سخنگوی شورای نگهبان در مورد اینکه آیا اظهارنظرها و اقدامات افراد تاثیری در تایید یا ردصلاحیت آن‌ها برای نامزدی در انتخابات دارد، گفت: اقدامات خلافی كه افراد مرتكب می‌شوند در زمان بررسی صلاحیت‌ها در نظر گرفته می‌شود، اما اظهارنظر كارشناسیتاثیر ندارد.
به گزارش ایسنا، عباسعلی كدخدایی در نشست خبری صبح روز گذشته خود با اصحاب رسانه، با اشاره به ایرادات شورای نگهبان پیرامون لایحه مجازات اسلامی، گفت شورای نگهبان ١٧٨ ایراد به لایحه مجازات اسلامی گرفته كه عمده آن‌ها ایرادات شرعی است، البته ایرادات قانونی نیز وجود دارد. هم‌چنین برخی ابهامات نیز در آن به چشم می‌خورد.
تمام سوابق و اقدامات افراد در بررسی صلاحیت‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد
خبرنگاری با بیان این‌كه احمد جنتی اعلام كرده تا زمانی كه وی در شورای نگهبان حضور دارد یكی از اطرافیان رییس‌جمهور در صورت كاندیدا شدن تایید صلاحیت نخواهد شد، خواستار ارزیابی كدخدایی شد كه وی پاسخ داد: موضع رسمی شورای نگهبان این است تا زمانی كه ثبت‌نام صورت نگیرد، اظهارنظر نمی‌كنیم و طبعا تمام سوابق و اقدامات افراد در بررسی‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد.
كدخدایی درباره برخی اظهارنظرها در مورد تایید یا ردصلاحیت برخی چهره‌ها نیز گفت: مصلحت‌سنجی این‌كه چه كسی صحبت كند یا خیر با بنده نیست و نمی‌توانم بگویم كه چه كسی این كار را انجام دهد یا ندهد. اما ما در شورای نگهبان در زمان ثبت‌نام افراد و زمان قانونی برای بررسی صلاحیت‌ها، اعلام نظر می‌كنیم.
پاسخ شورای نگهبان درباره لایحه برنامه پنجم به مجلس ارسال شد
وی با اشاره به لایحه برنامه پنجم و با بیان این‌كه "پاسخ رسمی شورای نگهبان دراین مورد، پایان ساعات اداری روز چهارشنبه به مجلس ارسال شد" گفت: این لایحه بسیار مفصل بوده و دارای بیش از دویست ماده است كه علاوه بر بررسی در مجلس، مدت‌ها نیز در دولت مورد بررسی قرار گرفت. ما نیز تلاش كردیم از زمانی كه مجلس وارد رسیدگی شد، بررسی‌های غیررسمی خود را آغاز كنیم و در سه نوبت بررسی‌های غیررسمی ما برای مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
باید منتظر دستور رهبری در مورد نظر كارگروه رفع اختلاف دولت و مجلس بود
خبرنگار دیگری با بیان این‌كه اظهارنظرهای شما درخصوص كارگروه رفع اختلاف دولت و مجلس در میان برخی موجب بیان انتقاداتی شده، خواستار ارزیابی كدخدایی شد كه وی با تاكید بر این‌كه "اظهارنظر نكردم بلكه گزارش دادم" گفت: در آن نشست خبری نامه احمد جنتی را كه پس از جمع‌بندی خدمت رهبری تقدیم شد، گزارش دادم. اظهارنظری نكردم و نمی‌كنم. باید منتظر دستور رهبری در این خصوص بود.
وی یادآور شد: البته هر فرد یا افرادی می‌توانند اظهارنظر كنند. اصل اظهارنظر مجلس و دولت اشكالی نداشت، ولی فكر می‌كنم دوستان مجلسی در اظهارنظر كمی عجله كردند؛ زیرا در جلسه حضور داشتند و از مفاد آن آگاه بودند. آن‌چه ما نیز اعلام كردیم نگفتیم كه نظر مجلس شورای اسلامی است بلكه اعلام كردیم كه در این كارگروه، جمعی از نمایندگان مجلس، نمایندگان دولت و برخی كارشناسان حضور دارند.
وی گفت: نمایندگان مجلسی كه عجولانه اعلام نظر كردند می‌توانستند زودتر به ما اظهارنظر كنند. نامه از سوی شورای نگهبان در تاریخ ٢٠ آبان‌ماه خدمت رهبری ارسال شد اما چند روز بعد نامه نمایندگان به دست ما رسید. آن هم در پی این بود كه یكی از نمایندگان مجلس از من سوال كرد و من گفتم كه قرار است شورای نگهبان نظر خود را خدمت رهبری اعلام كند.
تركیب تعیین شده برای بانك مركزی از سوی بانك مركزی غیرحاكمیتی بود
وی پس از تشریح ایرادات شورای نگهبان به برنامه لایحه پنجم، در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌كه ایراد شورای نگهبان به تركیب اعضای بانك مركزی به طور شفاف چیست؟ گفت: با توجه به این‌كه بانك مركزی از نهادهای حاكمیتی به شمار می‌رود عضویت افرادی غیر از افرادی كه در قوای سه‌گانه حضور دارند (از جمله اقتصاددانان)، مغایر اصل ۴۴ قانون اساسی شناخته شد.
خبرنگار دیگری سوال خود را چنین مطرح كرد كه آیا اكنون مشخص شده كه تعیین رییس بانك مركزی بر عهده مجمع عمومی است یا رییس‌جمهور؟ كه كدخدایی در پاسخ گفت: این مباحث از جمله مباحث مصلحت‌سنجی است كه باید در قانون بیاید. ایراد شورای نگهبان این بود كه با توجه به تركیب و وظایفی كه بر عهده دارد، حضور افرادی غیر از افرادی كه در قوای سه‌گانه حضور دارند مغایر با اصل ۴۴قانون اساسی است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال كه آیا ایراد شما درباره حذف رییس‌جمهور از تركیب اعضای بانك مركزی نبود؟ گفت: شورای نگهبان نسبت به حذف افراد بحثی به صورت رسمی نداشته است. تركیبی كه در این شوراها یا مجامع به چشم می‌خورد با توجه به وظایف آن‌ها مورد توجه واقع می‌شود. به همین دلیل تركیبی كه برای بانك مركزی در نظر گرفته شده، تركیبی غیرحاكمیتی بود كه ما آن را مغایر قانون اعلام كردیم.
به گزارش ایسنا، كدخدایی در پاسخ به این سوال كه اگر اقتصاددانان از این تركیب حذف شوند ایراد شورای نگهبان برطرف می‌شود؟ گفت: احتمال دارد.
گفتنی است شورای نگهبان چندی پیش با رد مصوبه مجلس در مورد ترکیب بانک مرکزی، آنرا مغایر قانون اساسی اعلام کرد.
مجلس شورای اسلامی در بررسی برنامه پنجم توسعه، پیشنهاد محمدرضا باهنر و علی‌اصغر گرانمایه‌پور را جایگزین مصوبه كمیسیون تلفیق كرده بود تا از این پس، مجمع عمومی بانك مركزی از ١١ عضو متشكل از وزیر اقتصاد و دارایی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، دادستان كل كشور، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و هفت نفر از اقتصاددانان با حداقل ١۵ سال سابقه و تخصص فعالیت پولی و بانكی انتخاب شوند و این درحالیست كه این اعضا تاكنون ۵ نفر بودند.
بر اساس تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوره اول، هفت نفر اقتصاددان را رییس‌جمهور به مجلس معرفی و آنان با رای اكثریت مجلس انتخاب می‌كرد و رییس‌جمهور تنها می‌توانست یك نفر از هفت اقتصاددان را با رای اعتماد مجلس تغییر دهد و اعضای مجمع عمومی از بین خود فردی را به عنوان رییس مجمع انتخاب كنند.
این مصوبۀ مجلس که سپس توسط شورای نگهبان به نفع دولت بازگردانده شد، اوایل پاییز امسال مورد مخالفت دولت و حامیان رئیس دولت قرار گرفته بود.
0 comments:
ارسال یک نظر