با دستور رئیس دولت به شورای عالی بورس، معامله بلوك ١٨ درصدی ایران خودرو قطعی شد تا واگذاری بزرگترین شرکت خودروسازی کشور نیز، همانند سایپا دستخوش معاملات پنهان دولتی ها و شبه دولتی ها در روند واگذاری ها شود.
پیش از این در جریان واگذاری بلوک های ١٨ گانه شرکت خودروسازی سایپا، مشخص شده بود که "دولت سهام سایپا را سه برابر قیمت به خودش فروخته است؛ یعنی دولت هم فروشنده بود و هم شرکت وابسته به خود را خریدار جا زده بود، تا سود مستقیما بین خودشان تقسیم شود."
به گزارش فارس، پیگیری‌های كنسرسیوم خریدار بلوك ١٨ درصدی ایران خودرو بعد از هفته‌ها تلاش نتیجه داد و بالاخره با دستور مستقیم رئیس جمهور به شورای عالی بورس این معامله ۴١٨ میلیارد تومانی قطعی و به این ترتیب غیرقطعی شدن این معامله از سوی بورس لغو شد.
براساس این گزارش سازمان خصوصی‌سازی یك میلیارد و ١٣۴ میلیون سهم ایران خودرو را در ٣١تیرماه عرضه كرده بود كه بعد از رقابت چند روزه 3 گروه متقاضی كنسرسیومی متشكل از تعاونی خاص ایران خودرو، انجمن قطعه‌سازان، سرمایه‌گذاری ملی ایران و سرمایه‌گذاری بانك صنعت و معدن این تعداد سهام را به ارزش ۴١٨ میلیارد تومان خریداری كرده بودند اما به دلیل آنچه عدم ارائه به موقع اسناد و مدارك از سوی سازمان خصوصی‌سازی و بورس اعلام شده بود این معامله غیرقطعی اعلام شد.
پس از این ماجرا كنسرسیوم خریدار این بلوك با استناد به تعطیلی دو روزه در تیرماه كه به علت گرمای شدید از سوی دولت اعلام شده بود ادعا داشت این معامله در موعد مقرر باید قطعی شود اما این ادعا مورد پذیرش سازمانهای بورس و خصوصی‌سازی قرار نگرفت تا اینكه اعضای كنسرسیوم به دولتمردان و مراجعی مانند وزارت اقتصاد متوسل شدند تا اینكه به دستور شخص رئیس جمهور این معامله بعد از هفته‌ها بلاتكلیفی قطعی شد.
به این ترتیب كنسرسیوم بلوك ١٨درصدی می‌تواند یك عضو هیئت مدیره را در شركت ایران خودرو داشته باشد.
بعد از واگذاری سایپا در تابستان امسال، طی اقدامی استثنایی از سوی مدیرعامل انتصابی آن شرکت، وی هفته گذشته اکثریت کرسی های هیئت مدیره را در اختیار گرفت و مدیریت خود بر آن شرکت عظیم خودروسازی را مادام العمر نمود. (نعمت الله پوستین دوز با حمایت های اسفندیار رحیم مشایی مدیرعاملی آن شرکت را تصاحب کرده بود و حال که – ظاهرا - این شرکت خصوصی اعلام شده، نهادهای نظارتی نمی توانند بر گردش مالی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومانی آن نظارتی داشته باشند.)
پرویز فتاح، وزیر سابق دولت و از منتقدین فعلی آن، که از رقبای خرید سایپا بود و توسط لابی های دولت از خرید بلوک های ارائه شدۀ سایپا محروم مانده بود، چندی پیش گفته بود "دولت دلش خوش است که سایپا را فروخته اما چه کسی آن را خریده است؟ خود دولت، ضمن اینکه باید ملاحظه کرد که به چه قیمت سایپا را خریده و آیا این خرید اقتصادی است؟" وی افشا کرده بود "دولت سهام سایپا را سه برابر قیمت به خودش فروخته است ... یعنی دولت هم فروشنده و هم شرکت وابسته به آن خریدار باشد."
همان زمان برخی نمایندگان مجلس که از این موضوع با خبر شده بودند، وعده دادند که در جبهه مخالف با شبه‌دولتی‌ها فعالیت خواهند کرد و قرار هم بود در کمسیون اصل ۴۴ مجلس جلسه ای ترتیب دهند و رئیس کمسیون اقتصادی مجلس نیز کارکنان سایپا را بهتر از شبه‌دولتی‌ها برای واگذاری بلوک های آن شرکت ذکر کرده و از تلاش مجلس برای خصوصی‌سازی واقعی خبر داده بود؛ امری که تا کنون تحقق نیافته است.
0 comments:
ارسال یک نظر