در جریان رسیدگی به اتهامات دو نماینده اصولگرای تهران، الیاس نادران و علی رضا زاکانی، نادران مجددا از جعلی بودن مدرك و دكترای تقلبی محمدرضا رحیمی، معاون اول و سخنگوی رئیس دولت سخن گفت و از ادعای خود دفاع كرد.
به گزارش سامانه خبری- تحلیلی «الف»، الیاس نادران با شكایت محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس دولت و علی رضا زاكانی با مطالبۀ عبدالله جاسبی، رئیس دانشگاه آزاد به دادگاه فراخوانده شده بودند.
بنابراین گزارش، نادران در دادگاه ا از جعلی بودن مدرك و دكترای تقلبی رحیمی گفت و از ادعای خود دفاع كرد و زاكانی نیز به شكایت عبدالله جاسبی درخصوص ماجرای جنجالی و تخلفات صورت گرفته در دانشگاه آزاد پاسخ داد.
جزئیات این دادگاه هنوز منتشر نشده است، اما سامانه خبری الف خاطرنشان کرد که این دو نماینده تهران، دفاع متقن و محکمی را در خصوص اظهارات خود مطرح کرده اند.
گفتنی است الیاس نادران طی ماههای گذشته، علاوه بر افشای مدرک جعلی معاون اول رئیس دولت، پشت پرده هایی از تخلفات اقتصادی وی را، تحت عنوان "رئیس خانه فاطمی" فاش کرده و باعث شده بود تا دولت و رحیمی شکایتی از وی مطرح کنند.
بسیاری از حقوقدانان، افشاگری نادران را از حقوق مسلم یک نماینده دانستند و با توجه به مصونیت سیاسی وی معتقد بودند در وهله اول قوه قضائیه باید مسائل مطرح شده توسط نادران را پیگیری و در صورت عدم صحت، او را مورد بازخواست حقوقی قرار دهد.
لازم به ذکر است ماجرای مدرک جعلی محدرضا رحیمی از آنجا شروع شد، که یکی از وزرای کشور دولت نهم (عوضعلی کردان) نیز، با ارائه مدرک دکترای جعلی از دانشگاه آکسفورد انگلستان، سالها در وزارت نفت، صدا و سیما، دانشگاه آزاد و نهایتا وزارت کشور به ریاست و تدریس و وزارت اشتغال داشت؛ تا اینکه نهایتا استیضاح و برکنار شد و پیگیری های نمایندگان مجلس نیز آشکار کرد که محدرضا رحیمی، معاون اول و سخنگوی دولت نیز، "قُل دوم" آن مدرک جعلی را برای پُست گیری و اشتغال، ارائه داده است.
بعد از چندی، سامانه خبری «الف»، که وابسته به احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس می باشد، و دو سال پیش نیز در مورد مدرک کردان، تحقیقات و افشاگری های گسترده ای انجام داده بود، گزارش داد که "در جلسه هیات دولت، وزیر علوم براساس تحقیقات خود اعلام كرد رحیمی، مدرك دكتری ندارد و مدرك ارایه شده از سوی ایشان، فاقد صحت و اعتبار است ."این گزارش افزود "در جلسه مذکور محمود احمدی نژاد پس از استماع گزارش وزیر علوم، اعلام كرد رحیمی از مدرك دكتری استفاده نمی‌كنند و دیگران هم نباید ایشان را دكتر خطاب كنند."
گفتنی است رحیمی در زمان ریاست بر دیوان محاسبات کل کشور، نامه‌های خود را با عنوان "دكتر رحیمی" امضا می‌كرد و در زمان حضور در دولت هم سایت رسمی سخنگوی دولت وی را "دكتر محمدرضا رحیمی" می نامید و با ادعای داشتن همین مدرک، در سال ۱۳۸۲ریاست دانشكده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران را نیز بر عهده داشت.
بعد از مدتی، الیاس نادران، احمد توكلی و علیرضا زاكانی به دلایلی فراتر از دروغگویی (جعل مدرك دكترا، دادن پول به نمایندگان از منابع نامعلوم، استفاده از امکانات دولتی و دریافت حقوق با ارائه مدارک تقلبی)، علیه محمدرضا رحیمی به كمیسیون اصل نود مجلس شكایت كرده و پیگیر رسیدگی به پرونده وی در قوه قضائیه بودند، تا اینکه اکنون نادران به دادگاه فرا خوانده شد.
بر اساس گزارش الف، روز دوشنبه اول آذرماه، همچنین صادق آملی لاریجانی در دیدار با دانشجویان بسیجی با بیان اینکه پنجاه تن از متهمان پرونده اختلاس در بیمه بزودی دادگاهی می‌شوند تاکید کرده بود "پشت این پرونده افراد مهمی حضور دارند."
شایان ذکر است در مورد این پرونده فساد نیز، محمدرضا رحیمی از متهمان اصلی آن می باشد.
0 comments:
ارسال یک نظر