در پی اخراج وزیر نفت از گردونه دولت و اعلام سرپرستیِ محمود احمدی نژاد بر آن وزارتخانه، شوراى نگهبان، سرپرستى وی بر وزارت نفت را خلاف قانون اساسى دانست.
محمود احمدی نژاد، طی نامه‌هایی که صبح شنبه ٢۴ اردیبهشت ٩۰ به صادق محصولی، علی اکبر محرابیان و مسعود میرکاظمی ارسال کرد، از پایان دوران مسئولیت این سه وزیرِ رفاه، صنایع و نفت خبر داده و بلافاصله خود سرپرستی وزارت نفت را بر هفته گرفته بود.
به گزارش خبرگزارى فارس، شورای نگهبان، سرپرستی رییس دولت بر وزارت نفت را خلاف اصل ۱۳۵ قانون اساسى تشخيص داده است.
بر اساس اصل ۱۳۵ قانون اساسى ، وزرا، تا زمانى كه عزل نشده اند يا بر اثر استيضاح يا درخواست راى اعتماد، مجلس به آنها راى عدم اعتماد نداده است، در سمت خود باقى مى مانند و رييس جمهوری می تواند براى وزارتخانه هايى كه وزير ندارند حداكثر ظرف سه ماه سرپرست تعيين کند.
به گزارش خبرگزاری فارس، شوراى نگهبان تاكنون این تفسیر را منتشر نكرده است.
احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس به خبرگزاری مهر گفته است:شورای نگهبان احتمالا روز شنبه این تفسیر خود را اعلام خواهد کرد.
گفتنی است در پی چالش های پیش آمده میان دولت و مجلس بر سر ادغام چهار وزارتخانه کشور در یکدیگر و تاسیس وزارتخانه های جدیدی تحت عنوان «راه و مسکن»، «نیرو و نفت»، «صنایع و معادن و بازرگانی» و «رفاه و کار و امور اجتماعی»، هفته گذشته نیز، دبیر شورای نگهبان نیز با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس، نظر آن نهاد را درباره ادغام وزارتخانه‌ها به مجلس اعلام و تاکید کرد "هرگونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی و نیز ادغام دو یا چند وزارتخانه باید به تصویب مجلس برسد و تا قبل از تصویب مجلس، تغییری در مسئولیت و اختیارات وزیران و وزارتخانه‌های قبلی به وجود نخواهد آمد."
این دستور در حالی صادر شد که محمود احمدی نژاد به صورت یک طرفه سه وزیر را عزل کرد و خود سرپرستی وزارت نفت، که وزیر آن باید در اجلاس اوپک شرکت داشته باشد را بر عهده گرفته است.
0 comments:
ارسال یک نظر