ضیا نبوی، دانشجوی ستاره‌دار، در حالی که نزدیک به یک سال از بازداشتش می‌گذرد در نامه‌ای سرگشاده از بند 350 زندان اوین به صادق لاریجانی، اتهامات منتسب به خود را سیاسی و غیرواقعی توصیف کرد.
به گزارش بامداد خبر، وی در بخشی از نامه‌اش پرسیده است: با وجود این که محاربه تنها از راه اقرار یا شهادت دو مرد عادل اثبات می‌شود، چگونه در حالی که هیچ اقراری نکرده‌ام و شهادتی هم در پرونده موجود نیست، اتهام محاربه اثبات شده است.
وی همچنین در بخش دیگری از این نامه آورده است: در سالهای اخیر، تمامی مسئولان امر، وجود محرومان از تحصیل و دانشجویان ستاره دار را تکذیب کرده‌اند. در حالیکه در گزارش وزارت اطلاعات در مورد پرونده‌ی بنده این گونه آمده است که متهم به دلیل عاملیت در اعتراضات دانشجویی سال 85 در دانشگاه بابل، از تحصیل محروم شده است. با توجه به این مدرک صریح که وجود محرومان از تحصیل را تایید می‌کند، برخورد نظام قضایی با نهادهای مسئول که به دروغ و یا از روی بی اطلاعی وجود آنان را تکذیب می‌کردند، چگونه خواهد بود؟
متن کامل نامه نبوی، در پی می‌آید:
مقام عالی ریاست قوه قضاییه
سلام علیکم
احتراما به‌استحضار می‌رساند، اینجانب سید ضیاءالدین نبوی، فرزند سید علی اکبر، در تاریخ 25/3/1388 و در جریان حوادث پس از انتخابات بازداشت شده‌ام و ازآن هنگام تاکنون بلاانقطاع در زندان به سر می‌برم. بنده چندی پیش و در پی دریافت حکم اولیه‌ام مبنی بر 15 سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق (با عناوین اتهامی:1- اجتماع و تبانی علیه‌امنیت کشور 2- فعالیت تبلیغی علیه نظام 3- اخلال در نظم عمومی4- تشویش اذهان عمومی5-محاربه‌از طریق ارتباط و همکاری با گروهک منافقین) نامه‌ای به حضرت عالی نگاشتم و در آن از منظر خویش، بی عدالتی‌هایی که در حق بنده روا شده است را به روایت نشستم. در آن نامه به چگونگی محروم شدنم از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و پیگیری‌هایی که به همراه تعدادی از همدردانم برای حل این مسئله نمودیم، اشاره کردم و تاکید کردم که تمامی‌فعالیتهای بنده، فقط و فقط برای اعاده‌ی حق تحصیل بوده و از این رو اتهاماتی که به بنده نسبت داده شده به خصوص اتهام محاربه، به طرز وحشتناکی نارواست و در ادامه خواهش نمودم که نگاهی به پرونده بنده بیندازید تا صحت مدعایم را مشاهده نمایید. تقاضای مشخص بنده در آن نامه بر این بود که به پرونده بنده و دیگر دوستان محروم از تحصیلم به گونه‌ای حقوقی و قانونی و به دور از هر گونه شائبه‌ی سیاسی رسیدگی شود تا حداقل با حذف اتهام محاربه، از بنده و فعالیت‌های دوران دانشجویی‌ام اعاده‌ی حیثیت گردد.
ریاست محترم قوه قضاییه
اکنون که این نامه را به شما می‌نگارم، حکم تجدید نظر خویش را دریافت نموده‌ام و در کمال حیرت و اعجاب می‌بینم که به جز اتهام محاربه، همه‌ی اتهامات بنده حذف شده و به‌استناد نامربوط ترین اتهام ممکن، به 10 سال حبس تعزیری قطعی در شهرستان ایذه محکوم شده‌ام!! بدون تعارف و هیچگونه‌اغراقی عرض کنم که عدم تناسب بین فعالیتها و منش فکری بنده با این تنها اتهام و رای صادره، آنقدر زیاد است که‌از مرزهای تراژدی نیز عبور کرده و بیشتر به لطیفه‌ای می‌ماند که تراژدی نهفته در آن، به علت خیالی بودن فضا و عناصر سازنده‌اش، تاثری را بر نمی‌انگیزد و بیشتر مایه‌ی انبساط خاطر است. حقیقتا تا پیش از صدورحکم قطعی اینگونه می‌پنداشتم که صدور این حکم ناشی از سوء تفاهم و یا خطایی اتفاقی و انسانی در عملکرد قاضی بوده که‌از بخت بد دامنگیر من شده‌است. لیکن اصرار بر این اشتباه در حکم صادره‌از سوی دادگاه تجدید نظر، تقریبا به تمامی‌مرا از تصور پیشین بیرون آورده و با پرسشهای بسیاری مواجه ساخته‌است. به هر روی بهتر دیدم که به عنوان عالی ترین مقام قضایی، این پرسش‌ها را از محضر شما بپرسم تا اگر در تصورات خویش بر خطا بودم، به واسطه پاسخ‌های شما تصحیحشان نمایم و اگر این پرسش‌ها را جدی و قابل اعتنا یافتید، گره‌از این کار فروبسته بگشایید. در ضمن از آنجا که‌این اتهام را توهین به خود و سابقه‌ی فعالیت‌های دانشجویی خویش می‌پندارم، با کسب اجازه‌از شما، این نامه را به صورت سرگشاده می‌نویسم تا در برابر افکار عمومی‌نیز از خویشتن دفاع کرده باشم. و اما پرسشهای بنده!
1. آنچنان که روشن است مصداق اصلی اتهامات بنده و آنچه بیش از هر چیز دیگر در بازجویی‌های بنده بر آن تاکید می‌شده، مسئله پیگیری حق تحصیل و تشکیل شورای دفاع از حق تحصیل بوده‌است. از سویی اگر رای دادگاه بدوی و تجدید نظر را در مورد وارد بودن اتهام محاربه به فعالیت‌های بنده بپذیریم به‌این نتیجه می‌رسیم که‌اتهام بنده " محاربه‌از طریق دفاع از حق تحصیل" بوده‌است! به راستی آیا نظام قضایی، دفاع از حق تحصیل را در حکم جنگ با نظام اسلامی‌می‌انگارد؟!
2. در ماده‌ی 189 قانون مجازات اسلامی‌اینگونه آمده‌است: " محاربه و افساد فی الارض از راههای زیر اثبات می‌شود: الف- با یک بار اقرار، به شرط آنکه‌اقرار کننده بالغ و عاقل و اقرار با قصد و اختیار باشد. ب- با شهادت فقط دو مرد عادل". حال و با توجه به آنکه طبق گزارش وزارت اطلاعات در مورد پرونده و هم چنین کیفرخواست صادره، بنده هیچ اقراری نسبت به‌اتهامات نداشته‌ام و شهادت دو مرد عاقل نیز در پرونده موجود نمی‌باشد، لذا جای این سوال باقی است که‌اتهام محاربه‌ی بنده‌از چه طریقی اثبات شده‌است و آیا این خلاف نص صریح قانون نمی‌باشد؟
3. بنده در تمام دوران بازجویی تحت فشار بودم تا به‌این جمله‌اعتراف کنم که پیگیری حق تحصیل، پیشنهاد منافقین بوده که بنده‌البته هرگز چنین نسبت ناروایی را نپذیرفتم. نکته‌اساسی که کارشناسان پرونده به نظر بنده به آن توجه ننموده‌اند، این است که نسبت دادن پیگیری و دفاع از حق تحصیل به مخالفین نظام چیزی از مشروعیت حق تحصیل نمی‌کاهد، بلکه به‌اعتبار آن مخالفین می‌افزاید و از سویی نظام را به عنوان مخالف حق تحصیل می‌نمایاند. سوال اساسی بنده‌این است که‌اثبات این نسبت ناروا در محاکم قضایی به نفع کیست، نظام و یا مخالفین آن؟
4. هنگامی‌که قاضی دادگاه بدوی، در جلسه‌ی دادگاه‌اتهام محاربه را وارد نمی‌داند و حتی وکیل پرونده را از ایراد دفاع در مورد اتهام مربوطه به علت برائت متهم منع می‌کند و سپس همین قاضی نزدیک به 50 روز پس از جلسه‌ی دادگاه، در حالیکه شایعاتی مبنی بر اختلاف نظر و کشمکش میان قاضی و وزارت اطلاعات در مورد پرونده به گوش میرسد، در رای صادره‌اتهام محاربه را وارد می‌داند؛ آیا به حق نیست اگر این شبهه برایمان ایجاد شود که‌استقلال قاضی و نظام قضایی در رای صادره مخدوش شده‌است؟
5. کارشناس پرونده در روز پنجم بازداشت و در جلسه‌ی سوم بازجویی صریحا به بنده می‌گوید که ما می‌دانیم که شما ارتباط مشکوکی نداشته‌اید و با تایید عمل بنده مبنی بر بی پاسخ گذاشتن تماس خبرگزاریهای مشکوک، تاکید می‌کند که برخورد ما فقط جهت تذکر دادن به شماست که مانع از افتادن شما در دام منافقین گردد. اما از روز پانزدهم بازداشت که مقارن با هفته‌ی دوم تیرماه 88 بود و از جلسه‌ی چهارم بازجویی‌ها پرفشار یا خشن و آزاردهنده می‌گردد که به تحلیل بنده دلیل آن تغییر در سیاست کلی وزارت اطلاعات، حداقل در مورد محرومین از تحصیل بود. حال سوال بنده‌این است که آیا این تغییر ناگهانی شبهه سیاسی بودن این پرونده را تقویت نمی‌کند؟
6. در پرونده به سابقه خانوادگی بنده، به عنوان مصداق اتهام اشاره شده‌است که‌این مسئله به جد تاثربرانگیز است. آیا به راستی این نکته بدیهی و روشن نیست که هر انسانی فقط مسئول رفتار خویش است و وابستگی‌های خانوادگی و نسبی، از آنجا که در حدود اختیار و مسئولیت بشر نیست، نمی‌تواند مصداق اتهام قرار گیرد؟ مگر نعوذ بالله با نظام خلقت مشکل داریم که‌انسانها را به واسطه‌ی سوابق خانوادگی شان متهم و برتر از آن محکوم می‌کنیم؟!
7. در سالهای اخیر، تمامی‌مسئولین امر، وجود محرومین از تحصیل و دانشجویان ستاره دار را تکذیب کرده‌اند. در حالیکه در گزارش وزارت اطلاعات در مورد پرونده‌ی بنده‌اینگونه آمده‌است که متهم به دلیل عاملیت در اعتراضات دانشجویی سال 85 در دانشگاه بابل، از تحصیل محروم شده‌است. با توجه به‌این مدرک صریح که وجود محرومین از تحصیل را تایید می‌کند، برخورد نظام قضایی با نهادهای مسئول که به دروغ و یا از روی بی اطلاعی وجود آنان را تکذیب می‌کردند، چگونه خواهد بود؟
8. بنده به همراه دیگر دوستان محروم از تحصیل، به مدتی نزدیک یک سال، از طرق مختلف قانونی، به دنبال پیگیری وضعیت خود و تلاش برای بازگشت به دانشگاه بودیم. حال اگر مدعای وزارت اطلاعات مبنی بر ارتباطات مشکوک و وابسته بودن ما صحیح بوده، پس چرا تا پیش از انتخابات هیچگونه برخوردی با ما صورت نگرفته و حتی تذکری نیز در این مورد به ما داده نشده‌است. آیا بازداشت نه نفر از محرومین از تحصیل درست پس از روز انتخابات، تصور نوعی انتقام گیری از محرومین از تحصیل و استفاده‌از فضای بی پشتوانه‌ی خبری را به ذهن متبادر نمی‌سازد؟
9. بنده در طول 6 سال دوران دانشجویی، همواره در عرصه‌ی فعالیت‌های دانشجویی حضور داشته‌ام و بی نردید از فعال‌ترین دانشجویان دانشگاه بابل بوده‌ام. بنده در انتخابات ریاست جمهوری نیز به نفع یکی از کاندیداهای اصلاح طلب حضور فعال داشته‌ام که تمامی‌این فعالیتها نیز در چارچوب قانون اساسی کشور بوده‌است. حال چگونه است که بنده یک شبه و پس از انتخابات ریاست جمهوری، بدل به محارب و معاند گشته‌ام؟!
10. تفاوت و تضاد بنده با مجاهدین خلق، خیلی بیشتر و بنیادی‌تر از یک تفاوت در اهداف سیاسی و یا سابقه‌ی روشهای خشونت آمیز در آنان است و قبل از هر چیزی به تفاوت در فهم جهان، به خصوص در حوزه‌ی معرفت شناسی باز می‌گردد. به نظر بنده هرگونه‌ای از آگاهی که خویشتن را مطلق و بی نیاز از مطرح شدن در حوزه عمومی‌و بررسی شدن انتقادی بداند، به هنگام ورود به عرصه‌ی سیاست و در مواجهه با انسانها و اندیشه‌های متفاوت و احیانا مخالف، از آنجا که قائل به هیچگونه خطا و البته تجدید نظری در خویشتن نیست، لاجرم به روشهای خشونت بار و حذف مخالفین و اندیشه‌های متفاوت روی می‌آورد. در حالیکه بنده در تمامی‌مراحل قضایی و بازجویی‌ها، بر این تفاوت و تضاد تاکید کرده‌ام و دوستان و هم پرونده‌ای‌های بنده نیز این نکته را تصدیق نموده‌اند و شواهد و مدارک نیز به‌این امر گواهی می‌دهند و حتی کارشناسان پرونده نیز از این امر مطلعند، به جد برای بنده جای سوال است که‌این چه نیرو و دست پنهانی در مراحل قضایی است که‌اصرار دارد بنده را با این اتهام نامربوط محکوم نماید؟؟
حضرت آیت الله آملی لاریجانی
صادقانه و صریح خدمتتان عرض کنم که به باور بنده، حکم صادر شده در دادگاه بدوی و تجدیدنظر، دقیقا به‌این دلیل که علیرغم همه‌ی ادله و شواهد و مدارک اتهام محاربه را وارد دانسته است، حکمی‌قضایی نیست و در نتیجه‌ی فشار نهادهای امنیتی صادر شده است که این نکته نیز خود در سیاسی شدن مسئله محرومین از تحصیل در جریان انتخابات ریاست جمهوری ریشه دارد. حقیقت این است که محرومین از تحصیل وجود دارند و تعدادی از دانشجویان به واسطه‌ی فعالیت‌های انتقادی، از ادامه‌ی تحصیل در مقاطع بالاتر محروم گشته‌اند. به نظر بنده راه حل صحیح در مواجهه با این مسئله، رویکرد متساهلانه و روادارانه‌ی مسئولین امر نسبت به فعالیت‌های انتقادی دانشجویان و چشم پوشیدن به روی ناپختگی‌ها و خامی‌های آنان در ورود به‌امر سیاست است تا شاهد محروم شدن هیچ شهروندی از این حق انسانی نباشیم و اگر قرار از این دست نیست، حداقل مسئولین امر، وجود محرومین از تحصیل و مسئولیت خویش را در این امر بپذیرند و البته دلایل خویش نسبت به‌این عمل را شفاف بیان کنند. بدترین رویکرد ممکن در مورد این مسئله، همانی است که‌اکنون اتخاد شده است و آن انکار موجودیت محرومین از تحصیل و از سویی برخورد امنیتی و قضایی با آنها در پوشش عناوین محارب و معاند است. به هر روی خواهش بنده از شما همانی است که پیش تر عنوان کردم و آن، این است که فقط یک بار پرونده بنده را مطالعه نماید و صحت ادعای بنده را مشاهده نمایید. باز هم اعلام می‌دارم که آمادگی کامل دارم که محتویات پرونده‌ی بنده و متن بازجویی‌هایم در اختیار رسانه‌ها قرار گیرد. تقاضای بنده این است که امکان بررسی مجدد پرونده بنده، البته به گونه‌ای قضایی و دور از شائبه‌های سیاسی مهیا گردد. باور بفرمایید اگر در طی یک دادرسی قانونی و حقوقی، به واسطه‌ی فعالیت‌هایم یک بار دیگر به 10 سال حبس محکوم گردم هیچ اعتراضی نخواهم داشت. البته به شرط آنکه با هویت واقعی خودم، یعنی یک فعال دانشجویی و مدافع حق تحصیل محکوم شوم، نه با عنوان مجعول معاند، محارب و مرتبط با منافقین...
پیشاپیش از بذل توجه شما به‌این عرایض، کمال امتنان و تشکر را دارم.
سید ضیاء الدین نبوی
خرداد ماه 1389 اوین- بند 350
به گزارش بامداد خبر، وی در بخشی از نامه‌اش پرسیده است: با وجود این که محاربه تنها از راه اقرار یا شهادت دو مرد عادل اثبات می‌شود، چگونه در حالی که هیچ اقراری نکرده‌ام و شهادتی هم در پرونده موجود نیست، اتهام محاربه اثبات شده است.
وی همچنین در بخش دیگری از این نامه آورده است: در سالهای اخیر، تمامی مسئولان امر، وجود محرومان از تحصیل و دانشجویان ستاره دار را تکذیب کرده‌اند. در حالیکه در گزارش وزارت اطلاعات در مورد پرونده‌ی بنده این گونه آمده است که متهم به دلیل عاملیت در اعتراضات دانشجویی سال 85 در دانشگاه بابل، از تحصیل محروم شده است. با توجه به این مدرک صریح که وجود محرومان از تحصیل را تایید می‌کند، برخورد نظام قضایی با نهادهای مسئول که به دروغ و یا از روی بی اطلاعی وجود آنان را تکذیب می‌کردند، چگونه خواهد بود؟
متن کامل نامه نبوی، در پی می‌آید:
مقام عالی ریاست قوه قضاییه
سلام علیکم
احتراما به‌استحضار می‌رساند، اینجانب سید ضیاءالدین نبوی، فرزند سید علی اکبر، در تاریخ 25/3/1388 و در جریان حوادث پس از انتخابات بازداشت شده‌ام و ازآن هنگام تاکنون بلاانقطاع در زندان به سر می‌برم. بنده چندی پیش و در پی دریافت حکم اولیه‌ام مبنی بر 15 سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق (با عناوین اتهامی:1- اجتماع و تبانی علیه‌امنیت کشور 2- فعالیت تبلیغی علیه نظام 3- اخلال در نظم عمومی4- تشویش اذهان عمومی5-محاربه‌از طریق ارتباط و همکاری با گروهک منافقین) نامه‌ای به حضرت عالی نگاشتم و در آن از منظر خویش، بی عدالتی‌هایی که در حق بنده روا شده است را به روایت نشستم. در آن نامه به چگونگی محروم شدنم از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و پیگیری‌هایی که به همراه تعدادی از همدردانم برای حل این مسئله نمودیم، اشاره کردم و تاکید کردم که تمامی‌فعالیتهای بنده، فقط و فقط برای اعاده‌ی حق تحصیل بوده و از این رو اتهاماتی که به بنده نسبت داده شده به خصوص اتهام محاربه، به طرز وحشتناکی نارواست و در ادامه خواهش نمودم که نگاهی به پرونده بنده بیندازید تا صحت مدعایم را مشاهده نمایید. تقاضای مشخص بنده در آن نامه بر این بود که به پرونده بنده و دیگر دوستان محروم از تحصیلم به گونه‌ای حقوقی و قانونی و به دور از هر گونه شائبه‌ی سیاسی رسیدگی شود تا حداقل با حذف اتهام محاربه، از بنده و فعالیت‌های دوران دانشجویی‌ام اعاده‌ی حیثیت گردد.
ریاست محترم قوه قضاییه
اکنون که این نامه را به شما می‌نگارم، حکم تجدید نظر خویش را دریافت نموده‌ام و در کمال حیرت و اعجاب می‌بینم که به جز اتهام محاربه، همه‌ی اتهامات بنده حذف شده و به‌استناد نامربوط ترین اتهام ممکن، به 10 سال حبس تعزیری قطعی در شهرستان ایذه محکوم شده‌ام!! بدون تعارف و هیچگونه‌اغراقی عرض کنم که عدم تناسب بین فعالیتها و منش فکری بنده با این تنها اتهام و رای صادره، آنقدر زیاد است که‌از مرزهای تراژدی نیز عبور کرده و بیشتر به لطیفه‌ای می‌ماند که تراژدی نهفته در آن، به علت خیالی بودن فضا و عناصر سازنده‌اش، تاثری را بر نمی‌انگیزد و بیشتر مایه‌ی انبساط خاطر است. حقیقتا تا پیش از صدورحکم قطعی اینگونه می‌پنداشتم که صدور این حکم ناشی از سوء تفاهم و یا خطایی اتفاقی و انسانی در عملکرد قاضی بوده که‌از بخت بد دامنگیر من شده‌است. لیکن اصرار بر این اشتباه در حکم صادره‌از سوی دادگاه تجدید نظر، تقریبا به تمامی‌مرا از تصور پیشین بیرون آورده و با پرسشهای بسیاری مواجه ساخته‌است. به هر روی بهتر دیدم که به عنوان عالی ترین مقام قضایی، این پرسش‌ها را از محضر شما بپرسم تا اگر در تصورات خویش بر خطا بودم، به واسطه پاسخ‌های شما تصحیحشان نمایم و اگر این پرسش‌ها را جدی و قابل اعتنا یافتید، گره‌از این کار فروبسته بگشایید. در ضمن از آنجا که‌این اتهام را توهین به خود و سابقه‌ی فعالیت‌های دانشجویی خویش می‌پندارم، با کسب اجازه‌از شما، این نامه را به صورت سرگشاده می‌نویسم تا در برابر افکار عمومی‌نیز از خویشتن دفاع کرده باشم. و اما پرسشهای بنده!
1. آنچنان که روشن است مصداق اصلی اتهامات بنده و آنچه بیش از هر چیز دیگر در بازجویی‌های بنده بر آن تاکید می‌شده، مسئله پیگیری حق تحصیل و تشکیل شورای دفاع از حق تحصیل بوده‌است. از سویی اگر رای دادگاه بدوی و تجدید نظر را در مورد وارد بودن اتهام محاربه به فعالیت‌های بنده بپذیریم به‌این نتیجه می‌رسیم که‌اتهام بنده " محاربه‌از طریق دفاع از حق تحصیل" بوده‌است! به راستی آیا نظام قضایی، دفاع از حق تحصیل را در حکم جنگ با نظام اسلامی‌می‌انگارد؟!
2. در ماده‌ی 189 قانون مجازات اسلامی‌اینگونه آمده‌است: " محاربه و افساد فی الارض از راههای زیر اثبات می‌شود: الف- با یک بار اقرار، به شرط آنکه‌اقرار کننده بالغ و عاقل و اقرار با قصد و اختیار باشد. ب- با شهادت فقط دو مرد عادل". حال و با توجه به آنکه طبق گزارش وزارت اطلاعات در مورد پرونده و هم چنین کیفرخواست صادره، بنده هیچ اقراری نسبت به‌اتهامات نداشته‌ام و شهادت دو مرد عاقل نیز در پرونده موجود نمی‌باشد، لذا جای این سوال باقی است که‌اتهام محاربه‌ی بنده‌از چه طریقی اثبات شده‌است و آیا این خلاف نص صریح قانون نمی‌باشد؟
3. بنده در تمام دوران بازجویی تحت فشار بودم تا به‌این جمله‌اعتراف کنم که پیگیری حق تحصیل، پیشنهاد منافقین بوده که بنده‌البته هرگز چنین نسبت ناروایی را نپذیرفتم. نکته‌اساسی که کارشناسان پرونده به نظر بنده به آن توجه ننموده‌اند، این است که نسبت دادن پیگیری و دفاع از حق تحصیل به مخالفین نظام چیزی از مشروعیت حق تحصیل نمی‌کاهد، بلکه به‌اعتبار آن مخالفین می‌افزاید و از سویی نظام را به عنوان مخالف حق تحصیل می‌نمایاند. سوال اساسی بنده‌این است که‌اثبات این نسبت ناروا در محاکم قضایی به نفع کیست، نظام و یا مخالفین آن؟
4. هنگامی‌که قاضی دادگاه بدوی، در جلسه‌ی دادگاه‌اتهام محاربه را وارد نمی‌داند و حتی وکیل پرونده را از ایراد دفاع در مورد اتهام مربوطه به علت برائت متهم منع می‌کند و سپس همین قاضی نزدیک به 50 روز پس از جلسه‌ی دادگاه، در حالیکه شایعاتی مبنی بر اختلاف نظر و کشمکش میان قاضی و وزارت اطلاعات در مورد پرونده به گوش میرسد، در رای صادره‌اتهام محاربه را وارد می‌داند؛ آیا به حق نیست اگر این شبهه برایمان ایجاد شود که‌استقلال قاضی و نظام قضایی در رای صادره مخدوش شده‌است؟
5. کارشناس پرونده در روز پنجم بازداشت و در جلسه‌ی سوم بازجویی صریحا به بنده می‌گوید که ما می‌دانیم که شما ارتباط مشکوکی نداشته‌اید و با تایید عمل بنده مبنی بر بی پاسخ گذاشتن تماس خبرگزاریهای مشکوک، تاکید می‌کند که برخورد ما فقط جهت تذکر دادن به شماست که مانع از افتادن شما در دام منافقین گردد. اما از روز پانزدهم بازداشت که مقارن با هفته‌ی دوم تیرماه 88 بود و از جلسه‌ی چهارم بازجویی‌ها پرفشار یا خشن و آزاردهنده می‌گردد که به تحلیل بنده دلیل آن تغییر در سیاست کلی وزارت اطلاعات، حداقل در مورد محرومین از تحصیل بود. حال سوال بنده‌این است که آیا این تغییر ناگهانی شبهه سیاسی بودن این پرونده را تقویت نمی‌کند؟
6. در پرونده به سابقه خانوادگی بنده، به عنوان مصداق اتهام اشاره شده‌است که‌این مسئله به جد تاثربرانگیز است. آیا به راستی این نکته بدیهی و روشن نیست که هر انسانی فقط مسئول رفتار خویش است و وابستگی‌های خانوادگی و نسبی، از آنجا که در حدود اختیار و مسئولیت بشر نیست، نمی‌تواند مصداق اتهام قرار گیرد؟ مگر نعوذ بالله با نظام خلقت مشکل داریم که‌انسانها را به واسطه‌ی سوابق خانوادگی شان متهم و برتر از آن محکوم می‌کنیم؟!
7. در سالهای اخیر، تمامی‌مسئولین امر، وجود محرومین از تحصیل و دانشجویان ستاره دار را تکذیب کرده‌اند. در حالیکه در گزارش وزارت اطلاعات در مورد پرونده‌ی بنده‌اینگونه آمده‌است که متهم به دلیل عاملیت در اعتراضات دانشجویی سال 85 در دانشگاه بابل، از تحصیل محروم شده‌است. با توجه به‌این مدرک صریح که وجود محرومین از تحصیل را تایید می‌کند، برخورد نظام قضایی با نهادهای مسئول که به دروغ و یا از روی بی اطلاعی وجود آنان را تکذیب می‌کردند، چگونه خواهد بود؟
8. بنده به همراه دیگر دوستان محروم از تحصیل، به مدتی نزدیک یک سال، از طرق مختلف قانونی، به دنبال پیگیری وضعیت خود و تلاش برای بازگشت به دانشگاه بودیم. حال اگر مدعای وزارت اطلاعات مبنی بر ارتباطات مشکوک و وابسته بودن ما صحیح بوده، پس چرا تا پیش از انتخابات هیچگونه برخوردی با ما صورت نگرفته و حتی تذکری نیز در این مورد به ما داده نشده‌است. آیا بازداشت نه نفر از محرومین از تحصیل درست پس از روز انتخابات، تصور نوعی انتقام گیری از محرومین از تحصیل و استفاده‌از فضای بی پشتوانه‌ی خبری را به ذهن متبادر نمی‌سازد؟
9. بنده در طول 6 سال دوران دانشجویی، همواره در عرصه‌ی فعالیت‌های دانشجویی حضور داشته‌ام و بی نردید از فعال‌ترین دانشجویان دانشگاه بابل بوده‌ام. بنده در انتخابات ریاست جمهوری نیز به نفع یکی از کاندیداهای اصلاح طلب حضور فعال داشته‌ام که تمامی‌این فعالیتها نیز در چارچوب قانون اساسی کشور بوده‌است. حال چگونه است که بنده یک شبه و پس از انتخابات ریاست جمهوری، بدل به محارب و معاند گشته‌ام؟!
10. تفاوت و تضاد بنده با مجاهدین خلق، خیلی بیشتر و بنیادی‌تر از یک تفاوت در اهداف سیاسی و یا سابقه‌ی روشهای خشونت آمیز در آنان است و قبل از هر چیزی به تفاوت در فهم جهان، به خصوص در حوزه‌ی معرفت شناسی باز می‌گردد. به نظر بنده هرگونه‌ای از آگاهی که خویشتن را مطلق و بی نیاز از مطرح شدن در حوزه عمومی‌و بررسی شدن انتقادی بداند، به هنگام ورود به عرصه‌ی سیاست و در مواجهه با انسانها و اندیشه‌های متفاوت و احیانا مخالف، از آنجا که قائل به هیچگونه خطا و البته تجدید نظری در خویشتن نیست، لاجرم به روشهای خشونت بار و حذف مخالفین و اندیشه‌های متفاوت روی می‌آورد. در حالیکه بنده در تمامی‌مراحل قضایی و بازجویی‌ها، بر این تفاوت و تضاد تاکید کرده‌ام و دوستان و هم پرونده‌ای‌های بنده نیز این نکته را تصدیق نموده‌اند و شواهد و مدارک نیز به‌این امر گواهی می‌دهند و حتی کارشناسان پرونده نیز از این امر مطلعند، به جد برای بنده جای سوال است که‌این چه نیرو و دست پنهانی در مراحل قضایی است که‌اصرار دارد بنده را با این اتهام نامربوط محکوم نماید؟؟
حضرت آیت الله آملی لاریجانی
صادقانه و صریح خدمتتان عرض کنم که به باور بنده، حکم صادر شده در دادگاه بدوی و تجدیدنظر، دقیقا به‌این دلیل که علیرغم همه‌ی ادله و شواهد و مدارک اتهام محاربه را وارد دانسته است، حکمی‌قضایی نیست و در نتیجه‌ی فشار نهادهای امنیتی صادر شده است که این نکته نیز خود در سیاسی شدن مسئله محرومین از تحصیل در جریان انتخابات ریاست جمهوری ریشه دارد. حقیقت این است که محرومین از تحصیل وجود دارند و تعدادی از دانشجویان به واسطه‌ی فعالیت‌های انتقادی، از ادامه‌ی تحصیل در مقاطع بالاتر محروم گشته‌اند. به نظر بنده راه حل صحیح در مواجهه با این مسئله، رویکرد متساهلانه و روادارانه‌ی مسئولین امر نسبت به فعالیت‌های انتقادی دانشجویان و چشم پوشیدن به روی ناپختگی‌ها و خامی‌های آنان در ورود به‌امر سیاست است تا شاهد محروم شدن هیچ شهروندی از این حق انسانی نباشیم و اگر قرار از این دست نیست، حداقل مسئولین امر، وجود محرومین از تحصیل و مسئولیت خویش را در این امر بپذیرند و البته دلایل خویش نسبت به‌این عمل را شفاف بیان کنند. بدترین رویکرد ممکن در مورد این مسئله، همانی است که‌اکنون اتخاد شده است و آن انکار موجودیت محرومین از تحصیل و از سویی برخورد امنیتی و قضایی با آنها در پوشش عناوین محارب و معاند است. به هر روی خواهش بنده از شما همانی است که پیش تر عنوان کردم و آن، این است که فقط یک بار پرونده بنده را مطالعه نماید و صحت ادعای بنده را مشاهده نمایید. باز هم اعلام می‌دارم که آمادگی کامل دارم که محتویات پرونده‌ی بنده و متن بازجویی‌هایم در اختیار رسانه‌ها قرار گیرد. تقاضای بنده این است که امکان بررسی مجدد پرونده بنده، البته به گونه‌ای قضایی و دور از شائبه‌های سیاسی مهیا گردد. باور بفرمایید اگر در طی یک دادرسی قانونی و حقوقی، به واسطه‌ی فعالیت‌هایم یک بار دیگر به 10 سال حبس محکوم گردم هیچ اعتراضی نخواهم داشت. البته به شرط آنکه با هویت واقعی خودم، یعنی یک فعال دانشجویی و مدافع حق تحصیل محکوم شوم، نه با عنوان مجعول معاند، محارب و مرتبط با منافقین...
پیشاپیش از بذل توجه شما به‌این عرایض، کمال امتنان و تشکر را دارم.
سید ضیاء الدین نبوی
خرداد ماه 1389 اوین- بند 350
0 comments:
ارسال یک نظر