شورای هماهنگی راه امید با ارسال نامه ای به دبیرکل سازمان ملل با اشاره به اعتراضات مردمی طی بیست ماه گذشته و حصر و حبس رهبران جنبش سبز، از سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری آن خواسته است که کلیه اقدامات مقتضی را انجام دهند تا نقض آشکار حقوق شهروندی این چهره های ملی متوقف و آنها فورا آزاد شوند.
در بخشی از این نامه آمده است: شخصیتهای برجسته ملی و افکار عمومی هیچ اطلاعی از محل نگهداری، سلامتی و حتی شرایط تغذیه آنها ندارند. در حالیکه این افراد در هیچ دادگاه قانونی تا کنون محاکمه و محکوم نشده اند.شورای هماهنگی راه سبز امید از سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری آن درخواست می کند که در چهار چوب منشور این سازمان و اسناد بین المللی حقوق بشر، کلیه اقدامات مقتضی را انجام دهند تا نقض آشکار حقوق شهروندی این چهرهای ملی متوقف و فورا آزاد شوند.
متن کامل این بیانیه که در پایگاه اطلاع رسانی این شورا منتشر شد، به شرح زیر است:
جناب اقای بانکی مون
دبیر کل سازمان ملل متحد
پس از انجام انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۹ در ایران، موج اعتراضات مسالمت آمیز و وسیعی نسبت به نتیجه اعلامی انتخابات کشور را فرا گرفت. معترضین خواهان به رسمیت شناختن و تضمین حق تعیین سرنوشت خویش از طریق انتخابات آزاد، غیر گزینشی و منصفانه بودند.
در مقابل حکومت با انسداد یا کنترل مجاری اطلاع رسانی آزاد، توقیف و سانسور مطبوعات مستقل و انحلال احزاب منتقد مبادرت به سرکوب شدید شهروندان معترض نمود. حدود ۵۰ هزار نفر از زنان، جوانان، فعالان سیاسی، سران احزاب، و اعضای انجمنهای غیردولتی صنفی قانونی بویژه انجمنهای روزنامه نگاران، دانشجویان، معلمان و کارگران را با نقض آشکار قانون اساسی، قوانین کشور و موازین بین المللی حقوق بشر مندرج در میثاق حقوق مدنی و سیاسی که دولت ایران رسما و قانونا مکلف به رعایت آنها شده است، بازداشت و زندانی کرده اند.
۴ نفر پس از شکنجه در زندان و حداقل ۸۰ نفر در جریان تظاهرات مسالمت آمیز خیابانی کشته شده اند. آمران این جنایتها تا کنون رسما شناسایی و محاکمه نشده اند. دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی و رسانه های دولتی با نشر اکاذیب، تهمت و افترا نسبت به رهبران و فعالان جنبش، آنها را از حق پاسخ گویی محروم کرده اند. هر کسی که به رویه خلاف قانون حکومت در انتخابات انتقاد می کند از مشاغل دولتی محروم می شود. شرط تحصیل در دانشگاهها عدم انتقاد به رویه حاکمان است.
پس از فراخوان راهپیمائی ۲۵ بهمن در حمایت از قیام مردم تونس و مصر از سوی میرحسین موسوی و مهدی کروبی کلیه طرق ارتباطی این دو رهبر جنبش سبز مسدود شد. دولت با نقض کلیه حقوق شهروندی ارتباط این دو کاندیدای ریاست جمهوری ۲۰۰۹، و همسران آنها زهرا رهنورد و فاطمه کروبی را با جهان خارج قطع کرده، از ملاقات فرزندانشان با ایشان ممانعت به عمل آورده و عملا آنها را زندانی کرده است. اعضای خانواده این شخصیتهای برجسته ملی و افکار عمومی هیچ اطلاعی از محل نگهداری، سلامتی و حتی شرایط تغذیه آنها ندارند. در حالیکه این افراد در هیچ دادگاه قانونی تا کنون محاکمه و محکوم نشده اند.
شورای هماهنگی راه سبز امید از سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری آن درخواست می کند که در چهار چوب منشور این سازمان و اسناد بین المللی حقوق بشر، کلیه اقدامات مقتضی را انجام دهند تا نقض آشکار حقوق شهروندی این چهره های ملی متوقف و فورا آزاد شوند.
پیشاپیش از شما تشکر می کنیم.
شورای هماهنگی راه سبز امید
0 comments:
ارسال یک نظر