عضو هيات تطبيق مصوبات با قوانين و مقررات گفت: دولت ديگر مصوبات خود را به مجلس نميفرستد و اين هيات مصوبات دولت را از سايت دولت و روزنامه رسمي برميدارد!!!
به گزارش ایلنا، محمدرضا خباز نماينده كاشمر، در پاسخ به سوالي در مورد عدم ابلاغ مصوبات دولت به مجلس طي دو ماه اخير، خاطرنشان كرد: اصل 138 قانون اساسي اعلام ميكند كه هر مصوبه دولت با هر عنواني، اعم از مصوبه، تصويبنامه و ... كه به دستگاههاي اجرايي ابلاغ ميشود، براي آنكه خلاف قانون نباشد، بايد به رئيس قوه مقننه ارجاع داده شود، تا مغايرت يا عدم مغايرت آنها تشخيص داده شود. در صورت مغايرت دولت موظف به اصلاح است و در صورت عدم وجود اشكال قانون به طور نهايي ابلاغ و اجرا ميشود.
وي افزود: در دولت نهم تعدادي از مصوبات ابلاغ شده در هيات تطبيق مصوبات با قوانين و مقررات مغاير تشخيص داده شد و احساس كرديم كه دولت اين تذكرات را اجرا نميكند و نسبت به آنها بيتفاوت است. مانند مصوبه تعطيلات ماه رمضان سال قبل كه غيرقانوني بود.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: وقتي چنين اتفاقي افتاد و دولت بيتوجهي كرد، طرحي به مجلس تقديم شد تا اگر مصوبهاي مغاير قوانين بود و دولت آن را اصلاح نكرد، رئيس مجلس مكاتبه با رئيسجمهور را آغاز كند و اشكالات را مطرح كند. اگر اشكالات هم پذيرفته نشد اصلاحيه را به روزنامه رسمي ابلاغ كند تا اجرا شود.
وي با اشاره به تصويب اين قانون در مجلس و ابلاغ آن به دولت، ادامه داد: اما متاسفانه از آغاز امسال دولت ديگر مصوبات خود را به مجلس ابلاغ نميكند و گويا در مقابل قانون تصميم به مقاومت گرفته شده است. اما در جهت معقول ماندن ارتباط بين دو قوه از خانم بداغي معاون حقوقي رئيسجمهور دعوت كرديم تا در كميته حضور يابد و طي جلسهاي بحثهاي مفصل حقوقي انجام شد. اما وي اظهاراتي داشت كه مورد قبول واقع نشد و ما ضمن بيان استدلالاتي پيشنهاد داديم كه دولت مصوبات خود را به معاونت حقوقي رئيسجمهور بفرستد تا ديگر مجلس مجبور به تشخيص مواد مغاير با قانون نباشد. اما دولت اين كار را نكرد و باز هم مصوبات را به مجلس نفرستاد.
عضو هيات تطبيق مصوبات با قوانين و مقررات گفت: در اين شرايط طبيعتا مجلس بايد موضع ميگرفت. اما راه مسالمتآميزي را انتخاب كرديم. لذا به جاي آنكه مصوبات دولت را به طور رسمي از دولت دريافت كنيم، آنها را از سايت دولت و روزنامه رسمي استخراج كرده و برداشتيم و بدون هيچ گلهاي از دولت ايرادات را مشخص ميكرديم و ميفرستاديم. اما آقايان به روي مبارك خود نميآورند و به روند خود ادامه ميدهند.
خباز با بيان اينكه تصميم داشتيم اين مسئله را رسانهاي نكنيم و اين عمل دولت را با كار و تلاش خود جبران كنيم، از تعداد مصوبات مغاير با قانون دولت از ابتداي سال 89 تاكنون ابراز بياطلاعي كرد.
نماينده مردم كاشمر در مجلس در مورد واكنشها نسبت به اين رفتار دولت اظهار داشت: يك حالت اين است كه مشابه دولت عمل كنيم و اقدام ديگر رفتار مسالمتآميز و بدون سر و صدا است. اما راه دوم انتخاب شد، زيرا هدف هيات تطبيق، تفوقطلبي نيست بلكه اين است كه دولت خلاف قانون كاري را انجام ندهد.
اگر دولت به صورت طبيعي و قانوني قانون را به مجلس بفرستد، طبيعي است. ولي اگر دولت قهر كند و بدش بيايد ما دلسرد نميشويم و كار خودمان را انجام ميدهيم و تعللي هم در كارمان به وجود نيامده است.
به گزارش ایلنا، محمدرضا خباز نماينده كاشمر، در پاسخ به سوالي در مورد عدم ابلاغ مصوبات دولت به مجلس طي دو ماه اخير، خاطرنشان كرد: اصل 138 قانون اساسي اعلام ميكند كه هر مصوبه دولت با هر عنواني، اعم از مصوبه، تصويبنامه و ... كه به دستگاههاي اجرايي ابلاغ ميشود، براي آنكه خلاف قانون نباشد، بايد به رئيس قوه مقننه ارجاع داده شود، تا مغايرت يا عدم مغايرت آنها تشخيص داده شود. در صورت مغايرت دولت موظف به اصلاح است و در صورت عدم وجود اشكال قانون به طور نهايي ابلاغ و اجرا ميشود.
وي افزود: در دولت نهم تعدادي از مصوبات ابلاغ شده در هيات تطبيق مصوبات با قوانين و مقررات مغاير تشخيص داده شد و احساس كرديم كه دولت اين تذكرات را اجرا نميكند و نسبت به آنها بيتفاوت است. مانند مصوبه تعطيلات ماه رمضان سال قبل كه غيرقانوني بود.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: وقتي چنين اتفاقي افتاد و دولت بيتوجهي كرد، طرحي به مجلس تقديم شد تا اگر مصوبهاي مغاير قوانين بود و دولت آن را اصلاح نكرد، رئيس مجلس مكاتبه با رئيسجمهور را آغاز كند و اشكالات را مطرح كند. اگر اشكالات هم پذيرفته نشد اصلاحيه را به روزنامه رسمي ابلاغ كند تا اجرا شود.
وي با اشاره به تصويب اين قانون در مجلس و ابلاغ آن به دولت، ادامه داد: اما متاسفانه از آغاز امسال دولت ديگر مصوبات خود را به مجلس ابلاغ نميكند و گويا در مقابل قانون تصميم به مقاومت گرفته شده است. اما در جهت معقول ماندن ارتباط بين دو قوه از خانم بداغي معاون حقوقي رئيسجمهور دعوت كرديم تا در كميته حضور يابد و طي جلسهاي بحثهاي مفصل حقوقي انجام شد. اما وي اظهاراتي داشت كه مورد قبول واقع نشد و ما ضمن بيان استدلالاتي پيشنهاد داديم كه دولت مصوبات خود را به معاونت حقوقي رئيسجمهور بفرستد تا ديگر مجلس مجبور به تشخيص مواد مغاير با قانون نباشد. اما دولت اين كار را نكرد و باز هم مصوبات را به مجلس نفرستاد.
عضو هيات تطبيق مصوبات با قوانين و مقررات گفت: در اين شرايط طبيعتا مجلس بايد موضع ميگرفت. اما راه مسالمتآميزي را انتخاب كرديم. لذا به جاي آنكه مصوبات دولت را به طور رسمي از دولت دريافت كنيم، آنها را از سايت دولت و روزنامه رسمي استخراج كرده و برداشتيم و بدون هيچ گلهاي از دولت ايرادات را مشخص ميكرديم و ميفرستاديم. اما آقايان به روي مبارك خود نميآورند و به روند خود ادامه ميدهند.
خباز با بيان اينكه تصميم داشتيم اين مسئله را رسانهاي نكنيم و اين عمل دولت را با كار و تلاش خود جبران كنيم، از تعداد مصوبات مغاير با قانون دولت از ابتداي سال 89 تاكنون ابراز بياطلاعي كرد.
نماينده مردم كاشمر در مجلس در مورد واكنشها نسبت به اين رفتار دولت اظهار داشت: يك حالت اين است كه مشابه دولت عمل كنيم و اقدام ديگر رفتار مسالمتآميز و بدون سر و صدا است. اما راه دوم انتخاب شد، زيرا هدف هيات تطبيق، تفوقطلبي نيست بلكه اين است كه دولت خلاف قانون كاري را انجام ندهد.
اگر دولت به صورت طبيعي و قانوني قانون را به مجلس بفرستد، طبيعي است. ولي اگر دولت قهر كند و بدش بيايد ما دلسرد نميشويم و كار خودمان را انجام ميدهيم و تعللي هم در كارمان به وجود نيامده است.
0 comments:
ارسال یک نظر