بانک مرکزی با تعیین نرخ ارز در صرافی ها، نسبت به تخلف از نرخ اعلام شده هشدار داده است
بانک مرکزی ایران نرخ معامله ارز در صرافی های مجاز را تعیین کرده و هشدار داده است که از این نرخ تخلف نکنند.
پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی متن بخشنامه این بانک حاوی دستور العمل به صرافی های مجاز در سراسر کشور را منتشر کرده که در آن نرخ فروش ارز در این صرافی ها بین ۳ تا ۵ در صد بالاتر از نرخ رسمی بانک مرکزی اعلام و برای تخلف از این نرخ، مجازات هایی تعیین شده است.
در این بخشنانه آمده است که "در راستای اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز از تاریخ ۹۰/۱۱/۸ صرافان سراسر کشور مجازند با در نظر گرفتن هزینه های مربوط به نقل و انتقال ارزی، نرخ فروش ارز را حداکثر بین ۳ تا ۵ درصد بالاتر از نرخ مرجع تعیین نمایند."
در این بخشنامه آمده است که فروش نقدی ارز به صورت اسکناس نیز با در نظر گرفتن هزینه تامین اسکناس "حداکثر به میزان یک درصد بالاتر از نرخ مرجع بانک خواهد بود."
بانک مرکزی صرافان دارای مجوز را مکلف کرده است تا "نرخ خرید و فروش ارز را با شرایط فوق به طور روزانه در تابلوی صرافی درج نمایند."
بخشنامه بانک مرکزی تاکید کرده که این دستورالعمل از روز شنبه، ۸ بهمن (۲۸ ژانویه)، لازم الاجراست و مجوز فعالیت صرافانی که مفاد آن را رعایت نکنند ابطال خواهد شد.
این بخشنامه در پی اظهارات محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی در روز پنجشنبه صادر شد که در آن، اعلام کرد از روز شنبه، این بانک بر اساس ارز تک نرخی عمل می کند و نرخ به کار رفته نیز معادل هر دلار ۱۲۲۶ تومان خواهد بود.
به گفته آقای بهمنی، با به جریان افتادن ارز تک نرخی، نیاز ارزی دانشجویان و مسافران نیز با همین نرخ تامین می شود به نحوی که "مسافران نیازی به مراجعه به بازار آزاد ندارند."
اعلام تک نرخی شدن ارز در روز پنجشنبه، باعث شد که پس از چند هفته افزایش سریع و کم سابقه نرخ ارزهای خارجی در برابر ریال در بازار آزاد داخلی، نرخ ارز روند نزولی در پیش بگیرد.
بانک مرکزی می تواند نرخ مورد نظر خود را اعلام کند اما واکنش صرافی ها به عوامل بازار ارتباط دارد
به عنوان مثال، روز گذشته، خبرگزاری های داخلی گزارش کردند که نرخ برابری دلار آمریکا که روز چهارشنبه به بالاتر از دو هزار تومان رسیده بود، در پایان روز پنجشنبه به ۱۷۳۰ تومان تنزل کرد.
به گزارش این خبرگزاری ها، در روز پنجشنبه، دلالان بازار ارز، دلار را ۱۶۰۰ تومان خریداری می کردند و صرافان مجاز هم همچنان نرخ تعیین شده هر دلار ۱۴۰۰ تومان را در تابلوی اعلانات خود نصب کرده بودند اما از عرضه دلار به این قیمت خودداری می ورزیدند.
با صدور دستور العمل جدید بانک مرکزی به صرافی ها، ظاهرا صرافان مجاز باید از روز شنبه، دلار را به بهای تا ۵ درصد بالای نرخ ۱۲۲۶ تومان عرضه کنند و انتظار می رود که اطلاعیه هایی براساس این نرخ را در فروشگاه های خود نصب کنند.
در عین حال، مشخص نیست که آیا دلار واقعا به همین نرخ نیز در اختیار مراجعان به صرافی ها قرار خواهد گرفت و یا همانند روزهای اخیر، این نرخ صرفا در تابلوی اعلانات صرافی ها نصب خواهد شد.
سیاست جدید پولی و ارزی
تصمیم بانک مرکزی به تک نرخی کردن ارز در روز پنجشنبه پس از یک دوره نابسامانی در بازار ارز ایران اتخاذ شد که برخی کارشناسان از آن با عنوان بحران سقوط ارزش پول ملی جمهوری اسلامی نام بردند.
احمدی نژاد پس از وقفه ای چند هفته ای با پیشنهاد بانک مرکزی برای افزایش نرخ بهره بانکی موافقت کرد
در مورد دلیل به جریان افتادن روند صعود بهای طلا و پس از آن، نرخ برابری ارزهای خارجی در برابر ریال، که از چند ماه پیش آغاز شده بود نظرات متفاوتی ابراز شده اما سرعت گرفتن این روند طی چند هفته اخیر با یک رشته تحولات در روابط خارجی جمهوری اسلامی همزمان بوده است.
چهار هفته پیش، باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، قانون تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را امضا کرد که براساس آن، ارتباط مالی موسسات و شهروندان آمریکایی با این بانک ممنوع شده و موسسات و شهروندان سایر کشورها هم که از این قانون تخلف کنند، با محدودیت هایی در دسترسی به بازارها و تسهیلات مالی ایالات متحده مواجه می شوند.
اجرایی شدن این مصوبه، که ارتباط مالی با جمهوری اسلامی را دشوار می کند، همراه با تلاش مقامات آمریکایی برای قانع کردن برخی از خریداران عمده نفت ایران به توقف واردات نفتی از این کشور، قاعدتا باعث نگرانی در مورد کمبود شدید ارز و ناتوانی دولت در تامین ارز مورد نیاز مردم و شهروندان ایرانی شد.
ظاهرا چنین وضعیتی، همراه با برخی دیگر از مشکلات سیاسی و اقتصادی داخلی باعث تردید در مورد آینده اقتصاد جمهوری اسلامی شد و در غیاب واکنش و حتی اظهار نظر مقامات ارشد دولتی، به بی اطمینانی نسبت به توانایی حکومت در اداره امور اقتصادی دامن زد.
در عوض، این بحران ارزی، که آثار آن به تدریج در سایر جنبه های فعالیت اقتصادی از جمله افزایش بهای شماری از اقلام مصرفی ظاهر می شد، زمینه جدیدی را برای درگیری های لفظی بین جناح های رقیب درون حکومتی فراهم آورد که یکدیگر را به بی کفایتی و حتی توطئه چینی متهم و به نوبه خود، به تعمیق این بحران کمک می کردند.
انتظار می رود بانکهای تجاری با افزایش بهره به جذب نقدینگی و کاهش فشار تقاضا در بازار ارز و طلا کمک کنند
با اعلام تصمیم اتحادیه اروپا برای تحریم واردات نفت از ایران، و افزایش نگرانی از کاهش مهمترین منبع درآمد ارزی جمهوری اسلامی، روند افزایش نرخ برابری ارز در روزهای اخیر شدتی حتی بیشتر گرفته و باعث نگرانی عمیق کارشناسان شده بود.
سرانجام روز چهارشنبه، اعلام شد که محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری، با افزایش نرخ سود سپرده بانکی به میزانی که بتواند دست کم بخشی از ارزش واقعی سپرده های ریالی را در برابر تورم بیست درصدی حفظ کند موافقت کرده است.
افزایش نرخ بهره بانکی یکی از تدابیری بود که حدود دو هفته پیش از آن به عنوان وسیله ای برای بازگرداندن نقدینگی از بازار ارز و طلا و جلب آن به نظام بانکی از سوی شورای پول و اعتبار پیشنهاد شد اما آقای احمدی نژاد از تصویب و اجرایی شدن آن خودداری ورزید و عملا یکی از معدود امکانات سیاستگذاری بانک مرکزی در دفاع از ارزش پول ملی را بی اثر کرد.
دلیل خودداری اولیه و موافقت بعدی محمود احمدی نژاد با افزایش نرخ بهره به منظور جلوگیری از سقوط ریال معلوم نیست اما ظاهرا بانک مرکزی انتظار دارد که افزایش سود سپرده های بانکی و اعلام اینکه ارز مورد نیاز مصرف کنندگان ارز تامین می شود، لااقل از ادامه بحران ارزی کنونی جلوگیری کند.
در بسته سیاستی بانک مرکزی که روز چهارشنبه انتشار یافت، به بانک ها اختیار داده شده است تا در محیطی رقابتی و به منظور جلب هر چه بیشتر سپرده گذاران، نرخ سود سپرده ها را خود تعیین کنند و در حالیکه سقفی برای این نرخ اعلام نشده، قاعدتا انتظار می رود بانک ها در این مورد با توجه به نرخ تورم ۲۰ درصدی تصمیم بگیرند.
در این بسته سیاستی، نرخ سود اوراق مشارکت شرکت های دولتی و غیر دولتی و شهرداری ها، حداکثر ۲۰ درصد تعیین شده است.
مقایسه مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار با بسته سیاستی اعلام شده در اول سال جاری نشان می دهد که بانک مرکزی بحران در بازارهای ارز و طلا را عمدتا با افزایش نقدینگی و عدم جذابیت سپردهای بانکی مرتبط می داند.
در بسته اعتباری سال جاری، که منعکس کننده تعهد آقای احمدی نژاد به پائین نگاه داشتن نرخ بهره بود، "حداکثر" نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری تا یکساله بین ۶ تا ۹ درصد، و سرمایه گذاری های یک تا پنج ساله بین ۱۲.۵ تا ۱۵ درصد تعیین شده بود که به معنی کاهش قابل توجه ارزش واقعی سپرده های نقدی در نتیجه نرخ تورم بود.
بانک مرکزی ایران نرخ معامله ارز در صرافی های مجاز را تعیین کرده و هشدار داده است که از این نرخ تخلف نکنند.
پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی متن بخشنامه این بانک حاوی دستور العمل به صرافی های مجاز در سراسر کشور را منتشر کرده که در آن نرخ فروش ارز در این صرافی ها بین ۳ تا ۵ در صد بالاتر از نرخ رسمی بانک مرکزی اعلام و برای تخلف از این نرخ، مجازات هایی تعیین شده است.
در این بخشنانه آمده است که "در راستای اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز از تاریخ ۹۰/۱۱/۸ صرافان سراسر کشور مجازند با در نظر گرفتن هزینه های مربوط به نقل و انتقال ارزی، نرخ فروش ارز را حداکثر بین ۳ تا ۵ درصد بالاتر از نرخ مرجع تعیین نمایند."
در این بخشنامه آمده است که فروش نقدی ارز به صورت اسکناس نیز با در نظر گرفتن هزینه تامین اسکناس "حداکثر به میزان یک درصد بالاتر از نرخ مرجع بانک خواهد بود."
بانک مرکزی صرافان دارای مجوز را مکلف کرده است تا "نرخ خرید و فروش ارز را با شرایط فوق به طور روزانه در تابلوی صرافی درج نمایند."
بخشنامه بانک مرکزی تاکید کرده که این دستورالعمل از روز شنبه، ۸ بهمن (۲۸ ژانویه)، لازم الاجراست و مجوز فعالیت صرافانی که مفاد آن را رعایت نکنند ابطال خواهد شد.
این بخشنامه در پی اظهارات محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی در روز پنجشنبه صادر شد که در آن، اعلام کرد از روز شنبه، این بانک بر اساس ارز تک نرخی عمل می کند و نرخ به کار رفته نیز معادل هر دلار ۱۲۲۶ تومان خواهد بود.
به گفته آقای بهمنی، با به جریان افتادن ارز تک نرخی، نیاز ارزی دانشجویان و مسافران نیز با همین نرخ تامین می شود به نحوی که "مسافران نیازی به مراجعه به بازار آزاد ندارند."
اعلام تک نرخی شدن ارز در روز پنجشنبه، باعث شد که پس از چند هفته افزایش سریع و کم سابقه نرخ ارزهای خارجی در برابر ریال در بازار آزاد داخلی، نرخ ارز روند نزولی در پیش بگیرد.
بانک مرکزی می تواند نرخ مورد نظر خود را اعلام کند اما واکنش صرافی ها به عوامل بازار ارتباط دارد
به عنوان مثال، روز گذشته، خبرگزاری های داخلی گزارش کردند که نرخ برابری دلار آمریکا که روز چهارشنبه به بالاتر از دو هزار تومان رسیده بود، در پایان روز پنجشنبه به ۱۷۳۰ تومان تنزل کرد.
به گزارش این خبرگزاری ها، در روز پنجشنبه، دلالان بازار ارز، دلار را ۱۶۰۰ تومان خریداری می کردند و صرافان مجاز هم همچنان نرخ تعیین شده هر دلار ۱۴۰۰ تومان را در تابلوی اعلانات خود نصب کرده بودند اما از عرضه دلار به این قیمت خودداری می ورزیدند.
با صدور دستور العمل جدید بانک مرکزی به صرافی ها، ظاهرا صرافان مجاز باید از روز شنبه، دلار را به بهای تا ۵ درصد بالای نرخ ۱۲۲۶ تومان عرضه کنند و انتظار می رود که اطلاعیه هایی براساس این نرخ را در فروشگاه های خود نصب کنند.
در عین حال، مشخص نیست که آیا دلار واقعا به همین نرخ نیز در اختیار مراجعان به صرافی ها قرار خواهد گرفت و یا همانند روزهای اخیر، این نرخ صرفا در تابلوی اعلانات صرافی ها نصب خواهد شد.
سیاست جدید پولی و ارزی
تصمیم بانک مرکزی به تک نرخی کردن ارز در روز پنجشنبه پس از یک دوره نابسامانی در بازار ارز ایران اتخاذ شد که برخی کارشناسان از آن با عنوان بحران سقوط ارزش پول ملی جمهوری اسلامی نام بردند.
احمدی نژاد پس از وقفه ای چند هفته ای با پیشنهاد بانک مرکزی برای افزایش نرخ بهره بانکی موافقت کرد
در مورد دلیل به جریان افتادن روند صعود بهای طلا و پس از آن، نرخ برابری ارزهای خارجی در برابر ریال، که از چند ماه پیش آغاز شده بود نظرات متفاوتی ابراز شده اما سرعت گرفتن این روند طی چند هفته اخیر با یک رشته تحولات در روابط خارجی جمهوری اسلامی همزمان بوده است.
چهار هفته پیش، باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، قانون تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را امضا کرد که براساس آن، ارتباط مالی موسسات و شهروندان آمریکایی با این بانک ممنوع شده و موسسات و شهروندان سایر کشورها هم که از این قانون تخلف کنند، با محدودیت هایی در دسترسی به بازارها و تسهیلات مالی ایالات متحده مواجه می شوند.
اجرایی شدن این مصوبه، که ارتباط مالی با جمهوری اسلامی را دشوار می کند، همراه با تلاش مقامات آمریکایی برای قانع کردن برخی از خریداران عمده نفت ایران به توقف واردات نفتی از این کشور، قاعدتا باعث نگرانی در مورد کمبود شدید ارز و ناتوانی دولت در تامین ارز مورد نیاز مردم و شهروندان ایرانی شد.
ظاهرا چنین وضعیتی، همراه با برخی دیگر از مشکلات سیاسی و اقتصادی داخلی باعث تردید در مورد آینده اقتصاد جمهوری اسلامی شد و در غیاب واکنش و حتی اظهار نظر مقامات ارشد دولتی، به بی اطمینانی نسبت به توانایی حکومت در اداره امور اقتصادی دامن زد.
در عوض، این بحران ارزی، که آثار آن به تدریج در سایر جنبه های فعالیت اقتصادی از جمله افزایش بهای شماری از اقلام مصرفی ظاهر می شد، زمینه جدیدی را برای درگیری های لفظی بین جناح های رقیب درون حکومتی فراهم آورد که یکدیگر را به بی کفایتی و حتی توطئه چینی متهم و به نوبه خود، به تعمیق این بحران کمک می کردند.
انتظار می رود بانکهای تجاری با افزایش بهره به جذب نقدینگی و کاهش فشار تقاضا در بازار ارز و طلا کمک کنند
با اعلام تصمیم اتحادیه اروپا برای تحریم واردات نفت از ایران، و افزایش نگرانی از کاهش مهمترین منبع درآمد ارزی جمهوری اسلامی، روند افزایش نرخ برابری ارز در روزهای اخیر شدتی حتی بیشتر گرفته و باعث نگرانی عمیق کارشناسان شده بود.
سرانجام روز چهارشنبه، اعلام شد که محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری، با افزایش نرخ سود سپرده بانکی به میزانی که بتواند دست کم بخشی از ارزش واقعی سپرده های ریالی را در برابر تورم بیست درصدی حفظ کند موافقت کرده است.
افزایش نرخ بهره بانکی یکی از تدابیری بود که حدود دو هفته پیش از آن به عنوان وسیله ای برای بازگرداندن نقدینگی از بازار ارز و طلا و جلب آن به نظام بانکی از سوی شورای پول و اعتبار پیشنهاد شد اما آقای احمدی نژاد از تصویب و اجرایی شدن آن خودداری ورزید و عملا یکی از معدود امکانات سیاستگذاری بانک مرکزی در دفاع از ارزش پول ملی را بی اثر کرد.
دلیل خودداری اولیه و موافقت بعدی محمود احمدی نژاد با افزایش نرخ بهره به منظور جلوگیری از سقوط ریال معلوم نیست اما ظاهرا بانک مرکزی انتظار دارد که افزایش سود سپرده های بانکی و اعلام اینکه ارز مورد نیاز مصرف کنندگان ارز تامین می شود، لااقل از ادامه بحران ارزی کنونی جلوگیری کند.
در بسته سیاستی بانک مرکزی که روز چهارشنبه انتشار یافت، به بانک ها اختیار داده شده است تا در محیطی رقابتی و به منظور جلب هر چه بیشتر سپرده گذاران، نرخ سود سپرده ها را خود تعیین کنند و در حالیکه سقفی برای این نرخ اعلام نشده، قاعدتا انتظار می رود بانک ها در این مورد با توجه به نرخ تورم ۲۰ درصدی تصمیم بگیرند.
در این بسته سیاستی، نرخ سود اوراق مشارکت شرکت های دولتی و غیر دولتی و شهرداری ها، حداکثر ۲۰ درصد تعیین شده است.
مقایسه مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار با بسته سیاستی اعلام شده در اول سال جاری نشان می دهد که بانک مرکزی بحران در بازارهای ارز و طلا را عمدتا با افزایش نقدینگی و عدم جذابیت سپردهای بانکی مرتبط می داند.
در بسته اعتباری سال جاری، که منعکس کننده تعهد آقای احمدی نژاد به پائین نگاه داشتن نرخ بهره بود، "حداکثر" نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری تا یکساله بین ۶ تا ۹ درصد، و سرمایه گذاری های یک تا پنج ساله بین ۱۲.۵ تا ۱۵ درصد تعیین شده بود که به معنی کاهش قابل توجه ارزش واقعی سپرده های نقدی در نتیجه نرخ تورم بود.
0 comments:
ارسال یک نظر