واكنش صالح به اظهارات انصاري درباره نقش جامعه مدرسين در مرجعيت آیت الله خمینی

جرس: مدير سياسي جامعه مدرسين حوزه علميه قم در واكنش به اظهارات حميد انصاري با اشاره به اظهارات يزدي درباره طرح مرجعيت آیت‌الله خمینی توسط جامعه مدرسين در سال 42 و واكنش حميد انصاري قائم مقام مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام به اين مسئله، اظهار داشت:‌ به نظر مي‌رسد موضع‌گيري آقاي انصاري در مورد مرجعيت حضرت امام در راستاي نامه يك كانديداي شكست خورده جريان انتخابات باشد، چرا كه وي در اين نامه از مؤسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام خواسته كه در رابطه با بحث مرجعيت امام كه اخيرا موضع‌گيري‌هايي در مورد آن مطرح و برخي خاطرات از افراد مختلف در مورد آن نقل شده است واكنش نشان دهد.

وي افزود: به نظر مي‌رسد كه مؤسسه تنظيم و نشر رسالت خود را تنها در برخي از زمينه‌ها لازم مي‌داند و در ساير مقاطع و زمان‌هايي كه بايد وارد عرصه شود از ورود به صحنه اجتناب مي‌كند و وارد ميدان نمي‌شود واين خود جاي سؤال دارد كه چرا اين مؤسسه تنها در پاره‌اي از مسائل خود را ملزم به موضع‌گيري مي‌داند.

صالح مدعی شد: در مقاطع مختلف شاهد بوديم كه هجمه‌هاي سنگيني به حضرت امام و آرمان‌هاي ايشان وارد شد و حتي در جريان فتنه سال گذشته فتنه‌گران تصوير حضرت امام را هم سوزاندند، متأسفانه مؤسسه تنظيم و نشر هيچ عكس العملي نسبت به اهانت‌هاي صورت گرفته به حضرت امام نشان نداد، اما اين روزها شاهديم كه مسئولان موسسه تنظيم نشر حضرت امام نسبت به برخي مسائل اظهارنظر مي‌كنند.

صالح با اشاره به سخنان حميد انصاري، گفت: آقاي انصاري گفت كه "نقطه نظر آيت‌الله يزدي در مورد بحث مرجعيت حضرت امام هيچ استنادي ندارد و كسي به اين مطالب نه در اسناد اشاره كرده و نه در حافظه تاريخي ملت ما چنين موضوعي وجود دارد" ولي در اين رابطه من نظر آقاي انصاري را به چند نكته در اين رابطه جلب مي‌كنم.

مدير سياسي جامعه مدرسين در ادامه بيان داشت: به نظر مي‌رسد كه اشتغالات آقاي انصاري باعث شده كه وي نتواند نسبت به برخي مسائل تاريخي نگاه دقيقي داشته باشد. من آقاي انصاري را ارجاع مي‌دهم به كتب و اسنادي كه توسط مراكز مختلف اسنادي منتشر شده كه از جمله آن كتاب هشت جلدي جامعه مدرسين با عنوان "از آغاز تا اكنون" است كه در آن اسناد متعددي از ساواك منتشر شده است و همچنين خاطرات افرادي كه مرتبط با اين موضوعات بودند در آن آمده است و با خواندن اين كتاب مي توان نسبت به موضوعات تاريخ معاصر آشنايي پيدا كرد.

صالح با اشاره به ممنوع بودن محاكمه يك مرجع تقليد رسمي، بيان داشت: طلاب حوزه علميه درواقع مي‌خواستند با اين اقدام ايشان از محاكمه و همچنين زنداني شدن در امان باشند، چرا كه در آن مقطع افراد متعددي در نهضت تأثيرگذار بودند ولي محوريت مبارزه را جامعه مدرسين حوزه علميه قم بر عهده داشتند كه از جمله آنها آيت‌الله مسعودي بود كه در خاطرات خود به فعاليتش در اين مقطع اشاره مي كند، همچنين آيت‌الله يزدي و افراد متعدد ديگري در همان زمان طي نامه‌اي تصريح كردند كه حضرت امام (ره) مرجع است و دستگيري ايشان به عنوان يك مرجع جايز نيست.

وي در ادامه به نامه‌اي كه توسط دو تن از مدرسين حوزه علميه قم و عده‌اي از فضلا به تحرير درآمد اشاره كرد و اظهار داشت: در اين نامه آمده است كه حوزه علميه قم از بازداشت آيت‌الله خميني سخت ناراحت است و بايد هرچه سريعتر ايشان آزاد شوند و درادامه اين نامه آمده است كه حضرت آيت الله خميني از مراجع مسلم تقليد هستند و طبق آيين شيعه فتواي ايشان مانند فتواي ساير مراجع تقليد از قبيل فتواي حضرت آيت‌الله بروجردي و مراجع تقليد فعلي لازم الاجرا است.

صالح در اين رابطه گفت: اين نامه در سال 1342 خطاب به ملت مسلمان ايران نوشته شد و اين نامه از سوي آيت الله اميني و منتظري كه در آن زمان جزء مدرسين حوزه علميه قم بودند نگاشته شد.

مدير سياسي جامعه مدرسين حوزه علميه قم مدعی شد: بعد از سال 1340 كه آيت الله بروجردي به رحمت خدا رفتند تا سال 1342 موضوع مرجعيت حضرت امام(ره) جنبه جدي‌تر به خود مي‌گيرد، ولي با دستگيري و تبعيد ايشان و همچنين تبعيد ديگر مدرسين اين مسئله مقداري كمرنگ مي‌شود تا اينكه در سال 1349 آيت الله حكيم رحلت مي‌كنند و در واقع مي‌توان گفت كه بعد از رحلت ايشان مرحله سوم و نهايي تثبيت مرجعيت حضرت امام (ره) توسط مدرسين حوزه علميه قم كليد مي‌خورد.

صالح اظهار داشت: با ذكر موارد ياد شده مي‌توان دوران تثبيت مرجعيت حضرت امام (ره) را در سه مرحله خلاصه كرد كه مرحله اول آن در سال 1340 و مرحله بعد آن سال 1342 و مرحله نهايي آن بعد از رحلت آيت الله حكيم و در سال 1349 است.

وي با اشاره به خاطرات آيت‌الله مسعودي گفت: آيت‌الله مسعودي در خاطرات خود مي‌گويند آيت الله حكيم وقتي رحلت كردند امام(ره) در تبعيد بودند و من در همان زمان تصميم گرفتم كه طرح مرجعيت حضرت امام (ره) را عنوان كنم و از همان زمان وي نامه نگاري‌هايي را انجام مي‌دهد و جلسات مختلفي را با افراد برگزار مي‌كند تا اينكه بعد از رحلت آيت الله حكيم مرجعيت امام تثبيت شود، كه آيت الله يزدي هم در خاطرات خود به اين موضوع اشاره مي‌كند.

صالح اظهار داشت: من در اينجا نظر آقاي انصاري را به سندي از ساواك جلب مي‌كنم كه وي به اين سند مراجعه كند و بعد از آن برخي مسائل را بيان نمايد.

وي در اين رابطه گفت: در تيرماه سال 1349 مديركل اداره سوم ساواك درباره تبليغ مرجعيت حضرت امام از سوي آقاي يزدي مي‌نويسد كه اخيرا نامبرده بالا يعني آيت الله يزدي نامه‌هايي را به عنوان عده‌اي از مردم كه از وي سؤالاتي را راجع به مرجعيت امام خميني مطرح كردند ارسال و ضمن آن اظهارنظر كرده‌اند كه نظر اكثر مدرسين و شخصيت‌هاي حوزه علميه به آقاي خميني است و همچنين اضافه نموده كه از نظر ما مرجعيت امام خميني به طور كل اشكال ندارد و بايد از ايشان تقليد كرد.

مدير سياسي جامعه مدرسين حوزه علميه قم گفت:‌ اين سند رسمي ساواك مبني بر دخالت آيت الله يزدي در بحث مرجعيت حضرت امام بود كه در سال 49 اتفاق افتاده است و در واقع در اين سال مسئله مرجعيت امام به طور علني عنوان مي‌شود.

صالح با اشاره به بيانيه‌ 12 نفر از مدرسين حوزه علميه قم در حمايت از مرجعيت آیت‌الله خمینی ادعا کرد: در اين بيانيه كه به امضاي 12 نفر از اعضاي جامعه مدرسين حوزه علميه رسيد، از آيات عظام خواسته شد كه نظريه خود را در مورد مرجع تقليدي كه مقلدين آيت‌الله حكيم لازم است بعد از رحلت ايشان به وي مراجعه كنند به طور مشخص اعلام فرمايند كه آيات عظام اميني، انصاري شيرازي، جنتي، خزعلي، رباني شيرازي، شاه‌آبادي، فاضل لنكراني، مشكيني، منتظري، نوري همداني، صالحي نجف آبادي و صلواتي آن را به امضا رساندند. 12 مدرس حوزه علميه قم كه 10 نفر از آنها عضو جامعه مدرسين هم هستند طي استفتائي كه از آنها شد رسما تقليد از حضرت امام را جايز ‌شمردند و نظرات خودرا در مورد اين موضوع بيان كردند، به طور مثال آيت الله اميني در پاسخ به اين استفتاء مي‌نويسد كه امام خميني داراي تمام شرايط مرجعيت است و تقليد از معظم له به صلاح اسلام و مسلمين است و آيت الله انصاري شيرازي هم فرمودند كه صلاحيت آقاي خميني براي مسئوليت مرجعيت عامه قابل هيچگونه ترديدي نيست و ايشان داراي شرايط حد اعلاي مرجعيت تامه و عامه هستند و اقاي جنتي هم اعلام كردند كه با در نظر داشتن اينكه مرجعيت با تمام شئون مادي و معنوي ملت اسلام سر و كار دارد و كيان اسلام و حيثيت اسلام وابسته به مرجعيت است حضرت امام(ره) مرجع عام مردم است و ديگر مدرسين هم در فتواي خود به اين موضوع تاكيد كردند و در واقع هيچ كس بحث اعطاي مرجعيت را مطرح نمي كند. چرا كه مرجعيت يك بحث دروني است و در واقع اين مسئله به قوه اجتهاد برمي‌گردد كه شخص به آن دست پيدا مي‌كند تا اينكه بخواهيم اين مسئله رابه كسي اعطا كنيم.

وي افزود: در مجالس ختمي كه براي آيت‌الله حكيم گرفته شد، صراحتاً بحث مرجعيت امام از سوي مدرسين حوزه علميه قم مطرح شد و نيز ارسال تلگراف براي مراجع مختلف كه طي آن امام به عنوان مرجع معرفي شده بود از ديگر اقدامات جامعه مدرسين بود، بر اين اساس مي‌توان گفت كه ما نمي‌خواهيم بگوييم كسي مرجعيت حضرت امام را به ايشان اعطا كرده است، اما جامعه مدرسين حوزه علميه قم براي تثبيت مرجعيت حضرت امام اقدامات فراواني انجام دادند كه مي‌توان آنها را در سه محور خلاصه كرد كه اولين آن ارسال تلگراف به مراجع بود كه در آن تلگرافها از حضرت امام به عنوان مرجع تقليد ياد شده همچنين برگزاري مراسم ختم كه در آن بر مرجعيت حضرت امام تأكيد شد و سوم اينكه بيانيه 12 نفر از مدرسين حوزه علميه قم در تأييد مرجعيت حضرت امام كه در واقع اين بيانيه تير خلاصي بر تمام شبهه‌ها بود و اين مسئله را مي‌توان نقطه عطفي در مرجعيت ايشان ذكر كرد.

وي با بيان اينكه بحث مرجعيت آیت‌الله خمینی از اوايل دهه 40 مطرح بود، اظهار عقیده کرد: بحث تثبيت و عمومي شدن مرجعيت حضرت امام(ره) از فعاليت‌ها و افتخارات جامعه مدرسين حوزه علميه قم بود.

صالح در بخش ديگري از اين مصاحبه اظهار داشت: به نظر مي‌رسد كه آقاي انصاري در راستاي اهداف و اغراض سياسي برخي مسائل را مطرح مي‌كند و شائبه چنين مسئله‌اي از سخنان ايشان به ذهن متواتر مي‌شود، چرا كه وي در بزنگاه‌هايي كه منافع حزبي و جناحي و سياسي‌اش ايجاب مي‌كند وارد برخي مسائل مي‌شود.

وي ادامه داد: متأسفانه مؤسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام در مقابل جرياناتي كه به آرمان‌هاي امام هجمه مي‌كنند و شائبه تحريف تاريخ را مطرح مي‌كنند وارد ميدان نمي‌شود، اما در مسائل جزئي كه شواهد و مستندات تاريخي زيادي هم در رابطه با آن وجود دارد وارد مي‌شود كه اين مسئله شائبه سياسي كاري را در اذهان تداعي مي‌كند.

مدير سياسي جامعه مدرسين حوزه علميه قم مدعی شد: نبايد در جايگاه‌هاي حساسي مثل مؤسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام افراد خود را وارد مسائل سياسي كنند و اعتباري كه بايد اين مجموعه‌ها داشته باشند را با ورود به اين عرصه مورد خدشه قرار دهند.

مدير سياسي جامعه مدرسين حوزه علميه قم در ادامه گفت: طبيعي است كه پيروي از خط امام(ره) تنها زير پرچم ايشان بودن و با انتساب فاميلي نيست و كسي كه ادعاي خط امامي بودن مي‌كند بايد تفكر و سيره عملي ايشان را پيروي كند و همه ما با مراجعه به سيره ايشان متوجه مي‌شويم كه ايشان در مقاطع مختلف چه مسائلي را در مورد بحث دشمن شناسي و حفظ انقلاب و وحدت ميان اقشار مختلف داشته‌اند.

وي در ادعایی دیگر مطرح کرد:‌ برخي افراد تنها از نام امام استفاده مي‌كنند چرا كه مي‌خواهند اغراض سياسي خود را جلو ببرند و هرجا كه نام امام(ره) براي آنها نفعي داشته از آن استفاده كردند و هر جا كه استفاده از نام امام براي آنها بدون نفع بوده ادعا كردند كه سيره امام(ره) متعلق به گذشته است و در موزه‌ها كاربرد دارد. تمام اين مسائل نشان مي‌دهد كه اين افراد به دنبال منافع شخصي و جناحي خود هستند و تمام نقطه نظرات و اظهارات خود را بر اين مبنا مي‌سنجند.

مدير سياسي جامعه مدرسين حوزه علميه قم خطاب به دست اندركاران مؤسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام اظهار داشت: بهتر است افراد حاضر در اين مؤسسه مواضع و عملكرد امام (ره) را بازخواني كنند و ببينند كه حضرت امام(ره) در مقابله و مواجهه با دشمن و دوست چگونه عمل مي‌كردند و ايشان نسبت به ولايت فقيه چه نظري داشت و چرا ايشان همواره به وحدت حول محور ولايت تأكيد داشتند.

صالح ادامه داد: منتسبان به امام بايد با اشراف بيشتري نسبت به سيره ايشان نظرات خود را بيان كنند و اين گونه نباشد كه تنها به دليل پيشبرد اهداف و منافع جناحي تاريخ را به گونه‌اي خاص تفسير كنند و بعد از آن هم با توجه به جايگاه حقوقي خود احساس كنند كه همه بايد نقطه نظر آن‌ها را قبول كنند.

مدير سياسي جامعه مدرسين حوزه علميه قم همچنين ادعا کرد: ولايت فقيه جايگاه بسيار والايي دارد و امام همواره در اين خصوص توصيه‌هاي زيادي فرموده‌اند، ولي متأسفانه برخي افراد جايي كه تبعيت از ولايت براي آنها نفعي نداشته باشد آن را قبول نمي‌كنند و مي‌گويند كه ولايت فقيه را در چارچوب قانون اساسي قبول دارند و از زير دستورات ايشان شانه خالي مي‌كنند.

0 comments:

ارسال یک نظر