یک کارشناس اقتصادی گفت: به جز واگذاری سهام عدالت و برخی واگذاری‌های دیگر، اکثر واگذاری‌های اخیر در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی، از دولت به شبه دولتی‌ها بوده یا برای رد دیون انجام شده است.
به گزارش ایسنا، محمد نقی‌زاده با بیان اینکه واگذاری امور به بخش خصوصی، تنها بخشی از اجرای اصل 44 قانون اساسی است که البته به طور کامل و دقیق صورت نمی‌گیرد، ابراز کرد: به عنوان مثال، بازرگانی پتروشیمی با نام MPC فعالیت دارد و برند ایران در زمینه پتروشیمی است؛ این برند تنها به یک شرکت واگذار شد. در حالی که می‌توانستیم با واگذاری این شرکت به بخش‌های مختلف، صادرات کشور را توسعه دهیم.
وی با بیان اینکه اینگونه واگذاری‌ها نشان از بی دقتی به اصل 44 قانون اساسی است، تاکید کرد: تذکر مقام معظم رهبری در زمینه روح اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌های این قانون به موقع و به جا بود؛ به‌گونه‌ای که روح اصل 44 در واقع ورود ثروت همه مردم در سرمایه‌گذاری و شکوفا شدن اقتصاد کشور است.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: بستر مناسب برای حضور مردم در عرصه اقتصادی یعنی فراهم کردن فضای کسب و کار مناسب است. در حالی که برخی فکر می‌کنند همه اصل 44، گرفتن تمام ثروت از دولت و دادن آن به مردم است یا واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی است.
نقی‌زاده ادامه داد: دنیا به سمت خصوصی‌سازی رفته است و ما باید برای جبران این عقب‌ماندگی به سرعت مشکلات را برطرف کنیم.
0 comments:
ارسال یک نظر