عماد افروغ، نماینده پیشین مجلس گفته است:«اینکه دو نفری را که در بهترین حالت هم نمیتوانستند دو هزار نفر را جمع کنند، بیاورند در تلویزیون و اعتراف کنند که مخالف ولایت فقیه بوده و فی الحال متنبه شده اند که بیانگر مخملی بودن یک جریان نیست. وزن این اعترافات چقدر است؟»
افروغ در گفتگو با خبرآنلاین، در ملاحظات مهمی، تاکید کرده است که « مسائل قبل و حین و بعد از انتخابات 88 هنوز مرمت نشده و از همین روست که دیگر نه نخبگان میلی به نامزدی دارند و نه مردم میلی به مشارکت. از این رو تضمین مشارکت حداکثری مردم نیازمند فراهم آوری زمینه است.»
وی که تصریح کرده «به هیچ وجه» قصد نامزدی در انتخابات مجلس را ندارد، با تاکید بر این نکته که «خوی، منش و رسالت خود را بیش تر با مواضع حقیقت گرایانه و روشن فکری و آرمان خواهانه عجین میداند تا مواضع مصلحت گرایانه»، در مورد حمایت رهبر جمهوری اسلامی از احمدی نژاد می گوید: « این به نفع ما نیست که جایگاه ولایت فقیه را به قوه مجریه و شخص رئیس دولت، پیوند بزنیم. منظورم از اینکه به نفع ما نیست، این است که این اقدام به انقلاب و جایگاه ولایت فقیه ضربه میزند و ممکن است که باعث متلاشی شدن ارکان مشروعیت نظام شود. به هر حال یکی از سوالاتی که اخیرا در نشستهای مختلف از بنده می شود این است که آیا حمایتهای رهبری از روی حقیقت بوده یا مصلحت؟»
او در بخش دیگری از این گفت و گو درباره انتخابات ریاست جمهوری گفت که در بروز «تخلف مستقیم یا غیرمستقیم» در انتخابات ریاست جمهوری گذشته «هیچ شکی ندارد» و «از نزدیک شاهد دخالت قوه مجریه در فرآیند انتخابات بوده است.»
افروغ که مترجم کتاب «قدرت، نگرش رادیکال» است گفت: در آن کتاب مساله اغوا مطرح شده است دال بر اینکه صاحبان قدرت نتایج انتخابات راپیش بینی می کنند و سعی می کنند، خط و ربط دهند. من این خط و ربط ها را در جریان قبل از انتخابات زیاد دیدم و از نزدیک شاهد دخالت قوه مجریه در فرآیند انتخابات بودم. نمی توان گفت که اینها تخلف نیست. باید به این تخلف ها رسیدگی شود.
وی معتقد است که تخلف در زمینه های مختلفی بود و مصداق می آورد: در عزل و نصبهای مستقیم یا غیرمستقیم یا برخی کمک ها و ….که جنبه سیاسی می تواند داشته باشد. من نمی خواهم وارد جزئیات شوم و نظرم را به طور کلی گفتم.
افروغ در مورد انتخابات مجلس نهم می گوید: «قرائن نشان میدهد که ما حضور نخبگی و مردمی پررنگی به خاطر مسائلی که اتفاق افتاده نخواهیم داشت. مگر اینکه بخواهیم بگوییم هیچ مساله ای نبوده و اگر هم بوده نباید درباره آن حرفی بزنیم! اگر اینچنین است که دیگر از من پاسخی نخواهید. چون من معتقدم که به خاطر اتفاقاتی که افتاده، سلب اعتماد عمومی رخ داده و حوادثی قبل، حین و بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم رخ داده که باید مرمت شود. مثلا تهمتها و افتراهایی زده شده که نه سندی برای اثبات آن ارائه شده و نه عذرخواهی صورت گرفته است. البته این مربوط به طرفین است نه یک جناح خاص. البته نقد من به آنها که در قدرت و دولت هستند بیشتر است. چون در ایران و در تمام دنیا روشنفکر باید نقاد قدرت دولتی باشد. متاسفانه فضای بی اخلاقی و بداخلاقی که در این سالها شاهد آن بودیم به هیچوجه قابل مقایسه با سالهای گذشته نیست. از ابتدای انقلاب تا کنون را که رصد میکنم به استثنای اوائل انقلاب در هیچ دورهای فضای هتاکی این قدر حاد نبوده است.»
وی توضیح می دهد: «به نظر میرسد که اگر عطف به این قرائن بخواهیم، قضاوت کنیم باید بگویم که نباید شاهد تحول عمدهای در مجلس بعد باشیم. چون این تحول عمده، به عرضه نخبگی برمیگردد که وقتی نخبهای خودش را عرضه نمی کند؛ انتخاب محدود به یکسری افراد و اشخاص خاص میشود. موضوع بعد هم به حضور مردم بر میگردد. اما باید در وهله اول عرضهای از سوی نخبگان صورت بگیرد و بعد منتظر حضور مردم باشیم. اما اگر اتفاقاتی رخ دهد و سعه صدری دیده شود، در تایید صلاحیتها وسعت نظر لحاظ شود و عذرخواهیهایی صورت بگیرد و قوه قضاییه با این بداخلاقیها و بی اخلاقیها مستقل و مقتدرانه برخورد کند و هر از چندگاهی برای تسلی خاطر شعار ندهد و واقعا عمل کند، می توان امیدوار بود که اتفاقی بیفتد.»
افروغ ضمن نقد رفتار دستگاه قضایی گفته است: «قوه قضاییه باید متوجه باشد که مهمترین ارزش ما اخلاقیات و تقوای سیاسی است. نمی توان این ارزشها را کنار گذاشت یا وسیله دستیابی به قدرت و سود اقتصادی قرار داد. اقتدار سیاسی و اقتصادی یک ابزار است برای تحقق ارزشها و اخلاق و معنویات. قوه قضاییه باید به عنوان مدعی العموم اخلاقیات وارد عرصه شود. دادستان محترم تهران چندی پیش حرف خوبی زد که کافی نبود و من هم آن را نقد کردم. ایشان گفته بودند که اگر به سران سه قوه، اهانتی شود، دادستانی وارد عمل می شود. این در حالی است که وقتی به هر کسی توهین شود، باید وارد عمل شد. ممکن است برخی اهانت ها از چشم تیزبین قوه قضاییه دور بماند و منتظر شکایت شود. اما این همه هتاکی در سایتها و رسانهها را نمیتوان گفت که از چشم قوه قضاییه دور مانده باشد! چه تهمتها و بی انصافیهایی که در حق برخی افراد نشد. این باعث نا امیدی افراد میشود که وقتی پای همه چیز نظام ایستادهاند، نباید آبرویشان این گونه ریخته شود. اگر آبروی مومن در نظام اسلامی احترام نداشته باشد پس در چه نظامی محترم خواهد ماند؟»
این استاد دانشگاه تصریح می کند: «من ماکیاولیسم مذهبی را در این سال ها دیدهام که در دوران گذشته در وجه سکولارش دیده میشد و امروزه در وجه مذهبی دیده میشود. معتقدم که ماکیاولیسم مذهبی به مراتب خطرناکتر از ماکیاولیسم سکولار است. به هر حال باید دلجوییها و مرمتهایی صورت بگیرد و جنبه عملی داشته باشد نه صوری. بستر باید به گونهای فراهم باشد که هر کس احساس وظیفه کرد بیاید و خودش را عرضه کند و ما از حضورش استقبال کنیم. چه رای بیاورد و چه رای نیاورد. نه اینکه اگر رای نیاورد، او را به استهزا بگیریم. مضاف بر اینکه در حین عرضه انتخاباتی افراد، نباید آنها را تخریب کرد.»
افروغ در بخش دیگری از این گفتگو در پاسخ به این سئوال که «به نظرشما امکان بازگشت آقایان کروبی و موسوی به عرصه سیاست وجود دارد؟» گفته است: «این یک سوال مشروط است. این آقایان فعلا در مظان اتهام هستند. این افراد به عنوان شهروند باید محاکمه شوند و اسناد محکمه پسند علیه آنها مطرح شده و فرصت دفاع هم به آنها داده شود. در نهایت هم قوه قضاییه با روال قضایی خود تصمیم گیری کند. ولی به نظر می رسد که عده ای نمی خواهند این اتفاق رخ دهد و چنین محاکمه ای برگزار شود. چون احساس می کنند در شرایط پیش از محاکمه بهتر میتوانند اهدافشان را دنبال کنند. اما این زیبنده نظام نیست. اینکه بگوییم در یک دادگاه صالح به اتهام این افراد رسیدگی شود که یک تقاضای غیراسلامی و ضدانقلابی نیست و از آن بوی فتنه به مشام نمی رسد. اتفاقا به نظرم این درخواست عین بصیرت است. باید یک اقناع عمومی در این زمینه صورت بگیرد. البته باید این دادگاه متناسب با کیفرخواست اولیه که اتهام به ایجاد «انقلاب مخملی» با تمام شرایطش ( زمینه ای ، ساختاری و عاملیتی ) بود، تشکیل شود. البته بماند آن کسی که این کیفرخواست را تنظیم کرده خودش متهم اول پرونده کهریزک است! باید اسناد محکمه پسندی دال بر مخملی بودن اقدامات آنها ارائه شود. اسنادی که نه در سند بودنش و نه در دلالتش تردیدی نباشد.»
وی می افزاید: «اگر چنین اسنادی هست ارائه دهند. اگر هم نیست بروند مسائل و تخلفات دیگر را در حد خود بررسی کنند .ولی چون به اتهام اعلام شده این افراد رسیدگی نشده، شرایط روانی، اجتماعی و فرهنگی مستعدی برای بازگشت این آقایان به عرصه سیاست وجود ندارد. مگر اینکه بخواهند شرایط را تلطیف کنند و طرفین قضایا متوجه اشتباهاتشان بشوند و بتوانند در یک فضای سالم اشتباهاتشان را مرتفع کنند. البته تاکید دارم که این اشتباهات طرفینی است و شخصا معتقدم که اشتباهات طرف قدرت و دولت را نباید دست کم گرفت.»
0 comments:
ارسال یک نظر