نماینده تهران با بیان اینکه "عملکرد دولت نهم و دهم دولتی پروژه ای بود نه پروسه ای" گفت: مهمترین هدف در برنامه چهارم رسیدن به رشد 8 درصدی در اقتصاد بود، اما متاسفانه نه تنها این هدف محقق نشد بلکه رشد اقتصادی ما در سال 88 به یک درصد رسید و در سال 89 منفی خواهد بود.
سید رضا اکرمی در گفتگو با مهر، در پاسخ به این سئوال که با توجه به تاکیدات رهبری در عقب بودن از اهداف سند چشم انداز ، نقش نظارتی مجلس چگونه باید باشد، گفت: مجلس هشتم دو سال و اندی که از عمر آن می گذرد همواره به دولت متذکر شده است که در تحقق اهداف این سند عقب هستیم و دولت باید روش خود را در پیگیری اهداف این برنامه تغییر دهد.
وی ادامه داد: انتقاد مجلس به دولت این است که چرا آنطور که باید و شاید به برنامه چهارم توسعه اهتمام نداشت و به آن توجه نکرد.
نماینده تهران در مجلس تصریح کرد: مهمترین هدف در برنامه چهارم رسیدن به رشد 8 درصدی در اقتصاد بود، اما نه تنها این هدف محقق نشد بلکه رشد اقتصادی ما در سال 88 به یک درصد رسید و در سال 89 منفی خواهد بود.
وی افزود: تذکرات مجلس به دولت هم اکنون نیز در جلسات مشترکی که برگزار می شود ادامه دارد و تلاش مجلس آن است که اگر مشکلی در سر راه اجرایی کردن برنامه وجود دارد برطرف شود اما گویی موانع موجود بر سر راه تحقق اهداف سند چشم انداز و برنامه پنج ساله، موانع قانونی نیست بلکه مانع اصلی اخلاقی، فکری و عملی است.
اکرمی گفت: هنوز این اندیشه در کشور نهادینه نشده است که بخش خصوصی وتعاونی در اقتصاد وارد صحنه شود و مسئولیت پذیر شود . یکی از اهداف ما در برنامه کوچک سازی دولت است اگر این اتفاق نیفتد ما همواره از برنامه عقب خواهیم بود.
عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز تصریح کرد: بحثی که بر سر استرداد برنامه پنجم توسعه در مجلس و دولت پیش آمد ما را از رسیدن به اهداف مد نظر دور نگه می دارد و نمی توانیم با چنین اقداماتی انتظار عملکردی بهتر از آنچه تا کنون بوده داشته باشیم.
اکرمی یادآور شد: البته در گفتگویی که با آقای ابوترابی داشتم از انصراف دولت برای استرداد برنامه خبر داد اما هنوز کتبا چیزی به مجلس ارائه نشده است. با این بهانه گیری ها ما در پیشبرد آرمان هایی که در نظر گرفته ایم پیشرفتی نخواهیم داشت .
وی گفت: باید دید آیا دولت دراین اعتراضی که به عملکرد کمیسیون تلفیق دارد چه حرف جدی را دنبال می کند. من معتقدم دولت در بخش اقتصاد ناموفق است و بر آن است که مسئول هر آنچه اتفاق ناخوشایند که در اقتصاد می افتد را مجلس معرفی کند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: من معتقدم دولت نهم و دهم دولتی پروژه ای بود نه پروسه ای. دولت پروژه ای قصدش انجام اقداماتی کوتاه مدت ومیان مدت است و به اجرای قانون هم تن نمی دهد اما دولت پروسه ای براساس قانون عمل می کند و اقداماتش برای دراز مدت است.
وی گفت: کارهای پروژه ای زرق وبرق بیشتری دارند .همانطور که دولت برای ساخت یک سالن ورزشی در یک شهرستان اهتمام بیشتری به خرج می دهد تا تکمیل کردن پروژه راه آهن اصفهان و شیراز یا گرگان و مشهد.
اکرمی تصریح کرد: متاسفانه تا وقتی رویکرد پروژه ای در دولت حاکم باشد انتظار زیادی است که خواستار تحقق اهدافی باشیم که اجرا و رسیدن به آن به فراهم کردن زیر ساختارهای اساسی نیازمند است.
وی در پاسخ به این سئوال که مجلس چگونه برعملکرد دولت در اجرای سند چشم انداز نظارت دارد، گفت: ما در مجلس معاونت نظارت داریم اما وقتی دولت به نظارت تن نمی دهد چه باید کرد؟ اختصاص دومیلیارد دلار برای مترو تهران و هشت شهر دیگر در سال 88 مصوب شد اما دولت تمایلی به اجرا نداشت و نمایندگان تهران با دولت نشست هایی برگزار کردند و شفاها، کتبا، خواهشا و التماسا درخواست کردیم تا این بودجه اختصاص یابد هم اکنون هم منتظر وعده دولت هستیم.
اکرمی گفت: بازدیدی که از مترو داشتیم مشاهده کردیم که مترو تهران از نظر ریل و ایستگاه و برق آماده است اما چون واگن ها خریداری نشده به بهره برداری نرسیده است.
وی افزود: باید دعا کرد دولت محبت کرده و به شعار مهرورزی که داده عمل کند و مشکل مترو را حل کند.
0 comments:
ارسال یک نظر