جــرس: با گذشت چند ماه از اعتراضات مردمی در اردن، که با وعده های ملک عبدالله دوم، پادشاه آن کشور موقتا از شدت آن کاسته شده بود، وی طی اقدامی بیسابقه با انتخاب مستقيم دولت با رای مردم موافقت کرد.
ناظران بین المللی همزمان خاطرنشان کردند که این عقب نشینی تاریخیِ پادشاه اردن، جهت جلوگیری از سرایت مجدد اعتراضات آزادیخواهانۀ مردم منطقه - موسوم به بهار عربی - به آن کشور ارزیابی می شود.
خبرگزاری فرانسه در این زمینه گزارش داده است که همزمان با دستورِ بیسابقۀ پادشاه اردن، گروه «اخوان المسلمين اردن» نیز، طی واکنشی بیسابقه اعلام کرد که با لغو اختيارات پادشاه مخالف می باشد؛ زيرا پادشاه "نماد ثبات" کشور است.
به گزارش این منبع، عبدالله دوم با اعلام آغاز روند تازه ای از اصلاحات پايه ای با هدف تقويت مردمسالاری در کشورش، مهم ترين درخواست معترضين در ماه های اخير که خواهان انتخاب دولتی بر آمده از رای مردم بودند، را پذيرفت.
پادشاه اردن در یک سخنرانی به مناسبت دوازدهمين سال رسيدنش به قدرت و استقلال اردن از قيموميت بريتانيا، گفت که دولت های بعدی در کشورش را نخست وزيرانی تشکيل می دهند که حزب يا جمعيت آنها پيروز انتخابات دموکراتيک بوده و اکثريت کرسی های پارلمانی را به دست آورند.
وی همچنين موافقت خود را با گسترش و شتاب بخشيدن به يک سری اصلاحات اساسی ديگر اعلام کرد و گفت همواره خود او خواهان آن بوده است که اردن يک نظام مردمسالار حقيقی باشد.
در همين حال، ملک عبدالله دوم جزييات و موعد مشخصی برای انجام اصلاحات را اعلام نکرد، هر چند که گفت يک کميسيون ملی تعيين می کند تا تغييرات مورد نياز برای قانون اساسی را شناسايی کرده و راهکارهای اجرايی کردن آنها را پيشنهاد کند.
پادشاه اردن گفت که اين تغييرات در قانون اساسی بايد با حال و آينده اردن همخوانی داشته باشد.
گفتنی است طی دهه های گذشته نخست وزير اردن همواره از سوی پادشاه این کشور منصوب می شده است.
لازم به یادآوری است در اوج تظاهرات اعتراضی سه ماه پيش مخالفان در خیابان ها، ملک عبدالله دوم، يک بار نخست وزير را عوض کرد اما در روزهای اخیر تظاهرات و تحصن های جدیدی در برابر دفتر نخست وزيری با درخواست برکناری وی برگزار شده بود.
از زمان آغاز خيزش ها در سرزمين های عربی که با تحولات تونس در دسامبر، دی ماه سال گذشته، آغاز شد، تظاهرات در اردن کماکان ادامه دارد، که مهم ترين درخواست مطرح شده در آن تا کنون، تشکيل دولت از سوی نخست وزير برگزيده ملت بوده است.
حکومت اردن در شش ماه اخير، همه محدوديت ها برای برگزاری تجمعات سياسی، تظاهرات و راهپيمايی ها را لغو کرده اما وضعيت هنوز به گونه ای است که مانع از شکل گيری احزاب متعدد سياسی می شود.
به گزارش خبرگزاری ها، ملک عبدالله دوم که در سال ۱۹۹۹ درپی مرگ پدرش، ملک حسين، به قدرت رسيد، همواره گفته بود که آرزو دارد نظام پادشاهی کشورش مانند بريتانيا باشد؛ يک دمکراسی قوی و پادشاهی مبتنی بر قانون، هر چند برای عملی کردن این رويا کار چندانی انجام نداده بود.
ناظران بین المللی همزمان خاطرنشان کردند که این عقب نشینی تاریخیِ پادشاه اردن، جهت جلوگیری از سرایت مجدد اعتراضات آزادیخواهانۀ مردم منطقه - موسوم به بهار عربی - به آن کشور ارزیابی می شود.
خبرگزاری فرانسه در این زمینه گزارش داده است که همزمان با دستورِ بیسابقۀ پادشاه اردن، گروه «اخوان المسلمين اردن» نیز، طی واکنشی بیسابقه اعلام کرد که با لغو اختيارات پادشاه مخالف می باشد؛ زيرا پادشاه "نماد ثبات" کشور است.
به گزارش این منبع، عبدالله دوم با اعلام آغاز روند تازه ای از اصلاحات پايه ای با هدف تقويت مردمسالاری در کشورش، مهم ترين درخواست معترضين در ماه های اخير که خواهان انتخاب دولتی بر آمده از رای مردم بودند، را پذيرفت.
پادشاه اردن در یک سخنرانی به مناسبت دوازدهمين سال رسيدنش به قدرت و استقلال اردن از قيموميت بريتانيا، گفت که دولت های بعدی در کشورش را نخست وزيرانی تشکيل می دهند که حزب يا جمعيت آنها پيروز انتخابات دموکراتيک بوده و اکثريت کرسی های پارلمانی را به دست آورند.
وی همچنين موافقت خود را با گسترش و شتاب بخشيدن به يک سری اصلاحات اساسی ديگر اعلام کرد و گفت همواره خود او خواهان آن بوده است که اردن يک نظام مردمسالار حقيقی باشد.
در همين حال، ملک عبدالله دوم جزييات و موعد مشخصی برای انجام اصلاحات را اعلام نکرد، هر چند که گفت يک کميسيون ملی تعيين می کند تا تغييرات مورد نياز برای قانون اساسی را شناسايی کرده و راهکارهای اجرايی کردن آنها را پيشنهاد کند.
پادشاه اردن گفت که اين تغييرات در قانون اساسی بايد با حال و آينده اردن همخوانی داشته باشد.
گفتنی است طی دهه های گذشته نخست وزير اردن همواره از سوی پادشاه این کشور منصوب می شده است.
لازم به یادآوری است در اوج تظاهرات اعتراضی سه ماه پيش مخالفان در خیابان ها، ملک عبدالله دوم، يک بار نخست وزير را عوض کرد اما در روزهای اخیر تظاهرات و تحصن های جدیدی در برابر دفتر نخست وزيری با درخواست برکناری وی برگزار شده بود.
از زمان آغاز خيزش ها در سرزمين های عربی که با تحولات تونس در دسامبر، دی ماه سال گذشته، آغاز شد، تظاهرات در اردن کماکان ادامه دارد، که مهم ترين درخواست مطرح شده در آن تا کنون، تشکيل دولت از سوی نخست وزير برگزيده ملت بوده است.
حکومت اردن در شش ماه اخير، همه محدوديت ها برای برگزاری تجمعات سياسی، تظاهرات و راهپيمايی ها را لغو کرده اما وضعيت هنوز به گونه ای است که مانع از شکل گيری احزاب متعدد سياسی می شود.
به گزارش خبرگزاری ها، ملک عبدالله دوم که در سال ۱۹۹۹ درپی مرگ پدرش، ملک حسين، به قدرت رسيد، همواره گفته بود که آرزو دارد نظام پادشاهی کشورش مانند بريتانيا باشد؛ يک دمکراسی قوی و پادشاهی مبتنی بر قانون، هر چند برای عملی کردن این رويا کار چندانی انجام نداده بود.
0 comments:
ارسال یک نظر