سخنان اخير عباسعلي كدخدايي در مورد مباحث مطرح شده در كارگروه حل اختلاف دولت و مجلس با تذكرات و اعتراض نمايندگان مجلس مواجه شد و رئيس‌مجلس نيز تاكيد كرد: آنچه كه كدخدايي در مصاحبه عنوان كرده نظر جنتي است.
به گزارش ايلنا، درآغاز جلسه علني صبح امروز مجلس محسن كوهكن نماينده لنجان در مجلس و عضو هيات رئيسه با اشاره به مصاحبه اخير سخنگوي شوراي نگهبان و به استناد بند 11 ماده 23 آئين‌نامه داخلي مجلس در مورد حفظ شأن و جايگاه آن مجلس، اظهار داشت: بنده با توجه به اينكه سخنگوي هيات رئيسه هستم سوالات و تذكراتي را از سوي نمايندگان دريافت كردم و لذا وظيفه دارم كه براي انجام تكليف آنها را دنبال كرده و مطرح كنم.
وي با اشاره به اينكه چهار نفر از مجلس در كارگروه حل اختلافات دولت و مجلس حضور يافتند، گفت: اگر آنچه از سوي سخنگوي شوراي نگهبان مطرح شده نظر نمايندگان حاضر باشد كه هيچ؛ اما اظهارات اخير دهقان پس از مصاحبه كدخدايي نشان داد كه آن سخنان در جلسات مورد اجماع نمايندگان دولت و مجلس نبوده است و از لاريجاني مي‌خواهم از حقوق اين چهار نماينده تا حدي كه صلاح مي‌داند دفاع كرده و نسبت به تنوير افكار عمومي عمل كند.
لاریجانی: گفته‌های کدخدایی مورد تایید مجلس نیست
در پاسخ به اين تذكر علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اظهار داشت: مطالبي كه مطرح شد مربوط به كل مجلس است و بايد در مورد آن توضيح داده شود، زيرا آنچه در رسانه‌ها از سوي كدخدايي به عنوان نتيجه كارگروه حل اختلاف ميان دولت و مجلس اعلام شده مورد تاييد مجلس نيست و نظر دوستان كه در اين كارگروه حضور داشتند به طور رسمي اعلام شده است.
وي افزود: به نظر نمايندگان بسياري از دغدغه‌هاي آنها در مورد اجراي برخي قوانين بوده است در حالي كه هيچ چيزي راجع به اين دغدغه‌ها بيان نشده است. برخي برداشت‌ها در اين مصاحبه صرفا برداشت‌هاي خود آنها است و ربطي به كارگروه ندارد در حاليكه اين يك كارگروه با عنوان بررسي اختلافات دولت و مجلس بوده است.
لاريجاني گفت: اكنون هم احمد توكلي رئيس مركز پژوهش‌ها خودش مي‌خواهد طي تذكري توضيحات لازم را ارائه كند زيرا جزو افراد حاضر در كارگروه بوده است.
توکلی: كارگروه نه جمع‌بندي داشت و نه راي‌گيري كرد
سپس احمد توكلي در تذكري با استناد به بند 11 ماده 23 آئين‌نامه داخلي مجلس در مورد حفظ شان وجايگاه مجلس، اظهار داشت: بعد از اينكه آقاي رئيس‌جمهور نامه‌اي خدمت مقام رهبري نوشت و اشكالاتي را بر مجلس وارد دانستند و متقابلا رئيس مجلس نيز نامه‌اي نوشت و اشكالاتي را به رئيس دولت وارد دانست. به استناد قانون اساسي رهبری موضوع را به احمد جنتي دبير شوراي نگهبان ارجاع دادند و قرار شد وي (جنتي) حلقه كارشناسي متشكل از كارشناسان دولت و مجلس تشكيل دهد.
وي يادآور شد: لاريجاني چهار نفر از همكاران يعني آقايان ابوترابي‌فرد، باهنر، دهقان و اينجانب را به نمايندگي از مجلس براي اين شورا معرفي كردند و از طرف دولت نيز آقايان الهام، عزيزي، ميرتاج‌الديني و خانم بداغي نيز معرفي شده بودند و از اساتيد دانشگاهي نيز سه نفر با سابقه برجسته حقوقي و عضويت در شوراي نگهبان در آن حضور يافتند. كه از جمله آنها آقايان مهرپور، مدني و افتخارجهرمي بودند.
نماينده تهران ادامه داد: از شوراي نگهبان نيز آقايان عليزاده، كدخدايي و خود آيت‌الله جنتي در جلسات كارشناسي حضور داشتند كه البته در اين جلسات آقاي الهام اصلا حضور نداشته و آقاي عزيزي نيز به خاطر درگيري با برنامه پنجم كمتر شركت مي‌كرد.
رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس با اشاره به اينكه 18 جلسه كارشناسي و بحث و بررسي در شورا مذكور انجام شد، گفت: در اين جلسات تمام اصولي كه مربوط به ارتباط مجلس و دولت است مورد بحث قرار گرفت و بيشتر دعاوي مجلسي‌ها در اين جلسات تاييد شد و به ندرت پيش مي‌آمد كه انتقاداتي به طرز‌كار مجلس وارد شود.
توكلي ادامه داد: در عين‌حال چند انتقاد هم بود كه ما پذيرفتيم. مانند اينكه اگر وزيري مورد سوال واقع مي‌شود او نفر آخر باشد كه دفاع كند و نه نماينده سوال كننده. اما ما انتقاداتي را از حق رئيس‌جمهور براي تذكر دادن به مجلس را نپذيرفتيم و استدلال حقوقي در اين مورد داشتيم.
نماينده تهران در‌مجلس افزود: در اين جلسات همچنين در خصوص اينكه رئيس‌جمهور مصوبات هيات دولت را به مجلس نمي‌فرستد و اصل 138 قانون اساسي را نقد مي‌كند و نام مصوبات را مصممات مي‌گذارد و به مجلس ارائه نمي‌كند نيز بحث شد و بر روي غلط بودن اين مسئله توافق شد و كدخدايي نيز اين مسئله را تاييد كرد.
توكلي با تاكيد بر اينكه فضاي عمومي جلسات كارگروه بنا بر راي‌گيري يا جمع‌بندي نبود، يادآورشد: در اين جلسات بنا بود كه نظرات دو طرف عنوان شود و اعضاي محترم شوراي نگهبان اگر به نظري رسيدند آن را به جلسات شوراي نگهبان ببرند و اگر شوراي نگهبان بعد از بررسي ملاحظه كرد اصلي از قانون اساسي ابهامي دارد كه موجب اختلاف مي‌شود و نيازمند تفسير است، آن تفسير را ارائه كند تا رفع اختلاف شود.
وي ادامه داد: از اين رو حتي گاهي كه آيت‌الله جنتي صحبت مي‌كردند و عنوان مي‌كردند كه اين جمع‌بندي است، ما اعتراض مي‌كرديم كه اين صحبت‌ها جمع‌بندي جلسه نيست، زيرا اگر قرار بود جمع‌بندي شود در اكثر قريب به اتفاق جلسات نظر مجلس تاييد مي‌شد.
وي با تاكيد بر اينكه جلسات براي توافق و تفاهم بيشتر ميان مجلس و دولت بسيار مهم و سازنده بود، تصريح كرد: ما موافق و تسليم قانون اساسي هستيم. اما در نهايت چون جمع‌بندي نهايي امكان‌پذير نبود آيت‌الله جنتي فرمودند كه شما چهار نفر نظراتتان را مكتوب كنيد و حاصل نظراتان را رئيس مجلس رسما به من ارسال كند و از دولت هم مي‌خواهم رسما نظراتشان را مكتوب كند و ارسال نمايد كه شوراي نگهبان هم نظرات خود را تهيه و مجموع آنها را خدمت رهبري تقديم كند تا ايشان طبق موقعيت شرعي و قانوني براساس اصل 57 هر دستوري دارند اجرايي كنيم.
نماينده تهران در مجلس با بيان اينكه نظراتمان را در 20 صفحه مكتوب كرديم و لاريجاني به جنتي فرستاد، گفت: ديروز در سايت خانه ملت اين مكتوب منتشر شد كه از همكاران مي‌خواهم اين گزارش را كه ازادله خيلي قوي از نظر حقوقي در دفاع از مجلس برخوردار است، حتما بخوانند.
وي با بيان اينكه نظرات دولت در اين مورد هنوز ارائه نشده است، گفت: آيت‌الله جنتي هم نظراتشان را ارائه دادند و آنچه كه آقاي كدخدايي به عنوان جمع‌بندي نظرات كارگروه بيان كردند تنها نظرات آقاي جنتي بود كه ايشان هم در نامه‌شان آن را به كارگروه نسبت ندادند.
توكلي گفت: كارگروه نه جمع‌بندي داشت و نه راي‌گيري كرد. بلكه نظرات ما در دفاع از موقعيت مجلس به عنوان نهاد قانونگذاري كشور اين بود كه جايگاه مجلس جايگاه تفوق قانوني بر قواي ديگر دارد و رئيس‌جمهور نقش تعيين‌كننده و محترمي دارد، اما در برخي امور اجازه دخالت ندارد.
در پاسخ به اين تذكر توكلي علي لاريجاني با تقدير از تلاش‌هاي چهار نماينده مجلس در كارگروه اظهار داشت: اين دوستان تلاش زيادي كردند البته متني كه تهيه كردند متني دقيق و حقوقي بود كه ارسال شده و جمع‌بندي كارگروه نيست، بلكه نظر خودشان است. نظر مجلس نيز همان متن است كه منتشر شد.
شهرزاد: گزارش اين جلسات بايد پس از تاييد رهبري منتشر شود
سپس محمد كريم شهرزاد نماينده اصفهان در مجلس در اخطار قانون اساسي مستند به اصل 110 گفت: رفع اختلاف قواي سه گانه از شئونات رهبري و موضوعيت اين بحث كه در جلسه علني مطرح شد، ناشي از اختلافات پيش آمده بين دولت و مجلس است كه بايد از رهبر انقلاب كسب تكليف شود.
وي افزود: گزارش اين جلسات بايد پس از تاييد رهبري منتشر شود و پيش داوري از جلسات هيچ وجهي ندارد و اگر نتيجه‌اي گرفته شد بايد به تنفيذ رهبري برسد و سپس اعلام شود.
وي تاكيد كرد: قواي مختلف پس از تاييد رهبري از نظر تبعيت مي‌كنند و آن را عملياتي خواهند كرد.
در پاسخ به وي علي لاريجاني اظهار داشت: حال كه اين اتفاق افتاده بايستي با نظر ايشان حل اختلاف انجام شود و اين در حالي است كه مصاحبه سخنگوي شوراي نگهبان نظر خود آقاي جنتي است و مجلس نظراتش را مكتوب ارائه داده است و آنچه كه كدخدايي مصاحبه كرده نظر جنتي است.
وي ادامه داد: مجلس نظراتش را به صورت مكتوب ارائه كرده و آنچه در مصاحبه آمده نظر مجلس نيست اشكال اين است كه آنها نظر خودشان را به جاي نظر كارگروه اعلام كرده‌اند.
صدر: نمايندگان عضو كارگروه رفع اختلاف دولت و مجلس منتخب لاريجاني بودند نه مجلس
همچنین نايب رييس دوم مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد كه چهار نماينده اي كه در جلسات كارگروه رفع اختلافات دولت و مجلس شركت مي كردند منتخب رييس مجلس بودند نه نمايندگان مجلس.
به گزارش ايرنا، شهاب الدين صدر افزود: همه نمايندگان مجلس خود را ملزم به قانون اساسي و فرامين و دستورات رهبر انقلاب مي‌دانند و پس از اعلام نظر قطعي ايشان همه نمايندگان از آن اطاعت خواهند كردند.
صدر اظهار داشت: شان مجلس در تبعيت از رهبري است.
0 comments:
ارسال یک نظر