علیرغم اصرار خبرگزاری فارس مبنی بر "در اختیار داشتن فایل صوتی و شواهد مستند"، دفتر امور رسانه‌های رئیس دولت، دو روز پس از انتشار خبر سخنان محمود احمدی نژاد در جمع اعضای کمیسیون اصل نود مجلس، تمام سخنان منتسب به وی را رد کرد.
هفته گذشته رسانه های خبری، مطلبی روی خروجی های خود گذاشته بودند مبنی بر اینکه "جمعی از اعضای کمیسیون اصل نود به دیدار رییس دولت رفتند تا درمورد مسائلی همچون عدم اجرای برخی قوانین، شکایات مطروحه علیه دولت در این کمیسیون و بویژه شکایت الیاس نادران از محمدرضا رحیمی(معاون اول رئیس دولت) با وی گفتوگو کنند."
این دیدار پس از انتشار جزئیات آن از سوی خبرگزاری فارس، با واکنش تند نایب رئیس کمیسیون اصل نود مواجه شد که دیدار مذکور را محرمانه خوانده و از انتشار جزئیات آن ابراز تعجب کرد. محمدابراهیم نکونام به سایت خبرآنلاین گفته بود "این موضوع را پس از بازگشت از حوزه انتخابیه خود(گلپایگان) به تهران پیگیری خواهم کرد."
به گزارش همین منبع خبری، دفتر امور رسانه‌های رئیس دولت امروز سه شنبه یازدهم خرداد ماه تاکید کرد "اخبار موثق ریاست جمهوری، تنها از کانال معاونت ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر وی منتشر خواهد شد و انتشار اخبار با استفاده از منابع موهوم و ناشناس، عملی غیرقانونی است."
در پاسخ به این مسئله، خبرگزاری فارس به عنوان تنها مرجع منتشر کننده آن خبر، در جوابیهای اعلام کرد: خبر منتشره به صورت غیر رسمی ازسوی یک مقام رسانه‌ای دولت دریافت شده و فایل صوتی وی نیز در این خبرگزاری موجود می‌باشد.
لازم به ذکر است، این خبرگزاری که گرایش نزدیک به دولت دارد، در واکنش به اینکه "دفتر امور رسانه های ریاست‌جمهوری" پیگرد قانونی انتشار اخبار محرمانه دولت را حق خود خوانده بود، از ارائه مستندات خود به مراجع ذیصلاح سخن گفته است.
تایید و تکذیب انحراف یک میلیاردی بودجه
به گزارش خبرآنلاین، در حالی دفتر امور رسانه‌های رییس دولت اقدام به تکذیب تمام سخنان منتسب به وی در جمع نمایندگان عضو کمیسیون اصل نود کرد، که بخشی از اظهارات وی به تکذیب دوباره تخلف دولت در اجرای بودجه جنجالی سال ۸۵ باز میگشت.
یکی از موارد بحث، اعلام تخلف یک میلیارد دلاری دولت در جریان قرائت گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه آن سال بود.
این سامانه خبری نزدیک به رییس مجلس، همچنین خاطرنشان می کند "تاخیر دفتر رئیس جمهور در تکذیب سخنان منتسب به احمدینژاد سبب شد تا موجی از انتقادات از سوی نمایندگان مجلس شامل حال دولت شود. اگر این دفتر در همان روز انتشار خبر مذکور اقدام به تکذیب آن میکرد این مسائل مطرح نمیشد تا از آن به تخریب روابط دولت و مجلس تعبیر شود."
لازم به ذکر است در همین فاصله، محمدرضا باهنر به عنوان معاون نظارت مجلس، در واکنش به اصرار رئیس جمهور به عدم ابلاغ دو قانون مصوب مجلس اعلام کرد: "تخلفات دولت از قانون زیاد است و در جاهایی احساس می‌کنیم که دولت در تخلف از قانون عمد هم دارد."
هفته گذشته رسانه های خبری، مطلبی روی خروجی های خود گذاشته بودند مبنی بر اینکه "جمعی از اعضای کمیسیون اصل نود به دیدار رییس دولت رفتند تا درمورد مسائلی همچون عدم اجرای برخی قوانین، شکایات مطروحه علیه دولت در این کمیسیون و بویژه شکایت الیاس نادران از محمدرضا رحیمی(معاون اول رئیس دولت) با وی گفتوگو کنند."
این دیدار پس از انتشار جزئیات آن از سوی خبرگزاری فارس، با واکنش تند نایب رئیس کمیسیون اصل نود مواجه شد که دیدار مذکور را محرمانه خوانده و از انتشار جزئیات آن ابراز تعجب کرد. محمدابراهیم نکونام به سایت خبرآنلاین گفته بود "این موضوع را پس از بازگشت از حوزه انتخابیه خود(گلپایگان) به تهران پیگیری خواهم کرد."
به گزارش همین منبع خبری، دفتر امور رسانه‌های رئیس دولت امروز سه شنبه یازدهم خرداد ماه تاکید کرد "اخبار موثق ریاست جمهوری، تنها از کانال معاونت ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر وی منتشر خواهد شد و انتشار اخبار با استفاده از منابع موهوم و ناشناس، عملی غیرقانونی است."
در پاسخ به این مسئله، خبرگزاری فارس به عنوان تنها مرجع منتشر کننده آن خبر، در جوابیهای اعلام کرد: خبر منتشره به صورت غیر رسمی ازسوی یک مقام رسانه‌ای دولت دریافت شده و فایل صوتی وی نیز در این خبرگزاری موجود می‌باشد.
لازم به ذکر است، این خبرگزاری که گرایش نزدیک به دولت دارد، در واکنش به اینکه "دفتر امور رسانه های ریاست‌جمهوری" پیگرد قانونی انتشار اخبار محرمانه دولت را حق خود خوانده بود، از ارائه مستندات خود به مراجع ذیصلاح سخن گفته است.
تایید و تکذیب انحراف یک میلیاردی بودجه
به گزارش خبرآنلاین، در حالی دفتر امور رسانه‌های رییس دولت اقدام به تکذیب تمام سخنان منتسب به وی در جمع نمایندگان عضو کمیسیون اصل نود کرد، که بخشی از اظهارات وی به تکذیب دوباره تخلف دولت در اجرای بودجه جنجالی سال ۸۵ باز میگشت.
یکی از موارد بحث، اعلام تخلف یک میلیارد دلاری دولت در جریان قرائت گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه آن سال بود.
این سامانه خبری نزدیک به رییس مجلس، همچنین خاطرنشان می کند "تاخیر دفتر رئیس جمهور در تکذیب سخنان منتسب به احمدینژاد سبب شد تا موجی از انتقادات از سوی نمایندگان مجلس شامل حال دولت شود. اگر این دفتر در همان روز انتشار خبر مذکور اقدام به تکذیب آن میکرد این مسائل مطرح نمیشد تا از آن به تخریب روابط دولت و مجلس تعبیر شود."
لازم به ذکر است در همین فاصله، محمدرضا باهنر به عنوان معاون نظارت مجلس، در واکنش به اصرار رئیس جمهور به عدم ابلاغ دو قانون مصوب مجلس اعلام کرد: "تخلفات دولت از قانون زیاد است و در جاهایی احساس می‌کنیم که دولت در تخلف از قانون عمد هم دارد."
0 comments:
ارسال یک نظر