مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار گزارشی، ضمن اشاره به بررسی‌های انجام شده از سوی این مرکز، خاطرنشان کرد که "دولت به صورت هدفمند در خصوص تعیین نرخ‌های تعرفه عمل نمی‌کند و تغییرات مستمر نرخ‌ها و تصمیمات کاهش و افزایش یکباره برخی نرخ‌ها و حمایت بلندمدت از برخی کالاها و یا عدم حمایت از برخی دیگر، موجب ناکارایی در نظام حمایتی شده و تنظیم بازار را نیز دچار مشکل کرده و تولید را متضرر ساخته است."
به گزارش روابط عمومي مركز پژوهشها، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشها در گزارشی، از واردات بی‌رویه کالاهای نامرغوب و بی‌کیفیت انتقاد کرد و این بخش از عملکرد دولت را باعث اتلاف منابع ارزی کشور و نیز تضییع حقوق تولیدکننده و مصرف کننده دانست.
در گزارش این مرکز همچنین آمده است: کارشناسان معتقدند بخش قابل اعتنایی از کالاهای مصرفی خارجی موجود در بازار از طریق غیررسمی و قاچاق وارد می‌شود. بنابراین تولید داخلی علاوه بر آن‌که از کالاهای وارداتی رسمی متضرر شود از قاچاق گسترده و نهادینه شده در کشور نیز آسیب می‌بیند.
مرکز پژوهشهای مجلس، اضافه کرد: مطابق بند «۲» و «۳» ماده (۲) قانون مقررات صادرات و واردات دولت مجاز است برای ورود مجوز اعمال کند و یا حتی بنا به مقتضیات و شرایط خاص با رعایت قوانین مربوطه ورود کالا را ممنوع کند، اما این حکم به واسطه بند «ز» ماده (۳۳) یعنی حذف کلیه موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی در سال‌های برنامه چهارم تلویحاً مورد استفاده قرار نگرفت.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: در شرایط فعلی پیشنهادهایی مانند لزوم اخذ مجوز برای واردات برخی کالاها (مانند ماده (۱۶) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در خصوص لزوم اخذ مجوزهای واردات محصولات کشاورزی) که بعضاً به امضای طلایی تعبیر می‌شود به مشکلات بخش بازرگانی دامن زده و فضای رانت و لابی اقتصادی را پررنگ می‌کند.
0 comments:
ارسال یک نظر