عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس، با اشاره به اينكه تا كنون لاریجانی حدود 130 مورد مغايرت‌هاي قانوني در مصوبات دولت را ابلاغ كرده است، تصريح كرد: به نظر مي‌رسد كه در حال حاضر تنها مقام رهبری مي‌توانند راهگشا باشند و تکلیف عدم اجرای قوانین را روشن کنند. البته مجلس هم می‌تواند با استفاده از ابزارهاي نظارتي خود از رئیس‌جمهور سوال كرده يا او را استیضاح كند. اما به دلیل ملاحظات سیاسی اين كار را نمي‌کند. البته بعيد نيست كه به سوي استفاده از اين ابزارها پيش رويم.
كميسيون برنامه و بودجه كه از سوي رئيس مجلس موظف به بررسي ضوابط اجرايي بودجه 89 شده بود، كه شش مورد عدم تطابق با قانون اساسي و احكام بودجه را تشخيص داده است.
به گزارش ایلنا، موسي‌الرضا ثروتي عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس، در واكنش به جوابيه روز گذشته معاونت حقوقي رئيس‌جمهور كه به برخی شبهات درباره ضوابط اجرایی بودجه 1389 پاسخ داده بود، گفت: بر اساس قانون، آیین‌نامه اجرایی بودجه‌های سنواتی بايد در دولت به تصویب برسد و به مجلس ارسال شود.
وي با اشاره به اينكه معاونت حقوقي احمدی نژاد به استناد اصول 126 و 127 قانون اساسي كه رئيس جمهور را مسئول امور برنامه، بودجه و امور اداری و استخدامی کشور معرفي مي‌كند، اعلام كرده بود ضرورتي به ارسال ضوابط اجرايي بودجه سنواتي نيست، گفت: این رویه دولت برخلاف رویه‌های 30 سال قبل است که تا کنون سابقه نداشته است.
به گفته اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس، ضوابط اجرايي بودجه‌هاي سنواتي بايد در هيات دولت به تصويب برسد كه رئيس‌جمهور يكي از اعضاي آن است. اما امسال احمدی نژاد به تنهایی، اين ضوابط اجرايي را تعيين كرده و به معاونت برنامه‌ريزي خود ابلاغ كرده است.
عضو فراكسيون اصولگرايان با تاكيد بر اينكه رئيس‌جمهور به تنهايي هیات دولت نیست و همه وزرا عضو آن هستند، ادامه داد: آیین‌نامه اجرایی قوانين بودجه سنواتي باید به تصویب كليت هیات وزیران برسد نه اینکه رئیس‌جمهور شخصا آن را به معاونت راهبردی ارائه دهد. چون رئیس‌جمهور فقط یک حق رای دارد و هیات وزیران که رای مجلس را دارند، باید آیین نامه اجرایی را به تصویب برساند.
ثروتي افزود: هدف از بررسي ضوابط اجرايي قوانين بودجه آن است كه هيچ مغایرتي با قوانین بودجه و ديگر قوانين موضوعه كشور نداشته باشد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس كه پيش از اين از ارائه ضوابط اجرايي بودجه 89 از سوي رئيس مجلس به اين كميسيون خبر داده بود، با اشاره به اتمام بررسي‌هاي اين كميسيون، خاطرنشان كرد: در نتيجه اين بررسي‌ها ضوابط اجرایی بودجه 89 در 6 مورد با قانون بودجه و قوانین اجرایی مغایرت دارد.
وي در تشريح اين مغايرت‌هاي قانوني در ضوابط اجرايي ابلاغ شده از سوي احمدی نژاد گفت: اولا نوع تصویب ضوابط اجرايي همانطور كه توضيح دادم، برخلاف رويه قانوني بوده است. دوما اين ضوابط اجرايي با چهار اصل قانون اساسی مطابقت ندارد و در اين چهار مورد تخلف شده است. سوما اينكه در مواردي شاهد عدم تطبیق ضوابط با احکام بودجه جاری کشور هستيم.
به گفته وي، به دليل عضويت همزمان اعضاي كميسيون برنامه و بودجه در كميسيون تلفيق، جلسات كميسيون برنامه به حدنصاب نمي‌‌رسد. به همين دليل هنوز گزارش نهايي اين كميسيون در مورد تخلفات در ضوابط اجرايي بودجه 89 به رئيس مجلس گزارش نشده است. اين در حالي است كه مرکز پژوهش‌ها هم گزارشی در اينباره به آقاي لاریجانی داده است و اميدواريم كه گزارش كميسيون برنامه نيز بعد از تعطیلات به رئيس مجلس ارائه شود.
اين نماينده منتقد دولت با اشاره به اينكه تا كنون لاریجانی حدود 130 مورد مغايرت‌هاي قانوني در مصوبات دولت را ابلاغ كرده است، تصريح كرد: به نظر مي‌رسد كه در حال حاضر تنها مقام رهبری مي‌توانند راهگشا باشند و تکلیف عدم اجرای قوانین را روشن کنند. البته مجلس هم می‌تواند با استفاده از ابزارهاي نظارتي خود از رئیس‌جمهور سوال كرده يا او را استیضاح كند. اما به دلیل ملاحظات سیاسی اين كار را نمي‌کند. البته بعيد نيست كه به سوي استفاده از اين ابزارها پيش رويم.
0 comments:
ارسال یک نظر