بیش از ۱۱۰ قربانی تجاوز، ۱۷ قربانی خردسال، ۱۷ مورد تجاوز گروهی و هفت مورد تجاوز زنجیره‌ای توسط یک فرد یا گروه در ۱۱ ماه گذشته، اطلاعاتی است که از بررسی تنها۴۰ پرونده‌ی تجاوز رسانه‌ای شده به دست می‌آید.
بیش از ۱۱۰ قربانی تجاوز به عنف در ۱۱ ماه، تنها شمار قربانیانی است که پرونده‌ی تجاوز به آنان با وجود تلاش مسئولان برای سکوت در این باره، به رسانه‌ها راه یافته‌اند؛ به این ترتیب و با در نظر گرفتن پرونده‌هایی که از چشم رسانه‌ها دور مانده‌اند و یا به دلیل شرم قربانی هرگز به دادگاه نرسیده‌اند، شمار قربانیان تجاوز در ایران بسیار بیشتر از ۱۰ مورد در ماه است.
این در حالی است که فرمانده نیروی انتظامی کشور، چندی پس از رسانه‌ای شدن حوادث تجاوز خمینی‌شهر و استان گلستان، اظهار کرد که "تجاوز به علت اعتقادات دینی در کشور درصد کمی را به خود اختصاص می‌دهد" و از رسانه‌ها به دلیل پرداختن به این مسائل که "باعث ایجاد احساس ناامنی در جامعه می‌شود" به شدت انتقاد کرد.
احمدی‌مقدم معتقد است رسانه‌ای کردن مسئله تجاوز، "قبح عمل" را از بین می‌برد و "فرصت را برای اختفا و متواری شدن مجرمان" فراهم می‌کند.
همزمان محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه نیز با انتقاد از رسانه‌ها در پرداختن به مسئله‌ی تجاوزها گفته بود " بهتر است بی‌جهت مسائل را بزرگ نکنیم و مسائل را آن مقدار که هست مطرح کنیم."
همچنین، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضایه ایران نیز پیش از این از رسانه‌ها خواسته بود "به این موضوعات نپردازند، زیرا به امنیت اجتماعی مردم لطمه وارد می‌کند."
وقوع ۶۰ درصد تجاوزها در مرکز کشور
با وجود تلاش مسئولان برای بررسی جدول ۴۰ پرونده تجاوز که در روز گذشته در پایگاه اطلاع‌رسانی "قانون" منتشر شد، نشان می‌دهد توزیع جغرافیایی این ۴۰ پرونده به نحوی است که ۶۰ درصد تجاوزها یعنی ۲۴ مورد در مرکز کشور، ۱۲/۵ درصد در شمال کشور، ۱۲/۵ درصد در غرب کشور، ۷/۵ درصد در شرق و ۷/۵ درصد در جنوب اتفاق افتاده‌اند.
از ۲۴ مورد تجاوز در مرکز کشور، ۱۵ مورد تجاوز در استان تهران اتفاق افتاده و این یعنی ۳۷ درصد از کل موارد تجاوز رسانه‌ای شده متعلق به استان تهران بوده است؛ کلان‌شهری که رئیس پلیس آن گرچه بارها درباره‌ی جمع‌آوری ماهواره و یا بازداشت جوانان به دلیل "آب بازی" سخن گفته، اما هرگز مصاحبه‌ای در زمینه‌ی تجاوزهای صورت گرفته در تهران بزرگ نداشته است.
در بررسی این جدول همچنین دیده می‌شود که در ۶ مورد یعنی ۱۵ درصد از ۴۰ مورد بررسی‌شده، متجاوز از قربانی شناخت قبلی داشته و در ۳۴ مورد یعنی در ۷۵ درصد متجاوز از قربانی هیچ‌گونه شناخت و آشنایی نداشته است.
همچنین بررسی‌ها نشان داده که ۲۶ مورد یعنی ۶۵ درصد متجاوزان اقدام به ربودن قربانیان کرده‌اند. در ۲۰ درصد موارد، متجاوزان در پوشش راننده تاکسی و مسافرکش و در ۶ مورد یعنی ۱۵ درصد در پوشش انواع مامور (کارشناس شهرداری، مامور اداره گاز، مامور نیروی انتظامی و...) اقدام به ربودن قربانی و تجاوز کرده‌اند.
مورد قابل تامل دیگر در ۴۰ پرونده‌ی بررسی شده، تجاوزهای گروهی است که به وقوع پیوسته است. ۱۷ مورد یعنی تقریبا ۴۳ درصد از تجاوزها از ۴۰ پرونده‌ی مورد بررسی گروهی و ۲۳ مورد یعنی حدود ۵۷ درصد تجاوزها فردی بوده است. تجاوز گروهی به اعتقاد بسیاری از کارشناسان نه تنها باعث صدمات جسمی شدیدتر در قربانی می‌شود، بلکه از لحاظ روحی نیز تاثیرات عمیق‌تر و جبران‌ناپذیرتری را در فرد مورد تجاور ایجاد می‌کند.
مهرماه ۱۳۹۰ رسیدگی به ۱۰۰ پرونده تجاوز و زناي محصنه در ديوان عالي
بررسی ۴۰ پرونده‌ی تجاوز، بی‌شک بررسی سهم کوچکی از رخدادهای اینچنینی در کشور ایران است. حتی اگر از حوادثی که به دلیل شرم و یا بی‌اطلاعی‌یِ قربانی، پرونده‌ای برای آن تشکیل نشده بگذریم، بسیاری از حوادث تجاوز رخ داده در کشور به گوش رسانه‌ها نرسیده است.
شاهد این گفته سخنان رييس ديوان عالي كشور است که چندی پیش در جلسه‌ای از بررسی ۱۰۰ پرونده تجاوز به عنف و زنای محصنه در مهر ماه سال جاری خبر داد.
محسنی گرگانی در سخنان خود گفته بود: بحمدالله قضات ديوان عالي كشور با توان بالا مشغول انجام وظيفه هستند و به عنوان مثال در مهرماه سال جاري ۱۰۰ پرونده تجاوز به عنف و زناي محصنه كه در دادگاه‌هاي سراسر كشور منجر به صدور راي شده، در ديوان عالي كشور رسيدگي شده است. ۵۶ فقره قصاص در ديوان عالي كشور ابرام شده ۱۲ فقره اعدام به دليل تجاوز به عنف ابرام و حكم اعدام ۱۱ فقره نيز نقض شده است.
به هر روی گرچه تجاوز در تمامی کشورهای جهان رخ می‌دهد، اما آنچه کشورها را از یکدیگر متمایز می‌کند داشتن درک صحیح از مشکل و تدوین برنامه‌های مقتضی برای پرداختن به آن است و زمانی که تعداد و شکل این معضل از حد آن فراتر رود لزوم تدوین این برنامه‌ها بیش از پیش رخ می‌نماید.
بیش از ۱۱۰ قربانی تجاوز به عنف در ۱۱ ماه، تنها شمار قربانیانی است که پرونده‌ی تجاوز به آنان با وجود تلاش مسئولان برای سکوت در این باره، به رسانه‌ها راه یافته‌اند؛ به این ترتیب و با در نظر گرفتن پرونده‌هایی که از چشم رسانه‌ها دور مانده‌اند و یا به دلیل شرم قربانی هرگز به دادگاه نرسیده‌اند، شمار قربانیان تجاوز در ایران بسیار بیشتر از ۱۰ مورد در ماه است.
این در حالی است که فرمانده نیروی انتظامی کشور، چندی پس از رسانه‌ای شدن حوادث تجاوز خمینی‌شهر و استان گلستان، اظهار کرد که "تجاوز به علت اعتقادات دینی در کشور درصد کمی را به خود اختصاص می‌دهد" و از رسانه‌ها به دلیل پرداختن به این مسائل که "باعث ایجاد احساس ناامنی در جامعه می‌شود" به شدت انتقاد کرد.
احمدی‌مقدم معتقد است رسانه‌ای کردن مسئله تجاوز، "قبح عمل" را از بین می‌برد و "فرصت را برای اختفا و متواری شدن مجرمان" فراهم می‌کند.
همزمان محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه نیز با انتقاد از رسانه‌ها در پرداختن به مسئله‌ی تجاوزها گفته بود " بهتر است بی‌جهت مسائل را بزرگ نکنیم و مسائل را آن مقدار که هست مطرح کنیم."
همچنین، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضایه ایران نیز پیش از این از رسانه‌ها خواسته بود "به این موضوعات نپردازند، زیرا به امنیت اجتماعی مردم لطمه وارد می‌کند."
وقوع ۶۰ درصد تجاوزها در مرکز کشور
با وجود تلاش مسئولان برای بررسی جدول ۴۰ پرونده تجاوز که در روز گذشته در پایگاه اطلاع‌رسانی "قانون" منتشر شد، نشان می‌دهد توزیع جغرافیایی این ۴۰ پرونده به نحوی است که ۶۰ درصد تجاوزها یعنی ۲۴ مورد در مرکز کشور، ۱۲/۵ درصد در شمال کشور، ۱۲/۵ درصد در غرب کشور، ۷/۵ درصد در شرق و ۷/۵ درصد در جنوب اتفاق افتاده‌اند.
از ۲۴ مورد تجاوز در مرکز کشور، ۱۵ مورد تجاوز در استان تهران اتفاق افتاده و این یعنی ۳۷ درصد از کل موارد تجاوز رسانه‌ای شده متعلق به استان تهران بوده است؛ کلان‌شهری که رئیس پلیس آن گرچه بارها درباره‌ی جمع‌آوری ماهواره و یا بازداشت جوانان به دلیل "آب بازی" سخن گفته، اما هرگز مصاحبه‌ای در زمینه‌ی تجاوزهای صورت گرفته در تهران بزرگ نداشته است.
در بررسی این جدول همچنین دیده می‌شود که در ۶ مورد یعنی ۱۵ درصد از ۴۰ مورد بررسی‌شده، متجاوز از قربانی شناخت قبلی داشته و در ۳۴ مورد یعنی در ۷۵ درصد متجاوز از قربانی هیچ‌گونه شناخت و آشنایی نداشته است.
همچنین بررسی‌ها نشان داده که ۲۶ مورد یعنی ۶۵ درصد متجاوزان اقدام به ربودن قربانیان کرده‌اند. در ۲۰ درصد موارد، متجاوزان در پوشش راننده تاکسی و مسافرکش و در ۶ مورد یعنی ۱۵ درصد در پوشش انواع مامور (کارشناس شهرداری، مامور اداره گاز، مامور نیروی انتظامی و...) اقدام به ربودن قربانی و تجاوز کرده‌اند.
مورد قابل تامل دیگر در ۴۰ پرونده‌ی بررسی شده، تجاوزهای گروهی است که به وقوع پیوسته است. ۱۷ مورد یعنی تقریبا ۴۳ درصد از تجاوزها از ۴۰ پرونده‌ی مورد بررسی گروهی و ۲۳ مورد یعنی حدود ۵۷ درصد تجاوزها فردی بوده است. تجاوز گروهی به اعتقاد بسیاری از کارشناسان نه تنها باعث صدمات جسمی شدیدتر در قربانی می‌شود، بلکه از لحاظ روحی نیز تاثیرات عمیق‌تر و جبران‌ناپذیرتری را در فرد مورد تجاور ایجاد می‌کند.
مهرماه ۱۳۹۰ رسیدگی به ۱۰۰ پرونده تجاوز و زناي محصنه در ديوان عالي
بررسی ۴۰ پرونده‌ی تجاوز، بی‌شک بررسی سهم کوچکی از رخدادهای اینچنینی در کشور ایران است. حتی اگر از حوادثی که به دلیل شرم و یا بی‌اطلاعی‌یِ قربانی، پرونده‌ای برای آن تشکیل نشده بگذریم، بسیاری از حوادث تجاوز رخ داده در کشور به گوش رسانه‌ها نرسیده است.
شاهد این گفته سخنان رييس ديوان عالي كشور است که چندی پیش در جلسه‌ای از بررسی ۱۰۰ پرونده تجاوز به عنف و زنای محصنه در مهر ماه سال جاری خبر داد.
محسنی گرگانی در سخنان خود گفته بود: بحمدالله قضات ديوان عالي كشور با توان بالا مشغول انجام وظيفه هستند و به عنوان مثال در مهرماه سال جاري ۱۰۰ پرونده تجاوز به عنف و زناي محصنه كه در دادگاه‌هاي سراسر كشور منجر به صدور راي شده، در ديوان عالي كشور رسيدگي شده است. ۵۶ فقره قصاص در ديوان عالي كشور ابرام شده ۱۲ فقره اعدام به دليل تجاوز به عنف ابرام و حكم اعدام ۱۱ فقره نيز نقض شده است.
به هر روی گرچه تجاوز در تمامی کشورهای جهان رخ می‌دهد، اما آنچه کشورها را از یکدیگر متمایز می‌کند داشتن درک صحیح از مشکل و تدوین برنامه‌های مقتضی برای پرداختن به آن است و زمانی که تعداد و شکل این معضل از حد آن فراتر رود لزوم تدوین این برنامه‌ها بیش از پیش رخ می‌نماید.
0 comments:
ارسال یک نظر