جــرس: سازمان عفو بین الملل، در واکنش به برخی رخدادهای بوقوع پیوسته طی هفته های اخیر در ایران، بیانیه ای صادر کرده و ضمن شرح و توصیف گوشه ای از موارد نقض حقوق بشر و شهروندی، بازداشت های خودسرانه، شكنجه و اعدام مخالفان و معترضان را محکوم کرده و خواستار توقف صدور و اجرای حکم اعدام، آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی، برقراری امکان دسترسی به پزشک و معالجه برای بازداشت شدگان گردید.
به گزارش تارنمایِ این سازمان، بیانیه مذکور از اینكه دولت ایران به سركوب مخالفان، از جمله بازداشت های خودسرانه، شكنجه و بدرفتاری با افرادی كه عقیده ای متضاد با حكومت ابراز می كنند، تداوم می دهد، نگرانی خود را اعلام کرده و می نویسد "حتی برخی از كسانی كه بازداشت شده اند بعد از محاكماتی به وضوح غیرعادلانه، اعدام شده اند كه در میان آنها حداقل یك نوجوان وجود داشته است. عفو بین الملل در تاریخ ١٣ می ٢٠١١ نامه ای به رئیس قوه قضائیه ایران نوشت تا مراتب نگرانی خود از این وقایع را بیان كند كه بی پاسخ ماند؛ مقامات ایرانی بندرت به مكاتبات عفو بین الملل پاسخ می دهند."
سایت جرس، متن بیانیۀ سازمان عفو بین الملل را ترجمه کرده و بدین ترتیب در اختیار قرار می دهد:
مواردی كه در زیر توضیح داده شده تعداد بسیار كمی از موارد مشابهی از نقض حقوق بشر است كه عفو بین الملل از آنها اطلاع دارد:
عفو بین الملل از دولت ایران می خواهد كه به چرخه سركوب مداوم خاتمه داده و به طور كامل به تعهدات ایران در قبال قوانین بین المللی حقوق بشر پای بند باشد.
این سازمان به ویژه و مؤكدا از دولت (ایران) می خواهد كه:
ـ به سرعت و بدون قید و شرط هر كسی را كه صرفا به دلیل ابراز عقیده به صورت مسالمت آمیز (استفاده مسالمت آمیز از حق آزادی بیان)، یا صرفا بر اساس ارتباط خانوادگی با افرادی كه با مقامات ایران مخالفند زندانی شده اند آزاد كند؛
ـ همه بازداشت شدگان را آزاد كند مگر آنكه مقرر باشد كه در دادگاهی كه از نظر بین المللی به رسمیت شناخته می شود با اتهامات جنایی مورد محاكمه قرار گیرند كه استانداردهای بین المللی محاكمه عادلانه در آن رعایت شود و مجازات مرگ در آن وجود نداشته باشد؛
ـ به همه بازداشت شدگان اجازه دسترسی بی درنگ و منظم به خانواده و وكیل انتخابی شان و هر گونه امكانات پزشكی مورد نیاز را بدهد؛
ـ از همه بازداشت شدگان و سایر زندانیان در مقابل شكنجه و سایر بدرفتاری ها محافظت نموده و اطمینان حاصل كند كه درباره همه ادعاهای شكنجه یا سایر بدرفتاری ها فورا و به طور كامل تحقیق شود و هر كسی كه مسؤول شكنجه یا بدرفتاری باشد در مقابل محكمه قرار گیرد؛
ـ فورا همه اعدام ها را متوقف كند، از جمله اعدام مجرمین نوجوان -كسانی كه برای جنایاتی محكوم شده اند كه پیش از ١٨ سالگی مرتكب شده اند- كه مؤكدا در قوانین بین المللی ممنوع است. و به عنوان اولین قدم به سمت لغو كامل مجازات مرگ، یك مهلت قانونی برای اعدام ها برقرار و اعلام كند.
بازداشت های خودسرانه
اشكان ذهابیان، فعال دانشجویی كه در ستاد انتخاباتی مهدی كروبی در انتخابات ریاست جمهوری ٢٠٠٩ عضویت داشته و متعاقبا از دانشگاه اخراج شده بود، در تاریخ ٢ می ٢٠١١ پس از آنكه در پاسخ به احضار به اداره اطلاعات ساری به آنجا مراجعه كرد بازداشت شد. وی با وجود یك محكومیت حبس ٦ ماهه به دلیل اخلال در نظم عمومی و تحریك مردم به اغتشاش، هرگز احضاریه كتبی برای مراجعه جهت گذراندن دوران محكومیتش دریافت نكرده بود. تصور می شود كه او همچنان در بازداشتگاه شهید كچوئی نگهداری می شود كه توسط وزارت اطلاعات اداره می شود (این بازداشتگاه، زندانی نیست كه توسط اداره زندان ها اداره شود و زندانیان محكوم، حكم خود را در آن بگذرانند). او اجازه پیدا كرده كه حداقل سه بار با خانواده خود تماس تلفنی داشته باشد، اما بر اساس آخرین اطلاعی كه عفو بین الملل دارد، به وی اجازه ملاقات با خانواده یا دسترسی به وكیلش داده نشده است.
اشكان ذهابیان اولین بار در تاریخ ١٦ جون ٢٠٠٩ بازداشت شد و بیش از یك ماه را در بازداشت گذراند. او سپس در شعبه ١٠١ دادگاه انقلاب بابل مورد محاكمه قرار گرفت و به طور غیابی به شش ماه زندان محكوم شد كه در تجدیدنظر تایید شده است. وی برای بار دوم اندكی پیش از روز دانشجو در دسامبر ٢٠٠٩، در تاریخ ٤ نوامبر ٢٠٠٩ بازداشت شد و به اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشكیل انجمن های اسلامی شمال كشور متهم شد و مجددا با وثیقه ای به مبلغ ٣٠٠ میلیون ریال كه از طریق گرو گذاشتن سند خانه پدرش تأمین گردید آزاد شد. از دسامبر ٢٠١٠ خانواده وی مكررا مورد آزار و تهدید، از جمله تهدید به مرگ و تهدید به مزایده خانه، قرار گرفته بودند تا وی را وادار به تسلیم به وزارت اطلاعات كنند. سرانجام پس از آنكه مادرش در اثر فشارها در بیمارستان بستری شد، اشكان ذهابیان همانگونه كه خواسته شده بود به اداره اطلاعات رفت و خود را تسلیم كرد. عفو بین الملل عقیده دارد كه او زندانی عقیدتی است و صرفا به دلیل به كار گیری مسالمت آمیز حق آزادی بیان خود زندانی شده است.
بازداشت بستگان ساكنان اردوگاه اشرف عراق
بر اساس اطلاعاتی كه عفو بین الملل دریافت كرده، این افراد در تاریخ ١ می ٢٠١١بازداشت شده اند. افراد مذكور همگی بستگانی در كمپ اشرف عراق دارند كه اعضای سازمان مجاهدین خلق، یك گروه مخالف ایرانی، در آن اقامت دارند كه در تاریخ ٨ آوریل ٢٠١١ مورد حمله نیروهای عراقی قرار گرفت. عفو بین الملل به شدت نگران است كه آنها صرفا به دلیل پیوندهای خانوادگی با اعضای سازمان مجاهدین خلق یا به دلیل عقاید سیاسی منتسب به خودشان زندانی شده باشند كه در این صورت زندانی عقیدتی بشمار می روند.
محمد عظیمی، زندانی سیاسی سابق، در دهه ١٩٨٠ به دلیل عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران، زندانی شد. او دو فرزند دارد كه در كمپ اشرف زندگی می كنند و برادر زاده اش، نسترن عظیمی، در میان كشته شدگان حمله ٨ آوریل به اشرف است. گزارش شده كه وی در پی تلاش خود و سایر اعضای خانواده اش برای برگزاری مراسم یادبود برای برادرزاده اش بازداشت شده است.
آریا حائری كه پسر و برادر همسرش در كمپ اشرف اقامت دارند و دخترش نگار حائری. همسر آریا حائری، ماشالله (حمید) حائری نیز یك زندانی سیاسی با وضعیت جسمی نامناسب است كه در تاریخ ٦ دسامبر ٢٠٠٩در حالی كه بیمار در خانه دوران نقاهت پس از یك سانحه رانندگی را می گذراند دستگیر شد و سپس در جون ٢٠١٠ به اتهام محاربه با خدا به ١٥ سال زندان در تبعید محكوم شد، اتهامی كه به وضوح به پیوندهایش با سازمان مجاهدین خلق مربوط است. پیش از این، ظاهرا وی به دیدن فرزندش در اشرف رفته است. او قبلا در دهه ١٩٨٠ سه سال را در زندان گذرانده است.
حسین حاج آقایی، فرزند محمد حاج آقایی كه پس از محكوم شدن به اتهام محاربه با خدا به دلیل ارتباطاتش با سازمان مجاهدین خلق و تبلیغ علیه نظام، در ژانویه ٢٠١١ اعدام شد.
ناصر سوداگری، زندانی سیاسی سابق و همسرش طاهره پور رستم، هر دو قبلا در سپتامبر ٢٠٠٧ به همراه افراد دیگری بازداشت شده بودند. طاهره پور رستم بعدا به قید وثیقه آزاد شد اما ناصر سوداگری به دلیل برگزاری مراسم گورستان خاوران در نوزدهمین سالگرد كشتار زندان ١٩٨٨ كه در آن هزاران زندانی سیاسی اعدام شدند، به یك سال زندان محكوم شد. دختر آنها، پویان سوداگری نیز در ١ می ٢٠١١ بازداشت شد.
صدیقه مرادی، حدود ٥٠ ساله، كه قبلا به دلیل ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران ٤ سال را در زندان گذرانده است.
بازداشت، شكنجه و اعدام اعضای اقلیت عرب اهوازی
عرب اهوازی یكی از اقلیت های فراوانی است كه در ایران وجود دارد. بسیاری از جامعه عرب ایران در استان جنوب غربی خوزستان زندگی می كنند كه با عراق هم مرز است. اغلب مسلمان شیعه هستند اما گزارش شده كه برخی به سنی تغییر مذهب داده اند كه ظن حاكمیت را نسبت به عرب اهوازی تشدید كرده است. آنها اغلب شكایت دارند كه به حاشیه رانده شده اند و در دسترسی به تحصیل، استخدام، تهیه مسكن، مشاركت سیاسی و حقوق فرهنگی مورد تبعیض واقع می شوند.
در سال ٢٠٠٥ ده ها نفر كشته شدند و تعدادی (اگر نه صدها) در حین تظاهرات و پس از آن بازداشت شدند.این واقعه، جرقه آغاز چرخه از خشونت در این استان بود: حملات بمب گذاری مرگبار، محاكمات غیرعادلانه و حداقل ١٥ اعدام.
گزارش شده كه صدها تن از اقلیت عرب اهوازی در حین تظاهرات ١٥ آوریل ٢٠١١ و قبل و بعد از آن بازداشت شده اند. تظاهرات با عنوان "روز خشم" نامیده شده بود تا در ششمین سالگرد تظاهرات بزرگ ٢٠٠٥ به اعلام اعتراض بپردازد. حداقل سه نفر و احتمالا تعداد بسیار بیشتری در تظاهرات آوریل ٢٠١١ در درگیری با نیروهای امنیتی كشته شده اند، از جمله تعدادی در منطقه ملاشیا در اهواز. عفو بین الملل اسم ٢٧ نفر را كه ادعا می شود كشته شده اند دریافت كرده است. منابع عرب اهوازی ادعا می كنند كه تعداد تلفات حتی از این هم بالاتر است. عفو بین الملل قادر به تایید گزارش ها نیست زیرا مقامات ایرانی اجازه بازدید از كشور را به سازمان نمی دهند. مقامات كنترل شدیدی بر جریان اطلاعات به داخل و خارج استان اعمال می كنند، از جمله اینكه به خبرنگاران خارجی اجازه بازدید از خوزستان را نمی دهند.
گفته می شود كه از ٢٣ مارس ٢٠١١ حداقل چهار مرد عرب اهوازی احتمالا در اثر شكنجه یا سایر بدرفتاری ها در حبس جان باخته اند، تعدادی بر اثر صدماتی كه ظن آن می رود كه اثر شكنجه یا بدرفتاری باشد در بیمارستان بستری شده اند.
افرادی كه گزارش شده كه در حبس جان باخته اند عبارتند از رضا مقامسی (گفته شده كه در تاریخ ٢٣ مارس ٢٠١١ درگذشته)، عبدالكریم فهد ابیات (گفته شده كه در ٥ مارس ٢٠١١ در زندان سپیدار اهواز درگذشته)، احمد رئیسان سلامی (بعضی منابع نام او را جعفر اعلام كرده اند) (گفته شده كه حوالی ٥-٦ می ٢٠١١ در زندان سپیدار در گذشته) و اجباره تمیمی، كه گزارش شده كه در روزهای پس از ١٥ آوریل، به وضوح به ظن دادن اطلاعات به تلویزیون العربیه در خانه اش بازداشت شد. گزارش شده كه وی برای تن دادن به اعترافات ضبط شده [اعترافات تلویزیونی] مورد شكنجه قرار گرفت كه نپذیرفته و در اثر آن در زندان سپیدار جان باخت.
اكبر نهیرات (٣٦ ساله) فعال سیاسی اهواز، كه در ٢٠ آوریل ٢٠١١ در خانه اش در محله حی النهده در شهر اهواز بازداشت شد، گزارش شده كه در محل بازداشتی كه اعلام نشده تحت شكنجه قرار گرفته یا مورد بدرفتاری قرار گرفته است. در نتیجه پس از وخامت وضعیت سلامتی اش به بیمارستان رازی اهواز منتقل شده و در آنجا تحت مراقبت نگهبان قرار داشت. همسرش اجازه دیدار كوتاهی را یافت اما نتوانست شدت صدمات را بررسی كند. پیش از این، گزارش شده بود كه هادی رشیدی نیز در مارس ٢٠١١ بازداشت شده و بعدا در اثر شكنجه یا سایر بدرفتاری ها در بیمارستان بستری شد.
حداقل هشت عرب اهوازی از جمله یك نوجوان در فاصله ٥ تا ٧ می ٢٠١١ اعدام شده اند. در میان هشت مرد اعدام شده حداقل سه برادر وجود دارد: علی حیدری (طاها) ٢٥ ساله، جاسم حیدری (عباس) ٢٣ ساله و ناصر حیدری (عبدالرحمن) ٢١ ساله. نام پنج نفر دیگر عبارت ست از: هاشم حمیدی، ١٦ ساله، احمد نواصری (یا النصیری)، ٢٢ ساله، امیر معاوی، امیر بداوی و علی ناعمی. یك منبع گفته كه علی ناعمی در ٤ می ٢٠١١ برای پرونده متفاوتی به طور جداگانه اعدام شده است و فرد مورد نظر برادر چهارم به نام منصور حیدری بوده است. گزارش شده كه نفر نه ام نیز كه عفو بین الملل از نامش بی اطلاع است در همان زمان اعدام شده، اما مشخص نیست كه وی به دلیل همین پرونده محكوم شده یا اتهامات جداگانه ای داشته است.
گزارش شده كه سه تن از این هشت نفر، كه یكی از آنها علی حیدری بوده، در ملأ عام در یك تقاطع نزدیك حمیدیه در خوزستان اعدام شده اند. گزارش شده كه سایرین در زندان كارون اهواز اعدام شده اند. تنها جسدی كه گفته می شود به خانواده اش تحویل داده شده جسد نوجوان اعدام شده هاشم حمیدی است كه ممكن است هنگام به دار آویخته شدن سرش از تن جدا شده باشد.
مقامات ایران این اعدام ها را تایید نكرده اند، هر چند كه یك سرهنگ پلیس در ٢١ آوریل ٢٠١١ اعلام كرده كه هشت تن از اعضای به گفته او گروه تروریستی خلق عرب كه به قتل سه نفر از جمله یكی از مقامات رسمی قوه قضائیه متهم اند در تاریخ ١٥ آوریل ٢٠١١ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده اند. منابع عرب اهوازی ادعا می كنند كه این هشت نفر در ارتباط با تظاهراتی كه در تاریخ ١٥ آوریل ٢٠١١ در خوزستان صورت گرفت بازداشت شده اند. اگر چنین باشد، این افراد در مدت سه هفته محاكمه، محكوم و اعدام شده اند. عفو بین الملل اطلاعی از محاكمات این افراد ندارد هرچند گزارش شده كه هاشم حمیدی بدون حضور وكیل در دادگاهی ده دقیقه ای محاكمه شده است. سازمان [عفو بین الملل] مكررا نگرانی خود را در رابطه با عادلانه بودن محاكمات در ایران از جمله دادگاه های انقلاب بیان كرده است. اتهام دقیقی كه كسانی كه گزارش شده اعدام شده اند به آن محكوم شده اند مشخص نیست اما ممكن است این اتهام "محاربه با خدا" باشد، اتهامی كه بارها علیه كسانی كه ادعا می شود به گروه های مسلح مخالف نظام مرتبط اند مطرح شده است.
به گزارش تارنمایِ این سازمان، بیانیه مذکور از اینكه دولت ایران به سركوب مخالفان، از جمله بازداشت های خودسرانه، شكنجه و بدرفتاری با افرادی كه عقیده ای متضاد با حكومت ابراز می كنند، تداوم می دهد، نگرانی خود را اعلام کرده و می نویسد "حتی برخی از كسانی كه بازداشت شده اند بعد از محاكماتی به وضوح غیرعادلانه، اعدام شده اند كه در میان آنها حداقل یك نوجوان وجود داشته است. عفو بین الملل در تاریخ ١٣ می ٢٠١١ نامه ای به رئیس قوه قضائیه ایران نوشت تا مراتب نگرانی خود از این وقایع را بیان كند كه بی پاسخ ماند؛ مقامات ایرانی بندرت به مكاتبات عفو بین الملل پاسخ می دهند."
سایت جرس، متن بیانیۀ سازمان عفو بین الملل را ترجمه کرده و بدین ترتیب در اختیار قرار می دهد:
مواردی كه در زیر توضیح داده شده تعداد بسیار كمی از موارد مشابهی از نقض حقوق بشر است كه عفو بین الملل از آنها اطلاع دارد:
عفو بین الملل از دولت ایران می خواهد كه به چرخه سركوب مداوم خاتمه داده و به طور كامل به تعهدات ایران در قبال قوانین بین المللی حقوق بشر پای بند باشد.
این سازمان به ویژه و مؤكدا از دولت (ایران) می خواهد كه:
ـ به سرعت و بدون قید و شرط هر كسی را كه صرفا به دلیل ابراز عقیده به صورت مسالمت آمیز (استفاده مسالمت آمیز از حق آزادی بیان)، یا صرفا بر اساس ارتباط خانوادگی با افرادی كه با مقامات ایران مخالفند زندانی شده اند آزاد كند؛
ـ همه بازداشت شدگان را آزاد كند مگر آنكه مقرر باشد كه در دادگاهی كه از نظر بین المللی به رسمیت شناخته می شود با اتهامات جنایی مورد محاكمه قرار گیرند كه استانداردهای بین المللی محاكمه عادلانه در آن رعایت شود و مجازات مرگ در آن وجود نداشته باشد؛
ـ به همه بازداشت شدگان اجازه دسترسی بی درنگ و منظم به خانواده و وكیل انتخابی شان و هر گونه امكانات پزشكی مورد نیاز را بدهد؛
ـ از همه بازداشت شدگان و سایر زندانیان در مقابل شكنجه و سایر بدرفتاری ها محافظت نموده و اطمینان حاصل كند كه درباره همه ادعاهای شكنجه یا سایر بدرفتاری ها فورا و به طور كامل تحقیق شود و هر كسی كه مسؤول شكنجه یا بدرفتاری باشد در مقابل محكمه قرار گیرد؛
ـ فورا همه اعدام ها را متوقف كند، از جمله اعدام مجرمین نوجوان -كسانی كه برای جنایاتی محكوم شده اند كه پیش از ١٨ سالگی مرتكب شده اند- كه مؤكدا در قوانین بین المللی ممنوع است. و به عنوان اولین قدم به سمت لغو كامل مجازات مرگ، یك مهلت قانونی برای اعدام ها برقرار و اعلام كند.
بازداشت های خودسرانه
اشكان ذهابیان، فعال دانشجویی كه در ستاد انتخاباتی مهدی كروبی در انتخابات ریاست جمهوری ٢٠٠٩ عضویت داشته و متعاقبا از دانشگاه اخراج شده بود، در تاریخ ٢ می ٢٠١١ پس از آنكه در پاسخ به احضار به اداره اطلاعات ساری به آنجا مراجعه كرد بازداشت شد. وی با وجود یك محكومیت حبس ٦ ماهه به دلیل اخلال در نظم عمومی و تحریك مردم به اغتشاش، هرگز احضاریه كتبی برای مراجعه جهت گذراندن دوران محكومیتش دریافت نكرده بود. تصور می شود كه او همچنان در بازداشتگاه شهید كچوئی نگهداری می شود كه توسط وزارت اطلاعات اداره می شود (این بازداشتگاه، زندانی نیست كه توسط اداره زندان ها اداره شود و زندانیان محكوم، حكم خود را در آن بگذرانند). او اجازه پیدا كرده كه حداقل سه بار با خانواده خود تماس تلفنی داشته باشد، اما بر اساس آخرین اطلاعی كه عفو بین الملل دارد، به وی اجازه ملاقات با خانواده یا دسترسی به وكیلش داده نشده است.
اشكان ذهابیان اولین بار در تاریخ ١٦ جون ٢٠٠٩ بازداشت شد و بیش از یك ماه را در بازداشت گذراند. او سپس در شعبه ١٠١ دادگاه انقلاب بابل مورد محاكمه قرار گرفت و به طور غیابی به شش ماه زندان محكوم شد كه در تجدیدنظر تایید شده است. وی برای بار دوم اندكی پیش از روز دانشجو در دسامبر ٢٠٠٩، در تاریخ ٤ نوامبر ٢٠٠٩ بازداشت شد و به اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشكیل انجمن های اسلامی شمال كشور متهم شد و مجددا با وثیقه ای به مبلغ ٣٠٠ میلیون ریال كه از طریق گرو گذاشتن سند خانه پدرش تأمین گردید آزاد شد. از دسامبر ٢٠١٠ خانواده وی مكررا مورد آزار و تهدید، از جمله تهدید به مرگ و تهدید به مزایده خانه، قرار گرفته بودند تا وی را وادار به تسلیم به وزارت اطلاعات كنند. سرانجام پس از آنكه مادرش در اثر فشارها در بیمارستان بستری شد، اشكان ذهابیان همانگونه كه خواسته شده بود به اداره اطلاعات رفت و خود را تسلیم كرد. عفو بین الملل عقیده دارد كه او زندانی عقیدتی است و صرفا به دلیل به كار گیری مسالمت آمیز حق آزادی بیان خود زندانی شده است.
بازداشت بستگان ساكنان اردوگاه اشرف عراق
بر اساس اطلاعاتی كه عفو بین الملل دریافت كرده، این افراد در تاریخ ١ می ٢٠١١بازداشت شده اند. افراد مذكور همگی بستگانی در كمپ اشرف عراق دارند كه اعضای سازمان مجاهدین خلق، یك گروه مخالف ایرانی، در آن اقامت دارند كه در تاریخ ٨ آوریل ٢٠١١ مورد حمله نیروهای عراقی قرار گرفت. عفو بین الملل به شدت نگران است كه آنها صرفا به دلیل پیوندهای خانوادگی با اعضای سازمان مجاهدین خلق یا به دلیل عقاید سیاسی منتسب به خودشان زندانی شده باشند كه در این صورت زندانی عقیدتی بشمار می روند.
محمد عظیمی، زندانی سیاسی سابق، در دهه ١٩٨٠ به دلیل عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران، زندانی شد. او دو فرزند دارد كه در كمپ اشرف زندگی می كنند و برادر زاده اش، نسترن عظیمی، در میان كشته شدگان حمله ٨ آوریل به اشرف است. گزارش شده كه وی در پی تلاش خود و سایر اعضای خانواده اش برای برگزاری مراسم یادبود برای برادرزاده اش بازداشت شده است.
آریا حائری كه پسر و برادر همسرش در كمپ اشرف اقامت دارند و دخترش نگار حائری. همسر آریا حائری، ماشالله (حمید) حائری نیز یك زندانی سیاسی با وضعیت جسمی نامناسب است كه در تاریخ ٦ دسامبر ٢٠٠٩در حالی كه بیمار در خانه دوران نقاهت پس از یك سانحه رانندگی را می گذراند دستگیر شد و سپس در جون ٢٠١٠ به اتهام محاربه با خدا به ١٥ سال زندان در تبعید محكوم شد، اتهامی كه به وضوح به پیوندهایش با سازمان مجاهدین خلق مربوط است. پیش از این، ظاهرا وی به دیدن فرزندش در اشرف رفته است. او قبلا در دهه ١٩٨٠ سه سال را در زندان گذرانده است.
حسین حاج آقایی، فرزند محمد حاج آقایی كه پس از محكوم شدن به اتهام محاربه با خدا به دلیل ارتباطاتش با سازمان مجاهدین خلق و تبلیغ علیه نظام، در ژانویه ٢٠١١ اعدام شد.
ناصر سوداگری، زندانی سیاسی سابق و همسرش طاهره پور رستم، هر دو قبلا در سپتامبر ٢٠٠٧ به همراه افراد دیگری بازداشت شده بودند. طاهره پور رستم بعدا به قید وثیقه آزاد شد اما ناصر سوداگری به دلیل برگزاری مراسم گورستان خاوران در نوزدهمین سالگرد كشتار زندان ١٩٨٨ كه در آن هزاران زندانی سیاسی اعدام شدند، به یك سال زندان محكوم شد. دختر آنها، پویان سوداگری نیز در ١ می ٢٠١١ بازداشت شد.
صدیقه مرادی، حدود ٥٠ ساله، كه قبلا به دلیل ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران ٤ سال را در زندان گذرانده است.
بازداشت، شكنجه و اعدام اعضای اقلیت عرب اهوازی
عرب اهوازی یكی از اقلیت های فراوانی است كه در ایران وجود دارد. بسیاری از جامعه عرب ایران در استان جنوب غربی خوزستان زندگی می كنند كه با عراق هم مرز است. اغلب مسلمان شیعه هستند اما گزارش شده كه برخی به سنی تغییر مذهب داده اند كه ظن حاكمیت را نسبت به عرب اهوازی تشدید كرده است. آنها اغلب شكایت دارند كه به حاشیه رانده شده اند و در دسترسی به تحصیل، استخدام، تهیه مسكن، مشاركت سیاسی و حقوق فرهنگی مورد تبعیض واقع می شوند.
در سال ٢٠٠٥ ده ها نفر كشته شدند و تعدادی (اگر نه صدها) در حین تظاهرات و پس از آن بازداشت شدند.این واقعه، جرقه آغاز چرخه از خشونت در این استان بود: حملات بمب گذاری مرگبار، محاكمات غیرعادلانه و حداقل ١٥ اعدام.
گزارش شده كه صدها تن از اقلیت عرب اهوازی در حین تظاهرات ١٥ آوریل ٢٠١١ و قبل و بعد از آن بازداشت شده اند. تظاهرات با عنوان "روز خشم" نامیده شده بود تا در ششمین سالگرد تظاهرات بزرگ ٢٠٠٥ به اعلام اعتراض بپردازد. حداقل سه نفر و احتمالا تعداد بسیار بیشتری در تظاهرات آوریل ٢٠١١ در درگیری با نیروهای امنیتی كشته شده اند، از جمله تعدادی در منطقه ملاشیا در اهواز. عفو بین الملل اسم ٢٧ نفر را كه ادعا می شود كشته شده اند دریافت كرده است. منابع عرب اهوازی ادعا می كنند كه تعداد تلفات حتی از این هم بالاتر است. عفو بین الملل قادر به تایید گزارش ها نیست زیرا مقامات ایرانی اجازه بازدید از كشور را به سازمان نمی دهند. مقامات كنترل شدیدی بر جریان اطلاعات به داخل و خارج استان اعمال می كنند، از جمله اینكه به خبرنگاران خارجی اجازه بازدید از خوزستان را نمی دهند.
گفته می شود كه از ٢٣ مارس ٢٠١١ حداقل چهار مرد عرب اهوازی احتمالا در اثر شكنجه یا سایر بدرفتاری ها در حبس جان باخته اند، تعدادی بر اثر صدماتی كه ظن آن می رود كه اثر شكنجه یا بدرفتاری باشد در بیمارستان بستری شده اند.
افرادی كه گزارش شده كه در حبس جان باخته اند عبارتند از رضا مقامسی (گفته شده كه در تاریخ ٢٣ مارس ٢٠١١ درگذشته)، عبدالكریم فهد ابیات (گفته شده كه در ٥ مارس ٢٠١١ در زندان سپیدار اهواز درگذشته)، احمد رئیسان سلامی (بعضی منابع نام او را جعفر اعلام كرده اند) (گفته شده كه حوالی ٥-٦ می ٢٠١١ در زندان سپیدار در گذشته) و اجباره تمیمی، كه گزارش شده كه در روزهای پس از ١٥ آوریل، به وضوح به ظن دادن اطلاعات به تلویزیون العربیه در خانه اش بازداشت شد. گزارش شده كه وی برای تن دادن به اعترافات ضبط شده [اعترافات تلویزیونی] مورد شكنجه قرار گرفت كه نپذیرفته و در اثر آن در زندان سپیدار جان باخت.
اكبر نهیرات (٣٦ ساله) فعال سیاسی اهواز، كه در ٢٠ آوریل ٢٠١١ در خانه اش در محله حی النهده در شهر اهواز بازداشت شد، گزارش شده كه در محل بازداشتی كه اعلام نشده تحت شكنجه قرار گرفته یا مورد بدرفتاری قرار گرفته است. در نتیجه پس از وخامت وضعیت سلامتی اش به بیمارستان رازی اهواز منتقل شده و در آنجا تحت مراقبت نگهبان قرار داشت. همسرش اجازه دیدار كوتاهی را یافت اما نتوانست شدت صدمات را بررسی كند. پیش از این، گزارش شده بود كه هادی رشیدی نیز در مارس ٢٠١١ بازداشت شده و بعدا در اثر شكنجه یا سایر بدرفتاری ها در بیمارستان بستری شد.
حداقل هشت عرب اهوازی از جمله یك نوجوان در فاصله ٥ تا ٧ می ٢٠١١ اعدام شده اند. در میان هشت مرد اعدام شده حداقل سه برادر وجود دارد: علی حیدری (طاها) ٢٥ ساله، جاسم حیدری (عباس) ٢٣ ساله و ناصر حیدری (عبدالرحمن) ٢١ ساله. نام پنج نفر دیگر عبارت ست از: هاشم حمیدی، ١٦ ساله، احمد نواصری (یا النصیری)، ٢٢ ساله، امیر معاوی، امیر بداوی و علی ناعمی. یك منبع گفته كه علی ناعمی در ٤ می ٢٠١١ برای پرونده متفاوتی به طور جداگانه اعدام شده است و فرد مورد نظر برادر چهارم به نام منصور حیدری بوده است. گزارش شده كه نفر نه ام نیز كه عفو بین الملل از نامش بی اطلاع است در همان زمان اعدام شده، اما مشخص نیست كه وی به دلیل همین پرونده محكوم شده یا اتهامات جداگانه ای داشته است.
گزارش شده كه سه تن از این هشت نفر، كه یكی از آنها علی حیدری بوده، در ملأ عام در یك تقاطع نزدیك حمیدیه در خوزستان اعدام شده اند. گزارش شده كه سایرین در زندان كارون اهواز اعدام شده اند. تنها جسدی كه گفته می شود به خانواده اش تحویل داده شده جسد نوجوان اعدام شده هاشم حمیدی است كه ممكن است هنگام به دار آویخته شدن سرش از تن جدا شده باشد.
مقامات ایران این اعدام ها را تایید نكرده اند، هر چند كه یك سرهنگ پلیس در ٢١ آوریل ٢٠١١ اعلام كرده كه هشت تن از اعضای به گفته او گروه تروریستی خلق عرب كه به قتل سه نفر از جمله یكی از مقامات رسمی قوه قضائیه متهم اند در تاریخ ١٥ آوریل ٢٠١١ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده اند. منابع عرب اهوازی ادعا می كنند كه این هشت نفر در ارتباط با تظاهراتی كه در تاریخ ١٥ آوریل ٢٠١١ در خوزستان صورت گرفت بازداشت شده اند. اگر چنین باشد، این افراد در مدت سه هفته محاكمه، محكوم و اعدام شده اند. عفو بین الملل اطلاعی از محاكمات این افراد ندارد هرچند گزارش شده كه هاشم حمیدی بدون حضور وكیل در دادگاهی ده دقیقه ای محاكمه شده است. سازمان [عفو بین الملل] مكررا نگرانی خود را در رابطه با عادلانه بودن محاكمات در ایران از جمله دادگاه های انقلاب بیان كرده است. اتهام دقیقی كه كسانی كه گزارش شده اعدام شده اند به آن محكوم شده اند مشخص نیست اما ممكن است این اتهام "محاربه با خدا" باشد، اتهامی كه بارها علیه كسانی كه ادعا می شود به گروه های مسلح مخالف نظام مرتبط اند مطرح شده است.
0 comments:
ارسال یک نظر