در حالی که علاوه بر درخواست میرحسین موسوی و مهدی کروبی، هشت حزب و گروه اصلاح طلب نیز در نامه‌ای از وزارت کشور خواسته‌اند برای راهپیمایی روز 22 خرداد مجوز صادر کند، مديركل سياسي وزارت كشور، با شایعه خواندن خبر درخواست مجوز برای این راهپیمایی، دریافت هرگونه نامه رسمی را رد کرد.
به گزارش فارس، محمود عباس‌زاده مشكيني مديركل سياسي وزارت كشور در جمع خبرنگاران گفت: ما هم مثل شما اين روزها در برخي از رسانه‌ها شايعات و اخباري را پيرامون درخواست مجوز توسط برخي اشخاص و گروه‌ها ديده‌ايم كه لازم مي‌دانم در اين زمينه مطالبي را عنوان كنم.
وی ادامه داد: اولا نماينده رسمي هيچ حزبي حضوراً براي طرح درخواست و ارائه مدارك قانوني براي تكميل درخواست براي طرح در كميسيون ماده 10 احزاب به وزارت كشور مراجعه نكرده‌است، ثانيا تنها نشانه‌اي كه ما يافته‌ايم اين است چند روز پيش يادداشتي غير رسمي مبني بر درخواست مجوز راهپيمايي به دبير خانه وزارت كشور ارسال شده كه عنوان چند حزب از جمله دو حزب توقيف شده ذيل اين يادداشت درج شده كه حتي يكي نيز فاقد امضا ست كه البته تكليف حزب توقيف شده مشخص است.
عباس‌زاده مشکینی همچنین مدعی شد: كارشناس مربوطه در وزارت كشور تلاش كرده‌است با مسئولان رسمي گروه‌هايي كه عنوان آنها در ذيل اين يادداشت آمده‌است تماس گرفته و خواسته است در صورتي كه مفاد يادداشت، موضع و درخواست رسمي گروه است طبق قانون و به‌صورت شفاف طرح درخواست كنند و با عرض پوزش بايد عرض كنم "قائم با شك بازي" نكنند. ليكن كسي حاضر به قبول مسئوليت اين يادداشت نشده است.
وی سپس در خصوص نحوه صدور مجوز راهپيمايي اظهار داشت: اولاً طبق اصل 27 قانون اساسي تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است و طبق تبصره دو ماده 6 قانون فعاليت احزاب و جمعيت‌ها مصوب 1360 مرجع تشخيص اينكه يك راهپيمايي مخل مباني اسلام است يا نه، از اختيارات كميسيون ماده 10 احزاب است كه اعضاي آن نمايندگان سه قوه كشور هستند. ثانياً براساس ماده 30، 31، 32 تصويب نامه شماره 30530 مورخ 1361.4.9 هيات وزيران كه با امضاي نخست وزير وقت آقاي ميرحسين موسوي براي اجرا به وزارت كشور ابلاغ شده است؛ گروه متقاضي راهپيمايي بايد يك هفته قبل از انجام راهپيمايي كتباً و حضوراً توسط نماينده رسمي و معرفي شده گروه درخواست خود را به وزارت كشور تسليم كند."
وي ادامه داد: طبق ماده 31 همان قانون نماينده رسمي گروه موظف است تعهدي مبني بر عدم حمل سلاح و عدم اخلال نسبت به مباني اسلام و امنيت به وزارت كشور تسليم كند.
این کارها نوعی اتلاف وقت است
درپی درخواست دو هفته پیشِ میرحسین موسوی و مهدی کروبی برای کسب مجوز راهپیمایی مراسم ٢٢ خرداد، که طی نامه‌ای رسمی خطاب به استاندار تهران ارسال شد، هشت حزب اصلاح‌طلب "مجمع نمایندگان ادوار مجلس"، "سازمان مجاهدین انقلاب"، "انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران"، "انجمن روزنامه‌نگاران زن"، "مجمع دانش آموختگان ایران اسلامی"، "جبهه مشارک"»، "حزب اراده ملت" و "مجمع نیروهای خط امام"، نیز طی نامه ای مشترک به وزارت کشور، با استناد به اصل ٢۷ قانون اساسی، تقاضای صدور مجوز برای راهپیمایی روز ٢٢ خرداد، از میدان امام حسین تا میدان آزادی در ساعت چهار بعد از ظهر کرده بودند.
گرچه اکنون عباس‌زاده مشکینی، منکر دریافت نامه شده است، اما در زمان دریافت نامه، وزارت کشور از شش حزب از میان این احزاب خواسته بود که نمایندگان خود را معرفی کنند.
علی شکوری راد،نماینده معرفی شده به وزارت کشور معتقد است که وزارت کشور در تلاش است در عین نشان دادن توجه به قانون، با بهانه‌جویی‌های گوناگون اتلاف وقت کند.
بر خلاف گفته مدير كل سياسي وزارت كشور که درخواست مجوز را در حد شایعه دانسته، شکوری‌راد اعتقاد دارد که وزارت کشور ابتدا یک برخورد مثبت تری نسبت به دفعات قبل نشان داد و حتی مشخص کرد که این درخواست باید حاوی چه نکاتی باشد و گروه‌های اصلاح طلب هم نامه‌ای تهیه کردند و به وزارت کشور فرستادند.
شکوری راد می‌گوید: "مهمترین ایرادی که تاکنون وزارت کشور بر ما وارد کرده این است که آقای قدیانی عضو مجاهدین انقلاب اسلامی است و من عضو جبهه مشارکت و چون این دو حزب پروانه فعالیت‌شان لغو شده، حق ندارند نماینده معرفی کنند. در حالی که من عضو انجمن اسلامی جامعه پزشکی و مجمع نمایندگان ادوار به جهت یک دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی هستم و لذا این ایراد نمی‌تواند وارد باشد. چون من تنها عضو جبهه مشارکت نیستم. اما به هرحال ما می خواهیم سعی کنیم ایرادات را برطرف کنیم و نظر آنها را تامین کنیم تا انشالله راهپیمایی برگزار شود.
نبش قبر نکنید
به نظر می‌آید برای بسیاری عاقبت صدور مجوز برای راهپیمایی 22 خرداد روشن است، چرا که حتی پرداختن به این موضوع را کاری چون نبش قبر می‌دانند.
چندی پیش، مرتضی تمدن استاندار تهران درباره درخواست مجوز راهپيمايي توسط اصلاح‌طلبان براي 22 خرداد گفته بود: چه علاقه‌اي داريد كه نبش قبر كنيد، ما اصلا به آن فكر نمي‌كنيم و چيزي هم به اين عنوان به دست ما نرسيده، از مسائل حاشيه‌اي كنار بياييد و برويد مملكت را آباد كنيد و جريان فتنه را نبش قبر نكنيد.
در همین اثنا، سردار حسین ساجدی‌نیا، رییس پلیس تهران هم به وضوح مردم را تهدید کرد که پلیس با تجمع‌های "غیرقانونی" در روز 22 خرداد برخورد خواهد کرد.
به گزارش فارس، محمود عباس‌زاده مشكيني مديركل سياسي وزارت كشور در جمع خبرنگاران گفت: ما هم مثل شما اين روزها در برخي از رسانه‌ها شايعات و اخباري را پيرامون درخواست مجوز توسط برخي اشخاص و گروه‌ها ديده‌ايم كه لازم مي‌دانم در اين زمينه مطالبي را عنوان كنم.
وی ادامه داد: اولا نماينده رسمي هيچ حزبي حضوراً براي طرح درخواست و ارائه مدارك قانوني براي تكميل درخواست براي طرح در كميسيون ماده 10 احزاب به وزارت كشور مراجعه نكرده‌است، ثانيا تنها نشانه‌اي كه ما يافته‌ايم اين است چند روز پيش يادداشتي غير رسمي مبني بر درخواست مجوز راهپيمايي به دبير خانه وزارت كشور ارسال شده كه عنوان چند حزب از جمله دو حزب توقيف شده ذيل اين يادداشت درج شده كه حتي يكي نيز فاقد امضا ست كه البته تكليف حزب توقيف شده مشخص است.
عباس‌زاده مشکینی همچنین مدعی شد: كارشناس مربوطه در وزارت كشور تلاش كرده‌است با مسئولان رسمي گروه‌هايي كه عنوان آنها در ذيل اين يادداشت آمده‌است تماس گرفته و خواسته است در صورتي كه مفاد يادداشت، موضع و درخواست رسمي گروه است طبق قانون و به‌صورت شفاف طرح درخواست كنند و با عرض پوزش بايد عرض كنم "قائم با شك بازي" نكنند. ليكن كسي حاضر به قبول مسئوليت اين يادداشت نشده است.
وی سپس در خصوص نحوه صدور مجوز راهپيمايي اظهار داشت: اولاً طبق اصل 27 قانون اساسي تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است و طبق تبصره دو ماده 6 قانون فعاليت احزاب و جمعيت‌ها مصوب 1360 مرجع تشخيص اينكه يك راهپيمايي مخل مباني اسلام است يا نه، از اختيارات كميسيون ماده 10 احزاب است كه اعضاي آن نمايندگان سه قوه كشور هستند. ثانياً براساس ماده 30، 31، 32 تصويب نامه شماره 30530 مورخ 1361.4.9 هيات وزيران كه با امضاي نخست وزير وقت آقاي ميرحسين موسوي براي اجرا به وزارت كشور ابلاغ شده است؛ گروه متقاضي راهپيمايي بايد يك هفته قبل از انجام راهپيمايي كتباً و حضوراً توسط نماينده رسمي و معرفي شده گروه درخواست خود را به وزارت كشور تسليم كند."
وي ادامه داد: طبق ماده 31 همان قانون نماينده رسمي گروه موظف است تعهدي مبني بر عدم حمل سلاح و عدم اخلال نسبت به مباني اسلام و امنيت به وزارت كشور تسليم كند.
این کارها نوعی اتلاف وقت است
درپی درخواست دو هفته پیشِ میرحسین موسوی و مهدی کروبی برای کسب مجوز راهپیمایی مراسم ٢٢ خرداد، که طی نامه‌ای رسمی خطاب به استاندار تهران ارسال شد، هشت حزب اصلاح‌طلب "مجمع نمایندگان ادوار مجلس"، "سازمان مجاهدین انقلاب"، "انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران"، "انجمن روزنامه‌نگاران زن"، "مجمع دانش آموختگان ایران اسلامی"، "جبهه مشارک"»، "حزب اراده ملت" و "مجمع نیروهای خط امام"، نیز طی نامه ای مشترک به وزارت کشور، با استناد به اصل ٢۷ قانون اساسی، تقاضای صدور مجوز برای راهپیمایی روز ٢٢ خرداد، از میدان امام حسین تا میدان آزادی در ساعت چهار بعد از ظهر کرده بودند.
گرچه اکنون عباس‌زاده مشکینی، منکر دریافت نامه شده است، اما در زمان دریافت نامه، وزارت کشور از شش حزب از میان این احزاب خواسته بود که نمایندگان خود را معرفی کنند.
علی شکوری راد،نماینده معرفی شده به وزارت کشور معتقد است که وزارت کشور در تلاش است در عین نشان دادن توجه به قانون، با بهانه‌جویی‌های گوناگون اتلاف وقت کند.
بر خلاف گفته مدير كل سياسي وزارت كشور که درخواست مجوز را در حد شایعه دانسته، شکوری‌راد اعتقاد دارد که وزارت کشور ابتدا یک برخورد مثبت تری نسبت به دفعات قبل نشان داد و حتی مشخص کرد که این درخواست باید حاوی چه نکاتی باشد و گروه‌های اصلاح طلب هم نامه‌ای تهیه کردند و به وزارت کشور فرستادند.
شکوری راد می‌گوید: "مهمترین ایرادی که تاکنون وزارت کشور بر ما وارد کرده این است که آقای قدیانی عضو مجاهدین انقلاب اسلامی است و من عضو جبهه مشارکت و چون این دو حزب پروانه فعالیت‌شان لغو شده، حق ندارند نماینده معرفی کنند. در حالی که من عضو انجمن اسلامی جامعه پزشکی و مجمع نمایندگان ادوار به جهت یک دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی هستم و لذا این ایراد نمی‌تواند وارد باشد. چون من تنها عضو جبهه مشارکت نیستم. اما به هرحال ما می خواهیم سعی کنیم ایرادات را برطرف کنیم و نظر آنها را تامین کنیم تا انشالله راهپیمایی برگزار شود.
نبش قبر نکنید
به نظر می‌آید برای بسیاری عاقبت صدور مجوز برای راهپیمایی 22 خرداد روشن است، چرا که حتی پرداختن به این موضوع را کاری چون نبش قبر می‌دانند.
چندی پیش، مرتضی تمدن استاندار تهران درباره درخواست مجوز راهپيمايي توسط اصلاح‌طلبان براي 22 خرداد گفته بود: چه علاقه‌اي داريد كه نبش قبر كنيد، ما اصلا به آن فكر نمي‌كنيم و چيزي هم به اين عنوان به دست ما نرسيده، از مسائل حاشيه‌اي كنار بياييد و برويد مملكت را آباد كنيد و جريان فتنه را نبش قبر نكنيد.
در همین اثنا، سردار حسین ساجدی‌نیا، رییس پلیس تهران هم به وضوح مردم را تهدید کرد که پلیس با تجمع‌های "غیرقانونی" در روز 22 خرداد برخورد خواهد کرد.
0 comments:
ارسال یک نظر