يك عضو كميسيون انرژي مجلس معتقد است كه نمي‌توان با گردن كلفتي از اجراي قوانين مصوب مجلس سر باز زد.
سيد عماد حسيني نماينده قروه، در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، در ارتباط با گزارش اخير مركز پژوهش‌ها در مورد اجرايي نشدن 41 درصد مصوبات مجلس هفتم از سوي دولت گفت: مجلس عصاره عقايد ملت است و اگر در راس امور بودن آن دچار خدشه شود اصلا صحيح نيست. چرا كه به همان طريقي كه رئيس‌جمهور به با راي مردم اين مقام رسيده است، نمايندگان مجلس نيز با راي مردم در اين جايگاه قرار دارند و مصوباتشان براي دولت لازم‌الاجراست.
به گفته وي، عدم اجراي قوانين را نمي‌توان بي‌حرمتي به قانون دانست. دولت با اين كار به خودش بي‌حرمتي مي‌كند؛ چرا كه ممكن است روزي دولتيان به‌عنوان نماينده مجلس در مجلس حضور پيدا كنند و صحيح نيست كه شان و جايگاه مجلس حفظ نشده و به توصيه‌هاي رهبري توجه نشود.
اين نماينده مجلس با يادآوري اينكه دست مجلس براي نظارت بر دولت باز است، خاطرنشان كرد: گزارش‌هاي مختلف تفريغ بودجه بايد در صحن علني قرائت شود و مشخص شود كه چرا 41 درصد مصوبات مجلس هفتم اجرايي نشده است.
حسيني با تاكيد بر اينكه نمي‌توان با گردن كلفتي قانون مصوب مجلس را اجرا نكرد، يادآورشد: عدم اجرا شدن 41 درصد مصوبات، درصد بسيار بالايي است و در حال حاضر همه دوستداران نظام بايد به دفاع از كيان قانون و قانون‌گذاري بيايد. اين موضوع هيچ ارتباطي به اصلاح‌طلب يا اصولگرا ندارد.
اين عضو كميسيون انرژي معتقد است كه براي دولتي كه داعيه اصولگرايي دارد، بسيار زشت است كه اعتنايي به مصوبات مجلس اصولگرا نداشته باشد.
حسيني ادامه داد: مجلس بايد در مورد عدم اجرايي قوانين از سوي دولت، جسورانه وارد عمل شود و در مقابل عدم پايبندي دولت به قانون بايستد. چنانچه دولت مشكلي در اجراي قوانين دارد، تقاضاي بازنگري در قوانين را ارائه دهد تا به شكل كلي، مشكل حل شود. اما در شرايط فعلي، سركشي از اجراي قانون جرم است و لازم است مجرم شناسايي شود.
دليل عدم اجراي مصوبات مجلس توسط دولت، بايد مشخص شود
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس خواستار پاسخگويي دولت در قبال عدم اجراي برخي مصوبات مجلس شد.
عزت الله يوسفيان ملا نماينده آمل در مجلس در گفت وگو با خبرنگار ايلنا، در پاسخ به سوالي در مورد گزارش اخير مركز پژوهش‌ها مبني بر اجراي تنها 59 درصد مصوبات مجلس هفتم توسط دولت، اظهار داشت: اين مصوبات بايد احصاء شود، زيرا بخشي از آنها مربوط به برنامه پنجم توسعه و آيين‌نامه‌هاي آن است. البته آيين‌نامه نبايد گسترده باشد، بلكه بايد جامع و مانع باشد.
وي با اشاره به ديدار علي لاريجاني با اعضاي كميسيون تلفيق، يادآورشد: رئيس مجلس در اين ديدار تاكيد كرد كه قوانين طوري بايد نوشته شود كه نياز به آيين‌نامه و دستورالعمل نداشته باشد و به راحتي اجرا شود. زيرا در اين غير اين صورت قانون بايد به هيات تطبيق قوانين برود و در آنجا بر اساس اصل 138 تطبيق آن با ديگر قوانين مصوب ارزيابي شود.
يوسفيان‌ملا با بيان اينكه در گزارش مركز پژوهش‌ها بايد آمار دقيق مصوبات اجرا نشده مجلس هفتم ذكر مي‌شد، گفت: البته مديريت مجلس هشتم قابل مقايسه با مديريت مجلس هفتم نيست. اما در اين گزارش‌ها نبايد كلي گويي شود. بايد در گزارش‌هاي مركز پژوهش‌ها مشخص باشد كه حيطه اجراي قوانين مصوب در كدام وزارتخانه‌هاي دولت است. در گزارش مذكور مشخص نيست كه كدام بخش‌ها قابل مورد نظر مركز پژوهش‌ها بوده است تا دولت نيز از خود دفاع كند.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس يادآور شد: البته گزارش‌هاي قبلي نيز معمولاً اينگونه كلي بوده است و فقط به ارائه آمار درصدي از اجرا يا عدم اجراي قوانين اكتفا شده است.
وي همچنين در مورد بررسي اين گزارش مركز پژوهش‌ها در كميسيون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: نظر ساير اعضا اين بود كه موارد مندرج در گزارش بايد احصاء شده، دليل عدم اجرا مشخص شود و با دولت برخورد صورت گيرد تا دولت پاسخ دهد چرا از اجراي اين قوانين خودداري مي‌كند.
0 comments:
ارسال یک نظر