پدر، مادر، ما باز هم متهميم

نوشته ای از عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی به مناسبت سالروز دستگیری اش

سیدمصطفی تاج زاده: پدر، مادر، ما باز هم متهميم!

نوروز: سید مصطفی تاج زاده عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در سالروز دستگیری خود پس از انتخابات سال گذشته در نوشته ای به تحلیل برداشت خود از شرایط زندان، اتهامات، کیفرخواست و مسائل دیگر پرداخته و نوشته خود را تقدیم ندا آقا سلطان شهید جنبش سبز تقدیم کرده است.

براساس این نوشته که جهت انتشار در اختیار سایت امروز و پایگاه اطلاع رسانی نوروز قرار گرفته است، سیدمصطفی تاج زاده از علاقه مندان درخواست کرده سوالات و نظرات خود را در خصوص این نوشته درج کنند و ایشان در فرصت مناسب به آنها پاسخ خواهد داد.

متن کامل نوشته سیدمصطفی تاج زاده به شرح زیر است:

«پدر، مادر، ما باز هم متهميم!»

اول. دو نظام

تجربه زندان به‌رغم همه تلخي‌هاي‌ خود، نتوانست فرصت و امكان "گفت وگو" را از من دريغ دارد؛ امكان گفت‌وگو حتي در دشوارترين شرايط. با توجه به اين كه من و دوستانم نه به علت مبارزه با نظام، كه به دليل فعاليت در جهت پويايي و شكوفايي آن به زندان افتاده بوديم، با بازجويان درباره اصل نظام اختلاف نداشتيم و همين مسأله مشترك مي‌توانست نقطه آغاز گفت‌وگوي ما ‌باشد. با وجود اين، مؤلفه‌هايي كه بعضي بازجوها براي جمهوري اسلامي ايران تشريح مي‌كردند با مؤلفه‌هايي كه من در ذهن داشتم در بسياري موارد متفاوت و گاه متضاد بود.

به باور من، نظامي كه قدرتش را در اعتراف‌گيري و تواب‌سازي در سلو‌ل‌هاي انفرادي ‌ببيند و نظامي كه از بحث آزاد و مناظره و گفت‌وگو در رسانه‌ها تغذيه مي‌كند، دو سيستم كاملاً متفاوت هستند.

نظامي كه هر مخالفت يا حتي هر انتقادي را توطئه تلقي كند با نظامي كه چهره خود را در آينه انتقاد مخالفين می بیند و رفتارش را تصحيح مي‌كند، هرگز يكي نيست.

نظامي كه يكي از بديهي‌‌ترين حقوق انسان يعني حق سفر آزاد را با ممنوع‌الخروج كردن شهروندان نقض ‌كند و به دور خود ديوار بكشد و نه فقط براي كساني كه قصد مشاركت در عرصه مديريت كشور را دارند، بلكه براي شهروندان عادي نيز محدوديت های روزافزون بتراشد، بی تردید با نظامي كه از مشاركت و انتخاب آزاد مردم در عرصه سياست و اجتماع استقبال مي‌كند متفاوت است.

نظامي كه نظاميان صاحب اصلي آن شمرده ‌شوند و «ايران» را يك پادگان بزرگ ‌ببيند كه در آن «چون و چرا» معنا ندارد، با نظامي كه مردم صاحبان اصلي آن به شمار مي‌روند و پادگان‌هايش نيز مينياتوري از جامعه و به روي مطالبات شهروندانش گشوده است، چگونه مي‌تواند «يكي» باشد؟

نظامي كه اگر به شخصيت، ميانگين تحصيلات و هوش زندانيان سياسي اش نگاه كنيم، به اين نتيجه برسيم كه پاك‌ترين و سرآمدترين قشرهايش در زندان‌ها نمايندگي مي‌شوند، با نظامي كه شايسته‌ترين نخبگانش بر كرسي‌هاي پارلماني يا مديريت اجرايي آن تكيه مي‌زنند یا در جامعه مدنی از امنیت کامل بهره مندند، هرگز يكي نیست.

نظامي كه از راهپيمايي مسالمت‌آميز شهروندان و شعار «الله اكبر» مردم بر پشت‌بام‌ها هراسان شود با نظامي كه راهپيمايي اعتراضي را حق شهروندان و مايه اصلاح و قوت خود مي‌داند، يكي نيست.

نظامي كه در آن، احزاب مايل به تلاش در چارچوب قانون اساسي در دوران صلح و تثبيت سيستم سياسي، نتوانند رسماً و آشکارا به فعاليت سياسي بپردازند و شرط آزادي اعضا و رهبرانشان از زندان‌ها و بازداشت‌هاي غيرقانوني، انحلال يا توقف‌ فعاليت‌ حزبشان باشد كجا با نظامي يكسان است كه در دهه اول انقلابش و در شرايط جنگي و وجود تروريسم، سران احزاب منتقد هرگز دستگير نمی شوند؟

نظامي كه در آن استقلال قضايي به معناي بي‌اعتنايي به افكار عمومي باشد و دادگاه‌هاي نمايشي با احكام فرمايشي، دلسوزترين خادمان آيين و ميهن و مردم را محكوم و آنان را از حقوق خداداد خود محروم كنند، كجا با نظامي كه در آن قاضي مستقل از اركان حكومت و بي‌اعتنا به فشارها و درخواست‌هاي نهادهاي امنيتي، اطلاعاتي و نظامي و تنها بر اساس موازين حقوقي و قانوني حكم صادر مي‌كند، يكي است؟

نظامي كه در آن بيشتر جوانان تحصيلكرده‌اش از دوره دبيرستان مشتاق مهاجرت به خارج از كشور باشند، نمايشگاه كتابش ياد دوران تفتيش عقايد را زنده كند، هنرمندانش كه حجم جوايز ملي و بين‌المللي‌شان از فضاي يك سلول انفرادي بيشتر است در زندان و در انفرادي به سر ‌برند، كجا با وعده‌هاي امام در پاريس كه خطوط اصلي نظام جايگزين رژيم سلطنت را ترسيم مي‌كرد، سازگار است؟

نظامی که رتبه های اول را در تورم و فساد به دست آورد و جایگاه آخر را در رشد اقتصادی کسب کند و نزدیک به نیمی از مردمش زیر خط فقر زندگی کنند، بخش خصوصی رقیب و بلکه دشمن دولت در زمینه اقتصاد تلقی شود و هدف عملی حکومت تضعیف آن باشد، صاحبان سرمایه اش رغبت بیشتری به سرمایه گذاری در کشورهای خارجی داشته باشند، واردات بی رویه کالا کمر تولید را بشکند و استراتژي دولتش «ايران را سراسر كميته امداد مي‌كنيم» باشد، آیا می تواند الگوی موفقی از مدیریت به مردم منطقه ارائه کند؟

نظامي كه در سطح بين‌المللي انحصار رسانه‌اي، استبداد و حق وتو را محكوم كند و دولت آمريكا را نماد اعمال استانداردهاي دوگانه بخواند، خود نمي‌تواند و از نظر اخلاقی حق ندارد عليه شهروندان خود به همان روش‌ها متوسل شود.

نظامي كه در آن «شادي» گم شود [1] و رتبه‌هاي نخست جهاني را در توقيف نشريات و زنداني كردن روزنامه‌نگاران به دست آورد و نظارت استصوابي انتخاباتش حتی با نظام انتخاباتي عراق و افغانستان و لبنان و فلسطين قابل مقايسه نباشد، چگونه مي‌تواند مدعي رهايي ‌بخشي عراق و افغانستان و فلسطين و لبنان و الگو بودن براي مسلمانان جهان باشد؟

در نظام مورد نظر من استقلال حوزه های علمیه حفظ می شود، دانشگاه پادگان نيست، اساتيد برجسته و مستقل بازنشسته يا اخراج نمي‌شوند، به دانشجويان منتقدش ستاره‌ نمي‌دهند، آنان را به صورت فله‌اي بازداشت نمي كنند، اختلاط دختران و پسران در دانشگاه مسأله مقاماتش نيست و دانشجويان رسماً تهديد نمي‌شوند كه چون نمره مي‌خواهند بايد خواست‌هاي مديريت را اجابت كنند.

نظام مطلوب من آن نيست كه به جاي انديشيدن به حل مشكلات بيكاري، افسردگي، نااميدي و حتي اعتياد جوانان، خود را مسئول آرایش و پوشش آنان بداند و مقاماتش شب و روز بر طبل مبارزه با مفاسد اجتماعي و فرهنگي بكوبند؛ در عين حال اجازه دهند شبكه‌هاي سرگرمي ماهواره‌اي بدون پارازيت دريافت ‌شوند ولي همه توان حکومت صرف مقابله با سايت‌ها و شبكه‌هاي شود. در نظام موردنظر من دروغ سكه رايج حكومت‌داري نيست!

در نظام مورد نظر من و نظام برخاسته از آن انقلاب باشكوه، وجود كهريزك ننگ است و نه افشاي آن. قانون اساسي آن سند سركوب نيست، بلكه خون‌بهاي شهيدان و محصول رأي مردم و سند حقوق و آزادي‌‌هاي شهروندان است و اجراي اصل 27 و ديگر اصول حقوق بشري آن در آزادي اجتماعات و احزاب و مطبوعات و انتخابات و نيز در ممنوعيت شكنجه و محكوميت حكم اعدام شهروندان بدون طي مراحل دادرسي عادلانه، استقلال كشور، يكپارچگي سرزميني و منافع ملي را تأمین می کند.

از نظر من‌ در نظام برآمده از مردمي‌ترين انقلاب بشر، هرگز نمي‌توان هر ده سال يكبار به خوابگاه و كوي دانشگاه حمله كرد؛ سركوب‌ها و بگير و ببندهاي فله‌اي‌ نيز نمي‌تواند برخاسته از همان اسلام و انقلابي باشد كه رهبرش شعار «ميزان رأي ملت است» مي‌داد و از «حق تعيين سرنوشت هر نسل به دست همان نسل» دفاع مي‌كرد. در اين نظام هويت، فرهنگ و آداب و رسوم اقوام مخل وحدت ملي تلقي نمي‌شود.

در جايي كه اپوزيسيون روسيه به دولت خود اعتراض مي‌كند كه چرا رفتار پليس كشورش با تظاهركنندگان روسي مانند رفتار پليس ايران با مردمش خشن و سركوبگر است، چگونه مي‌توان این نظام را با نظامی یکسان دانست كه ويژگي‌هاي آزادي خواهانه، معنوي و الهي‌ آن در نامه تاريخي رهبر فقيد انقلابش به گورباچف تشريح شده است؟ اين نظامي نيست كه ايرانيان در سال 57 خواهان استقرار آن بودند [2].

دوم. از انقلاب مخملي تا اخلال در ترافيك!

من و دوستانم به «براندازي نظام» اعتقاد نداشتيم و هيچ اقدام غيرقانوني نيز انجام نداده بوديم. بنابراين در فرآيند بازجويي، گفتمان بازجويان بر همان سبك نخستين باقي نماند؛ من در انتهاي فرآيند بغرنج گفت‌وگو ديدم كه حتي بازجويان نيز نمي‌توانند در دفاع از تك‌صدايي، تك صدا بشوند و با الهي خواندن حزب خودي، بقيه را حزب شيطان بنامند. گفتمان «كيهان» اگر چه در مراحل نخستين بازجويي‌ها و نيز در كيفرخواست‌هاي ظاهراً «حقوقي» اما صد در صد سياسي دادستاني تهران حاكم بود، اما من در زندان ديدم كه حتي بازجوها نيز نمي‌خواهند يا نمي‌توانند تا آخر از آن گفتمان دفاع كنند؛ بعضي با مشاهده نتايج غيرقابل كنترل آن به صراحت مي‌گفتند: «ما چندصدايي را قبول داريم» و «روش‌هاي كيهان جواب نمي‌دهد». من نمي‌دانم اين سخنان تا كجا و چگونه مي‌تواند گفتمان مسلط حوزه‌هاي امنيتي و نظامي باشد، اما ترديد ندارم كه روشنگري و اتخاذ و پيگيري مستمر روش‌هاي مسالمت‌آميز و خيرخواهانه توسط جنبش سبز اكثريت ملت ايران، در انتهاي يك فرآيند نه چندان طولاني، مي‌تواند صداهاي خاموش ولي معترض در هسته مركزي نظامي- امنيتي كشور را به صدا درآورد و زباني براي بيان شفاف و مستدل آن در مراكز تصميم‌گيري در اختيارشان بگذارد.

در جريان همين بازجويي‌ها بود كه من در مقابل اتهام «انقلاب مخملي» استدلال كردم و هشدار دادم كه مواظب باشيد، اين اتهام يك تيغ دو دَم است و قبل از اين‌كه صداي مردم را ببرد، دست خودتان را خواهد بريد، زيرا معنايي جز شبيه‌سازي جمهوري اسلامي ايران با حكومت‌هاي كمونيستي و شبه كمونيستي كه توسط انقلاب‌هاي مخملي سرنگون شده‌اند، نخواهد يافت [3]. شبيه‌سازي جمهوري اسلامي با حكومت‌هاي استبدادي و فاسد كمونيستي، همان نقطه‌اي بود كه بازجويان هنگام دفاع از نظام مورد نظرشان در آن كم مي‌آوردند [4] و من مي‌توانستم براي دفاع از جمهوري اسلامي مورد نظر خود فرصتي بيابم و تفاوت‌هاي آن را با نظام‌هاي كمونيستي شبيه‌سازي شده در دادگاه نمايشي فعالان ستاد انتخاباتي مهندس موسوي برشمارم. همچنين در همين نقطه است كه مي‌توانم به رغم همه انتقادات و اعتراضاتي كه دارم، در مقابل اتهام ديگري كه از موضعي ديگر عليه جمهوري اسلامي ايران مطرح مي‌شود دفاع كنم و بگويم اگرچه ماجراي اعتراف سازي‌ها و شيوه‌هاي برخورد خشونت بار در زندان‌ها و در دادگاه‌هاي نمايشي، ناگزير تداعي گر زندان‌ها و دادگاه‌هاي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي به ويژه در فاصله دو جنگ جهاني است، اما نظامي كه من از آن دفاع مي‌كنم در كليت خود و در وجوه سه‌گانه جمهوري، اسلامي و ايراني بودن خود با نظام‌هاي واقعاً موجود كمونيستي تفاوت بنيادين دارد. مهم‌تر آن‌كه ظرفيت خوانش دموكراتيك از اسلام اساساً با ظرفيت تفسير دموكراتيك از ماركسيسم- لنينيسم قابل مقايسه نيست. همين تفاوت مانع استقرار يك رژيم توتاليتر و تماميت‌خواه به نام اسلام در ايران است.

نقطه ضعف متهمان در زندان‌ها و در دادگاه‌هاي استاليني درآن بود كه نمي‌توانستند هم «كمونيست» و «انقلابي» (در مفهوم بلشويكي آن) باشند و هم تا آخر در برابر خواست بازجوها مبني بر پذيرش و اعتراف به خطاهاي ناكرده مقاومت كنند و نقش خود را در تأسيس نظام كمونيستي به رخ آنان بكشند، زيرا علاوه بر شکنجه های طاقت فرسا، تعريفي كه بازجوها از ماركسيسم- لنينيسم و «انقلاب» ارائه مي‌کردند و بر مبناي آن از متهمان مي‌خواستند براي تقويت نظام سوسياليستي شوروي يا «ستاد زحمتكشان جهان» به آنچه بازجوها مي‌گويند اعتراف كنند، با تعريف استالين و حتي لنين از ماركسيسم، انقلاب و نظام شوروي انطباق بيشتري داشت و بنابراين زندانيان چاره‌اي جز تسليم شدن نداشتند، مگر آن‌كه ايدئولوژي ماركسيسم- لنينيسم را كنار بگذارند؛ اما چنين تعريف و تعميمي در مورد اسلام، انقلاب، جمهوري اسلامي ايران و امام ممكن نيست. من نيز با توجه به ويژگي‌هاي رهايي‌بخش و آزاديخواهانه‌اي كه از اسلام و انقلاب و نظام و قانون اساسي آن و نيز از آرمان و خواست مردم و وعده‌هاي بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران سراغ داشتم و خود نيز در عمل آن‌ها را زيسته بودم، ‌توانستم در مقابل استدلال‌هاي بعضي بازجوها كه شبیه استدلال های بازجوها در جریان بازجويي ها در نظام‌هاي كمونيستي بود مقاومت كنم [5]. به عبارت روشن‌تر، آنچه نقطه ضعف زندانيان و متهمان دادگاه‌هاي استاليني بود، در اين‌جا به نقطه ضعف‌ بازجوياني تبديل مي‌شد كه بر شبيه‌سازي جمهوري اسلامي ايران با اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي پاي مي‌فشردند.

افزون بر آن، بر اين موضوع تأكيد كردم كه طبق قانون اساسي و ديگر قوانين موضوعه، هر حكم قضايي در مورد هر متهمي، از جمله ما، بايد بر اساس معيارهاي حقوقي و قانوني و نه سياسي صادر شود و اگر در اين ميان بحثي سياسي يا ايدئولوژيك وجود دارد، لازم است در بيرون زندان و در فضاي باز و آزاد صورت گيرد، نه در زندان و در جريان بازجويي. پيشنهادي كه بعضي بازجوها از آن استقبال كردند و اميدوارم هرچه زودتر تحقق يابد [6].

به هر روي، اگر امروز مي‌توانم به رغم خطاها و افراط‌كاري‌ها همچنان از انقلاب اسلامي دفاع كنم [7] و در عين حال اعتراض كنم كه چرا بدن مجروح حجاريان را از بستر درمان گسستند و با سلول زندان آشنا كردند، يا چرا بدن كروبي پسر را در زيرزمين مسجد مضروب و مجروح كردند و آن حركات و اهانت‌هاي شنيع را به او روا داشتند، يا چرا به بدن‌هاي شريف و نازنين بسياري از پاك‌ترين فرزندان اين ملت كه تنها جرم‌شان ايستادگي بر رأيشان و دفاع از كرامت، هويت و حقوق خويش بود آسيب رساندند يا چرا عزاداران حسيني را در روز عاشورا از بالاي پل به زير پرتاب كردند و با ماشين از روي پيكر مضروب بعضي شهروندان گذشتند و وا اسفا كه همه اين اعمال را به نام «خدا» كردند، به اين دلیل است كه ما تفسير دموكراتيك رهبر فقيد انقلاب از شلاق پذيري شانه هاي رسول خدا را شنيده بوديم تا حقي از مردم بر گردنش نماند. امام، عظمت و بزرگي آن بدن مقدس و روحاني را فقط در معراج نمي‌ديد، بلكه علاوه بر آن، در تلألوي زميني شدن و عريان شدن آن شانه‌هاي مبارك به روي مدعيان احتمالي، عظمت و بزرگي دموكراسي را مشاهده مي‌كرد [8]. ملت با چنين تفسيري از اسلام، آن انقلاب باشكوه را به پا كرد، نه با سخنان و تفسير آقاي مصباح كه در همان ايام انقلاب، همّ و غمش اين بود كه چگونه دكتر شريعتي را بكوبد و به اين ترتيب اندكي از زحمت ساواك بكاهد [9].

سوم. اعترافات من

من در محضر نسل جديد شهادت مي‌دهم، نظامي كه ما براي برپايي آن انقلاب كرديم و به قانون اساسي آن رأي داديم، غير از نظام نظامياني است كه مي‌كوشند آن را ملك طلق خويش نمايند و در عرصه سیاست برای خود جايگاهي همانند فرماندهان دخالتگر ارتش تركيه و پاكستان قائل شوند [10]. اين گواهي از آن رو ضرورت دارد كه به وضوح مي‌بينم چه در زندان‌ها و چه در تريبون‌ها و صدا و سيماي رسمي كشور، از جمهوري اسلامي ايران يك موجود زشت سیرت و زشت صورت به نام «فرانكشتاين» مي‌سازند و من هرگز نتوانستم در اين آينه مخدوش، سيماي رهبر فقيد انقلاب و ياران واقعي‌اش و سيماي درخشان شهيدان و آرمان آنان را ببينم [11]. مي‌خواهند بگويند امام هم كسي بود مثل آقايان جنتي و مصباح، غافل از آن که اين شبيه‌سازي مخدوش، روش‌هاي استبدادي و سرکوبگر را توجيه و آقايان را تطهير نخواهد كرد. به عكس، دامنه بدبيني به رهبر فقيد انقلاب محدود نمي‌شود و با تعميم يافتن به ائمه اطهار (ع)، مي‌تواند بي‌ديني و بي‌ايماني را در نسل جوان دامن بزند كه با كمال تأسف در برخي موارد زده است. اين همان خطري است كه به ویژه استاد مطهري، ما را از آن بر حذر مي‌داشت [12].

به هر حال در وضعيت واقعاً نفس گير انفرادي و بازجويي، آنچه زبان و بيان مرا قوت مي‌بخشيد، نه يك جسارت فردي بلكه توفيقي الهي بود كه نصيبم شد و راه بهره‌برداري از اسلام رحماني و عقلاني و گفتمان انقلاب اسلامي را به رويم گشود. در اين چارچوب بحث من و بازجويان درباره «نظام» به طور طبيعي از دو نگرش متفاوت درباره تاريخ انقلاب اسلامي تغذيه مي‌كرد [13]. به عنوان مثال بعضي بازجوها مي‌كوشيدند با يادآوري مواردي از افراط كاري‌هاي دهه نخستين انقلاب، مرا و خط امامي‌هاي آن دوره و اصلاح‌طلبان كنوني را «فاشيست» معرفي كنند. متقابلاً من هم با يادآوري برخي رفتارهاي فاشيستي كه در همين ايام، در پيش ديدگان ملت ايران تكرار مي‌شود،‌ توضيح مي‌دادم كه همه ما در آن دوره خطاهاي جدي داشتيم، اما شما همين امروز به جاي آن‌كه جوانب مثبت رفتار ما را ادامه دهيد، همان خطاها را در شرايطي كه كشور نه در حال جنگ است و نه از تروريسم گسترده و كور رنج مي‌برد، ادامه مي‌دهيد. به همين دليل ديگر نمي‌توان آن را «خطا» ناميد و ناشي از بي‌تجربگي انقلابيون دانست. خطاي ما اين بود كه در مقابل برخي رفتارهاي دادگاه هاي انقلاب موضع نگرفتيم؛ در عين اين‌كه جناح موسوم به خط امام طراح اعلاميه 10 ماده‌اي دادستاني انقلاب در زمان شهيد قدوسي در بهار سال 1360 بود (طرحي كه گروه‌هاي سياسي دگرانديش مخاطب آن بودند و بسط مناظره و حقوق و آزادي‌هاي قانوني آنان را به خلع سلاح گروه‌ها پيوند مي‌زد)، اما نتوانستيم (و نيز تروريسم سال 60 و جنگ تحميلي نگذاشت) كه اين راه را تا مرحله گسست كامل از شيوه‌هاي غيردموكراتيك پيگيري كنيم.

فاجعه ‌بار این است كه در دوره صلح و فقد تروريسم، به جاي بسط و تكامل آزادي‌هايي كه بخشي از آن در دشوارترين ايام جنگ هم از تعرض مصون ماند، جرياني به شيوه‌هاي غيردموكراتيك مي‌كوشد ضمن ناديده گرفتن و انكار دستاوردهاي مثبت دولت دفاع مقدس، فقط و فقط خطاهاي ما را كه در عصر حاكميت گفتمان «انقلابي» در جهان و وجود جنگ و تروريسم گسترده در داخل كشور رخ داده، به نحو مضاعفي تكرار كند ‌و استثناهاي دهه اول انقلاب را به قاعده تبديل سازد [14]. واضح‌تر بگويم، سكوت تأييد‌آميز درباره نحوه محاكمات دادگاه انقلاب خطاي ما بود، اما بازداشت فله‌اي منتقدان قانون‌گرا، "كهريزكي كردن" شهروندان معترض و نيز تيراندازي مستقيم به آنان ‌چنان پديده‌ شومي است كه واژه «خطا» به هيچ وجه نمي‌تواند توصيف خوبي براي آن باشد [15]. به همين دليل ما حتماً بايد اعتراف كنيم، اما نه در دادگاه‌هاي نمايشي و آن طور كه بازجوها مي‌خواهند و به اتهامات موهوم مرتكب نشده، بلكه در پيشگاه ملت و بر اساس حقيقت. نسل انقلاب بايد اعتراف كند، ولي نه به دليل مجاهده امروزينش براي بسط دموكراسي و ترويج حقوق بشر، كه به علت عدم استفاده درست و كامل از فرصت‌هايي كه ظهور تك‌صدايي را بر بستر عبور از آرمان‌هاي انقلاب اسلامي و اصول قانون اساسي غيرممكن مي‌كرد. البته ما كوشيده‌ايم از اين خطاها درس بگيريم و به ویژه پس از جنگ، رفتار وگفتار خود را اصلاح كنيم [16]. در عین حال اعتراف مي‌كنم كه اگر در زمان خود در مقابل مواجهه نادرست با آيت‌الله شريعتمداري و برای حفظ حريم مرجعيت اعتراض مي‌كرديم، كار به جايي نمي‌رسيد كه امروز حرمت مراجع و عالماني همچون مرحوم آيت‌الله منتظري و حضرات آقايان وحيد خراساني، موسوي اردبيلي، صانعي، بيات زنجاني، دستغيب شيرازي، طاهري اصفهاني، جوادي آملي و... حتي در صدا و سيما مورد تعرض قرار گيرد و كار به جايي برسد كه حتي بيت و نوه امام و حسینیه و مرقد ایشان و نيز آرامگاه مرحومان صدوقي و خاتمي از تعرض مصون نماند.

بنابراين اگر خطايي وجود داشته كه داشته است، آن خطايي نيست كه بازجوها مي‌گويند و اگر بايد اعتراف كرد و حلاليت طلبيد كه بايد هم طلبيد، بايد از برخوردهاي ناصوابي كه با مهندس بازرگان و دكتر سحابي صورت گرفت، عذر خواست و نيز بايد از همه سياسيوني كه خواهان فعاليت قانوني بودند و حقوقشان به بهانه‌هاي مختلف نقض شد، پوزش طلبيد. همچنين بايد از تحميل يك سبك زندگي به شهروندان و دخالت در حريم خصوصي آنان معذرت خواست. خطاي ما آن بود كه تصور مي‌كرديم ما انسان‌هاي متوسط قادريم در ميخانه‌ها را ببنديم، بدون آن‌كه لازم باشد درهاي تزوير و ريا را باز كنيم. اشتباه ما اين بود كه در عمل به برخي امور عرفي تقدس ‌بخشيديم، غافل از آن كه تلاش مذكور عقيم و نتيجه اش عرفي شدن بسياري از مقدسات است [17]. بزرگترين خطاي ما تعميم مناسبات سياسي در عصر "عصمت" به عصر "غيبت" بود. نتيجه چنين بينشي و عمل بر اساس آن، احياي مناسبات حكومت معصوم در دوره حكومت رهبران غيرمعصوم نبوده و نيست، بلكه سست كردن پايه‌هاي اعتقادي شهروندان، به ویژه نسل جوان به عصمت و علم لدني معصومان و تضعيف مباني ايماني و اخلاقي جامعه بوده است. در حقيقت سال‌ها طول كشيد تا كاملاً درك كنيم حكومت در عصر غيبت، با وجود و حضور انسان‌هاي متوسط كه نه به همه اسرار و رموز جهان و جامعه و انسان آگاهند و نه از حب و بغض‌ها و منافع شخصي بري هستند، نمي‌تواند سعادت اخروي شهروندان را تأمین کند. گذاشتن چنين باري بر دوش حكومت عملاً به معناي آن است كه دولت در تمام عرصه‌هاي زندگي شهروندان دخالت كند و به اين ترتيب ضمن نقض حقوق و آزادي‌هاي آنان، در تأمین رفاه مردم و نیز توسعه علمي و فني اقتصادي ميهن با مشكلات عديده مواجه شود [18]. ما بايد برخلاف انقلاب های دیگر جهان، از همان ابتدا بر اين مسأله پافشاري مي‌كرديم كه تحت هر شرايطي، حتي با وجود جنگ و تروريسم، نقض حقوق بشر نه قانوني است، نه اسلامي و نه اخلاقي. همچنين تقدس هدف نبايد مانع شود تا به روش‌هاي دستيابي به آن به اندازه كافي حساسيت نشان ندهيم؛ زيرا در عرصه اجتماع و حكومت، اهميت روش‌ها كمتر از اهداف نيست، اگر بيشتر نباشد. ما نبايد اجازه مي‌داديم خیانت و خباثت بعضي افراد يا طرح‌ها يا اقدام‌‌ها، خارج شدن ما را از مسير قانون و شيوه‌هاي انساني و اخلاقي توجيه كند؛ شكنجه در همه حال شكنجه است و اعدام زنداني قبلاً محاكمه و محكوم شده كه در اسارت به سر مي‌برد، ناموجه.

به اين ترتيب، اگرچه به باور من، شرط لازم براي مقابله با جريان اعتراف‌سازي، افشا و محكوم كردن آن جريان و شيوه هاي آن است، اما شرط كافي، بخشايش‌طلبي از صاحبان واقعي حق و از ستمديدگان واقعي است و نيز اذعان به اين نكته كه اگر در زمان لازم اين وظيفه اخلاقي و ملي را انجام داده بوديم، امروز گرفتار تواب‌سازي و اعتراف‌گيري نمي‌شديم. بنابراين با تأسي به دكتر شريعتي به هم‌نسلان خود عرض مي‌كنم «پدر، مادر ما باز هم متهميم، نه متهم بازجوها بلكه متهم اين نسل». اگر خود را طرفدار آرمان‌هاي انقلاب اسلامي مي دانيم و اگر مدعي دفاع از گفتمان «تعيين سرنوشت اين نسل به دست همين نسل» هستيم، ‌بايد شرايط تحقق عملي كلام رهايي‌بخش نوفل لوشاتو و بهشت زهرا را فراهم كنيم. انتقال صفحات درخشان تجربه بزرگ نسل انقلاب به نسل كنوني، هنگامي ميسر است كه تكليفمان را با لكه‌هاي تاريك تاريخ خودمان مشخص كنيم. چنانچه آن لكه‌ها كنار بروند، براي درخشش جنبه‌هاي مثبت انقلاب و حماسه‌هاي فراموش ناشدني آن مجال فراهم خواهد شد [19].

ما همان طوركه نبايد هيچ نفرت و كينه‌‌اي را از زندان به جامعه منتقل كنيم، بايد مانع تكرار خطاهاي عصر انقلاب در عصر كنوني شويم. شرط ضروري اين كار پذيرش خطاها و آمادگي براي پاسخگويي به اتهام‌هاي نسل جديد است [20]. اگر در پيشگاه نسل جديد به آن خطاها اعتراف نكنيم، آن گاه مجال براي ظهور كساني مهیا مي‌شود كه همان لكه‌‌هاي تاريك را چنان بسط مي دهند و چنان نسبت به گذشته فرافكني مي كنند تا خطاهاي به مراتب هولناك‌تر خود را بپوشانند و هيچ نقطه مثبتي در كارنامه نسل‌ انقلاب ديده نشود؛ در آن صورت نسل جديد همه را به يك چوب خواهد راند و ناخودآگاه و بدون درس گرفتن از گذشته به تكرار شيوه‌هاي اشتباه ما خواهد پرداخت يا مبدع روش‌هاي خطرناك‌تر خواهد شد [21]. به علاوه نمي‌توان خود را پيرو گفتمان پاريس با آن همه تأكيد بر دموكراسي، حقوق بشر، آزادي بيان و مطبوعات و صدا و سيما و احزاب، حقوق زنان و اقليت‌ها، آزادي انتخابات، جمهوريت و پيوند آن با اسلاميت دانست و از ريشه‌ها، علل، موانع و خطاهايي كه مانع تحقق آن حقوق و آزادي‌ها در ادوار بعدي شد، سخن نگفت.

به سخن ديگر، اگر جرياني كه پرچم مقابله با سياست ورزي قانوني را علم كرده و فعاليت انتخاباتي را به دادگاه و زندان كشانده است، اشتباهات دهه اول انقلاب را نقاط مثبت انقلاب مي‌داند و صفحات درخشان آن دوره را در فضايي نظامي، امنيتي و پليسي تحريف مي‌كند، در مقابل ما نيز بايد آشکارا به ملت ايران بگوييم كه واقعاً چه چيز را خطا مي‌ناميم و از چه چيز هنوز دفاع يا به آن مباهات مي‌كنيم [22]. اين روش در نقطه مقابل خواست حزب پادگانیاست تا ضمن نفي جنبه‌هاي مثبت دهه اول انقلاب، از تكرار اشتباهات همان دهه به عنوان يك عمل «انقلابي» و تنها راه حفظ «نظام» دفاع كنند و پرونده مطبوعات آزاد، احزاب آزاد و انتخابات آزاد را براي هميشه ببندند.

من آن دعوت را نمي‌پذيرم و به جاي آن خود را موظف مي‌دانم به پرسش هاي نسل جوان پاسخ بدهم كه چرا و چگونه بر نظام برآمده از دل مردمي‌ترين انقلاب معاصر، تفكر آقاي مصباح حاكم شد و مشي «نواب صفوي» راهبرد پارلمانتاريستي «مدرس» را كنار زد [23] يا چرا و چگونه كساني فرصت يافتند تا از تريبون‌هاي رسمي نظام، بخش عظيمي از ملت را «خس و خاشاك» بخوانند [24] و «بزغاله» و «گوساله» بنامند و به جاي عذرخواهي از عملكرد غيرقانوني و غيراخلاقي خود در انتخابات، بكوشند فعالان انتخاباتي منتقد آن روش‌ها را به انفرادی و عذرخواهي بكشانند؟ چرا شكل بازسازي شده برخي اشتباهات دادگاه‌هاي انقلاب در دهه اول انقلاب در سيماي مرتضوي‌ها تكرار شد؟ چرا تلويزيونِ مناظره‌ها و بحث آزاد بهار 60، به «سيماي ميلي» و تك‌صدا تبديل شد؟ چرا كيهانِ سيدمحمد خاتمي به كيهانِ حسين شريعتمداري سقوط كرد؟ چرا صادق لاريجاني به جاي دكتر بهشتي نشست و رحيمي جاي نخست‌وزير امام را گرفت؟ و چرا سيداحمد خاتمي ها بر منبر بزرگاني همچون طالقاني و منتظري به ايراد خطبه جمعه ‌مي پردازند؟ ما بايد به سهم خود از بروز اين استحاله پوزش بخواهيم و به بحث درباره ريشه‌ها، علل و عوامل آن بنشينيم. اين امري است كه باید در قالب مناسب خود، يعني در جريان بحث و گفت‌وگو با نسل جديد يا صاحبان ايران فردا انجام پذيرد. به لطف خداي بزرگ كه مرا در سلول به خودم وا نگذاشت، بيمي از زندان و ديگر شدائد ندارم، اما از مسئوليتي كه به سهم خود در قبال نسل جوان دارم، مي‌ترسم و اميدوارم همان خدايي كه ما را از آن مهلكه نجات داد، امكان جبران كامل خطاها و انتقال تجربيات‌مان به نسل جوان را نيز به من و دوستانم عطا كند [25].

عذرخواهي از نسل جديد البته محدود به آن مواردي نيست كه به اجمال گفتم. بايد اين دِين در همان فضاي گفت‌‌وگويي ادا شود و چه بسيار خطاها كه من به آن‌ها آگاه نيستم، جوانان مي‌توانند روح مرا با انتقادها و پرسش‌هاي عميق خود صيقل دهند و مصفا كنند. در جريان همين بازنگري انتقادي به گذشته، اگر توفيقي دست دهد، كوشش خواهم كرد تصوير خود از انقلاب اسلامي را ترسيم كنم و تفاوت‌هاي آن را با ديدگاه‌ها و عملكرد مدعيان امروزين جمهوري اسلامي با شرح و بسط بيشتري بازگويم. اکنون که به برکت جنبش سبز، شرایطی فراهم شده تا بسیاری از طرف های درگیر منازعات خونین دهه 60 با بازخوانی انتقادی آن سال ها به این نتیجه برسند که آن همه خشونت و خون ریزی «ضرورت تاریخ» نبود و می شد از بروز آن رخدادهای تلخ و ناگوار اجتناب کرد، باید این فضای نقد را زنده نگه داشت؛ زیرا انرژی فوق العاده ای آزاد خواهد شد که می تواند عقب ماندگی ملی و نیز تنگ نظری، انحصارطلبی و بی اعتنایی نسبت به دیگری و حقوق او را در عرصه سیاست، پشت سر گذارد [26].

چهارم. مناظره يا صدور كيفرخواست؟

اعتراف مي‌كنم تا وقتي به زندان نرفته بودم، معناي سخنان و ادا و اطوارهاي زشت و عكس تكان‌ دادن‌ها و «پرونده‌نمايي» يك پوشه توخالي را در مناظره‌هاي انتخاباتي به طور كامل درك نكرده بودم. در سلول انفرادي و در جريان بازجويي بود كه ديدم آن حركات اسم رمز كدام عمليات بوده است و ميان اتهامات مطرح شده در مناظره با اتهامات مطرح شده در بازجويي‌ها و كيفرخواست دادستاني تهران عليه ما چه نسبتي وجود دارد. ديدم كه چگونه از بلوف‌هاي مناظره به بلوف‌هاي بازجويي و دروغ‌هاي مرتضوي جهش كردند [27].

در يك شرايط متعارف و دموكراتيك، بين دو پديده مناظره و انتخابات پيوند وثيقي وجود دارد. مردم در جريان مناظره‌ها فرصتي براي داوري ميان سلايق و انديشه‌هاي گوناگون مي‌يابند و مستقيماً از مناظره‌ها به انتخابات پل مي‌زنند، اما من در اوين ديدم مناظره‌هاي آقاي احمدي‌نژاد – مناظره هايي كه براي اولين بار بین نامزدهای انتخابات رياست جمهوري در ايران به صورت زنده طراحي و اجرا شد- بيش از آن‌كه معطوف به انتخابات باشد، معطوف به سياه‌نمايي‌ گذشته و مهم‌تر از آن زمينه‌سازي براي بگير و ببندها و اعتراف گیری و سركوب‌هاي پس از انتخابات بود [28]. سخنان و در واقع تهمت‌ها و افتراهاي آقاي احمدي‌نژاد در آن مناظره‌ها در امتداد انتخابات نبود، بلکه در امتداد وقايعي بودكه باید با عبور از انتخابات و جهش از فراز صندوق های آرا به اوين شكل می گرفت. وقتي آقاي احمدي‌نژاد، به دروغ آقاي كروبي را به ايجاد شكنجه‌‌گاه در بنياد شهيد متهم مي‌كرد، معناي واقعي سخنان او نه معطوف به گذشته و در جهت محكوميت شكنجه، بلكه معطوف به آينده، به كهريزك و زمينه‌سازي براي توجيه آن بود. بي‌دليل نبود كه مرتضوي پس از بركناري از دادستاني، با حكم آقاي احمدي‌نژاد به قوه مجريه منتقل ‌شد و جناح طرفدار آقاي احمدي‌نژاد در مجلس هشتم با طرح تحقيق و تفحص نمايندگان از وضعيت بازداشتگاه‌هاي كشور، در ارديبهشت ماه سال جاري مخالفت كرد [29].

بلوف‌ها و افشاگري‌هاي آقاي احمدي‌نژاد در آن مناظره‌ها از جنس انتخابات نبود [30]، از جنس بلوف‌هاي بازجوياني بود كه مسئوليت «كشف» به اصطلاح «فساد مالي و اخلاقي و سياسي» منتقدان تك‌صدايي شدن حكومت و جامعه را به عهده داشتند [31] تا بي‌كفايتي دولت نهم در اداره كشور و بخصوص در هزينه سيصد ميليارد دلار نفتي [32]، ثروت‌اندوزي محصولي‌ها [33]، رفتار ناموجه رحيمي‌ها [34] و سفره‌پروري‌هاي كلان ميلياردي برای خريد رأي براي آقاي احمدي‌نژاد در پس آن بازداشت‌ها، اعتراف‌گيري‌ها، تواب‌سازي‌ها و سركوب‌ها [35] پنهان بماند يا تحت‌الشعاع قرار گيرد.

از طرف ديگر بايد اذعان كنم من و دوستانم و كثيري از فعالان انتخاباتي كه تا به امروز به لطف الهي از آن مهلكه بزرگ جان سالم به در برده‌ايم، مديون مردمي هستيم كه با تظاهرات تاريخ‌سازشان در 25 خرداد، نه فقط كودتاي انتخاباتي را افشا كردند و دستكش مخملي را از مشت آهنين كنار زدند و نه تنها من و امثال مرا نجات دادند، بلكه به ايران و اسلام جان تازه‌اي بخشيدند و چهره ديگري از ملت ايران در جهان ارائه كردند [36]. درست است كه همه آن سخنان و اتهام‌هاي طراحي شده، به منظور زمينه‌سازي براي سركوب منتقدان و حاكميت تك‌صدايي بود، اما همه آن بگير و ببندها و مصائبي كه بر سر مردم آوردند، در مقابل آنچه ممکن بود در صورت عدم شكل‌گيري تظاهرات ميليوني 25 خرداد بر سر آيين و ميهن و مردم بيايد و «اختناقي» كه قرار بود حاكم شود، يك خرده‌كاري بيش نبود. مردم آن روز نه فقط جان ما، بلكه جان‌مايه جهادها و تلاش‌هاي آزاديخواهانه و عدالت‌طلبانه يك قرن گذشته خود را نجات دادند و راه فردا را گشودند [37].

پنجم. امنيت پادگاني يا امنيت مدني؟

با توجه به اين‌كه شاه بيت استدلال نظاميان مداخله‌گر در سياست در همه جا، از جمله در ايران، تلاش براي حفظ «امنيت» اعلام مي‌شود، در اين‌جا مايلم به برخي مؤلفه‌هاي مهم امنيت ملي از نظر خودم اشاره كنم. اولين مسأله به نقش و كاركرد امنيت بخش مشاركت و حضور مردم در صحنه و تفاوت بارز آن با درك پادگاني از «امنيت» برمي‌گردد. امنيت و نظامي كه من از آن دفاع مي‌كنم، راهپيمايي آرام 25 خرداد 88 نجات دهنده اش است و نه كهريزك و اوين. اين همان درك خلاق از آن امنيت پايدار و واقعي است كه آقاي مهندس موسوي در جريان فعاليت هاي انتخاباتي به روشني از آن دفاع مي‌كرد و آقاي خاتمي آن را امنيت مردم مي‌ناميد [38]. من امنيت نظام برخاسته از انقلاب اسلامي را در مقابله با دموكراسي، امنيتي كردن فضا، شكستن ركوردهاي جهاني نقض حقوق بشر، تحديد مطبوعات و سر دادن شعار نشريه «مجاهد» نمي‌دانم كه مي‌نوشت «سياست حقوق بشر مي‌خواهد چهره كريه امپرياليسم را پنهان سازد» [39]. كاملاً‌ برعكس، معتقدم ركوردداري در بستن روزنامه‌ها و دهان‌ معترضان، علاوه بر نقض حقوق شهروندان، کاركردي جز كريه‌سازي چهره انقلاب و نظام مولود آن و در نتيجه سست كردن امنيت ميهن و مردم و ضربه‌پذيري جمهوري اسلامي ايران در قبال تهاجم محتمل دشمنان نخواهد داشت [40].

در حقيقت در عصر جهاني شده كنوني، دروني كردن ارزش‌هاي انساني و استخدام و به كار گرفتن ارزش‌هاي عام و جهان شمول و تكيه بر افكار عمومي جهاني، جزو اركان اصلي «قدرت نرم» هر نظام سياسي شمرده مي‌شود. يعني به تسخير خود درآوردن روزهاي جهاني مانند روز كارگر، خودي كردن اصل تعيين مقدرات توسط هر نسل، خودي كردن جمهوريت و به طور كلي خودي كردن همه دستاوردهاي دموكراتيك بشر، حتي اگر ظاهراً «غيرخودي» و «بيگانه» به نظر برسند، امنيت‌ بخش کشور و نظام است. مثال بارز آن همان چيزي است كه شهيد مطهري در مورد مشروطيت مي‌گويد و تصريح مي‌كند كه «مشروطه» اگرچه امري خودي نبود، ولي ملت ما آن را خودي و «ملي» كرد [41]. به عبارت ديگر، «امنيت» در جهان معاصر مديون قدرت نرم و قدرت گفتماني دموكراسي و تسامح و سازش‌پذيري و حقوق بشر است. اصحاب انديشه، قلم، فرهنگ و هنرمندان كشور «قدرت نرم» كشورند و آزار و فشار بر آن‌ها ‌بايد جزو مقولات ضد امنيتي در مفهوم واقعي آن به شمار رود. ادبيات، شعر، رمان، فلسفه، تئاتر، سينما، هنرهاي تجسمي و علوم تجربي و انساني پيشرفته است كه بايد جزو مباني امنيتي جمهوري اسلامي ايران محسوب شود، نه امنيتي كردن اين مقولات و يورش بر اهل علم و فرهنگ و انديشه و هنر [42].

به اعتقاد من قدرت صلح‌سازي ايران و گفتمان گفت‌وگوي تمدن‌ها و دفاع از دموكراسي، جامعه مدني، حقوق بشر و آزادي‌ها در دوران آقاي خاتمي بود كه مباني امنيتي و قدرت نرم كشورمان را تشكيل مي‌داد و زمينه‌ساز تقويت قدرت دفاعي و نظامي ميهن ما می‌شد. اقتدارگراها توجه ندارند آنچه دولت جورج‌ بوش را در منظر افكار عمومي جهان رسوا كرد، دفاع از دموكراسي و حقوق بشر در سطح جهاني نبود، گوانتانامو و شكنجه‌گاه ابوغريب بود كه افشاي آن توسط مطبوعات آزاد و روشنفكران و هنرمندان آزاديخواه آمريكايي و اروپايي، اقتدار اخلاقي دولت وقت آمريكا را در هم شكست [43].

پاسداري از امنيت و منافع ملي به خصوص در قضيه ديپلماسي هسته‌اي مصداق بارزتري دارد. پيشرفت دانش و صنايع هسته‌‌اي ايران، مستقل از دولت‌هايي كه بر سر كار مي‌آيند و مي‌روند تدوام خواهد يافت، اما چگونگي و سرعت آن و به ويژه هزينه‌هاي ملي آن به مهارت و قابليت هدايت ديپلماسي يا بر عكس ناشيگري و فقدان مهارت سكاندار ديپلماسي ايران برمي گردد. اگر از اين زاويه ملي (نه زاويه اسرائيلي- آمريكايي نماياندن دموكراسي، حقوق بشر و جامعه مدني) به قضيه بنگریم، خواهيم ديد و تاكنون نيز بارها ديده‌ايم كه ناشيگري آقاي احمدي‌نژاد [44] چگونه امنيت ميهن را آسيب پذير كرده و به منافع ملي لطمه زده است [45]. يعني حتي اگر به حقوق بشر، دموكراسي، جامعه مدني و گفت‌وگوي تمدن‌ها نگاه ابزاري و تاكتيكي داشته باشيم كه من به شدت با اين نگاه ابزاري و تاكتيكي مخالفم، باز هم مصلحت ايجاب مي‌كند براي تأمين حق هسته‌اي، حقوق بشر و حقوق شهروندان ايراني را محترم بشماريم و نه اين‌كه در جستجوي يك ميان‌بر واهي براي دور زدن حقوق شهروندان به بهانه حفظ حق‌ هسته‌اي ملت برآييم [46]. به نظر من، اين مسأله‌اي نيست كه بر حزب پادگاني پوشيده باشد [47]، ولي اگر تبليغات ضد جنبش سبز، از تحليل‌هاي كيهان گرفته تا انعكاس كيفرخواستي و قضايي آن در زندان و دادگاه و نيز برنامه‌هاي «رسانه ميلي» را جمع و تلخيص كنيم، به اين نتيجه مي‌رسيم كه در واقع اقتدارگراها تهديد اصلي عليه كشور را دموكراسي و حقوق بشر مي‌دانند و نه صهيونيست‌ها و دولت آمريكا [48]. علت اين اشتباه بزرگ این است كه آنان به مزاياي دموكراسي واقف نيستند و در اين عرصه هيچ مهارتي در خود سراغ ندارند و معتقدند اگر شرايط، طبيعي و غيرامنيتي شده و قلمرو مسابقه به عرصه رفاه، پيشرفت و مديريت صحيح در يك فضاي آزاد منتقل و اوين و كهريزك نیز بر چيده شود، حزب پادگاني پيشاپيش بازنده مسابقه است [49]. حال آن‌كه برای حفظ نظام و امنيت پايدار میهن، راهی جز دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی در خصوص حقوق و آزادی های تصريح شده در قانون اساسي و جلب مشاركت آحاد شهروندان وجود ندارد [50].

ششم. انتخابات؛ آزاد يا فرمايشي؟

امنيتي كردن حساسيت مردم نسبت به رأي خويش نيز يكي ديگر از مواردي است كه اختلاف نظر دو طرف را در مورد مقوله «امنيت و منافع ملي» به خوبي نشان مي‌دهد. از نظر من حساسيت مردم براي پيگيري رأي خود و مطالبه شفافيت كامل در خصوص انتخابات،‌ تقويت كننده اساس نظام است. نظامي كه بنيانگذارش، آن همه از نمايشي بودن انتخابات و «وكلاي قلابي شاه» انتقاد مي‌كرد و جمهوري اسلامي را بر اساس رأی مردم پايه گذاشت، طبيعي است كه مردمش اين همه در قبال آراي خود حساس باشند [51]. به اين ترتيب بايد به انتخابات آزاد به عنوان محور همبستگي ملي نگاه كرد و هرگونه وفاق ملي ‌بايد در نخستین مرحله خود از مجراي تحكيم و تصويب مباني انتخابات آزاد عبور كند و نه با دور زدن آن به وسيله نظارت استصوابي، اوين و كهريزك يا با تحريم آن با شعارهاي به ظاهر انقلابي و راديكال، اما در واقع به سود اقتدارگراها. به صراحت عرض مي‌كنم حكومت با سلب حق تعیین سرنوشت ملت در پای صندوق های رأی، اصلی ترین حربه دفاعی نظام در مقابل مشكلات داخلي و مداخلات بیگانه را کندتر می كند. توجه كنيم انقلاب اسلامی در شرایطی رخ داد که رهبری آن پرچم حق تعیین سرنوشت توسط هر نسل و انتخابات واقعی را در برابر انتخابات نمایشی، مجلس فرمایشی و وکلای قلابی رژیم کودتا به اهتزاز در آورده بود. اگر این سلاح کارآمد دفاعی از طریق مداخله نظامیان در عرصه سیاسی بی خاصیت شود، وضعیت کشور ما به دوران پیش از انقلاب باز می گردد و به مراتب بدتر از آن دوره می شود، زیرا امروز آمریکا دیگر آن آمریکايی نیست که ملت ما آن را با کودتای 28 مرداد علیه دولت قانونی و ملّی دکتر مصدق می شناخت، بلكه آمريكايي است كه انتخابات عراق زير برق سرنيزه هاي ارتش او با چنان شفافيتي برگزار مي‌شود كه حضور اكثريت ملت و حمايت مرجعیت شيعه و روحانيت اهل سنت را به دنبال دارد. طبيعي است كه نمي‌توان علم پوسيده يك انتخابات غيرقانوني و سرشار از بگير و ببندهاي پساانتخاباتي را در مقابل آن به اهتراز درآورد. با وجود اين و با كمال تأسف بايد گفت از سال 1370 كه آقاي جنتي و همكارانش نظارت بر انتخابات را «استصوابي» تفسير كردند كه عملاً به معناي «دخالت مطلقه و غيرپاسخگوي نهاد انتصابي در انتخابات» بود، قانون مداري، آزادي و شفافيت انتخابات آسيب‌هاي جدي ديده و حتي سلامت آن نيز در معرض تهديدها و ترديدهاي جدي قرار گرفته است كه نمونه آن را در انتخابات رياست جمهوري هفتم در خرداد 76 مشاهده كرديم. در آن انتخابات حتي ناظرانِ رييس‌جمهور وقت را به حوزه‌هاي اخذ رأي راه ندادند و در استان‌هايي مانند لرستان، تقلب‌ مفتضح و آشكاري صورت گرفت، به طوري كه در برخي از شهرهاي لرستان تعداد آراي ريخته شده به صندوق ها بيش از 1.8 برابر كل واجدان شرايط رأي دادن بود و طرفه آن كه 130 درصد اين آرا به نام رقيب آقاي خاتمي به صندوق ریخته شده بود [52]!

تلاش بيست ساله براي ايجاد محيطي بسته، امنيتي و نظامي در هيأت‌هاي نظارت بر انتخابات،‌ نقض حقوق شهروندان و عدم رسيدگي به شكايات و درخواست‌هاي قانوني منتقدان، تشكيل لشكر 300 هزارنفره با گرايش هاي واحد سياسي براي نظارت به نام شوراي نگهبان، انجام تقلب و تخلف كه صورت بارز آن در انتخابات مجلس ششم، هنگامي كه سرپرست ستاد انتخابات كشور بودم، رخ داد و من به سهم خودم با آن مقابله كردم، برگزاري غيرشفاف و غيرقانوني انتخابات كه در دولت آقاي احمدي‌نژاد به اوج خود رسيد، بي‌توجهي مطلق شوراي نگهبان به خواست رؤساي پيشين دو قوه مجريه و مقننه در زمينه بازشماري تعداد معيني از صندوق‌هاي آرا در انتخابات مجلس هشتم در تهران كه در آن‌ها آراي نامزدهايشان صفر منظور شده بود، دخالت روزافزون نظاميان در انتخابات، عملكرد يك سويه صدا و سيما، توزيع پول‌هاي مشكوك در ايام انتخابات به سود يك نامزد يا جناح خاص و ...، زمينه‌هاي بدبيني به عملكرد برگزاركنندگان انتخابات را ايجاد كرده بود. با چنين سابقه‌اي، مراجع اجرايي و نظارتي انتخابات رياست‌جمهوري دهم كه رييس دولت هم نامزد آن انتخابات بود، به جاي تلاش براي شفاف‌سازي اقدام‌هاي خود و جلب اعتماد عمومي كوشيدند فعالان انتخاباتي رقيب را قبل از برگزاري انتخابات بازداشت كنند تا فضا امنيتي شود و كسي جرأت اعتراض به نتايج اعلام شده را نداشته باشد. در واقع صدور حكم بازداشت من و دوستانم در 19 خرداد 88 به اين معنا بود كه از نظر مسئولان قوه قضاييه و فرماندهان قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران، نتيجه انتخابات از سه روز قبل از برگزاري روشن بود. اين در حالي است كه نظرسنجي‌ها در تهران از پيشتازي مهندس موسوي خبر مي‌داد [53].

به اين ترتيب شبح شبهه درباره سلامت انتخابات را همان كساني به گردش درآوردند كه با وجود داشتن سوابق سوء در برگزاري انتخابات در دو دهه گذشته، عملكرد غيرقانوني‌شان در دو انتخابات پيشين و نيز بي‌توجهي به پيشنهادها و هشدارهاي منتقدان قبل از برگزاري انتخابات رياست جمهوري دهم، در روز انتخابات نیز فضا را نظامي و امنيتي كردند [54]. اگر حزب پادگاني به پيروزي خود اطمينان داشت، مي‌بايست اين باور را در عملكرد خود قبل، حين و بعد از برگزاري انتخابات به نمايش مي‌گذاشت، نه اين‌كه رفتار و ترس‌هاي يك اقليت چند ميليوني را بر جامعه حاكم كند و در همان حال ادعاي 24 ميليوني داشته باشد. اگر واقعاً چنين رأيي به حزب پادگاني اختصاص يافته بود و اگر خود باور داشتند كه 24 ميليون رأي آورده‌اند، نمي‌بايست از فرداي انتخابات رفتار يك گروه متقلب را از خود نشان دهند. در اين صورت شاهد تسامح و تساهل مقتدرانه در قبال معترضان مي‌بوديم و نه بگير و ببند فله‌اي فعالان انتخاباتي رقيب و سركوب خونين اعتراضات مردمي از همان روز 23 خرداد [55]. اگر حزب پادگاني از فرداي انتخابات به جاي حاكم كردن فضاي نظامي- پليسي به قواعد دموكراسي تن مي‌داد و فضا را نمي بست و هيأتي بي طرف واقعاً به شكايات رسيدگي مي‌كرد، شبهات و ترديدهاي معترضان با مشاهده اعتماد به نفس و رفتار دموكراتيك حكومت و رسيدگي به شكاياتشان به تدريج فرو مي‌نشست و آنان با مشاهده اين كه اقتدارگراها به رأي خود باور دارند و با روي گشاده از اعتراضات و شكايات استقبال و به آن‌ها رسيدگي مي‌كنند، پس از چند روز از اعتراض‌هاي خياباني دست مي‌كشيدند. اين فرآيندي است كه در هر كشور دموكراتيك به هنگام بروز شبهة تقلب رخ مي‌دهد، ولي در ايران رخ نداد. رفتار سركوبگرانه، بزرگترين دليل بي‌‌باوري حزب پادگاني به مدعاي اعلام شده است [56]. به راستي كدام كشور را مي‌توان نشان داد كه چنين درصد بالايي از مشاركت انتخاباتي داشته باشد و آراي اعلام شده چنان نسبتي ميان «اقليت» و «اكثريت» را ترسيم كند و در همان حال بلافاصله پس از انتخابات، اجراي اصول قانون اساسي آن تعطيل شود، رقبا بازداشت، مطبوعات آزاد توقيف و احزاب منتقد منحل شوند و اين همه سركوب و موارد نقض حقوق شهروندي در آن مشاهده گردد؟ متأسفانه حزب پادگاني كه به جای ارائه دلیل و مدرک و اطلاعات كافي علیه مدعای مهندس موسوی، فرصت حتی یک گفت‌وگوي تلويزيوني را از او دریغ کرد و نقاشی های خیال انگیز او را دلیل صحت انتخابات و «توهم ناکامان» خواند، خود در عمل دادگاه فعالان انتخاباتي را به کارگاه خیال موهوم درباره انقلاب مخملی تبديل کرد و به تطهیر میلوسویچ، قصاب بالکان پرداخت. آنان به جای ارائه دلایل و شواهد و شفافیت بیشتر و به جاي عرضه بیشتر اطلاعات به شهروندان در خصوص صحت انتخابات به سرکوب شديدتر و دستگیری بیشتر رو آوردند و براي تحكيم افسانه‌اي به نام انقلاب يا كودتاي مخملي، به ابزارهاي خشونت‌بار متوسل شدند. افزون بر آن مدام خط و نشان مي‌كشیدند كه در آينده از انتخابات آزاد خبري نخواهد بود!

با وجود اين اگر به همه اين معضلات و بحران‌سازي‌هاي امنيتي و نظامي در راه تحقق اراده ملي به ديده عبرت نگريسته شود، مي‌توان از آن عبور كرد. به نظر من مشي حزب پادگاني و آقاي احمدي‌نژاد بر مسأله آفريني و بحران‌سازي استوار شده است. مشي اصلاح طلبانه و سبزانديش ‌بايد بر مبناي عبور از بحران استوار شود و بر راه‌حل‌هاي مدنی و مسالمت‌آميز تمركز كند. ما با شعار "راستي‌‌آزمايي اقتدارگراها در صحت انتخابات قبل، تضمين آزادي انتخابات آينده است"، جناح حاکم را در دوراهی تسلیم در برابر اراده ملت یا رسوایی بزرگ تاریخی قرار خواهیم داد [57].

هفتم. جنبش سبز و حقوق اساسي ملت

من با اين كه در آستانه انتخابات رياست جمهوري دهم از نزديك شاهد شكل گيري جنبش سبز اكثريت ملت ايران بودم، پس از زندان، از مشاهده محصول نهايي آن در جامعه بالنده، جوان و رو به آينده ايران دچار شگفتي شدم و هنوز از خلسه معنوي و روحاني اين پديده مبارك چندان فاصله نگرفته‌‌ام كه بتوانم توصيف گر این پدیده تاریخ ساز باشم. اكنون هنگام آن فرا رسيده است كه زيباترين نشانه‌هاي الهي را در جايگاه راستين و مردمي آن در كوچه و بازار و حوزه و دانشگاه و شبكه‌هاي وسيع اجتماعي در داخل و خارج از ميهن ببينيم و مؤلفه‌‌هاي ايران فردا را در رويش رؤيت‌پذير جنبش سبز در جامعه امروز مشاهده كنيم. جامعه‌اي كه من خواست ديده‌ شدن شهروندانش را در مقاله‌اي كه دو ماه قبل از بازداشت غيرقانوني فعالان انتخاباتي نوشتم چنين توصيف كرده بودم:

«انتخابات رياست جمهوري دهم مي‌تواند گامي در جهت تأمين حقوق مدني، سياسي و فرهنگي شهروندان باشد، به شرط آن‌كه نياز به مشاركت همه ايرانيان و مؤلفه‌هاي قوميتي و متكثر «رنگين‌كمان اقوام» ايراني را يك نياز لحظه‌اي ندانيم كه در شب انتخابات متولد مي شود و در فرداي شمارش آرا به مرگي غيرطبيعي مي‌ميرد. ما مي‌توانيم اهداف تاريخي ملت را محقق كنيم، مشروط بر اين كه رسانه‌ ملي با بهره گيري از تجربيات تلخ تهيه و پخش برنامه‌هايي از قبيل «هويت» و «چراغ» و عبور از آن فضاي تاريك به تجربيات جديدي در انتخابات اخير دست يابد و آن را تا منتهاي منطقي خود دنبال كند. چگونه است كه اين رسانه در شب انتخابات مي‌كوشد تجلی گاه رنگين كمان دلكش اقوام ايراني در كنار رنگين‌كمان متنوع سبك‌هاي متفاوت زندگي (با حجاب كامل و پررنگ يا كم‌رنگ، مكلا و ملا و كراواتي و جين‌پوش و سنتي‌پوش) باشد، اما از فرداي انتخابات همه آن تنوعات و تكثرات و رنگ‌ها و صداهاي متفاوت تبديل به رنگ واحد و پوشش واحد و زبان واحد مي‌شود؟ نبايد اجازه دهيم استصوابيون «شب خرداد» را به سرعت ثانيه‌ها از سر مردم عبور دهند و بامداد خمار خردادي، نقطه پاياني بر روياي شيرين آن شب خوش باشد. كام گرفتن از خرداد يعني تعميم عمر همين ثانيه‌هاي خردادي به همه لحظات و همه روزها، ماهها و فصل ها. بر اين اساس بايد شعار «مي‌خواهم زندگي‌ كنم» به شعار «مي‌خواهم بنا بر سبك و شيوه زيست خودم زندگي كنم و در اداره امور محلي و ملي مشاركت نمايم» ارتقاء يابد و اين يعني آن‌كه مي‌خواهم زندگي كنم اما به شيوه "زيست مسلماني" نه به شيوه زيست "گشتي-ارشادي" و مي‌خواهم زندگي كنم با حقوق و آزادي‌هاي سياسي و مدني و با جامه، رنگ‌ها و زبان‌هاي مادري خودم ديده شوم و به رسميت شناخته شوم.»

به باور من، تعهد انتخاباتي مهندس ميرحسين موسوي مبني بر جمع‌آوري گشت‌هاي ارشادي را بايد در پيوند مستقيم با شيوه زيست مسلماني نزد او ديد و تحليل كرد. اسلام نابي كه خاتمي و ميرحسين به تبعيت از امام خميني ضد تحجرگرايي و خشونت‌پرستي و يكسان‌سازي نظامي طرح مي کنند، متناسب با خواست اكثريت ملت است كه عليه زيست گشتي - ارشادي برافراشته مي‌شود. همين تنوع و تكثر گفتماني در شيوه "زيست مسلماني" ‌بايد در شيوه زيست ايراني جامه‌ها، رنگ‌ها، زبان‌ها و اقوام و مذاهب آن نیز منعكس شود.

مي‌خواهم زندگي كنم، اما به شيوه زيست مسلماني نه به شيوه زيست گشتي- ارشادي.

مي‌خواهم زندگي كنم، اما با مشاركت در اقتصادي سالم و نه به كمك تزريق صدقه‌وار و غيراقتصادي بخش اندكي از درآمدهاي كلان نفتي همراه با تورم لجام گسيخته، ‌بيكاري روزافزون و فساد رو به افزايش حكومتي.

به باور من، هر دو سويه گفتاري و ديداري سبك‌هاي زندگي و شيوه‌هاي زباني و هويتي مكمل يكديگرند. شهروندان آزاد و طرفدار سبك‌هاي گوناگون زندگي و اقوام و طوايف متنوع و متكثر ايراني مي‌خواهند چنان كه هستند بنمايند و چنان كه مي‌نمايند باشند. مي‌خواهند نه فقط در شب انتخابات، كه از شب انتخابات تا انتخابات بعدي، با رنگ‌ها و تنوعات و تكثرات خود ديده شوند و حقوق و حرمت و آزادي آنان رعايت شود» (مقاله اقوام ايراني و وحدت ملي).

امروزه وقتي خواست معطوف به رؤيت‌پذيري جامعه متكثر و متنوع ايراني و نفي دروغ و تحقير و تبعيض و فساد و بي‌كفايتي و يكسان‌سازي نظامي را مشاهده مي‌كنم، مي‌بينم كه به رغم همه سركوب‌ها، ايران به مراتب سبزتر از آن روزهايي شده است كه من روياي آن را در سر مي‌پروراندم. هنگامي كه ميليون‌ها شهروند آزاد و آزاديخواه، با شعار «رأي من كجاست؟» به خيابان‌ها آمدند، در واقع شفافيت و رؤيت‌پذيري رأي خود را طلب مي‌كردند كه در پس تفسير تيره و تار نظارت استصوابي- نظامي پنهان شده بود [58]. همين نقطه عزيمت اجتماعي مرا بر آن مي‌دارد كه بگويم اولين و شايد مهم‌ترين خواست جنبش سبز، اعمال حق حاكميت ملي و آزاد كردن انتخابات به معناي كامل كلمه از زير يوغ نظارت استصوابي- نظامي است [59].

البته جنبش سبز در همان يوم‌الله 25 خرداد به خواست اوليه خود يعني افشاي كودتاي انتخاباتي و نفي تك‌صدايي و اعلام حضور میلیونی طرفداران نامزدي كه اسلام را اخلاقي، رحماني و عقلاني و سازگار با دموكراسي و حقوق بشر مي داند، نائل آمد و مردم يك بار ديگر خود را ديدند و آن خاطره تاريخي را هرگز فراموش نخواهند کرد. جمعيت ميليوني مردم از ميدان امام حسين (ع) تا ميدان آزادي در 25 خرداد نشان داد كه مردم «خس و خاشاك» نيستند و رأيشان ورق‌پاره نيست، بلكه نشان هويت‌شان است و شناسنامه تولد شهروندي و ملت شهروند بنياد؛ اگرچه هنوز تا آزادسازي كامل انتخابات راه درازي در پيش است. بر اين اساس نقطه عزيمت هر گونه تعريف و خصلت‌مندي جنبش سبز ‌بايد بر اصل به رسميت شناختن حق تعيين سرنوشت هر نسل توسط همان نسل و تكثر‌پذيري و پذيرش حقوق ديگران استوار شود. اين جنبش تا هر كجا كه پيش رود و عميق شود، نبايد زهدان تولد خود در انتخابات آزاد را با همه مؤلفه‌هايش، از جمله آزادي انديشه و بيان و قلم، فراموش كند. اين همان سخني است كه من به عنوان امين و صندوق‌بان آراي ملت در انتخابات مجلس ششم در شكايت عليه آقاي جنتي مطرح كردم و تجربه همه اين سال‌ها نشان داد چنانچه آن روز به آن شكايت و اتهام تخلفات انتخاباتي آقاي جنتي رسيدگي مي‌شد، آزادي انتخابات پس از آن تأمين و حادثه‌سازي‌هاي نظامي- امنيتي غيرممكن مي‌شد و خوني بر زمين نمی ريخت.

من پيشتر در مقاله‌اي با عنوان «اصلاحات ناتمام» كوشيدم نشان دهم كه پروژه ملي اصلاحات چگونه در انتظار تكميل و تتميم نهادين است. اكنون با مشاهده رفتار انجام شده با اين ملت طي يك سال گذشته، به سخن دردمندانه آقاي خاتمي در «نامه‌اي براي فردا» و نيز به سخن هوشمندانه مهندس موسوي در اطلاعيه بهمن ماه 88 می رسم كه به درستي و شيوايي بر ناتمام ماندن اهداف ضد ديكتاتوري انقلاب تأكيد كرده‌اند. همچنان كه آقاي كروبي به حق بر عدم تحقق وعده‌هاي انقلاب اسلامي انگشت ‌گذاشته است. به اين ترتيب تز «اصلاحات ناتمام» با تز «انقلاب ناتمام» ملتقاي واحدي مي‌يابند كه جنبش سبز با روش‌هاي مدني و مسالمت‌آميز خود، تكميل و شكوفايي آن دو مولود مبارك بهمني و خردادي را در جلوه‌هاي گوناگون انتخاباتي و خياباني و در تداوم سنت مشروطيت و ملي شدن نفت به نمايش گذاشته است [60].

به اعتقاد من:

1. ماهيت جنبش سبز بر محور حق حاكميت مردم و به رسميت شناختن حق تعيين سرنوشت مردم در انتخابات آزاد و عادلانه استوار شده است و به ياري خداوند و استقامت و هوشياري مردم تا مرحله آزاد‌سازي صندوق آرا از سيطره نظارت استصوابي- نظامي پيش خواهد رفت. ما به تجربه دريافته‌ايم چنانچه از شيوه‌هاي برگزاري صحيح انتخابات آزاد و قانوني در كشورهاي دموكراتيك استفاده نكنيم، از غرب‌زدگي دور نخواهيم شد و به اسلام ناب نخواهيم رسيد. بر عكس، عقب‌افتاده‌ترين اشكال حكومت هاي غربي و جهان سومي يعني فاشيسم،‌ نازيسم و استالينيسم بر مردم مسلط خواهد شد [61].

2. جنبش سبز، جنبش عشق به انسان است بما هو انسان. بنابراين علاوه بر احترام به حقوق منتقد و مخالف خود، گفتمان دوست داشتن ديگري است و در نقطه مقابل گفتمان «خس و خاشاكي» قرار دارد كه ديگران را بز اخفش مي‌بيند و ايران را پادگاني بزرگ مي‌خواهد. گفتمان جنبش سبز در صدد است پادگان‌ها را نيز هماهنگ با ساير بخش‌هاي ايران بزرگ، رنگارنگ كند. سبزها مي‌دانند كه رعايت آزادي ديگران، در نهايت آزادي همه را تضمين مي‌كند و نتيجه احترام به ديگري،‌ بالا رفتن احترام خويشتن است. سرانجام بي‌حرمتي به ديگران از جمله منتقدان و مخالفان نيز مضحكه شدن خود فرد است، چنانكه نمونه كامل آن را در پيش چشم داريم! سبزها مي‌دانند به رسمیت شناختن ديگري به معنای به رسمیت شناختن تفاوت هاست و چون جنبش چنین ماهیتی دارد، هرکسي با هر سلیقه،گرایش و آرمانی می تواند عضو جنبش سبز باشد. حضور در جنبش سبز فقط یک شرط دارد و آن این که برای دیگری، یعنی برای مخالف و منتقد خود، همان حقی را قائل شویم که برای خود قائل هستیم [62].

3. هدف جنبش سبز ملت ايران همان خواستي است كه ايرانيان از صدر مشروطه تاكنون در فرصت‌هاي گوناگون بر آن پاي فشرده‌اند و تلفيقي از سه فرهنگ اسلامي، ايراني و دموكراتيك را به زبان‌هاي گوناگون خواستار شده‌اند. به همین دلیل جنبش سبز متکی به همه حرکت ها وجنبش‌هایی است که در ایران امروز وجود دارد (اعم از حقوق بشر، زنان، دانشجویان، کارگران، جوانان، اقوام و مذاهب) و از حقوق هر ايراني، با هر خصوصيتي دفاع مي كند.

4. روش مبتني بر نفي خشونت و تلاش براي گفت‌وگو، ديگر ويژگي جنبش سبز است كه من نيز در زندان كوشيدم با وجود همه سختي‌ها به آن پایبند باشم و خداي را سپاس مي‌گزارم كه در دشوارترين لحظات انفرادي و غيرانفرادي مرا از مسير مدارا و گفت‌وگو دور نكرد. از بازجوهای اوين تا رهبران كاخ سفيد، ما طرفدار گفت‌وگو هستيم و معتقديم اگر گفت‌وگو ممكن شود، همواره مي‌توان و بايد گفت‌وگو كرد و به نقاط مشترك رسيد [63]. توزیع شدن قدرت در بالا و به رسمیت شناختن حقوق دیگری در پایین، دو بالی است که می تواند موجب استقرار دموکراسی و پیشرفت همه جانبه کشور شود و دروغ و تحقیر و فساد و ظلم و بي کفايتي را به حداقل ممکن برساند. در جنبش سبز هر كس در عين دفاع منطقي از مواضع خود، لحظه‌اي و ذره‌اي ديگران را تحقير نمي‌كند و در دام خشونت گرفتار نمي‌شود و اگر گرفتارش كنند، در پرتو نقادي مدام، به سرعت خود را از دامي كه حزب پادگاني در مسيرش مي‌گسترد، رها مي‌كند. اين جنبش هيچ نفرتي را از اشخاص، از زندان و قبرستان و بيمارستان به وادي جامعه منتقل نمي‌كند و هدفش آرام و عادي سازي شرايط و زندگي مسالمت‌آميز است و نه بحران سازي نظامي- امنيتي. این جنبش هوشیارتر از آن است که به ترس اقتدارگرایان دامن بزند و در دام و تلة فتنه انگیزاني بیفتد که می خواهند آن را به خشونت بکشند و به این ترتیب سرکوب ملت را تسهیل کنند [64].

5. جنبش سبز ملت ايران، جنبشي عادلانه و اخلاقي است كه از معيارها و استانداردهاي واحد دفاع مي‌كند؛ اين يعني نفي استاندارد دوگانه؛ نفي حق وتو براي آقاي جنتي و اعضاي شوراي نگهبان در داخل كشور و براي دولت آمريكا و ديگر اعضاي ثابت شوراي امنيت سازمان ملل در سطح جهاني؛ نفي پارازيت در ايران و نفي پارازيت ضد ايران در جهان؛ نفي شكنجه و تحقير انسان‌ها در اوين و كهريزك و نيز در گوانتانامو و ابوغريب؛ به رسميت شناختن حق همه‌پرسي و رفراندوم براي همه ملت‌ها؛ آزادي اطلاع‌رساني در ايران و جهان؛ عدم دخالت در حريم خصوصي شهروندان در همه كشورها و ...؛ در دنیای جهانی شده امروز، جنبش سبز همسوترین جنبش با خواست دموکراسی خواهی و صلح‌طلبي جهانی است.

6. آرمان اين جنبش استقرار دموكراسي است، بنابراين با هر گونه حاشيه‌نشيني، درجه‌بندي و خودي و غيرخودي كردن شهروندان مخالف بوده و ضد تحقيري است كه همه مردم به ويژه طبقه نوين متوسط شهري و اقوام ايراني و مؤلفه‌هاي قوميتي كشورمان و آسيب‌ديدگان اجتماعي و جوانان و زنان را به طور يكسان در معرض مخاطره هاي هويتي، شخصيتي و كرامتي قرار داده است. به دليل همين تركيب متنوع قوميتي، شهروندي، شمال و جنوب شهري، مرکزی و پیرامونی، روستایی و شهری و داخل و خارج كشوري است كه هر كس در اين سپهر باز و بي‌كران سبز مي‌تواند سخن خود را بگويد و حق ديده شدن رنگ و هويت و خواست خود را فرياد بزند و خواهان به رسميت شناختن سبك‌هاي گوناگون زندگي و زبان‌ها و رنگين‌كمان‌ اقوام زير آسمان دلكش ايران شود [65].

7. جنبش سبز يك بار ديگر تصور عمومي را درباره نقش جوانان به طور عام و زنان به طور خاص اصلاح كرد و مباحث سياسي را به مدارس و كوچه و بازار كشاند. انقلاب اسلامي، حماسه دوم خرداد و به ویژه جنبش سبز به وقوع نمي‌پيوست، اگر زنان آگاه و دلير ايران زمين پيشتاز حضور در ميدان‌ها،‌ خيابان‌ها و صندوق‌هاي رأي نمي‌شدند. نسل جوان براي چندمين بار ثابت كرد كه وقتي اراده می كند، ديگران بايد خواست او را به رسميت بشناسند وگرنه با رسوايي و ناكامي‌هاي بزرگ ‌مواجه خواهند شد.

8. ما در جنبش سبز نه تنها دانش، اطلاعات، تجربیات و افکار جدیدي کسب می کنیم، بلکه در صددیم تا مهارت‌ها و عادت هاي جدیدي را نیز به دست آوریم و اتفاقاً اين نیاز جامعه ایرانی در دنياي جهانی شده امروز است. پیروزی ما در خلق تمایلات، ادبیات، هنر، اندیشه، مهارت‌ها وآداب و عادت هاي جدید است، نه حذف اقتدارگراها یا به قدرت رسیدن رهبرانمان [66].

9. جنبش سبز زنده و بالنده است و نشانه اش، علاوه بر گفتمان دموكراتيك و رو به آينده آن در ايران و جهان و جلب حمايت روزافزون شهروندان و اختلاف و ریزش جناح حاکم، آن است كه پشتيباني قاطبه نخبگان و به ويژه هنرمندان برجسته كشور را نيز جذب كرده؛ امري كه در تحولات سياسي يك قرن گذشته كمتر سابقه داشته است. از ديگر نشانه های قدرت داشتن، زنده بودن و رو به آینده داشتن جنبش سبز، دفاع قاطع و بی سابقه ایرانیان ميهن دوست و زمان‌شناس خارج از کشور از آن است [67].

10. رهبران جنبش سبز یعنی آقايان خاتمي، موسوي وكروبي معدل و برآيند خواست اكثريت ملت را نمايندگي مي‌‌كنند. نبايد از آنان انتظار داشت در نوك پيكان يكي از گرايش‌هاي چپ‌روانه يا راست روانه و در هر حال افراطي قرار گيرند. آنان به لحاظ تجربيات گران‌بهايي كه در دوران انقلاب، دفاع مقدس و پس از آن كسب كرده‌اند، از ذخاير كشور به شمار مي‌روند و مي‌توانند حافظ امنيت و منافع ملي در شرايط پيچيده كنوني باشند. آنان حلقه اتصال ما با تاريخ پرافتخاري هستند كه حزب پادگاني مي‌خواهد آن را بدنام كند، تا به زعم خود بدترين وجوه و نقاط ضعف تاريخ انقلاب را در اشكال جديد و در عصر دموكراسي بازتوليد كند و به نام دفاع از اسلام و انقلاب و «حفظ نظام» در پس تاريكي‌هاي تاريخ انقلاب پنهان شود. تجربه گران‌بهاي عصر اصلاحات نشان مي‌دهد عبور از رهبري جنبش به هر بهانه‌اي و از هر موضعي كه باشد، دستاوردي به جز خلع سلاح كردن داوطلبانه پيروان و علاقه‌مندان اين جنبش در مقابل حزب پادگاني نخواهد داشت [68].

سخن آخر آن كه من اگرچه شاهد مرحله گسترش اين جنبش در عرصه‌هاي خياباني نبودم، اما در همين فرصت كوتاه شاهد مرحله تعميق و گسترش جنبش در شبكه‌هاي اجتماعي بوده‌ام و مي‌بينم كه جامعه در همان حال كه نيم‌نگاهي به حزب پادگاني و شيوه‌هاي خشونت‌بار آنان دارد، مدام درباره خود مطالعه مي‌كند و بي‌آن‌كه بتوانم شكل بروز جمعي و مرئي آن تحول نامرئي و نيرومند را حدس بزنم، اطمينان دارم كه در مرحله بعدي، يك گام كيفي و رو به جلو بر خواهد داشت. جامعه‌اي كه من پس از آزادي آن را مشاهده كردم، اگرچه می شد جوانه‌هاي رويش اش را به خوبي در شور و شوق انتخاباتي خرداد 88 مشاهده كرد، اما چنان تحول و تعميق يافته است كه به سادگي و سرعت نمي‌توان نشانه‌ها و علائم جديد آن را به طور کامل رصد كرد و تبيين نمود. حيفم مي‌آيد كه اين مرحله را «آتش زير خاكستر» بنامم. ترجيح مي‌دهم تعبير مرحوم قيصر امين‌پور را وام بگيرم و همچنان كه او پيروزي نهايي را نه در جنگ كه بر جنگ خواند، من نيز پيروزي جنبش سبز را نه در مرگ كه بر مرگ بنامم. مرگ خواهي، نه براي آمريكا، نه براي روسيه و نه براي هيچ ملت ديگر، نمی تواند شعار جنبش سبز باشد. اين قصه ماندگار مادر سهراب است كه مي‌گفت پسرش آن روز در مقابل آن همه سلاح، فقط زينتي سبز داشت و نیز حكايت انقلاب شكوهمند اسلامي است كه پيروزي گل بر گلوله بود و يادآور حماسه دوم خرداد است كه پيروزي لبخند نام گرفت. جنبش سبز، جنبش زندگي است با همه رنگ‌‌هاي آن و دير نيست كه همه ايران را سبز كند، به ياري خداوند و استقامت مردم.

-------------------------------------------------

پانوشت‌ها

[1] این تعبیر را از شعر زیبای استاد شفیعی کدکنی وام گرفته ام.

[2] کولاکوفسکی، فیلسوف آزاديخواه لهستانی، در سخنرانی تاریخی خود در دهمین سالگرد جنبش اصلاحطلبی مردم کشورش در سال 1966 با عنوان «سوسیالیسم چیست؟» براي تبيين موضوع گفت: «ابتدا باید بگویم که سوسیالیسم چه نیست.» به اعتقاد او:

«- سوسیالیسم جامعهای نیست که در آن فردی بی آنکه کار خلافی انجام داده باشد در خانهاش انتظار آمدن پلیس را بکشد؛

- جامعهای نیست که در آن کسی بدبخت است چون افکارش را بر زبان می‌آورد؛

- کشوری نیست که در آن کسانی به صرف تملقگویی و تمجید از رهبران بهتر از دیگران زندگی کنند؛

- کشوری نیست که از آن نتوان خارج شد؛

- کشوری نیست که خودش مشخص کند که چه کسی و چگونه میتواند از آن انتقاد کند.»

او همچنین در نقد ايدئولوژي رسمي حاكم بر كشورش گفت: «اکنون دیگر دریافتهایم، هر چند به راستی با تأخیر، که بیعدالتی به سادگی بیعدالتی است. ترور صاف وساده، ترور است. تخریب فرهنگ پیششرط شکوفایی فرهنگ نیست. بلکه موجب ویراني آن است. زور و سرکوب پیششرط آزادی نیست، بلکه زور است و سرکوب.» و سخن خود را با اين عبارات به پایان برد: «بدترین چیز فقر و فلاکت مادی نیست.آنچه پیش از هر چیز ما را در هم میشکند، نبود چشم انداز آینده است. فقر معنوی، کمبود فضای تنفسی، ناامیدی و احساس رکود و بیتحرکی است. نبود همان چیزی است که اکثریت جامعه در اکتبر 1956 [جنبش اصلاحات مردم لهستان] به آن دل بسته بودند. پس میبینیم که چندان دلیلی برای جشن و سرور نداریم.» بلافاصله پس از این سخنرانی،کمیسیون مرکزی بازرسی حزب کمونیست لهستان، کولاكوفسکی را برای ادای توضیحات فراخواند و پس از استماع نظریاتش، اخراج وی را از حزب کمونیست با این عبارات توجیه کرد: «آنچه در این میان جلب توجّه میکند همگرایی سخنان رفیق کولاکوفسکی در زمینه به اصطلاح یأس و سرخوردگی جامعه با حملههایی است که نیروهای ارتجاعی و محافل مرتجع کلیسا و دیگر مراکز واپسگرای داخلی و خارجی علیه جمهوری تودهای لهستان آغاز کرده و ادامه میدهند.» پس از مدت كوتاهي او از تدریس در دانشگاه و عضویت در آکادمی علوم لهستان نيز محروم شد (درسگفتارهايي كوچك درباره مقولاتي بزرگ، كولاكوفسكي، ترجمه روشن وزيري، نشر نگاه معاصر، ص 21).

اگر پرچمداران جنبش سبز، از ناتمام ماندن اهداف آزاديخواهانه و ضد ديكتاتوري انقلاب اسلامي سخن مي‌گويند و بر اجراي بي‌تنازل قانون اساسي و اجرايي كردن اصول اجرا نشده آن پاي مي‌فشارند و در اين مسير، ملت را به صبر و استقامت دعوت مي‌كنند، به علت آن است كه معتقدند وضعيت كنوني، جمهوري اسلامي وعده داده شده به مردم نيست.

[3] همچنان كه آقاي احمدي‌نژاد در مناظره با مهندس موسوي اصلاح‌طلبان را متهم كرد كه از 18 تير 1378 تاكنون براي برپايي «انقلاب مخملي» تلاش مي‌كردند، اتهام ما در ماه‌هاي اول بازداشت كوشش براي تحقق «انقلاب مخملي» بود،‌ هر چند نام آن را پس از مدت كوتاهي به «كودتاي مخملي» تغيير دادند. به هر حال من در نقد ادعاي آقاي احمدي‌نژاد و در پاسخ بازجويان و بهويژه در نقد همسان‌سازي ‌جمهوري اسلامي ايران با نظام‌هاي كمونيستي سرنگون شده توسط انقلاب‌هاي مخملي، گفتم که منطق شبيه‌سازي آنان از جمله بدان دليل غلط است كه در ايران،‌ بر خلاف كشورهایي که در آنها "انقلابهای مخملي" رخ داده، حيطه اختيارات قانوني رييس‌جمهور، كه عملاً با بحران‌سازي‌هاي حزب پادگاني محدودتر هم مي‌شود، چندان نيست كه به فرض انتخاب كانديداي رقيب آن حزب، بتوان سياست‌هاي كلي نظام را تغيير داد. به علاوه، سرنگوني‌طلبان هرگز حول محورانتخابات رياست جمهوري جمع نمي‌شوند. منطق سرنگوني‌طلبي در ايران چنان كه بارها ديده‌ايم، تحريم انتخابات است و نه شركت در آن. به دليل آن‌كه درباره «افسانه انقلاب مخملي» در ايران مقاله مستقلي نوشته‌ام كه انشاءالله به زودي منتشر مي‌شود، در اين‌جا فقط بر اين نكته تأكيد مي‌كنم كه حتي بازجوها هم تا آخر از اين نظريه "انقلاب یا کودتای مخملی" دفاع نكردند. به همين دليل در كيفرخواست‌هاي اوليه درباره «انقلاب يا كودتاي مخملي» مانور زيادي داده و اتهام اصلي ما را تلاش براي برپايي انقلاب مخملي خواندند، اما در كيفرخواست‌هاي فردي كه ظاهراً رأي دادگاه‌ها بر اساس آنها صادر شد، اين عنوان به طور كامل حذف شد.

[4] با وجود اين كه «ميلوسويچ» قصاب بالكان، در دادگاه لاهه به اتهام جنايت عليه بشريت محاكمه و محكوم شد، در متن كيفرخواست دادستان تهران عليه ما، نه تنها ضد او سخنی گفته نشد، بلكه با محكوم كردن جنبش «ات پور» كه با پشتيباني آمريكا او را سرنگون كرده بود، به صورت غيرمستقيم به سود او نیز موضع‌گيري شد!

[5] به باور «هاناآرنت»، در نخستين محاكمه‌ها در عصر استالين، بازجويان از همدردي‌هاي كمونيستي به عنوان‌ وسيله‌اي براي واداشتن متهمان به محكوم ساختن خودشان استفاده مي‌كردند. او در اين‌باره از قول يكي از زندانيان مي‌نويسد: «مقامات زندان پيوسته اصرار داشتند كه من خود به فريبكاري‌هايي كه هرگز انجام نداده بودم اعتراف كنم. وقتي تقاضاي آن‌ها را رد مي‌كردم به من گفته مي‌شد كه مگر خودت نمي‌گويي كه دوستدار حكومت شوروي هستي، پس چرا حالا كه همين حكومت به اعتراف تو نياز دارد اعتراف نمي‌كني؟»

به نظر او، «تروتسكي» بهترين توجيه نظري براي اين رفتار را به دست مي‌دهد: «