دادگاه تجدید نظر استان تهران، حکم یک سال حبس تعزیری و ۳۰ سال محرومیت از روزنامه نگاری برای ژیلا بنی یعقوب، روزنامه نگار و فعال جنبش زنان را تایید کرد.
بنی یعقوب یک هفته پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته همراه با همسرش، بهمن احمدی امویی، در تهران بازداشت و پس از دو ماه، با قرار وثیقه از زندان آزاد شده بود.
به گزارش تا آزادی روزنامه نگاران زندانی، اتهام این روزنامه نگار، همانند بسیاری از بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری، "تبلیغ علیه نظام" عنوان شده بود.
بنی یعقوب در سالیان اخیر چند جایزه بین المللی در حوزه روزنامه نگاری ، از جمله جایزه "شجاعت" در روزنامه نگاری، جایزه بین المللی "آزادی بیان" و جایزه بهترین وبلاگ نویس - به خاطر وبلاگ "ما روزنامه نگاریم" - سازمان گزارشگران بدون مرز را از آن خود کرده است.
در بیانیه بنیاد بین المللی روزنامه نگاران زن که جایزه شجاعت در روزنامه نگاری را به ژیلا بنی یعقوب اهدا کرده ، آمده است : اين روزنامه نگار بارها به كشورهاي منطقه خاورميانه از جمله عراق و افغانستان ولبنان سفر كرده است و در مورد زندگي زنان و پناهندگان در زمان جنگ گزارشهايي نوشته است.
ژیلا بنی یعقوب سالها در تحریریه مطبوعات مختلف از جمله روزنامه‌های نوروز، وقایع الاتفاقیه، سرمایه و... فعالیت داشته‌است و دبیر سرویس اجتماعی روزنامه سرمایه و سردبیر وب‌گاه "کانون زنان ایرانی" بود.
بهمن احمدي امويي، همسر ژيلا بني يعقوب نیز به دليل فعاليتهاي رسانه اي و روزنامه نگاري اش اكنون در بند 350 زندان اوين زنداني است و دوران محكوميت 5 ساله خود را مي گذراند.
سارمانهای اهدا کننده ،علت اهدای این جایزه ها را " شجاعت فوق العاده این روزنامه نگار برای تهیه گزارش ها در شرایط دشوار اعلام کرده بودند. یکی از دلایل اعطای جایزه شجاعت در روزنامه نگاری که از سوی بنیاد بین‌المللی رسانه‌های زنان به وی داده شد ،تهیه گزارش های میدانی این روزنامه نگار زن در هنگام جنگ افغانستان و عراق از این کشورها بوده است.
فريده غيرت ،وكيل اين روزنامه نگار در باره صدور چنين حكمي براي يك روزنامه نگار گفته بود: حکم صادره به هیچ وجه حق موکل من نیست. فعالیت های خانم بنی یعقوب در راستای شغلش یعنی روزنامه نگاری بوده است .او پیش از این نیز با دلایل مشابه و به خاطر فعالیت های شغلی اش بازداشت و محاکمه شده بود که یکبار از سوی شعبه 15 و بار دیگر نیز از سوی شعبه 13 دادگاه انقلاب از اتهامات وارده تبرئه شد. و از آنجا كه در این سالها در روش و منش حرفه ای موکلم تغییری حاصل نشده است و بنابراین طبق اصل حقوقی اعتبار امر مختوم با توجه به صدور رای برائت که قبلا برای وی صادر شده ، بايدحكم برائت براي موكلم صادر مي شد و من هم در لايحه تجديد نظر همين درخواست را براي او كردم.
وی همچنين با اشاره به محرومیت سی سال از حرفه روزنامه نگاری برای موکلش افزوده بود :" قوانین جمهوری اسلامی برای کسی که محارب شناخته و حتی مجازات قطع عضو نیز برای او صادر شده ،پنج سال محرومیت از حقوق اجتماعی را در نظر گرفته است .بنابراین پرسش من این است که چطور به موکل من سی سال محرومیت شغلی داده اند و حتی به این فکر نکرده اند که وقتی تنها تخصص موکل من روزنامه نگاری است ،گذران زندگی او چگونه خواهد بود ؟»
0 comments:
ارسال یک نظر