رييس كل دادگستري استان تهران لغو انحلال جبهه مشاركت را تكذيب كرد

رييس كل دادگستري استان تهران لغو انحلال جبهه مشاركت را تكذيب كرد

عليرضا آوايي بعد از ظهر امروز(چهارشنبه) در گفت‌وگو با  ايرنا اظهار داشت: طبق اطلاعي كه من در مورد پرونده جبهه مشاركت از دادگاه‌هاي تهران گرفتم، آنچه اخيرا سخنگوي قوه قضاييه مطرح كردند مبني بر اينكه دادگاه حكم انحلال اين حزب را صادر كرده و اين حكم قطعيت پيدا كرده، درست است.

وي توضيح داد: جبهه مشاركت پيش از اين پرونده اي در مجتمع شهيد بهشتي داشته است اما مجموعه سوابق اين حزب به دادگاه انقلاب تهران انتقال پيدا كرده است.

رييس كل دادگستري استان تهران تاكيد كرد: جبهه مشاركت حق هيچ‌گونه فعاليتي را ندارد.

آوايي در پاسخ به سووالي در مورد اينكه آيا حكمي در مورد ادامه فعاليت جبهه مشاركت صادر شده، گفت: تا كنون چنين حكمي نديده ام.

رييس كل دادگستري تهران تصريح كرد كه وضعيت جبهه مشاركت همان سخناني است كه سخنگوي قوه قضاييه اخيرا در نشست خبري عنوان كرده اند.

به گزارش ايرنا سخنگوي قوه قضاييه پنجم مهرماه 89 در نخستين نشست خبري خود با بيان اينكه دادگاه دو حزب سياسي جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين را منحل كرده و در حال حاضر حق فعاليت سياسي ندارند گفته بود: در مورد حزب مشاركت و سازمان مجاهدين، كميسيون ماده 10 احزاب پروانه اين دو جريان را متوقف كرد و درخواست خود مبني بر انحلال اين دو حزب را به دادگاه ارايه داد.

محسني اژه اي افزود: دادخواست كميسيون ماده 10 قانون احزاب پس از ارجاع به دادگاه و تصميم گيري درباره آن از سوي دادگاه تاييد و پروانه فعاليت اين دو حزب منحل شد.

دادستان كل كشور تصريح كرد: در حال حاضر اين دو حزب حق هيچ گونه فعاليت بر اساس اساسنامه قبلي را ندارند. 

این در حالیست که عباس‌زاده مشگيني  اعلام کرد که احزاب مشاركت و مجاهدين قطعا منحل شده‌اند. دبير كميسيون ماده 10 احزاب گفت: اين دو حزب به طور قطع منحل شده اند و راي دادگاه به دبيرخانه كميسيون ارسال شده است.

به گزارش  فارس، وی با اشاره به ادعاي حزب  مشاركت مبني بر ابطال راي كميسيون ماده 10 در خصوص اين حزب گفت: پرونده دو حزب منحل شده مشاركت و مجاهدين صرفا در شعبه 15 دادگاه انقلاب مطرح و رسيدگي شده است.

وي با تاكيد بر اينكه شعبه 15 راي قطعي بر انحلال اين دو حزب داده است، ادامه داد: رونوشت راي رسما به دبيرخانه كميسيون ماده 10 ارسال شده و بعيد است در مورد يك موضوع دو راي متناقض داده شود.

فارس افزوده، بنابر پيگيري‌هاي خبرنگار توانا يك مقام قوه قضائيه نيز كه نخواست نامش ذكر شود درباره خبر منتشر شده مبني بر راي شعبه 27 دادگاه عمومي و حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي اظهارداشت: اين شعبه حقوقي است در حالي كه مورد اين دو حزب كيفري است و راي صادر شده مبني بر ابطال راي كميسيون ماده 10 فاقد اعتبار است.

وي دليل عدم اعتبار اين راي را عدم ورود دادگاه حقوقي به ماهيت عنوان كرد و گفت: حكم كيفري لازم الاعتبار است.