان وزارت كشور دو روز پس از آن منتشر گرديد و حاكي از سخنان يكي ديگر از روحانيان شاخص در مورد جلوگيري از انتخاب كسي جز از آقاي احمدي‌نژاد بود، در كنار ساير قرائن مشهود، ذهن را به تصديق درستي اين ادعا سوق مي‌دهد. نامه كاركنان وزارت كشور كه همان زمان در روزنامه آفتاب نيوز منعكس گرديد، بسياري از مردم را از آنچه از فضاي سياسي كشور استشمام ميكردند مطمئن مي‌ساخت.
"آفتاب نيوز: چمعي از كاركنان وزارت كشور با انتشار نامه‌اي سرگشاده نسبت به تغيير و دستكاري آرا مردم در ستاد انتخابات كشور هشدار دادند.
در اين نامه كه رونوشت آن به رياست مجلس خبرگان رهبري، رياست مجلس شوراي اسلامي، رياست قوه قضائيه، رياست كميته صيانت ار آرا مردم، مسئول بازرسي دفتر مقام معظم رهبري، رياست سازمان بازرسي كل كشور و كانديداهاي دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ارسال شده آمده است:
اينجانبان از كاركنان متعهد، متخصص و ايثارگر وزارت كشور، با سابقه كارشناسي و مديريتي در برگزاري انتخابات متعدد، بعضا از دورههاي آيت الله خامنهاي، آيت‌الله هاشمي رفسنجاني و حجت الاسلام و المسلمين خاتمي اعلام مينماييم؛ از سلامت انتخابات كنوني به دلايلي كه شرح خواهيم داد، احساس خطر ميكنيم. اهداف و برنامه ريزي در ستاد انتخابات كشور، به طور آشكار و متقني به سمت صيانت و سلامت از آراء مردم در انتخابات 22 خرداد 88 پيش نميرود. ... اينجانبان دوستداران نظام، انقلاب، رهبري و ميهن عزيزمان، مصرانه اعلام مينماييم، قبل از آن كه خداي ناخواسته حادثهاي فراگير را در كشور شاهد باشيم و موقعيت نظام جمهوري اسلامي، وحدت مردم، انسجام و يكپارچگي كشور به خطر افتد كه در آن صورت مهار آن مشكل، چه بسا غير ممكن باشد، به نجات وضع موجود در ستاد انتخابات كشور بشتابند ... و از همين جا مصرانه و عاجزانه تاكيد ميكنيم : ناظراني از كميته صيانت از آراء مردم به اتفاق نمايندگاني از دفتر بازرسي بيت مقام معظم رهبري و سازمان بازرسي كل كشور را درون"اتاق تجمبع آمار" در ستاد انتخابات كشور ... بفرستيد تا با حضور مستمر و آني، نگهبان آراء مردم باشند " انشاءالله. ...
2- بعد از ريزش شديد آراء يكي از كانديداها و نا اميدي يارانش و نيز كاهش درصد آراي مشاراليه در نظر سنجيهاي معتبر دولتي در اوايل ارديبهشت ماه سال جاري، يكي از آقايان اساتيد حوزه و رئيس موسسه آموزشي در قم كه اتفاقاً زماني مباحث فلسفه سياسي را در نماز جمعه تهران مطرح ميكردند، در جلسه محرمانهاي ... خواهان تغيير آرا به نفع كانديداي اقليت ميشود و ميگويد: «اگر كسي رئيس جمهور شود و ارزشهاي اسلامي كه اكنون در لبنان، فلسطين و ونزوئلا و ديگر نقاط جهان منتشر شده آسيب ببيند، رأي دادن به او جايز نيست و حرام است؛ هم خودمان نبايد راي بدهيم و هم بايد مردم را هوشيار كنيم كه راي ندهند، ولا غير. بر شما مسئولين انتخابات، هر امري واجب است»
3- ايشان ضمن گلايه شديد از برخي نامزدها ادامه داد: «كساني كه اصلاً صلاحيت اخلاقي و قانوني ندارد را بريزيد دور» و تاكيد ميكند : «بالاترين وظيفه آن است كه آنچه را درحال از دست دادن هستيد برگردانيد.» [بدين ترتيب] حكم شرعي "تغيير آراء" در انتخابات صادر شده است. در اين شرايط سرانجام انتخابات رياست جمهوري 88 چه خواهد شد؟! ...
5- بعد از اين جلسه مهم بود كه ... ابتدا آن مسوول درس خوانده مكتب چرچيل دكتراي هوا و فضا [آقاي دانشجو]، ...، دست بهكار شد و تعداد شعب اخذ آرا را كه در روز 24 فروردين 88 اعلام كرده بود : "بيش از 48 هزار عدد است" در روز 23 ارديبهشت ماه به "45 هزار و 758 مورد" تقليل داد، همچنين تعداد واجدان شرايط در انتخابات رياست جمهوري را 46 ميليون و 200 هزار نفر اعلام كرد. اين آمار در حالي بيان شد كه قبلا جداول مركز آمار ايران حدود 51 ميليون و 300 هزار نفر را واجد شرايط راي دادن دانسته بود.
6- ... سپس تشكيل كميته صيانت از آراء مردم كه از سوي ياران و معتمدان نزديك حضرت امام (ره) و دلسوزان و معتقدان به نظام مقدس جمهوري اسلامي پيشنهاد شده بود را داراي وجهه قانوني ندانستند، فقط در خصوص حضور نمايندگان كانديداها يا احزاب در شعب آراء، رييس ستاد انتخابات با منت و تهديد گفت: «اين موضوع پيش‌بيني نشده، اما اين افراد فقط ناظرند و حق هيچگونه دخالت جز گزارش دادن به هيئت نظارت يا اجرايي ندارند وگرنه از پاي صندوقهاي رأي بيرون رانده ميشوند.» ...
9- چاپ 12 ميليون تعرفه اضافي قابل تامل است. بنا به رويت صورتجلسهاي ديگر، اكنون بيش از 58 ميليون تعرفه براي 46 ميليون و 200 هزار واجد شرايط چاپ رسيده است، در حالي كه رييس ستاد انتخابات كشور در گفت و گو با رسانههاي جمعي در تاريخ 6 خرداد 88 اعلام كرد: حدود 57 ميليون برگ راي براي برگزاري انتخابات رياست جمهوري چاپ شده است»، براين اساس، اگر اسناد موجود را ملاك قرار دهيم، در اين بخش از نامبرده (مجري و امانتدار انتخابات ) براي بيش از يك ميليون تعرفه دورغ گفته شده.
0 comments:
ارسال یک نظر