جــرس: بعد از آنکه محمد ششم، پادشاه مراکش، طی نطقی وعده داد تا در جهت "اصلاح قانون اساسی" کشور و "ارائه آزادی بیش‌تر به مردم"، همه پرسی برگزار کند، منابع خبری گزارش دادند که روز جمعه اول ژوئیه، همه پرسی قانون اساسی مراکش با هدف محدود کردن اختیارات پادشاه این کشور آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، از بامداد جمعه، ۱۰ تیر (۱ ژوئیه)، رای گیری همه پرسی اصلاح قانون اساسی مراکش (مغرب) در نقاط مختلف این کشور آغاز شده تا رای دهندگان نظر خود را پیرامون قانون اساسی جدیدی ابراز دارند .... ساعاتی قبل از آغاز رای گیری نیز، در برخی مراکز اخذ رای صفی از رای دهندگان تشکیل شده بود اما هنوز میزان استقبال مردم از این همه پرسی مشخص نیست.
مقامات دولتی و طرفداران حکومت به مردم توصیه کرده اند تا به قانون اساسی پیشنهادی رای مثبت دهند، اما گروهی از مخالفان خواستار تحریم این همه پرسی شده اند. به گفته آنان، پادشاه مراکش تنها دو هفته پیش در یک سخنرانی تلویزیونی تغییرات پیشنهادی را اعلام کرد و در نتیجه، مردم فرصت کافی برای بررسی این پیشنهاد و تصمیم گیری در مورد قبول یا رد آن نداشته اند. برخی دیگر از مخالفان حکومت گفته اند که اصلاحات اعلام شده کافی نیست و نمی تواند خواست مردم مراکش برای برخورداری از حقوق کامل دموکراتیک را تحقق بخشد.
طی دو هفته گذشته، بحث های تندی بین موافقان و مخالفان قانون اساسی جدید درگرفته و تظاهراتی نیز در حمایت و مخالفت با پیشنهادهای پادشاه برگزار شده است.احزاب طرفدار دولت از جمله حزب اتحاد سوسیالیست نیروهای خلقی با درج آگهی هایی در روزنامه های خود رای مثبت به قانون اساسی جدید را به منزله ایجاد "سلطنت پارلمانی" توصیف کرده و افزوده اند که به این ترتیب، آرمان های عدالت و دموکراسی در مراکش تحقق خواهد یافت. در مقابل، شماری از رهبران و فعالان احزاب مخالف، اتحادیه های کارگری، گروه های جامعه مدنی و حتی تعدادی از رهبران مذهبی و روزنامه های آنان به شدت از قانون اساسی پیشنهادی انتقاد کرده و اصلاحات مورد نظر پادشاه را برای ایجاد یک نظام کاملا دموکراتیک ناکافی دانسته اند.
به گفته ناظران، انتظار می رود که متن قانون اساسی پیشنهادی با اکثریت رای شرکت کنندگان در همه پرسی تصویب شود اما آنچه که اهمیت دارد، میران مشارکت مردم در این همه پرسی است. گفتنی است در مراکش، همزمان با آغاز خیزش در کشورهای منطقه، در ماه فوریه سال جاری، یک راهپیمایی در رباط، پایتخت، و تعدادی دیگر از شهرهای این کشور برگزار که در آن، تظاهرکنندگان از پادشاه می خواستند اختیارات خود را محدود و دولت را برکنار کند. این بزرگترین تظاهرات مخالفان در مراکش طی چند دهه گذشته بود و به گفته ناظران، باعث شد تا رهبری این کشور، که معمولا به صدای موافق عادت کرده بود، مطالبات واقعی مردم را نیز بشنود.
در ماه مارس، سلطان محمد اعلام کرد که هیاتی را مامور بازنگری قانون اساسی و پیشنهاد اصلاحاتی در مورد تقویت نهادهای انتخابی، رعایت حقوق اقلیت ها، استقلال قوه قضاییه و محدود کردن اختیارات سیاسی و مذهبی پادشاه کرده است و روز ۱۷ژوئن، در یک سخنرانی تلویزیونی، اصلاحات پیشنهادی این هیات را تشریح کرد و گفت که قانون اساسی پیشنهادی این هیات در صدد ایجاد نظام حکومتی مبتنی بر آرای مردم به جای اختیارات سنتی پادشاه است.
به گفته وی، در قانون اساسی جدید، به جای پادشاه، نخست وزیر و هیات دولت مسئولیت کامل قوه مجریه را بر عهده می گیرند، قوه قضاییه مستقل از پادشاه و دیگر قوا عمل خواهد کرد، آزادی های سیاسی رایج در نظام های دموکراتیک از جمله حقوق اقلیت ها در کشور رعایت خواهد شد و در مجموع، مردم و نهادهای قانونی به جای پادشاه قدرت واقعی را در اختیار خواهند گرفت.
در طرح اصلاحات ارائه شده، پادشاه به طور رسمی بالاترین مقام دینی مراکش اعلام شده است. لازم به ذکر است هفته گذشته نیز، با گذشت چند ماه از اعتراضات مردمی در اردن، که با وعده های ملک عبدالله دوم، پادشاه آن کشور موقتا از شدت آن کاسته شده بود، وی طی اقدامی بیسابقه با انتخاب مستقيم دولت با رای مردم موافقت کرد، که ناظران بین المللی خاطرنشان کردند این عقب نشینی تاریخیِ پادشاه اردن، جهت جلوگیری از سرایت مجدد اعتراضات آزادیخواهانۀ مردم منطقه - موسوم به بهار عربی - به آن کشور ارزیابی می شود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، از بامداد جمعه، ۱۰ تیر (۱ ژوئیه)، رای گیری همه پرسی اصلاح قانون اساسی مراکش (مغرب) در نقاط مختلف این کشور آغاز شده تا رای دهندگان نظر خود را پیرامون قانون اساسی جدیدی ابراز دارند .... ساعاتی قبل از آغاز رای گیری نیز، در برخی مراکز اخذ رای صفی از رای دهندگان تشکیل شده بود اما هنوز میزان استقبال مردم از این همه پرسی مشخص نیست.
مقامات دولتی و طرفداران حکومت به مردم توصیه کرده اند تا به قانون اساسی پیشنهادی رای مثبت دهند، اما گروهی از مخالفان خواستار تحریم این همه پرسی شده اند. به گفته آنان، پادشاه مراکش تنها دو هفته پیش در یک سخنرانی تلویزیونی تغییرات پیشنهادی را اعلام کرد و در نتیجه، مردم فرصت کافی برای بررسی این پیشنهاد و تصمیم گیری در مورد قبول یا رد آن نداشته اند. برخی دیگر از مخالفان حکومت گفته اند که اصلاحات اعلام شده کافی نیست و نمی تواند خواست مردم مراکش برای برخورداری از حقوق کامل دموکراتیک را تحقق بخشد.
طی دو هفته گذشته، بحث های تندی بین موافقان و مخالفان قانون اساسی جدید درگرفته و تظاهراتی نیز در حمایت و مخالفت با پیشنهادهای پادشاه برگزار شده است.احزاب طرفدار دولت از جمله حزب اتحاد سوسیالیست نیروهای خلقی با درج آگهی هایی در روزنامه های خود رای مثبت به قانون اساسی جدید را به منزله ایجاد "سلطنت پارلمانی" توصیف کرده و افزوده اند که به این ترتیب، آرمان های عدالت و دموکراسی در مراکش تحقق خواهد یافت. در مقابل، شماری از رهبران و فعالان احزاب مخالف، اتحادیه های کارگری، گروه های جامعه مدنی و حتی تعدادی از رهبران مذهبی و روزنامه های آنان به شدت از قانون اساسی پیشنهادی انتقاد کرده و اصلاحات مورد نظر پادشاه را برای ایجاد یک نظام کاملا دموکراتیک ناکافی دانسته اند.
به گفته ناظران، انتظار می رود که متن قانون اساسی پیشنهادی با اکثریت رای شرکت کنندگان در همه پرسی تصویب شود اما آنچه که اهمیت دارد، میران مشارکت مردم در این همه پرسی است. گفتنی است در مراکش، همزمان با آغاز خیزش در کشورهای منطقه، در ماه فوریه سال جاری، یک راهپیمایی در رباط، پایتخت، و تعدادی دیگر از شهرهای این کشور برگزار که در آن، تظاهرکنندگان از پادشاه می خواستند اختیارات خود را محدود و دولت را برکنار کند. این بزرگترین تظاهرات مخالفان در مراکش طی چند دهه گذشته بود و به گفته ناظران، باعث شد تا رهبری این کشور، که معمولا به صدای موافق عادت کرده بود، مطالبات واقعی مردم را نیز بشنود.
در ماه مارس، سلطان محمد اعلام کرد که هیاتی را مامور بازنگری قانون اساسی و پیشنهاد اصلاحاتی در مورد تقویت نهادهای انتخابی، رعایت حقوق اقلیت ها، استقلال قوه قضاییه و محدود کردن اختیارات سیاسی و مذهبی پادشاه کرده است و روز ۱۷ژوئن، در یک سخنرانی تلویزیونی، اصلاحات پیشنهادی این هیات را تشریح کرد و گفت که قانون اساسی پیشنهادی این هیات در صدد ایجاد نظام حکومتی مبتنی بر آرای مردم به جای اختیارات سنتی پادشاه است.
به گفته وی، در قانون اساسی جدید، به جای پادشاه، نخست وزیر و هیات دولت مسئولیت کامل قوه مجریه را بر عهده می گیرند، قوه قضاییه مستقل از پادشاه و دیگر قوا عمل خواهد کرد، آزادی های سیاسی رایج در نظام های دموکراتیک از جمله حقوق اقلیت ها در کشور رعایت خواهد شد و در مجموع، مردم و نهادهای قانونی به جای پادشاه قدرت واقعی را در اختیار خواهند گرفت.
در طرح اصلاحات ارائه شده، پادشاه به طور رسمی بالاترین مقام دینی مراکش اعلام شده است. لازم به ذکر است هفته گذشته نیز، با گذشت چند ماه از اعتراضات مردمی در اردن، که با وعده های ملک عبدالله دوم، پادشاه آن کشور موقتا از شدت آن کاسته شده بود، وی طی اقدامی بیسابقه با انتخاب مستقيم دولت با رای مردم موافقت کرد، که ناظران بین المللی خاطرنشان کردند این عقب نشینی تاریخیِ پادشاه اردن، جهت جلوگیری از سرایت مجدد اعتراضات آزادیخواهانۀ مردم منطقه - موسوم به بهار عربی - به آن کشور ارزیابی می شود.
0 comments:
ارسال یک نظر