اصلاح‏ طلبان و انتخابات مجلس نهم

حميدرضا جلایي ‏پور

بهترين نشانه زنده بودن اين جنبش اين است كه اقتدارگرايان هنوز پس از دو سال سركوب و كنترل جرئت نمي‏ كنند كوچكترين فضاي تنفسي به منتقدين خود بدهند.

نيروهاي اصلي در جامعه سياسي ایران در چه وضعي قرار دارند؟ در اين جامعه سياسي جريان اصلي اصلاح‏طلبان در مواجهه با انتخابات چه خواهند كرد؟ پاسخ به اين دو سوال هدف اصلي اين نوشته است. تفسير و ارزيابي حاضر براساس شواهد و قرائني كه تا تيرماه سال 90 قابل رويت بود، تنظيم شده است. پويايي‏هاي جامعه ايران به شدت غيرقابل پيش‏بيني است لذا تا هنگام انتخابات (اسفند 90) با ظهور رويدادها و شواهد جديد روشن است كه تفسيرها و ارزيابي‏ها از جامعه سياسي تغيير خواهد كرد.

1. وضع نيروهاي اصلي در جامعه سياسي
منظور از جامعه سياسي فضايي است كه فعالیت‌ حكومت و نیز نيروهاي فعال منتقد حكومت در آن جریان دارد. براي داشتن يك ارزيابي از آخرين وضعيت اين جامعه سياسي بايد به وضعيت دو نيرو و مولفه‏ اصلي در اين جامعه توجه كنيم. اول وضعيت حركت اجتماعي برآمده از انتخابات سال 88 و ديگري وضعيت حكومت.

1-1- وضع حركت اجتماعي
1-1-1- مديريت و اجراي انتخابات سال 88 از سوي حكومت به نحوي صورت گرفت كه «روند» دموكراسي‏خواهي در جامعه ايران را به یک «جنبش» اعتراضي و حركت اجتماعي فراگير در جامعه سياسي ايران تبديل كرد. وجه اعتراضي اين حركت اجتماعي به مدت يكسال نمود خياباني پررنگ داشت و امروز نیز به اشکالی دیگری در فضاي امنيتي موجود به حضور و حیات خود ادامه می‌دهد.

2-1-1- اين حركت اجتماعي نه سركوب شده و شكست خورده است و نه پیروز شده و مطالبات آن تحقق يافته است. حكومت تاكنون اين جریان را به رسميت نشناخته است و حاملانش را به عنوان فتنه‏گر و مزدور مستقيم يا غيرمستقيم خارجي تخطئه كرده است و تمام توان خود را به كار مي‏برد تا اجازه ندهد دوباره اين حركت اجتماعي به سطح بيايد و نمود خیابانی پیدا کند و به چشم بیاید.

3-1-1- اقتدارگرايان مخالف مردم‏سالاري در دو سال گذشته تشكيلات حزبي، نهادهاي مدني و رسانه‏های این حرکت اجتماعی را مهار و تعطيل کرده و شخصيت‏هاي بانفوذ آن را به حصر كشيده‏ و بازداشت کرده‌اند ولي قادر نبوده‏اند بن‌مایه اين حركت و شبكه‏هاي اجتماعي و رسانه‏هاي مجازي‌اش را به تسخيردرآورند. وجه خیابانی اين حركت اجتماعي كنترل شده است ولي علت‏هاي موجده اين جنبش كه يكي مهمترينشان تبعيض سياسي است، همچنان برقرار است و حاملان اين حركت اجتماعي (در میان اقشار تاثيرگذاری همچون كارشناسان، دانشجويان، مهندسان، پزشكان، حقوق‏دانان، معلمان، روحانيان، زنان، كارگران و اقوام)
در جامعه حضور دارند و خواست‏ها و مطالبات خود را در رؤياها، محافل اجتماعي و خانواده‏هاي خود حفظ كرده‏اند و منتظر فرصت‌اند تا مثل گذشته مطالبات خود را در حوزه عمومي و سیاسی تا به نتیجه رسيدن مطالبات خود پيگيري كنند. بهترين نشانه زنده بودن اين جنبش اين است كه اقتدارگرايان هنوز پس از دو سال سركوب و كنترل جرئت نمي‏كنند كوچكترين فضاي تنفسي به منتقدين خود بدهند و حتي از تشييع جنازه معمولی يكي از محبوب‏ترين اعضاي شوراي انقلاب اسلامي (مرحوم سحابي) دريغ می‌كنند.

4-1-1- بخش نسبتاً منسجم اين حركت اجتماعي را از منظر درجه انسجام مي‏توان در سه دايره تو در تو در نظر گرفت. دايره مركزي آن اصلاح‏طلبان هستند، دايره بعدي و وسيع‏تر "سبزها" هستند و دايره سوم "دموكراسي خواهان" هستند كه همه منتقدان مذهبي و سكولار، داخل‏نشين و خارج‏نشين اقتدارگرايي را دربرمي‏گيرد. نيروهاي موجود در اين سه دايره اقشار مختلفی را در برمی‌گیرند و مطالبات و خواسته‌های گوناگونی دارند. خواست مردم‌سالاري پايدار و ذوابعاد (يعني هم در سطح حكومت و هم در جامعه مدني و عرصه عمومي) خواست مشترک همه این دوایر است اگرچه در تعريف مختصات اين مردم‏سالاري (از مردم‏سالاري سازگار با دين و تفکیک نهادی دین از سیاست تا تفكيك کامل سیاست از دین) و نحوه رسيدن به اين هدف (از شيوه اصلاح‏طلبانه‌ي خاتمي تا روش‌های انقلابی یا رادیکال‌تر پاره‌ای منتقدان او) در ميان حاميان اين جنبش، همچون تمام جنبش‌هاي موجود در جهان، تفاوت نظر هست. با اين همه اولا در دو سال گذشته حاملان و شخصيت‏هاي بانفوذ اين حركت اجتماعي موفق شده‏اند به گونه‌ای عمل کنند كه بر خلاف ميل اقتدارگرايان نيروهاي موجود در اين سه دايره در برابر هم قرار نگيرند. ثانيا به رغم همه اقدام‌هاي سركوب‏گرايانه عليه حاملان اين جنبش (كتك زدن مردم، زندان كردن آن‌ها، نمايش اعترافات زندانيان، حمله به كوي دانشگاه، حمله به اموال مردم در برج‏هاي سبحان، بازداشت جوانان مردم در كنار اراذل و اوباش در زندان رسواي كهريزك) مشي اين حركت اجتماعي همواره خشونت‌پرهيزانه بوده و به این جنبش به ورطه عمل و گفتمان خشونت‏گرا درنغلطيده است


2-1- وضعيت حكومت
حكومت سال‌ها است با انواع بحران‌ها روبرو است. اگر با بحران روبرو نبود در سال 76 در برابرش يك جنبش اصلاحي شكل نمي‏گرفت. پس از انتخابات 88 نحوه اداره كشور و نحوه رويارويي حكومت با پيامدهاي حركت اجتماعي برآمده از انتخابات به گونه‏اي بود كه بحران‌هاي حكومت را تشديد كرده است.

1-2- حكومت با بحران "مشروعيت" در ميان اقشار متوسط جديد روبرو بود. پس از انتخابات اين بحران به اقشار مذهبي طبقه متوسط كه هميشه پايگاه حكومت بودند نيز كشيده شده است. سياست‏هاي ويرانگر و مردم‏انگيز دولت هم نتوانست به طور جدي از ميان طبقه سوم و اقشار فقير براي حكومت نيرو جذب كند (به‌طوري‌كه دولت مهدويت‏گراي جمکرانی از جذب اقشار محروم و مذهبی نااميد شده و براي جذب اقشار متوسط به مكتب ايراني، كوروش‏گرايي و اعلام وعده يك باغ هزارمتري براي هر خانواده ايراني و نمایش ظاهری مخالفت با تفکیک جنسیتی و گشت ارشاد و امثالهم متوسل شده است). اگر حكومت با بحران مشروعيت روبرو نباشد و خود را مستظهر به پشتيباني اقشار مردم بداند و از منتخبان واقعي مردم هراسي نداشته باشد، از برگزاري انتخابات سالم، منصفانه و آزاد (انتخابات پاک) دفاع خواهد كرد. ولي هنوز نشانه‏اي كه حاکی از قصد حکومت برای انجام انتخابات غيرمهندسي شده باشد، ديده نمي‏شود.


2-2- حكومت با بحران كارآيي روبرو است. بهترين نشانه اين بحران اين است كه اولاً نيمي از درآمدهاي نفتي كل تاريخ يكصدساله توليد نفت در ايران (به مبلغي حدود پانصد ميليارد دلار) را در شش سال گذشته در اختيار داشته ولي قادر نبوده است حتي يكي از شاخص‌هاي كلان توسعه كشور را بهبود بخشد (شاخص‏هايي مثل كنترل تورم، بيكاري، اعتياد، رشد اقتصادي، سرمايه‏گذاري خارجي و ...)


3-2- حكومت با بحران خارجي روبرو است. نشانه اول اين بحران اين است كه تحريم‌هاي بين‏المللي (خصوصا از سوي كشورهاي صنعتي) همچنان تداوم دارد و يكي از عواملي است كه روند رشد اقتصادي ايران را به شدت کند کرده و بر نرخ بیکاری افزوده است. اين تحريم‌ها در شرايطی تداوم دارد كه سطح روابط ديپلماتيك ايران با كشورهاي تاثيرگذار جهان به نازل‏ترين سطح خود رسيده است، به‌طوري‌كه حتی از دوران جنگ ایران و عراق هم در وضعیت بحرانی‌تری قرار دارد.

نشانه دوم تعيين نماينده ويژه حقوق بشر از سوي سازمان ملل برای ایران در سال 90 است. تضعيف موقعيت ايران در افكار عمومي جهان نیز به جایی رسیده است که منزلت دولت ایران در میان شهروندان كشورهاي اسلامي نیز رو به افول است. سي سال پيش با وقوع انقلاب اسلامي، ايران پيشرو و الگوی دیگر کشورها و ملت‌های منطقه بود اما امروز متاسفانه اقتدارگرايان آن را به موقعيتي تقليل داده‏اند كه در خيزش‏هاي مردم‌سالارانه اخير كشورهاي اسلامي حاملان اين جنبش‌ها مدام از ترکیه به‌عنوان نمونه و الگوی خود نام می‌برند و حتي جنبش وسيع و با نفوذ اخوان‏المسلمين نیز از تجربه ایران برائت می‌جوید.

4-2- هم اكنون توانايي اصلي حكومت "توانايي كنترل مردم" است، نه كنترل جرم، جنايت، اعتياد، تورم، بیکاری، فقر نسبی و مطلق، قاچاق و فساد رسمي. ولي همین توانايي نیز هميشگي نيست چون نيروهايي كه مردم را كنترل مي‏كنند، در ميان خود مردم زندگي مي‏كنند و رسانه‏هاي حكومتي تنها سازندگان افکار عمومی نیستند. با شکسته شدن انحصار رسانه‌ای در ایران و نفوذ رو به گسترش رسانه‌های مجازی و ماهواره‌ای، نقش عوامل دیگر در شکل‌دادن به افکار عمومی رو به تقویت است. چنین عواملی در کنار بحران مشروعیت، بحران مشارکت و بحران کارآمدی در حکومت باعث فرسايش روزافزون نيروهاي كنترل‏كننده نيز مي‏شود. يكي از نشانه‏هاي اين فرسايش را مي‏توان در اين واقعیت ديد كه در دو سال گذشته در موارد بسیاری متصديان امور نتوانسته‏اند از نيروهاي "موظف" كنترل‏كننده استفاده كنند و به همين دليل به نيروي «لات ـ مذهبي‏ها» متوسل شده‌اند و به جای اتکا به حضور داوطلبانه و گسترده خیابانی حامیانشان به پرداخت حق‌الزحمه به لباس‌شخصی‌ها و تشکیل تجمعات اتوبوسی و پرهزینه پناه آورده‌اند.


5-2-1- در ميان عواملي كه در حال حاضر به دولت توانايي كنترل این جریان را مي‏دهد، سه عامل پيش از همه در خور توجه است. اول اين‌كه دولت مخارج نيروهاي كنترل‏كننده را از محل ماليات مردم نمي‏پردازد و حكومت همچنان به درآمدهاي بالاي نفتي تكيه دارد و نيروهاي كنترل‌کننده كوچكترين دغدغه مالي ندارند. دوم اين‌كه حكومت خوشبختانه تاكنون با يك حركت اجتماعي نجيب، باحيا، دورانديش و خشونت‌پرهيز و رهبراني به شدت اخلاقي روبرو بوده است. سوم اين‌كه به نظر می‌رسد مديران تاثيرگذار حكومت در شرايط گلخانه‏اي هستند. ظاهرا آن‌ها از خواندن گزارشات مستقلي كه بحران‌ها و وضعيت كشور را بدون ملاحظه توصيف و تبيين مي‏كند محرومند.

2- جامعه سياسي و انتخابات مجلس نهم
چند ماه ديگر جامعه سياسي ايران در آستانه انتخابات مجلس نهم قرار می‌گیرد. اين‌كه حكومت می‌خواهد چه نوع انتخاباتي برگزار كند (انتخابات پاک یا آلوده) و اين‌كه اصلاح‏طلبان به‌عنوان يكي از نيروهاي منسجم این حركت اجتماعي چگونه با اين انتخابات روبرو مي‏شوند، خود يكي از راه‌هاي فهم پويايي‏هاي جامعه سياسي در ماه‌هاي آينده است. ظاهراً "عقل سليم"، "تدبير عمومي" و "مصلحت‌سنجي ملي" حكم مي‏كند كه اين انتخابات به يك "فرصت" براي حكومت و كشور تبديل شود. بدين معنا كه با انجام يك انتخابات سالم، منصفانه و آزاد (و غيرمهندسي‌شده) تا حدودي فاصله حكومت با اقشار موثر جامعه كم شود، بخشي از مطالبات حركت اجتماعي برآمده از انتخابات پيشين پاسخ داده شود و حكومت در مسيري بيفتد كه به‌جاي اين‌كه بحران توليدكند، قادر شود از معضلات اساسي جامعه بكاهد. ولي اگر از اين آرزوي مبتني بر عقل سليم بگذريم و به زمین واقعیت برگردیم، هنوز علامتي كه حكايت از علاقه حكومت به برگزاري انتخابات غيرمهندسي شده كند مشاهده نمي‏شود.

1-2- همچنان كه اشاره شد جامعه‏شناسي سياسي وضعیت فعلی در ایران حاکی از آن است که نه حكومت از چنان قدرتي برخوردار است كه جامعه را رام و مطيع خود كند و نه جنبش اجتماعي برآمده از انتخابات گذشته از چنان قدرتي برخوردار است كه فعلا بتواند مطالبات خود را به حكومت بقبولاند. در اين حالت توازن قوا، از يك طرف حكومت دائما از احتمال آشكارتر شدن جنبش اجتماعي می‌هراسد و به سياست‏هاي كنترلي خود ادامه مي‏دهد (و هنوز مايل نيست به راهكار برگزاري انتخابات سالم، آزاد و منصفانه ـ يا انتخابات پاک ـ نزديك شود) و از طرفي ديگر، جنبش اجتماعي در لايه‏هاي زيرين جامعه همچنان زنده است و مترصد فرصت است تا مطالبات خود را پيگيري كند.

2-2- علائم موجود نشان مي‏دهد كه حكومت مي‏خواهد بدون قبول سه شرط خاتمي (آزادي همه زندانيان سياسي، رفع موانع از حيات و سرزندگي جامعه مدني و انجام انتخابات پاک) با نشان دادن يك در باغ سبز به تعدادي از اصلاح‏طلبان كم‌خاصيت ادعا كند كه مي‏خواهد يك انتخابات سالم برگزار كند، ولي نمي‏خواهد در اين انتخابات اصلاح‏طلبان و سبزها چه به عنوان مشاركت‌کننده و چه در مقام تحریم‌کننده نقش موثر و تعيين‏كننده بازي كنند. به بيان ديگر حكومت نمي‌خواهد يك "انتخابات كثيف" برگزار كند و دوباره هزينه‏هاي سنگين به خود تحميل كند ولي هنوز هم علائم انجام برگزاري يك "انتخابات تميز" را به جامعه سياسي ارسال نكرده است.

3-2- نيروهاي موثر جنبش اجتماعي علاقمندند كه حكومت تن به انتخابات «تميز» بدهد و جامعه و حكومت در مسير ساماندهي خردمندانه و رشد و توسعه کشور قرار گیرند، ولی به انجام چنين انتخاباتي از سوي اقتدارگرايان همچنان بدبين هستند. با اين همه عملكرد و تجربه جريان‌هاي غالب در جنبش اجتماعي (خصوصاً اصلاح‌طلبان و سبزها) نشان مي‏دهد كه آن‌ها مردم را براي يك انتخابات مهندسي‌شده بسيج نخواهند كرد و خود را هیزم انتخاباتي تزييني نخواهند كرد. شگرد اقتدارگرايان هم براي جذب تعداد اندكي از اصلاح‏طلبان كم‌تاثير نخواهد توانست انتخابات را باشکوه و پاک کند و به یک فرصت برای ترمیم ارتباط جامعه و حکومت تبدیل سازد.

نتيجه
1. در جامعه سياسي ايران تاكنون حكومت نشانه‏اي كه حكايت از اراده‌ای برای برگزاري انتخاب غيرمهندسي شده بكند بروز نداده است. جنبش اجتماعي مردم هم نيروي خود را هزينه يك انتخابات تزييني نخواهد كرد.
2. عملكرد جنبش اجتماعي در دو سال گذشته نشان داده است كه این جریان بر مواضع خود در لزوم تقويت سازوكار مردم‌سالاري، «ايستادگي مدني» خواهد كرد و از هر فرصت قانوني براي پيشبرد مطالبات خود استفاده مي‏كند و بديهي است كه از فرصت انتخاباتي هم به نفع روشنگري و گسترش آگاهي استفاده خواهد كرد. لذا شبح جنبش مردم در شهرهاي بزرگ آرامش اقتدارگرايان را به هم خواهد زد.
3. تفسير و ارزيابي كه در اين نوشته ارائه شد مبتني بر شواهد و علائم موجود است. اما چنان‌که اهل نظر و تجربه مي‏دانند جامعه پوياي ايران، پوياتر از آن است كه بتوان وضع آن را از شش ماه قبل به دقت پيش‏بيني كرد. اين آموزه جامعه‏ شناسان سياسي را بايد به ياد داشته باشيم كه حكومت‌هايي كه معضلات واقعي جامعه را جدي نمي‏ گيرند و از آن تفسيری دلخواه و ايدئولوژيك به دست می‌دهند و تن به پذيرش اصلاحات نمي‏دهند، معمولا از جايي ضربه می‌خورند و از ناحیه‌ای اوضاع از كنترلشان خارج مي‏شود كه فكرش را نمی‌کردند. لذا هيچ محقق عاقلي درباره آينده جامعه‏اي كه حكومتش با لجبازي در برابر اصلاحات مقاومت مي‏كند، ادعاي پيش‏بيني قطعي نمي‏ كند. تنها مي‏توان آرزو كرد صاحبان قدرت قبل از اين‌كه شيرازه امور از جا در برود، توفيق آن را داشته باشند كه آموزه‏هاي عقل سليم را (از جمله ضرورت انجام انتخابات تميز) جدي بگيرند.



-----------------------------------------------------------------
1. نگارنده از لحاظ علائق سياسي خود را اصلاح‏ طلب مي‏ داند ولي در اين جستار حتي‏ الامكان می‌کوشد از ارائه تحلیلی جانبدارانه و سوگیرانه دوري كند و تفسير خود را صرفا «بر اساس شواهد قابل ارجاع و توافق» ارائه دهد.

*نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.