متن گفتگوی جرس را با دکتر شعله سعدی در زیر می خوانید:
جناب شعله سعدی برخی معتقدند ولایت فقیه شعبه ای از ولایت ائمه و رسول الله است. رای مردم اهمتی ندارد و این رهبر انتخاب خداست . آیا این در تناقض با قانون اساسی قرار نمی گیرد؟
بله همینطور است. تناقض در قانون اساسی همین جا وجود دارد. حتی آقای خمینی هم گفته بود منشا مشروعیت حکومت، مردم هستند. و آن روز در بهشت زهرا اعلام کرد که دولت را به پشتیبانی مردم تغییر میدهد و برای مشروعیت مردمی حکومت نقش ویژه ای قائل بود. در قانون اساسی هم گفته شده خبرگان منتخب مردم هستند. الان یک پارادوکسی که هست اینکه رهبر نماینده خداست یا مردم. آیا خبرگان به چه وظیفه ای باید عمل کند و هیچ مکانیزمی هم پیش بینی نشده است . ضمن اینکه آقای خمینی نکته ای بالاتر از این میگوید درباره حاکمیت قانون مثلا اگر در بیت المال حقی تضعیف شود و مالی حیف و میل شد و رهبر مرتکب فسق و فجور شد خود به خود از حکومت منفصل است.
همانطور که خود شما اشاره کردید بنابر آنچه مرحوم آیت الله خميني از ولايت فقيه مي گفتند ، اگر شرط عدل و تقوي از رهبري دور شود ولايت در همان لحظه باطل است، اگر بپذيريم كه فهم عدالت فطري است آيا ممكن است كه در صورت خنثي بودن مجلس خبرگان ،همه پرسي درباره عملكرد رهبري صورت گيرد و در واقع اين استيضاح در منظر عموم ملت ايران باشد ؟
خبرگان به نیابت مردم میخواهند شرایط رهبر را کنترل کنند. خبرگان فی نفسه که اختیاری ندارند چون آنها آمده اند که وکیل مردم باشند از آن جایگاه است که اختیار دارند. اگر مردم به خبرگان وکالت و ولایت و اختیار نمایندگی دادند خودشان هم به طریق اولی میتوانند همین کار را انجام دهند. این ناقض اختیار موکل که نیست . در یک شرایط عادی مردم باید بتوانند رهبرشان را برکنار کنند. از ابتدا هم انتخاب رهبر برعهده خود مردم بود و نه خبرگان لذا این حق مردم است و مردم میتوانند اقدام کنند و اگر هم مستقیم هم انجام ندهند میتوانند نمایندگان خود را در خبرگان مورد استیضاح قرار دهند تا وظایف قانونی شان را انجام دهند.
آيت الله خامنه اي به تازگی در فتوايي اطاعت از رهبري را كه خود ايشان باشند، بر تمامي ملت فرض و واجب دانسته اند، آيا چنين فتوايي واجد شرايط حقوقي است و اصولا مي توان اطاعت از ولايت فقيه را به فراتر از قانون توسعه داد؟ به طور مشخص بفرماييد حكم حكومتي رهبري اصولا در حوزه اختيارات اصل 110 قانون اساسي قرار مي گيرد ؟
ذیل اصل 107 قانون اساسی آمده است که رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است. رهبر نه تنها بالاتر از قانون اساسی نیست و نه تنها بالاتر از قانون عادی هم نیست بلکه مثل من و شما مطیع قانون است. حالا یا قانون اساسی غلط میگوید یا این فتاوی غلط است . هردو با هم جمع نمیشود. اصل 110 قانون اساسی به 11 مورد تصریح دارد که اختیارات رهبر را احصا کرده و در هیج کدام حکم حکومتی را نیاورده است . وظایف و اختیارات رهبری: تعیین سیاست های کلی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، فرماندهی کل قوا، اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها، نصب و قبول برخی از مقامات مثل رئیس قوه قضائیه و رئیس صدا و سیما و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی و فقهای شورای نگهبان و حل معضلات نظام که قابل حل نیست. یعنی در موضوعات مهم و حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست هم از طریق مجمع تشخیص مصلحت باید صورت بگیرد و حتی در این موارد هم رهبر راسا نمیتواند تصمیم گیرنده باشد . عزل رئس جمهور در پی تصویب دیوان عالی کشور یا رای مجلس شورای اسلامی مبنی بر عدم کفایت او در انجام وظایفش باید توسط رهبر تایید گردد. و رهبر میتواند برخی از اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند . در هیچ جا واژه حکم حکومتی نیامده است . طبق قانون اساسی حکم حکومتی جایگاهی ندارد.
آیا چنین فتاوی مسئولیت حقوقی متوجه آن فرد میکند؟
این حرفها را باید با چه مکانیزمی تعقیب کرد. قوه قضائیه که منتخب ایشان است و خبرگان هم که غیرمستقیم منتخب ایشان هستند و کارمندهای ایشان در ارگان های مختلف هستند. طبیعی است که هیچ مرجعی برای رسیدگی به چنین تخلفاتی وجود ندارد.
بحث زایل شدن شرط عدالت و تقوا از رهبری در شرایطی که خبرگان در دور تسلسل انتخاب قرار گرفتند، چگونه قابل بررسی است؟
به هرحال قانون گفته که تشخیص این امر برعهده خبرگان است . مثلا آقای دستغیب نماینده مجلس خبرگان که اظهارنظری علیه رهبری کرد، میخواستند اخراجش کنند یا حتی ایشان را حذف فیزیکی کنند. اصول حقوقی و فقهی برای ما مهم است. این اختیار را مردم دارند و عدالت و مدیریت در حد هم هست. اینطور نیست که کسی عادل باشد اما مدیر نباشد. رهبر همانقدر که باید عادل باشد همان قدر باید مدیر و مدبر و آگاه به مسائل سیاسی باشد. تشخیص این فعلا برعهده خبرگان است و هرکس که از این وظیفه تبری جسته باید مورد استیضاح قرار بگیرد. بهرحال در حوادث اخیر که تعدادی از مردم کشور کشته شدند . اینها که اپوزیسیون دانه درشت نبوده اند، آقای فروهر و بختیار نبوده اند بلکه مردم عادی بوده که سوال کردند رای ما چه شده و تعداد زیادی کشته و دستگیر شدند. مسئولیت این کشته ها بر عهده کیست. آن کسی که تیراندازی کرده، پاسدار یا بسیجی و نیروی انتظامی هست . اما باید دید سهم مسئولیت فرمانده کل قوا چقدر هست. به لحاظ حقوقی آمر از مباشر مسئولیتش بیشتر است . در انقلاب 57 هم که بسیاری از ژنرال های عالیرتبه اعدام شدند که خودشان آدم نکشته بودند چون نیروهای تحت امر آنها تیراندازی کرده بودند. اما احکام علیه آنها صادر شد چون تشخیص این بود که مسئولیت آمر از مامور بیشتر و سنگین تر است. در حوادث اخیر هم باید بررسی شود . مسئولیت آمر از کسی که به دستور او تیراندازی کرده بیشتر است. خبرگان باید بررسی کند . این آدم های که در خیابان های تهران کشته شدند مسئولیتش برعهده کیست؟ بسیج، سپاه، نیروی انتظامی، فرمانده کل قوا؟ این مدیریت و تدبیر را زیر سوال میبرد. سیاست های کلان کشور که ما را به اینجا کشانده است اگر غلط است که آقای خامنه ای باید برکنار شود . اگر درست است که هیچ. لااقل بررسی بکنند. اجلاس های متعدد خبرگان با هزینه های هنگفت برگزار میشود و در نهایت با بیانیه های تمجید و تکریم رهبری پایان می یابد.
جناب شعله سعدي به تازگي آقاي دکتر محسن كديور دادخواستي مفصل را علیه آقاي خامنه اي و خطاب به مجلس خبرگان منتشر كرد كه در آن سعي شده بود به گونه اي مستدل موارد تخلف از قانون اساسي و شرع مقام رهبري ايضاح شود، آيا شما اين دادخواست مفصل را واجد شرايط حقوقي مي دانيد و اصولا يكي از افراد ملت ايران مي تواند عليه رهبر جمهوري اسلامي طرح شكايتي اينچنيني كند و به مجلس خبرگان ارائه كند؟
ابتدا من می خواهم به اصل و نحوه انتخاب رهبری بپردازم چون موضوع از پایه دچار اشکال بوده است. در شب فوت آقای خمینی و روزی که آقای خامنه ای رهبر شد باید بررسی شود که آیا ایشان حائز شرایط رهبری بوده است یا خیر؟ همانطور که می دانید کمیته و هیات بازنگری که مامور تهیه پیشنویس بازنگری قانون اساسی بود قبل از اینکه کارش تمام شود آقای خمینی فوت شد . و بنابراین قانون اساسی قبل که مصوب 1358 است لازم الانطباق بوده است و طبق مقررات آن قانون قبل از بازنگری شرط رهبری مرجعیت بود . یعنی کسی که به عنوان مرجع یا رهبر توسط اکثریت مردم ایران شناخته شده باشد آن شخص رهبر می شد. بنابراین شرطش این بود که آن شخص باید اول مرجع باشد و ابتدا به ساکن توسط اکثریت مردم به رهبری و مرجعیت ایران شناخته شده باشد. بنابراین طبق قانون قبل از بازنگری یا اکثریت مردم کسی را به عنوان رهبر می شناسند یا خیر و در این صورت خبرگان اختیاری برای انتخاب رهبر نداشته اند. چراکه طبق قانون آن زمان باید از مردم برای انتخاب رهبر کسب نظر میشد. اما چه اتفاقی افتاد . نه تنها مردم به آقای خامنه ای رای ندادند. بلکه ایشان قطعا مرجعیت هم نداشت و خبرگان هم صلاحیتی در اتخاذ تصمیم را آن موقع نداشتند . چون طبق قانون خبرگان باید می دید که اکثریت مردم کسی را به عنوان رهبر و مرجع می پذیرند بعد چنانچه کسی در این مورد نتیجه نمی گرفت خبرگان می توانست برای انتخاب رهبری وارد عمل می شدند.
اما قانون این حق را برای خبرگان به رسمیت شناخته است؟
بله اما در عین حال خبرگان هم می بایست شرط مرجعیت را رعایت می کرد و طبق اصل 11 قانون اساسی خبرگان یک وظیفه مشخص دارند. هرگاه رهبر از وظایف خود تخطی کند یا فاقد یکی از شرایط مذکور شود یا معلوم شود که از آغاز فاقد شرایط مزبور بوده است، خبرگان حق عزل و برکناری رهبر را دارند. بنابر همان دلایلی که شرح دادم در همان روز نخست یعنی 15 خرداد 1368 خبرگان وظیفه داشتند که شرایط رهبر را بررسی کنند . آن روز که آقای خامنه ای را به عنوان رهبر انتخاب شد، فاقد شرط مرجعیت بوده است . طبق همین بند به دلیل اینکه معلوم شده فاقد برخی شرایط بوده می توانند برکنارش کنند. من یادم هست که محمد هاشمی در یک مصاحبه که 15 بهمن 1381با ایسنا داشت ، افشا کرد که شبی که آقای خمینی فوت شده بود عده ای از مقامات کشور همان جا در کنار جسد آقای خمینی تصمیم گرفتند که آقای خامنه ای رهبر شود! حال سوال این است که اینها چه اختیاری از سوی ملت ایران داشتند و اصولا قبل از خبرگان اختیار نداشته این کار را بکند چند نفر دیگر به چه حقی این کار را انجام دادند.
به هرحال آقای خامنه ای در بازنگری قانون اساسی و با برداشته شدن شرط مرجعیت به رهبری انتخاب شدند. نظر شما درباره شروط رهبری در قانون پس از بازنگری با توجه به مصداقش چیست؟
اما حالا فرض کنید که آقای خامنه ای حائز شرایط باشد. قانون شرایط را مشخص کرده است . اصل 5 و 7 و 109 قانون اساسی در این خصوص آمده است. اصل 5 میگوید در زمان غیبت ولی عصر امامت امت برعهده فقیه عادل، باتقوا ، اگاه به زمان ، شجاع، مدیر و مدبر است که بنابر این اصل، شروطی را تعیین کرده است که عبارت است از عدالت ، تقوا و تدبیر . اصل 107 به نوعی دوباره مواردی را متذکر میشود و میگوید که خبرگان رهبری در زمینه فقهی میتواند نظر دهد. اصل 109 میگوید شرایط و صفات رهبری صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابعاد مختلف فقه ، که در همین جا یعنی شرط مرجعیت و مجتهد جامع الشرایط و عدالت و تقوای رهبری و بینش سیاسی و اجتماعی و تدبیر و قدرت کافی برای رهبری، این شرایطی است که قانون تعیین کرده است . چه کسی باید این شرایط را تشخیص دهد؟ همین جا ایراد ماست . برای رهبری شروطی مثل درایت، شجاعت و بینش سیاسی و آگاهی به زمان است .ایرادی که ما به خبرگان داریم یکی این است که مدیریت، شجاعت و آگاهی به احوال زمان را چطور میتوانند تشخیص دهند. تعدادی آخوند در مجلس خبرگان که بخواهند درباره همه شرایط رهبری نظر بدهند که امکانپذیر نیست . مثلا این آخوندها نهایت بتوانند درباره فقاهت رهبری نظر دهند و اینها تخصصی در موضوعات دیگر ندارند که بخواهند اظهارنظر کنند.
جناب دكتر، آقاي كديور عنوان شكواييه خود را استيضاح رهبر نهاده بودند، بنابر قانون اساسي، مجلس خبرگان ناظر بر اعمال رهبري است و مي تواند رهبر را مورد سوال قرار داده و در نهايت حق عزل او را دارد ، اما در قانون اساسي درباره مكانيزم استيضاح رهبري آنچنان كه براي ريیس جمهور آمده است سكوت شده است، آيا در آيين نامه اجرايي مجلس خبرگان به شيوه كاري استيضاح رهبر اشاره اي شده است ؟
ما میگوییم ترکیب خبرگان ایراد دارد. و اینها نمیتوانند بر عملکرد و شرایط رهبری اشراف داشته باشند و مدار بسته ای بین رهبر، فقهای شورای نگهبان که منصوب رهبر هستند و خبرگانی که باید رهبر را انتخاب، برکنار و بر شرایطش نظارت داشته باشند وجود دارد. صلاحیت این خبرگان باید توسط فقهای شورای نگهبان منصوب رهبری تایید شود. درحالیکه این افراد باید رهبر را انتخاب کنتد و بر او نظارت داشته باشند . یک مدار بسته بین رهبر، فقها و خبرگان وجود دارد و اکثریت قریب به اتفاق آنها انتخاب رهبر هستند و قریب به اتفاق اعضای خبرگان ، نمایندگان رهبر در جایگاه های مختلف هستند. اصل 111 قانون اساسی مکانیزم استیضاح رهبری را مشخص نکرده. هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی اش ناتوان شود، خبرگان حق برکناری رهبر را دارد. اما قانون مکانیزمی را تعیین نکرده است و تنها اشاره داشته که امکان عزل رهبر در صورتی که فاقد یکی از اصول مندرج در قانون شود، وجود دارد. و در عین حال اضافه میکند که تشخیص این امر به عهده خبرگان است. اتفاقا مکانیزم را باید خود خبرگان تعیین کنند طبق قانون اساسی آیین نامه داخلی خبرگان باید این مکانیزم را تعیین کند و وارد جزئیات اجرایی قانون مزبور شود. مثلا اینکه عزل رهبری نیاز به چه میزان رای دارد و آیا باید به رهبر اجازه دفاع داده شود یا خیر. اما از منظر حقوقی چون روزی که آقای خامنه ای را به این سمت تعیین کردند فاقد شرایط حقوقی بوده وظیفه خبرگان بوده ایشان را برکنار کنند. جالب اینجاست که آقای مشکینی رئیس سابق مجلس خبرگان میگفت که مجلس خبرگان در مقابل رهبری مسئول است! درحالیکه طبق قانون باید رهبر در برابر مجلس خبرگان به عنوان اهرم نظارتی پاسخگو و مسئول باشد. و چنین اظهارنظرهای نشان از ضعف این ارگان نظارتی بر رهبر دارد.
نکته آخر ؟
در اسلام هم به رای مردم اهمیت داده شده آنجا که خداوند در سوره بقره میگوید که خدا تصمیم گرفت که جانشینی در زمین برای خودش قرار دهد و ملائک اعتراض کردند که کسی را در زمین جانشین خود میکنی که فساد و خونریزی میکند . و خداوند میفرماید که من چیزی میدانم که شما نمیداند و میگوید ملائک رموز و اسما را بگویند و آنها اظهار عجز میکنند ولی خداوند به انسان میفرماید که بخوان و انسان آن را میگوید . نزاعی که خدا براساس آن انسان را حاکم ساخت، علم انسان است و نه ایمان انسان. اگر به ایمان بود که ملائک خدا را تسبیح میکردند و فساد و خونریزی نمیکردند ولی خداوند به دلیل خرد و دانش انسان علیرغم فسادی که در زمین میکند این موجود را خلف خودش در زمین قرار داده است. من از دل این بحث حاکمیت مردم را استنباط میکنم. اگر حق حاکمیت از آن خداوند بوده کلا به مردم تفویض کرده است. این حالت شترمرغی را نداشته باشیم . طبق یک اصل و قرارداد اجتماعی و میثاق تعهد دو طرفه ای را بپذیرند که هروقت مردم نخواستند او را برکنار کنند و مردم ولی نعمت های آنها هستند . یا اینکه بگویم این نماینده خداست و دیگر ما نه رای میدهیم و نه کنترل میکنیم. این قانون اساسی ما معجونی از حاکمیت خدا و مردم است. این قضیه باید روشن شود و رهبر که صلاحیتش از دست رفت خبرگان باید او را برکنار کنند یا اینکه بگوییم آقای خامنه ای در روز انتصابش فاقد شرط مرجعیت بوده و لذا رهبریت ایشان باطل است . آقای خمینی هم میگوید اگر رهبر تخلف کرد و یک شاهی از بیت المال ضایع شد این رهبر خواه نا خواه ولایتش باطل است.
با تشکر از فرصتی که دراختیار جرس گذاشتید
0 comments:
ارسال یک نظر