در پی اظهارات برخی مقامات سیاسی، امنیتی و قضایی کشور پیرامون لزوم محاکمه قریب الوقوع رهبران جنبش سبز، و بویژه اظهارات دادستان تهران در نماز جمعه هفته اخیر، امروز سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور ضمن بیان اینکه "یك مقام قضایی باید در چارچوب قانون سخن بگوید"، اظهار عقیده کرد "محاكمه سران فتنه اقتضائاتی دارد كه هر وقت زمینه‌های آن فراهم شد، صورت خواهد گرفت."
وی همچنین پیرامون نامه اخیر مهدی كروبی، که در واکنش به هتاکی ها و تهدیدهای جریان حاکم در تریبون های مختلف، از آمادگی خود برای حضور و دفاع از خود در دادگاه سخن گفته بود، مدعی شد "نیازی به آمادگی نیست؛ اگر شرایط اقتضا كند به وقتش محاكمه خواهند شد. "
به گزارش ایسنا، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری روز دوشنبه ۱٣ دی ماه خود با خبرنگاران، در پاسخ به سوال خبرنگاری كه اظهارات دادستان تهران در سخنرانی پیش از خطبه‌های نمازجمعه تهران را شبیه "یك بیانیه سیاسی" دانست، تصریح كرد: این‌كه یك مقام قضایی باید در جایگاه قضا از موضع قانونی صحبت كند، حرف درستی است و اگر كسی در جایگاه قضایی خود، در چارچوب قوانین سخن نگوید می‌توان به او انتقاد كرد، اما باید به این نكته توجه داشت كه افراد دارای شئون مختلفی هستند؛ مانند این‌كه بنده هم در موضع سخنگو قرار دارم، هم دادستان كل كشور هستم و هم ممكن است در جایی منبر بروم و سخنرانی كنم. البته جدا كردن این شئون از یكدیگر كار ساده‌ای نیست و مردم هم این شان را جدا نمی‌كنند. در هر صورت اصل این مطلب كه یك مقام قضایی باید در چارچوب قانون سخن بگوید حرف بجایی است.
محاكمه سران فتنه اقتضائاتی دارد
وی در ادامه با اشاره به سخنرانی دادستان تهران در پیش از خطبه های نماز جمعه تهران درباره "محاكمه سران فتنه" اظهار كرد: من در این نمازجمعه شركت داشتم. البته بعد از سخنرانی دادستان رسیدم و بعد هم سخنرانی وی را نخواندم اما مطالبی شنیدم. دولت‌آبادی نگفت كه به زودی محاكمه صورت خواهد گرفت. به طور كلی باید گفت افرادی كه متهم هستند به هر تقدیر باید پرونده‌شان مورد رسیدگی قرار گیرد به خصوص كسانی كه به نظام ظلم بزرگی كردند و به دشمن امید دادند. محاكمه سران فتنه اقتضائاتی دارد كه هر وقت زمینه‌های آن فراهم شد، صورت خواهد گرفت.
... به وقتش محاكمه خواهند شد
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با نامه مهدی كروبی و اعلام آمادگی‌اش برای مجازات گفت: نیازی به آمادگی نیست؛ اگر شرایط اقتضا كند به وقتش محاكمه خواهند شد.
متهمان حوادث عاشورای ٨٨ محاكمه شده اند
خبرنگاری در رابطه با محاكمه متهمان حوادث عاشورای سال گذشته پرسید كه محسنی اژه‌ای در پاسخ گفت: افرادی بودند كه هم دستگیر شدند، هم محاكمه شدند و هم حكم‌شان اجرا شد و الان هم در حال تحمل كیفر هستند بعضی‌ها هم به لحاظ اظهار ندامت زندان‌هایش تعلیق شد و بعضی‌ها با سیستم اطلاعاتی همكاری كردند و بخشیده شدند.
وی ادامه داد: یكی دو مورد هم داشتیم كه محكوم شدند ولی به لحاظ وضعیت جسمی‌شان و نظر پزشك نمی‌توانستند در زندان باشند و در بیرون از زندان تحمل كیفر می‌كنند.
تا زمانی كه حكم صادر نشده اسم افراد را نمی‌بریم
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال كه اگر دادگاه محمدرضارحیمی، معاون اول رئیس دولت را بخواهد آیا ایشان باید استعفاء دهد یا خیر؟ گفت: ما از لحاظ قانونی محذوریت داریم تا زمانی كه حكم صادر نشده اسم افراد را نبریم؛ لذا خواهش ما این است كه هم ما و هم شما این امر را رعایت كنیم. در جلسه قبل هم من اسم نبردم ولی معلوم بود كه در رابطه با چه كسی صحبت می‌كنم.
اژه‌ای در پاسخ به سوالی در رابطه با خبر دستگیری شهرام امیری اظهار بی‌اطلاعی كرد و گفت: من چنین چیزی نشنیده‌ام.
معاون اول رییس دولت احضار نشده است
اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوالی در رابطه با ارسال احضاریه برای معاون اول رییس دولت – که متهم به فساد اقتصادی و مالی شده - گفت: احضاریه‌ای برای معاون اول رییس جمهور ارسال نشده است.
قاضی برای صدور رای الزاما از نظر هیات منصفه تبعیت نمی‌كند
وی در پاسخ به سوالی درباره استعفای یكی از اعضای هیات منصفه و جایگاه قانونی هیات منصفه در زمینه اظهارنظر در مورد متهمان مطبوعاتی، تصریح كرد: در قانون اساسی تاكید شده كه به جرایم مطبوعاتی باید به صورت علنی و با حضور هیات منصفه رسیدگی شود. قانون مطبوعات نیز اصلاحاتی داشته كه بر اساس ماده ۴٣ این قانون هیات منصفه باید پس از اتمام رسیدگی به پرونده بلافاصله وارد شور شود و نظر خود را ارایه كند. هیات منصفه دو مطلب را باید مطرح كند؛ اول این‌كه از نظر آن‌ها به عنوان نمایندگان اقشار مختلف جامعه، متهم مرتكب جرم شده است یا خیر و ثانیا اگر بزهكار است آیا استحقاق تخفیف را دارد یا خیر.
وی افزود: پس از اعلام نظر هیات منصفه، قاضی باید طبق مقررات رای بدهد. حال سوال این است كه آیا قاضی باید الزاما برای صدور رای از نظر هیات منصفه تبعیت كند یا خیر؟ طبق قانون مطبوعات پاسخ به این سوال منفی است و قاضی باید خود به صدور حكم بپردازد.
استعفای اعضای هیات منصفه نیز در اختیار خود آن‌هاست
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به تصویب قانون مطبوعات در مجلس شورای اسلامی گفت: زمانی كه این موضوع در مجلس تصویب شد، قانونگذار پیش‌بینی كرد كه اگر نظر هیات منصفه مبنی بر عدم بزهكاری متهم است، قاضی نیز باید او را تبرئه كند، اما شورای نگهبان این موضوع را خلاف شرع دانست و آن را رد كرد.
وی با اشاره به ماده ۴٣ قانون مطبوعات و تبصره یك و دو این ماده خاطرنشان كرد: برخی می‌گویند در تبصره دو بیان شده در صورتی كه تصمیم هیات منصفه بر بزهكاری متهم باشد، دادگاه می‌تواند رای بر برائت صادر كند اما صورت عكس این موضوع در قانون تصریح نشده است. در هر صورت این قانون در حال حاضر جاری است و نظر هیات منصفه نیز یك نظر مشورتی به شمار می‌آید. نباید بگوییم كه نظر هیات منصفه بی‌فایده است؛ چراكه نظر این هیات در تصمیم‌گیری قاضی بسیار موثر است اما طبق قانون و شرع نهایتا صدور حكم با قاضی است.
جرایم پنهان را دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی به دستگاه قضایی اعلام می‌كنند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد برخورد با رهبران جنبش گفت "جرمی كه واقع می‌شود و یا اتهامی كه به كسی منتسب است گاه مشهود است و گاه غیرمشهود. اگر جرمی مشهود باشد، نیروی انتظامی می‌تواند طبق وظیفه خود و حتی دستور قضایی اقدامات قانونی را صورت دهد و پس از دستگیری فرد او را در اختیار قوه قضاییه بگذارد. اما اگر جرم مشهود نبود، در صورتی كه گزارش ارایه شده باشد، دادستان اقدام به تعقیب می‌كند و اگر نیازی بود برای انجام تحقیقات پرونده را به نیروی انتظامی یا دستگاه‌های امنیتی ارجاع می‌دهد. حال اگر مطلبی پنهانی بود و از هیچ طریقی به دادستان اعلام نشد، طبعا این دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی هستند كه اگر گزارشی داشته باشند و به مستندات قابل استنادی رسیده باشند، موضوع را ما اعلام می‌كنند و پرونده مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. "
قوه قضاییه در رسیدگی به اتهام افراد، با عناوین جلو نمی‌رود
وی در پاسخ به سوال یکی از رسانه های حامی دولت كه "آیا قوه قضاییه محمد خاتمی را جزو سران فتنه می‌داند یا خیر و اگر جزو سران فتنه است چرا در محاكمه او تعلل می‌كند؟" اظهار كرد: قوه قضاییه به اتهام افراد رسیدگی می‌كند و با این عناوین جلو نمی‌رود. این اتهامات باید از طرف مراجع رسمی ذیصلاح و یا خود مدعی‌العموم اعلام شود و دستگاه قضایی نیز بر اساس اتهامات قانونی بررسی‌ها را صورت خواهد داد.
توهین به افراد حتی از سر دلسوزی بد است
وی بدون اشاره به "بداخلاقی، توهین، افتراء، نشر اكاذیب و شایعاتی" كه توسط جریان حاکم متوجه فعالان و رهبران و حامیان جنبش شده است، این امور را "موجب بدبینی مردم نسبت به همدیگر و ایجاد یاس در بین مردم" ذکر کرد و اظهار عقیده کرد "اینها آب به آسیاب دشمن می‌ریزد از طرف هركس علیه شخص دیگر بد است به خصوص اگر از ناحیه كسانی باشد كه تعلقی به نظام دارند حتی اگر از روی دلسوزی باشد. "
فشار زیادی بر قضات دادگاه‌ها و دادسراها وارد است
وی افزود: قوه قضاییه مستقل و مقتدر و البته صحیح‌العمل مطلوب همه است و تلاش می‌شود در این مسیر قدم برداشته شود. البته استحضار دارید كه امر قضا یك كار خطیر، سخت و دشوار است و تا انسان از نزدیك وارد این قضیه نشود، صعوبت آن را متوجه نمی‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: با توجه به این اهمیت فشار زیادی بر قضات دادگاه‌ها و دادسراهای ما وارد است و این‌جا هم مثل همه صحنه‌های دیگر جا دارد همه به قوه قضاییه كمك كنند به خصوص شما اصحاب رسانه كمك كنید این امر سریع‌تر جلو رود.
نظارت بر دادگاه‌ها و دادسراها بیشتر شده است
وی با اشاره به روند رسیدگی پرونده‌ها در دستگاه قضایی گفت: پرونده‌ها حسب مورد خدمت دادستان یا به دادگاه می‌روند، به این پرونده‌ها رسیدگی و حكم صادر می‌شود. بسیاری از احكام قابل تجدیدنظرند؛ این احكام غیرقطعی به طرفین ابلاغ می‌شود كه اگر اعتراضی داشتند به مرجع تجدیدنظر فرستاده شود و حكم مرجع تجدیدنظر قطعی است.
وی افزود: اما در قانون شش مورد پیش‌بینی شده كه قابل اعاده دادرسی است و مواردی هم هست كه در اختیار رییس قوه قضاییه است كه اگر حكمی را خلاف بین شرع تشخیص دهد دستور اعاده دادرسی دهد.
محسنی‌اژه‌ای افزود: چیزی كه در جلسات قبل هم عنوان كردم این است كه قوه قضائیه امسال به دستور ریاست قوه موظف شد كه در مواردی كه جرم امنیت مردم را به مخاطره می‌اندازد مثل اقدامات علیه امنیت كشور، شرارت‌ها، تجاوزات به عنف، قدرت‌نمایی با سلاح گرم یا سرد موجب رعب و وحشت، كیف‌قاپی‌ها، سرقت مسلحانه یا مواد مخدر با قاطعیت بیشتری برخورد كند و در همین راستا نظارت بر دادگاه‌ها و دادسراها بیشتر شده است.
تبلیغات رسانه‌های خارجی دروغین و غرض‌آلود است
وی در پاسخ به این سوال كه چرا نشستی با حضور رسانه‌های خارجی درباره سكینه آشتیانی برگزار شد و رسانه‌های داخلی نادیده گرفته شدند، اظهار كرد: اولا دستگاه قضایی از كسی برای برگزاری چنین نشستی دعوت نمی‌كند، بلكه معمولا رسانه‌ها متقاضی می‌شوند و ما با انجام محاسباتی ضمن مشورت با برخی دستگاه‌ها مانند وزارت ارشاد یا وزارت خارجه تقاضای آن‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم؛ لذا درخواستی از طرف آن‌ها مطرح شده و ما پذیرفته‌ایم. در این قبیل موارد اگر درخواست رسانه‌های خارجی پذیرفته شود، مانعی هم برای حضور رسانه‌های داخلی نیست اما درخواست نمی‌كنیم كه رسانه‌ها حضور پیدا كنند.
سخنگوی دستگاه قضایی گفت: متاسفانه امروز دشمن با ابزار تبلیغاتی و سرمایه سنگین علیه نظام كار می‌كند و در این پرونده نیز نه تنها علیه دستگاه قضایی بلكه علیه نظام و قوانین ما و برخلاف حق و مروت تبلیغات كرده‌اند. باید تلاش كنیم كه برای افكار عمومی خود توضیح دهیم اما بخشی از رسانه‌ها در اختیار دشمن قرار دارد. مردم ما هم به خوبی متوجهند كه تبلیغات رسانه‌های خارجی دروغین و غرض‌آلود است. البته نه این‌كه تبلیغات‌شان بی‌تاثیر باشد اما در حدی نیست كه مدنظر آن‌ها قرار دارد. زیرا دشمن به قدری در جهان مفتضح است كه تبلیغاتش تاثیر قابل توجهی ندارد. اگرچه ما نیز باید تلاش كنیم تا از چیزی كه ممكن است مورد سوءاستفاده قرار گیرد احتراز شود.
اجرای هدفمندی یارانه‌ها جای تشكر دارد
سخنگوی قوه قضاییه بدون رویکرد به افزایش سرسام آور و در حال رشد قیمت کالاها و خدمات کشور، جهت اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها، به دولت "خداقوت و دست‌مریزاد" گفت و اظهار عقیده کرد "در طول این مدت با تلاش شبانه‌روزی تا این‌جا كار را بسیار خوب پیش برده است. "
مردم تماس با تلفن ۱٢٩ را فراموش نكنند
وی با بیان این‌كه "خوشبختانه اقداماتی تاكنون به ثمر نشسته است" گفت: "در همین هفته به پرونده چهار نفر در سیستان و بلوچستان كه آدم‌ربایی داشتند رسیدگی و حكم‌شان هم اجرا شد و این عوامل مخل امنیت به مجازات رسیدند. "
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به وجود پیگیری قاطع نسبت به بحث موادمخدر نیز گفت: از مردم عزیزمان تقاضا می‌كنیم در مواردی كه برمی‌خورند به ما كمك كنند و از طریق تلفن ۱٢٩، تلفن سخنگو یا تلفن‌های دیگری كه وجود دارد اگر صحنه‌ای مشاهده كردند اطلاع دهند.
وی با اشاره به بحث ورود موادمخدر به زندان‌ها خاطرنشان كرد: ما در این زمینه اقدام كردیم، البته الان هم نفی نمی‌كنیم كه این مورد وجود ندارد ولی در بعضی از مراكز استان‌ها مثلا افرادی را در كرج و كرمان دستگیر كردیم و حكم‌شان به زودی اجرا خواهد شد.
متهم بزرگ‌ترین قاچاق سوخت محاكمه و محكوم شده و در دسترس است
وی در پاسخ به سوالی دیگر در مورد پرونده بزرگ‌ترین قاچاق سوخت كه گفته می‌شود متهم اصلی پرونده علی‌رغم محكومیت به حبس از كشور خارج شده است، گفت: این فرد محاكمه و محكوم شده و در حال حاضر نیز در دسترس است. پیش از محاكمه او برخی سایت‌ها اعلام كرده بودند كه فرار كرده اما با پیگیری‌هایی كه انجام دادم متوجه شدم كه این شخص با قرار وثیقه حاضر بوده و روز دادگاه نیز حضور یافته و مورد محاكمه قرار گرفته است. البته نمی‌دانم كه رای صادره قطعی است یا خیر اما به احتمال قوی قطعی نبوده و در مرحله تجدیدنظرخواهی قرار دارد.
مجازات‌ها باید متناسب با جرم و بازدارنده شوند
وی در مورد تناسب مجازات با جرم نیز، اظهار كرد: بسیاری از مجازات‌های ما تعزیری و بازدارنده است كه این قبیل مجازات‌ها دارای حداقل و حداكثر است. قاضی در مورد این مجازات‌ها می‌تواند حداقل را انتخاب كند یا حداكثر را اما به هر حال مجازات می‌تواند متناسب با جرم باشد. علاوه بر این تعلیق و تخفیف مجازات نیز طبق قانون از اختیارات قاضی است و گاه قاضی می‌تواند از حداقل مجازات نیز پایین‌تر آمده و یا مجازات را تبدیل به جزای دیگری كند.
محسنی‌اژه‌ای با تاكید بر لزوم اصلاح برخی قوانین، یادآور شد: برخی قوانین یك دهه یا دو دهه پیش به تصویب رسیده كه در حال حاضر جزای نقدی تعیین شده در آن مبلغ ناچیزی است و جنبه مجازات ندارد. به عنوان مثال در یك جرمی جزای نقدی حداقل پنج هزار تومان وجود دارد كه قاضی نیز با در نظر گرفتن تخفیف همین میزان را نیز كاهش می‌دهد. بر این باورم كه باید این موارد اصلاح شوند.
از جریان‌های انحرافی غافل نیستیم
اژه ای در پاسخ به سوالی در مورد این صحبت رییس قوه قضائیه كه دستگاه قضا در حال رصد فعالیت‌های جریان‌های انجام دهنده جرایم انحرافی است، گفت: ایشان گفتند كه ما از این جریان‌ها غافل نیستیم. اگر جرایم مشهود نباشد توسط دادستان یا نیروهای اطلاعاتی تحقیقات به عمل می‌آید و پس از تكمیل پرونده در هر مورد اظهار نظر می‌شود. جرایمی همچون شیطان پرستی یا ایجاد بدعت‌ها و ... در جامعه وجود دارد كه پس از رسیدگی نتایج آن‌ها اعلام خواهد شد.
حكم محكوم پرونده سعادت‌آباد آماده اجراست
وی در رابطه با صحت خبر اجرای حكم محكوم پرونده سعادت آباد گفت: پرونده از لحاظ طی تشریفات قانونی تمام شده و الان به درخواست اجرای قصاص اولیای دم بستگی دارد چون اولیای دم می‌توانند تا آخرین لحظه درخواست‌شان را پس بگیرند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: به این پرونده با دقت تمام اما با سرعت رسیدگی شد و حكم آماده اجراست منتهی این‌كه اگر كسی هم مرتكب قتل شده و هم محارب بود مثل همان مورد زاهدان رسیدگی می‌شود، منتهی در خصوص این فرد، قاضی ایشان را به عنوان محارب تشخیص نداده حالا اگر اولیای دم درخواست قصاص‌شان را پس بگیرند در حد خودش تعزیر می‌شود، چون كه محارب تشخیص داده نشده است.
نقد اشكال ندارد؛ اما حكم قاضی را كم ارزش نكنیم
خبرنگاری درباره حكم صادره علیه اشتهاردی، مدیر مسئول روزنامه ایران، که بدلیل اهانت و تهمت به مهدی هاشمی محاکمه شده و حکم تعلیقی دریافت کرده، گفت: اگر چنانچه ما نقدی حقوقی و حتی سیاسی داشته باشیم اشكالی ندارد اما خواهشم این است كه ما حكم قاضی را كم ارزش نكنیم؛ چراكه این به نفع جامعه و حتی خود آن فرد نیست.
وی افزود: البته من نمی‌خواهم با این مثال قضاوت را تنزل بدهم ولی در یك بازی فوتبال می‌بینیم كه یك داور حرف آخر را می‌زند حتی اگر اشتباه كرده باشد. ما اولا همه موظفیم از قوه قضائیه حمایت كنیم همان‌طور كه در مورد قوه مجریه و مقننه همین‌طور است.
وی ادامه داد: اولا حكم حبس و شلاق ایشان تعلیقی است و ثانیا حكم از سوی طرفین، وكلای آن‌ها و دادستان قابل اعتراض است و در مواردی اتفاق می‌افتاد كه حتی دادستان حكم را متناسب نمی‌داند و اعتراض می‌كند؛ بنابراین قاضی مستندات ارائه شده را بنا به این دلیل كه در هیچ محكمه‌ای ثابت نشده غیرقابل قبول دانسته و من هم الان در مقام تائید یا رد آن رای نیستم اما بر فرض كه حكمی صحیح هم نباشد نباید قاضی و دستگاه قضا را تضعیف كرد.
بحث تخفیف در اتهام سكینه آشتیانی مطرح نیست
محسنی‌اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوالی درباره بحث تخفیف اتهام سكینه آشتیانی گفت: این پرونده دو اتهام و دو مجازات مستقل دارد یك پرونده در رابطه با قصاص مجازات و دیگر اقدام خلاف عفت عمومی است. در مورد قصاص بستگی به اولیای دم دارد كه درخواست داده‌اند. اما بحث تخفیف وجود ندارد.
0 comments:
ارسال یک نظر