رئيس فراكسيون كارگري مجلس هشتم معتقد است كه بحث افزايش دستمزد سنواتي كارگران ارتباطي با پرداخت نقدي يارانه‌ها ندارد؛ چرا كه ماهيت اين دو پديده كاملا از هم مجزاست.
عليرضا محجوب در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا با اشاره به اين مطلب گفت: يارانه‌هاي پرداختي نقدي اساسا براي جبران افزايش قيمت كالاهايي همچون سوخت است كه تا پيش از اين از يارانه برخوردار بودند، اما افزايش دستمزد كارگران براي جبران تورم ساليانه‌اي است كه به تبع آن قدرت خريد كارگران كاهش مي‌يابد.
وي افزود: مطابق روندي كه در پيش گرفته شده است، تمامي كساني كه اقدام به ثبت‌نام در طرح هدفمندي يارانه‌ها كرده‌اند از اخذ يارانه نقدي بهره‌مندند و اين موضوع فقير و غني و كارگر و كارمند نمي‌شناسد. اما هر ساله به‌دليل تورم موجود در كشور، قدرت خريد حقوق‌بگيران بايد ترميم شود تا سفره‌هاي كوچك آنها كوچك‌تر نشود.
دبيركل خانه كارگر درباره سياست‌هاي دولت در زمان هدفمندكردن يارانه‌ها، گفت: داشتن بسته حمايتي، سياست‌هاي حمايتي، انديشيدن به تمام ابعاد موضوع، حزم‌انديشي و با احتياط كامل عمل كردن و سرعت ندادن به عمليات پيش از اطمينان كامل به نتايج، حداقل‌هايي بود كه بايد به عنوان پيش‌بيني و پيشگيري در اين مسير ديده مي‌شد.
وي افزود: با اين حال شيب در نظر گرفته شده براي افزايش قيمت‌ها بسيار تند بود؛ هر چند بعضاً مشاهده شده است كه دولت در مواردي كوتاه آمده است.
محجوب درباره پيامدهاي تورمي اين طرح نيز گفت: به نظر مي‌رسد كه دولت اولين قرباني موضوع گراني است؛ چرا كه مجاري تزريق نقدينگي يا خريد 80 درصد از كالا و خدمات توليدي به دولت برمي‌گردد. لذا اولين كسي كه اين گراني را مي‌چشد كسي است كه اين گراني را پديد آورده است.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي، با تاكيد بر لزوم پيش‌بيني بسته‌هاي حمايتي مالي يادآور شد: آنچه ما در اين باره مي‌گوييم از سر دلسوزي است و به هيچ‌وجه دوست نداريم كشور ما به اين دليل لطمه بخورد؛ چون لطمات اين نوع اتفاقات بسيار بيشتر از آن چيزي است كه پيش‌بيني مي‌شود. به‌خصوص كه آزمايش نسخه‌هاي شبيه به اين طرح نتايج تلخي را در پي داشته است.
دبيركل خانه كارگر، با اشاره به اين كه با اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها در درآمد و هزينه‌هاي دولت نوعي عدم تعادل ايجاد مي‌شود، گفت: دولت در سال دوم اول اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها به واسطه افزايش هزينه‌ها و كاهش درآمدها دچار كسري‌هاي فراوان مي‌شود؛ لذا تاثيري كه اجراي اين طرح در روند عمومي اقتصاد كشور مي‌گذارد اتكاي بيشتر كشور به نفت و اتكاي بيشتر خزانه به درآمدهاي ناشي از نفت است و در واقع اين نوعي بي‌نظمي اقتصادي براي توليدكنندگان خواهد بود كه بايد خسارت‌هاي زيادي را بابت افزايش هزينه‌ها بدهند.
وي افزود: در صورتي كه دولت تدابير لازم را نانديشد جامعه‌اي كه سال‌هاست دچار ركود است؛ شاهد تشديد ركود خواهد شد و عده‌ي بيشتري از نيروهاي ضعيف مثل كارگران كارشان را از دست مي‌دهند و مشاغل زيادي از دست مي‌رود. ضمن اين‌كه مخارج مي‌تواند تا 100 درصد افزايش پيدا كند اما درآمدها حداقل در وهله اول نمي‌توانند خود را به اين مخارج برسانند.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس، افزود: تورم به تعبير اقتصاددانان جشن اغنيا و عزاي فقرا است؛ چرا كه ثروت و مستغلات اغنيا تا 100 درصد افزايش مي‌يابد، اما آنچه از محل اجراي اين طرح عايد كارگران، كارمندان، حقوق‌بگيران و كشاورزان مي‌شود از دست دادن قدرت خريدي خواهد بود كه به سادگي قابل جبران نيست.
وي در پايان و در ارتباط با تضعيف سه‌جانبه‌گرايي در آيين‌نامه جديد تشكيل شوراي عالي كار گفت: به شخصه معتقدم كه وزير كار فردي است كه كاملا به سه‌جانبه‌گرايي معتقد است و تغيير آيين‌نامه نيز خلاف ميل وي بوده است، از همين‌رو رايزني‌هاي خود را با وي ادامه خواهيم داد تا بار ديگر سه‌جانبه‌گرايي واقعي در شوراي عالي كار اتفاق افتد.
0 comments:
ارسال یک نظر