عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس خبر داد: اگر دولت اعتبار مترو را تامین نکند، وزیران مربوطه استیضاح می شوند

در حالیکه مشکلات حاد متروی تهران بدلیل عدم تامین اعتبار و همچنین تعویق پرداخت بدهی های دولت، کماکان حل نشده باقی مانده، یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با بیان اینکه "حساب ذخیره ارزی کشور، با موجودی حدود شش تا هفت میلیارد دلار، امکان اجرای قانون ارائه تسهیلات به مترو را می دهد"، خاطرنشان کرد "در صورت عدم اجرای قانون تامین اعتبار مترو تهران، وزیران مربوطه را استیضاح می کنیم."

این نماینده مجلس معتقد است "اختلاف سلایق سیاسی دولت وشهرداری، باعث شده است که اجرای قانونی که به طور مستقیم با رفاه مردم در ارتباط است، به تاخیر افتد."
این درحالیست که تمرد دولت از تامین بودجه برای مترو، علی لاریجانی، رئیس مجلس را واداشت تا طی هفته های گذشته، بودجۀ دو میلیارد دلاری مترو را شخصا ابلاغ نماید؛ اما دولت کماکان از زیر آن شانه خالی می کند.

بی ربط و نابجاست
به گزارش مهر، موسی الرضا ثروتی با بیان اینکه کارکرد حساب ذخیره ارزی با صندوق توسعه ملی متفاوت است، ربط دادن عدم اجرای مصوبه مجلس در خصوص مترو تهران به تاسیس صندوق توسعه ملی را، "بی ربط و نا به جا" خواند.

وی بااشاره به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی که اجرای قانون پرداخت تسهیلات از حساب ذخیره ازری به مترو را به تشکیل صندوق توسعه ملی موکول کرده بود، افزود: ما در برنامه پنجم توسعه تصویب کردیم که حساب ذخیره ارزی کماکان باقی می ماند و بیست درصد از فروش نفت و میعانات گازی به حساب صندوق توسعه ملی واریز می شود که به بخش خصوصی و تعاونی تعلق می گیرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: این درحالی است که حساب ذخیره ارزی از محل مازاد فروش نفت است، یعنی وقتی ما نفت را بشکه ای ۶۵ دلار در نظر گرفتیم مازاد آن هر میزان که بود باید به حساب ذخیره ارزی واریز شود.

ثروتی افزود "اینکه بانک مرکزی می گوید تخصیص اعتبار مترو منوط به تصویب صندوق توسعه ملی در مجلس است، غلط است و علت این اظهارات آنست که دولت مخالف اجرای مصوبه مجلس درخصوص تامین اعتبار مترو است."

برخورد خواهیم کرد
عضو کمیسیون تلفیق مجلس خاطرنشان کرد: اگر دولت نخواهد قانون مذکور را اجرا کند به طور قطع مجلس با مسئولان مربوطه از جمله رئیس بانک مرکزی برخورد خواهد کرد، زیرا جدای از تخلف دولت در عدم ابلاغ مصوبه مجلس، حال که رئیس مجلس این قانون را ابلاغ کرده است دولت باید آن را اجرایی کند.

ثروتی تصریح کرد: دولت نمی تواند با اجرا نکردن قانون به مجلس پاسخگو هم نباشد اگر دلیلی در عدم اجرا دارد باید در مجلس مطرح کند و نمایندگان نسبت به آن تصمیم گیری کنند. و در صورت عدم اجرای قانون تامین اعتبار متروی تهران ما وزیران مربوطه را استیضاح می کنیم.

حساب ذخیره ارزی پول دارد، اما نمی دهند
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این سئوال موجودی کم حساب ذخیره اجازه تامین اعتبار مترو تهران را نمی دهد، گفت: چنین چیزی به هیچ وجه درست نیست هم اکنون حساب ذخیره ارزی شش تا هفت میلیارد دلار موجودی دارد که تا پایان سال افزایش هم خواهد یافت.

وی گفت: چنین اظهاراتی در قبال اجرای قانون به هیچ وجه قابل قبول نیست و نظر مجلس همچنان اصرار بر تامین اعتبار مترو است.

ثروتی گفت: این مبلغ تسهیلاتی است که در اختیار شهرداری قرار می گیرد و به صورت ارز هزینه می شود. در زمان بازپرداخت از سوی شهرداری، دولت نیز سهمی در بازپرداخت دارد که شاید علت مخالفت با آن این مورد باشد.

اختلاف سیاسی دولت و شهرداری، مردم را قربانی می کند
نماینده بجنورد با طرح این سئوال که متعجبم چرا دولت می گوید این قانون اجرایی نیست، گفت: ما سئوالمان از دولت این است که چرا این مصوبه اجرایی نیست اگر هم بنا به دلایلی چنین باشد باید در مجلس مطرح شود نه اینکه بی تفاوت از کنار یک مصوبه بگذرند .

وی ادامه داد: متاسفانه اختلاف سلایق سیاسی دولت وشهرداری باعث شده است اجرای این قانون که به طور مستقیم با رفاه مردم در ارتباط است به تاخیر افتد.
 
دولت بهانه می آورد
وی دلایل مطرح شده برای عدم اجرای قانون مذکور از سوی مسئولان دولتی را بهانه خواند و گفت: مجلس است که تصمیم می گیرد قانونی اجرا شود یا نه. دولت حق نظر دادن پس از مصوبه مجلس را ندارد و اگر موانعی بر سر راه می بیند، باید برای برداشتن آن از راههای قانونی موجود بهره گیرد.

دولت: ما قبول نداریم، شورای نگهبان هم "باید" رد کند
 طرح برداشت دو میلیارد دلار تسهیلات از حساب ذخیره ارزی برای حمل‌ونقل ریلی و عمومی شهرها، سال گذشته، پس از تصویب در مجلس با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد و طبق قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت، مجمع تشخیص مصلحت نیز اسفند ماه سال گذشته، این قانون را به تصویب نهایی رساند.

براساس این مصوبه، شهرداری تهران تا پایان سال جاری می‌تواند یک میلیارد دلار برای توسعه مترو از اعتبارات حساب ارزی و یا صندوق‌های جایگزین (مانند صندوق توسعه ملی) استفاده کند. بر این اساس همچنین ۷۰۰ میلیون دلار به متروی سایر کلانشهرها و ٣۰۰ میلیون دلار هم برای توسعه حمل‌ونقل در دیگر شهرهای کشور اختصاص خواهد یافت.

پس از تعلل دولت، محمد ابراهیم نکونام، رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی در مجلس، از ابلاغ قانون اختصاص دو میلیارد دلار برای کمک به مترو توسط رئیس مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت "در پی ابلاغ نکردن از سوی رئیس‌جمهور این قانون توسط رئیس مجلس ابلاغ شد."

همزمان میرتاج الدینی، معاون پارلمانی رئیس دولت در پی ابلاغ آن قانون اعلام کرد که دولت توان اجرای آن را ندارد و دولت قانون کمک به مترو را نیز قبول ندارد و شواری نگهبان نیز باید آن را رد کند.

در پی این اعلام، رئیس کل بانک مرکزی نیز گفت: "حساب ذخیره ارزی از ابتدای امسال به صندوق توسعه ملی تبدیل شد و برداشت از آن منوط به دستورالعملی ا‌ست که هنوز ابلاع نشده است."

"حمیدرضا ظریفی نیا"

0 comments:

ارسال یک نظر