علی لاریجانی مصوبه تعیین ضرایب حقوق ١٣٨٩ را مغایر با قانون دانست

رئیس مجلس شورای اسلامی تصویب‌نامه هیات دولت در خصوص تعیین ضرایب حقوق سال ١٣٨٩ را مغایر قوانین کشور اعلام کرد و این موضوع را طی ابلاغیه ای خطاب به رئیس دولت گوشزد کرد.

به گزارش فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای خطاب به محمود احمدی‌نژاد، دو ایراد هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با تصویب‌نامه هیات دولت در خصوص تعیین ضرایب حقوق سال ١٣٨٩ را جهت انجام اقدامات لازم برای رفع این ایرادات، به وی ابلاغ کرد.

متن نامه لاریجانی به رئیس‌ دولت که در پایگاه اطلاع رسانی خانه ملت درج شده، به شرح ذیل است:

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 54017/44585 مورخ 9/3/1389، موضوع "تعیین ضرایب حقوق سال 1389 "، ذیلاً متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم 85 و یکصد و سی و هـشتم 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعـدی و ماده 10 آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب، ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

1ـ با قطع نظر از مستثنیات مندرج در بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب 1386 به موجب پاراگراف میانی همین بند، "مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت‌عنوان اضافه‌کار به هر یک از کارمندان نباید از حداکثر 50 درصد حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های وی تجاوز نماید "، علی‌هذا بند 11 تصویب‌نامه مبنی بر «تجویز پرداخت فوق‌العاده اضافه‌کار ساعتی... حداکثر به میزان عملکرد سال 1387 دستگاه مشروط به عدم تجاوز از سقف اعتبار منظورشده در موافقت‌نامه همان سال» چون اطلاق عبارت، متضمّن تجاوز از حداکثر سقف تعیین‌شده برای هر کارمند خواهدبود مغایر با قانون است.

2ـ با عنایت به جزء ب از بند 11 قانون بودجه سال 1388 کل کشور، مبنی بر لازم‌الاجراء بودن

فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله ماده 68 قانون مذکور، از تاریخ 1/1/1388، بنابراین با وجود قانون مصوّب لازم‌الاجراء ، بند 11 تصویب‌نامه از حیث استناد به رویّه‌ای که قبل از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، جاری و متعارف بوده است، مغایر با قانون است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

ابلاغ نشدن قوانین مصوب مجلس به دستگاههای اجرایی و عدم تطبیق برخی مصوبات دولت با قوانین جاری کشور، تابستان امسال نیز منجر به تذکراتی از سوی رئیس مجلس به رئیس دولت شده بود.

شایان ذکر است عدم ابلاغ قوانین در موعد مقرر در دولت نهم نیز سابقه دارد. آنجا که محمود احمدی نژاد مصوبه مجلس هفتم در مورد تخصیص بودجه برای گاز رسانی به روستاها را ابلاغ نکرده بود و غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس وقت با بدعت خواندن این رویکرد دولت طی نامه‎ای به رهبری خواستار حل و فصل موضوع شده بود. دفتر رهبری نیز در پاسخ به این نامه اعلام کرد که مصوبات مجلس که روال قانونی را طی کرده است لازم الاجراست.