مصطفی تاجزاده، زندانی سیاسی حامی جنبش سبز، با نقد عملکرد حاکمیت در دو سال اخیر و بیان اینکه در این دو سال حکومت به جای صدور انقلاب به صدور ضد انقلاب و صدور ارتجاع پرداخت، در مورد ادعای قانون گرایی حاکمان گفت: اگر قرار بود اختیارات رهبر مطلق باشد و فراتر از قانون اساسی، نظام سیاسی معادل ولی فقیه خوانده شود و نقد عملکرد رهبری با محکومیت سنگین شش سال زندان مواجه شود، اساساً به تدوین قانون اساسی نیاز نبود. هم چنان که اگر قرار بود حقوق منتقدان با عناوین غیرحقوقی نادیده گرفته شود، احتیاج به تدوین و تصویب قانون اساسی نبود.
معاون سیاسی وزیر کشور در دولت اصلاحات که به سؤالات سایت امروز پاسخ می‌گفت، همچنین تاکید کرد: " با هیچ توجیهی از قبیل این که ولی فقیه حجت خدا بر زمین است یا وی ملاک تعیین حق از باطل است، نمی توان قانون شکنی و پایمال کردن حقوق مردم را نادیده گرفت، قانون اساسی در ولایت فقیه خلاصه نمی شود و رعایت حریم رهبری به همان اندازه لازم است که حکومت، حقوق و آزادی های و کرامت شهروندان را محترم بشمارد." او که در مورد پایان حکومت حزب بعث سوریه، به هر شکل که انجام شود، موقعیت جمهوری اسلامی ایران را در منطقه تضعیف می کند. هم چنان که جایگاه اقتدارگراها را در داخل کشور متزلزل می کند.
او در توضیح اینکه چرا اردوغان قهرمان بهار عربی شد، گفت: علت آن ضعف دیپلماسی دولت کنونی نیست، بلکه بسته، فرقه‌ای و نظامی شدن نظام سیاسی و تبدیل جمهوری اسلامی به جمهوری پلیسی و تلاش برای ایجاد جامعه‌ای پادگانی است که در آن هیچ کس حق چون و چرا و طرح سؤال و انتقاد نداشته باشد.
تاجزاده هشدار داد که ایران از نظر جایگاه در بین دولت‌ها در جهان، یکی از منزوی‌ترین حکومت‌ها شده و با حمایت از جنایات رژیم بعث سوریه، در حال از دست دادن حیثیت و جایگاه سی ساله خویش است.
متن کامل پاسخهای این چهره شاخص اصلاح طلب به پرسش های سایت امروز در پی می آید:
نظر شما نسبت به عملکرد حکومت در دو سال گذشته چیست و ادعای قانون گرایی حاکمان را چگونه ارزیابی می کنید؟
رفتار اقتدارگراها با ملت ایران بسیار توهین آمیز است. آنان را بصیرترین مردم جهان می خوانند ولی مانند صغیرترین مردم جهان با آنان رفتار می کنند و انتخابات آزاد را شایسته آنان نمی دانند. از سوی دیگر خود را متکی به حمایت اکثریت مردم می خوانند اما تن به انتخابات آزاد نمی دهند زیرا معتقدند در آن صورت نامزدهای ناباب و منحرف و فتنه گر انتخاب می شوند!
جمهوری اسلامی ایران را باثبات ترین کشور جهان می نامند، درعین حال مانع آب بازی جوانان در پارک ها می شوند با این استدلال که رفتار جوانان امنیت جامعه و ارزش های مردم را به مخاطره می اندازد. حکومت های دیگر از جمله یمن و بحرین را به رعایت حقوق مخالفان برانداز خود و گفت و گو با آنان تشویق می کنند اما خود حاضر نیستند حقوق منتقدان قانون گرای خود را رعایت کنند. به همین دلیل شرط فعالیت های سیاسی و انتخاباتی منتقدانِ نظامی – پلیسی شدن حکومت و پادگانی شدن جامعه را اعتقاد به شخص رهبر می خوانند. چنین درخواستی برخلاف روح و نص قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه است. با وجود این و به رغم نادیده گرفتن دو فصل سوم و پنجم قانون اساسی اصلاح طلبان را به عدم التزام به قانون اساسی متهم می کنند. جالب تر آن که ادعا می کنند ولی فقیه بیشتر از آن چه در قانون اساسی ذکر شده اختیارات دارد و به این ترتیب زیرآب قانون اساسی را می زنند چرا که اختیارات مطلق و فراتر از قانون اساسی قائل شدن برای حاکم به معنای آن است که بود و نبود قانون اساسی یک سان است.
چنین وضعیتی به معنای بازگشت به عصر ماقبل مشروطه است نه دوران پیش از انقلاب اسلامی که در ظاهر قانون اساسی مورد احترام بود. اگرچه محمدرضاشاه هرگز به آن عمل نکرد. در هر حال قانون اساسی یعنی مشخص و محدود کردن اختیارات حکومت و ارکان آن و تعیین ساز و کار پاسخ گویی مقامات از صدر تا ذیل در برابر قانون و مردم از یک سو و تأکید و تصریح بر حقوق و آزادی های شهروندان و مسئولیت آنان از سوی دیگر اگر قرار بود اختیارات رهبر مطلق باشد و فراتر از قانون اساسی، نظام سیاسی معادل ولی فقیه خوانده شود و نقد عملکرد رهبری با محکومیت سنگین شش سال زندان مواجه شود، اساساً به تدوین قانون اساسی نیاز نبود. هم چنان که اگر قرار بود حقوق منتقدان با عناوین غیرحقوقی نادیده گرفته شود، احتیاج به تدوین و تصویب قانون اساسی نبود. با یاسای چنگیز هم می توان نفس ها را در سینه ها حبس کرد. جالب این جاست که با چنین دیدگاه هایی و نیز با وجود انتصاب اشخاصی هم چون آقای جنتی که مطلقاً به جمهوریت و رأی مردم اعتقاد ندارند و حاکمیت قانون را برنمی تابند، منتقدان قانون گرا و متعهد را به مخالفت با قانون اساسی یا بی اعتقادی و عدم التزام به آن متهم می کنند.
اقتدارگراها باید متوجه شوند که فقط مردم نباید به قانون التزام داشته باشند، بلکه مقامات و نهادها و ارکان حکومتی نیز باید ملتزم به قانون باشند. هم چنان که وفاداری وتبعیت از تصمیمات حکومتی نیز زمانی شرعی و قانونی است که حکومت همه حقوق شهروندان را رعایت کند. به همین دلیل می گویم چنان چه رهبری یا دیگر ارکان حکومت به حقوق مصرح مردم به ویژه در دو فصل سوم و پنجم قانون اساسی بی توجهی کنند یا خدای ناکرده به نقض آن ها بپردازند، این مسأله به معنای عدم التزام آنان به قانونی اساسی است و باید جواب گوی قانون شکنی خود باشند نه این که طلبکارانه منتقدان خود را به ملتزم نبودن به قانون اساسی متهم کنند.
به باور اصلاح طلبان راه نجات کشور اجرای کامل یا بدون تنازل قانون اساسی است. یعنی هم چنان که لازم است شأن و جایگاه ولی فقیه، به عنوان یکی از رکن های قانون اساسی، هم توسط خود وی و هم به وسیله مردم محفوظ بماند و جامعه و منتقدان به اختیارات ایشان تمکین کنند، متقابلاً رهبری نیز باید در برابر حقوق و مطالبات مردم و منتقدان جواب گو باشد و از نقد عملکرد خود استقبال کند. در هرحال اصل «ملت» است و همه ارکان حکومت و از جمله ولی فقیه برآمده از حقوق و آرای مردم هستند نه بعکس. بنابراین با هیچ توجیهی از قبیل این که ولی فقیه حجت خدا بر زمین است یا وی ملاک تعیین حق از باطل است، نمی توان قانون شکنی و پایمال کردن حقوق مردم را نادیده گرفت. بگذریم از این که هر دو عبارت با مسلمات اعتقادی شیعه در تعارض است زیرا فقط معصوم از چنین جایگاهی برخوردار است و هیچ انسانی هر قدر هم عالم و باتقوا، هرگز چنین موقعیتی ندارد. درهرحال قانون اساسی در ولایت فقیه خلاصه نمی شود و رعایت حریم رهبری به همان اندازه لازم است که حکومت، حقوق و آزادی های و کرامت شهروندان را محترم بشمارد.
ارزیابی شما از پیامد های بهار عربی چیست؟
بهار عربی تأثیر عام و جهانی داشته است به طوری که معترضان در شهرهای گوناگون ایالات متحده از بهار امریکایی صحبت می کنند. آن چه در تجمعات اعتراضی در سراسر جهان مشترک است، نارضایتی عمیق قشرهای وسیع طبقات متوسط و محروم از فقر و بی کاری و توزیع ناعادلانه ثروت و قدرت ناشی از سیاست های نادرست دولت هاست. به باور قاطبه معترضان قله های ثروت و دره های فقر و محرومیت دو روی یک سکه اند که به دلیل تسلط اقلیتی زیاده خواه و فاسد به وجود آمده اند. امروزه در همه جا مردم، خواهان حقوق اجتماعی خود( اشتغال، مسکن، بهداشت، تغذیه و آموزش ) هستند و از شکاف طبقاتی بین اقلیتی ثروتمند و صاحب قدرت با اکثریتی آسیب پذیر اعلام انزجار می کنند. از این منظر بین آن چه در آمریکا و اسپانیا و یونان و انگلستان و اسرائیل می گذرد با آن چه در کشورهای در حال توسعه می بینیم، تفاوت های ماهوی دیده نمی شود. در همه جا قشرهای وسیعی از مردم به سوء استفاده دولت مردان و چپاول اموال و ثروت های عمومی اعتراض می کنند. اگرچه در کشورهای استبدادی، اعتراض مردم به اختناق، سانسور، انتخابات نمایشی و مجالس فرمایشی وبله قربان گو و نقض حقوق و آزادی های شهروندان دست کم به همان اندازه اعتراضات اقتصادی، جدی است. نشانه استبدادی بودن رژیم ها نیز سرکوب تجمعات اعتراضی مردم است.
به میزانی که کشور دموکراتیک اداره می شود، اجتماعات اعتراضی از امنیت بهره مند شده و با آرامش برگزار می شوند. در طرف مقابل هم، هر اندازه رژیمی دیکتاتور باشد، به همان اندازه سرکوب تظاهرات خشن و خونین خواهد بود. بر این اساس می توان یکی از مهم ترین نشانه های دموکراتیک و مردمی بودن هر نظام سیاسی را در آن دید که چقدر تحمل وجود اجتماعات اعتراضی را دارد.
از معاون سیاسی وزرات کشور در دولت اصلاحات آثار خاص بهار عربی بر ایران را سؤال کردیم که در پاسخ گفت:
تا قبل از دخالت نظامی ناتو در لیبی، اقتدارگراهای ایرانی در این توهم به سر می بردند که امریکا و متحدانش چنان در باتلاق افغانستان و عراق فرورفته اند که بیرون آمدن شان اگر ممکن باشد، صرفاً با حمایت ایران خواهد بود. به علاوه چنان از مشکلات اقتصادی امریکا مشعوف بودند که سرنوشتی هم چون شوروی سوسیالیستی برای آن پیش بینی می کردند.
در یکی از شب های مردادماه سال ۸۸ یکی از فرماندهان سپاه به جای بازجویی با من به بحث پرداخت. البته بدون آن که من او را ببینم. در آغاز متنی انتقادی از وضعیت اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی آمریکا خواند و پرسید می دانی نویسنده این ها کیست؟ گفتم: نه. گفت: این ها بخشی از اظهارات آقای برژینسکی است و نه یکی از روشنفکران منتقد غربی. پس کاملا درست و واقعی است. از او پرسیدم: آیا در آمریکا، آقای برژینسکی را به علت انتشار این مقاله یا کتابی حاوی تندترین انتقادات به جامعه و حکومت ایالات متحده ضددموکراسی یا برانداز خوانده یا او را محاکمه کرده اند؟ جواب روشن بود. در ادامه توضیح دادم با این که نظام سیاسی آمریکا دموکراتیک است، اما من نیز معتقدم سوء استفاده، فساد و بی عدالتی قابل توجهی در آن سیستم وجود دارد. هم چنان که بر این باورم که جامعه آمریکا نقاط ضعف ویژه خود را دارد که البته عمده آن را ناشی از حاکمیت ارزش های سرمایه داری و اصالت یافتن سود در همه عرصه ها می دانم. باوجود این نارسایی ها معتقدم امریکا به سرنوشتی چون شوروی دچار نخواهد شد. زیرا در آن کشور آزادی وجود دارد و در شوروی آزادی نیست به همین دلیل حتی مشاور ملی رئیس جمهور امریکا نیز می تواند با صراحت بر طرح مشکلات جامعه و حکومت از دیدگاه خود بپردازد.
آمریکایی ها می دانند آزادی نقد و گفت و گو موجب می شود برای هر مشکلی سرانجام راه حلی پیدا شود و با مشارکت مردم، حل آن مشکل ممکن شود. جالب آن که جدی ترین و مهم ترین آثار و کتب علیه دموکراسی و سرمایه داری را در امریکا می توان یافت.
سعی ما معطوف به استقرار دموکراسی در میهن خویش بوده و هست. امیدوارم روزی را شاهد باشیم که بیان خطاها، ندانم کاری ها، بی کفایتی ها، سوء استفاده ها و فسادهای حکومتی، فعالیت علیه نظام تلقی نشود و منتقدان با انواع تضییقات و محرومیت ها مواجه نگردند. بلکه از آن انتقادها استقبال شود. باوجود طرح نکات فوق، آن صاحب منصب نظامی تأکید کرد که این بار مسأله فرق می کند و مشکلات اقتصادی غرب به قدری بزرگ و جدی است که کار امریکا تمام است و تا دو سال دیگر ساقط خواهد شد. به او گفتم: من مرده شما زنده! خواهید دید که نظام سیاسی امریکا تا دو سال دیگر فرومی پاشد یا خیر. ولی عقل سلیم حکم می کند به گونه ای برنامه ریزی کنید که در صورت سقوط نکردن آن، بتوانید از امنیت و منافع ملی پاسداری کنید. و اینک پس از دو سال این باور اقتدارگراها درمورد فروپاشی قریب الوقوع آمریکاست که فروریخته وقتی که می بینند ارتش آن کشور به همراه متحدانش، باوجود همه مشکلات ناشی از اشغال افغانستان و عراق و با وجود معضلات اقتصادی در سه سال گذشته، به جنگ قذافی و نیروهای وفادارش رفت و هم زمان از ضرورت دخالت در سوریه سخن گفت.
اکنون اقتدارگراها از خواب غفلت بیدار شده اند و بعد از سرنگونی قذافی شاهد فشارهای روزافزون به بشار اسد هستند. آنان می دانند پایان حکومت حزب بعث سوریه، به هر شکل که انجام شود، موقعیت جمهوری اسلامی ایران را در منطقه تضعیف می کند. هم چنان که جایگاه اقتدارگراها را در داخل کشور متزلزل می کند. در آن صورت توجه غرب و امریکا به حوادث و جریان ها در ایران معطوف «حقوق بشر» حتی از مسأله هسته ای مهم تر خواهد شد. مقدمات لازم نیز برای محکومیت جمهوری اسلامی در مجامع بین المللی فراهم شده و انتخاب آقای احمد شهید به عنوان گزارشگر حقوق بشر در ایران، نشانه آن است.
متأسفانه عملکرد حزب پادگانی به خصوص در دو سال گذشته به اندازه کافی سند و مدرک و شاهد برای اثبات نقض حقوق شهروندان ایرانی در اختیار آمریکا و متحدانش قرار داده است تا بتوانند توافق روسیه و چین را برای صدور قطع نامه در شورای امنیت سازمان ملل در زمینه نقض حقوق بشراتباع خود جلب کنند. هم چنان که اکنون آن دو کشور را تحت فشار زیادی گذاشته اند و احتمالاً هم زمان امتیازاتی به چین و روسیه خواهند داد تا بتوانند قطع نامه پیش نهادی خود را علیه رژیم سوریه در شورای امنیت به تصویب برسانند.
از تاجزاده در مورد علل اقبال افکار عمومی مسلمانان و اعراب به ترکیه پرسیدیم و اینکه چرا اردوغان قهرمان بهار عربی شد؟ وی در پاسخ می گوید:
دلایل موضوع کاملاً روشن است. حکومت هفت ساله حزب عدالت و توسعه موجب پیشرفت همه‌جانبه ترکیه و بهبود شرایط زندگی مردم آن کشور شده است. به طور خلاصه می‌توان گفت آقای اردوغان و حزب متبوعش با توجه به موارد زیر الگوی موفقی از حکمرانی خوب را به مسلمانان ارائه کرده‌اند که عبارتند از:
۱٫ رشد شاخص‌های کلان اقتصادی از یک سو و افزایش رفاه شهروندان و مهار تورم و بیکاری از سوی دیگر، آن هم در شرایط رکود اقتصادی در سطح جهان.
۲٫ وجود آزادی اندیشه، بیان، قلم، مطبوعات، شبکه‌های مختلف رادیو- تلویزیونی و ماهواره‌ای، اینترنت، احزاب و برپایی تجمعات اعتراضی مردم.
۳٫ برگزاری انتخابات کاملاً آزاد، عادلانه و سالم با حضور و رقابت جدی صاحبان گرایش‌های گوناگون فکری، سیاسی، دینی، مذهبی، قومی، زبانی و تلاش برای تحقق راهبرد شعار «هر فرد یک رأی»یا «ترکیه برای همه ساکنان ترکیه».
۴٫ به رسمیت شناختن آداب و رسوم و زبان و فرهنگ و حقوق اقلیت‌ها، بویژه کردها و سعی در تبدیل معاند به مخالف و تغییر مشی مسلحانه گروه‌ها به احزاب سیاسی طرفدار مبارزات پارلمانی و واجد نمایندگانی در مجلس ترکیه.
۵٫ رشد گرایش‌ها، ارزش‌ها، هنجارها و شعائر اسلامی، مانند حضور گسترده و پر نشاط جوانان در مساجد و اقبال به حجاب اسلامی با وجود موانع قانونی و کارشکنی دین‌ستیزان.
۶٫ مهار ناهنجاری‌ها و بزه‌های اجتماعی از قبیل اعتیاد، طلاق، فرار از خانه و حمایت از فضای باز و رقابتی فرهنگی و افزایش امید به آینده، بویژه در نسل جوان.
۷٫ تقویت بخش خصوصی در عرصه تولیدی و خدماتی بویژه توریستی در کناب جلب روزافزون سرمایه‌گذاری خارجی و هم‌زمان اقدام به صدور سرمایه، کالا و خدمات به کشورهای در حال توسعه (به جای پدیده فرار سرمایه‌ها مانند ایران).
۸٫ حضور مدبرانه و موفق در منطقه و جهان به گونه‌‌ای که آقای اردوغان، توانسته همچون آقای خاتمی هم‌زمان احترام دولت‌ها و اعتماد ملت‌ها را به خود جلب کند. همچنین باید به مواجهه عاقلانه با چالش‌های تاریخی ترکیه در یونان و قبرس و نیز مسأله ارامنه و نیز تلاش برای پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا و نقش میانجیگرانه آن دولت در حل و فصل مسائل و اختلافات منطقه‌ای اشاره کرد.
۹٫ رشد علمی و فنی ترکیه، ایجاد شرایط مساعد برای تحصیلکردگان به گونه‌‌ای که از پدیده فرار مغزها در رنج نیستند و وضعیت دانشگاه‌ها قابل قبول است.
۱۰٫ حمایت از نهادهای مدنی و فعالیت آزاد آنان که اعزام کاروان آزادی به سوی غزه و دفاع از حقوق مردم مظلوم فلسطینی یکی از نتایج آن است.
در این مدت حزب عدالت و توسعه کوشیده است نظامیان را به پادگان‌ها برگرداند و آن دسته از فرماندهان را که در صدد کودتای جدیدی در سال ۲۰۰۳ میلادی (۱۳۸۲) بودند، در دادگاه‌های غیر نظامی محاکمه کند. به این ترتیب دولت ترکیه سمبل و نهاد تبدیل سیستم بسته و نظامی به حکومت باز و مدنی شده است.
موارد فوق دلایل جذابیت مدل حکومتی آقای اردوغان و حزب متبوع اوست که در صورت استمرار و منحرف نشدن (بازگشت نظامیان یا استبدادورزی حزب حاکم و حرکت به سمت فرقه‌ای کردن حکومت) به الگوی مختار و برگزیده جوامع مسلمان، حتی در ایران تبدیل خواهد شد. بویژه اگر حزب پیروز و حاکم بتواند ضمن حفظ دستاوردهای کنونی، قوانین و مقررات ضد اسلامی، مانند ممنوعیت پوشش اسلامی برای ورود به دانشگاه‌ها یا استخدام در ادارات دولتی را اصلاح کند و به سمت استقرار کامل دموکراسی گام بردارد. بر این اساس می‌توان درک کرد که چرا جمهوری اسلامی ایران در زمان حاکمیت اقتدارگراها از رقیب همسایه خود به طور کامل عقب افتاد. علت آن ضعف دیپلماسی دولت کنونی نیست، بلکه بسته، فرقه‌ای و نظامی شدن نظام سیاسی و تبدیل جمهوری اسلامی به جمهوری پلیسی و تلاش برای ایجاد جامعه‌ای پادگانی است که در آن هیچ کس حق چون و چرا و طرح سؤال و انتقاد نداشته باشد.
آیا با چهره‌ای که از جمهوری اسلامی بویژه در دو سال اخیر ترسیم شده، انتظاری جز این است؟ در این دو سال حکومت در ایران به جای صدور انقلاب به صدور ضد انقلاب و صدور ارتجاع پرداخت و سرود یار مستان و دیکتاتورها داد؛ از بر پایی انتخابات مهندسی شده و ناسالم تا سرکوب خونین معترضان؛ از رد شدن با اتومبیل پلیس از روی پیکر ناراضیان و پرت کردن عزاداران حسینی از روی پل تا شکنجه‌های منجر به مرگ دانشجویان و جوانان بازداشتی و صدور اطلاعیه‌های دروغ در کنار سانسور و توقیف مطبوعات، از انحلال احزاب قانونگرا تا به زندان انداختن فعالان انتخاباتی رقیب. با این عملکرد آیا جایی برای پیشتازی و الگو بودن باقی می‌ماند؟
از نظر اقتصادی نیز بزرگترین فرصت ملی ناشی از افزایش بی‌سابقه قیمت نفت را از دست دادیم. در عوض از نظر تورم سومین کشور، از لحاظ مصرف مواد مخدر دومین کشور و از منظر اعدام متخلفان اولین کشور جهان شده‌ایم و تعداد زندانی‌هایمان سالانه ۲۰ درصد افزایش یافته و در طول سه دهه گذشته، بیش از ده برابر شده است. در زمینه فرهنگی سخن حق را آقای سیدمهدی شجاعی گفت که در مسیر اضمحلال فرهنگی و ابتذال فرهنگی قرار گرفته‌ایم و سانسور دامن متون کهن و هزار ساله ادبیات فارسی را گرفته است، مبادا بصیرترین مردم جهان با خواندن آن‌ها منحرف شوند. از نظر جایگاه در بین دولت‌ها در جهان، یکی از منزوی‌ترین حکومت‌ها شده‌ایم و با حمایت از جنایات رژیم بعث سوریه، در حال از دست دادن حیثیت و جایگاه سی ساله خویش هستیم.
0 comments:
ارسال یک نظر