مرتضی نبوی: بالاخره یک گروه قدرت دارند و ممکن است افراطی و تمامیت خواه باشند

عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین در پاسخ به اینکه چرا بخشی از اصولگرایان هیچگونه نقدی را بر نمی‌تابند و درصدد حذف برخی دیگر از چهره‌های همان جریان هستند، اظهار عقیده کرد "این موضوع تنها به جریان اصولگرا اختصاص ندارد و بالاخره در کشور ما یک عده مقتدرند و یک عده افراطی و شاید این افراد افراطی تمامیت خواه نیز باشند، این موضوع متوجه هر گروه و یا جریان افراطی است که در حقیقت حیات سیاسی‌ای برای دیگران قائل نیست و فکر می‌کنند که آنان حق مطلق هستند."

وی همزمان تاکید کرد "این موضوع نیاز به تفسیر دارد اما من در مقامی نیستم که بتوانم بگویم چه کسانی افراطی هستند و چه کسانی افراطی نیستند."

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی نبوی عضو مجمع تشخصی مصلحت نظام، امروز پنجشنبه سوم تیرماه ۸۹، در حاشیه نهمین کنگره دو سالانه جامعه اسلامی مهندسین، در جمع خبرنگاران به برخی از سوالات آنان پاسخ گفت و در جواب به پرسشی مبنی بر این که "افزایش هزینه کار حزبی در کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید" اظهار نظر کرد: ما نیز به عنوان یک تشکل حزبی در کشور فعالیت می‌کنیم و اگر قرار باشد برخی احزاب از چارچوبهای قانونی خارج شوند و در جهت ساختارشکنی حرکت کنند طبعاً با یک سری محدودیتها روبرو می‌شوند.

نبوی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه جایگاه احزاب را در ایران چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت : به تدریج که از زمان پیروزی انقلاب می‌گذرد نقش جایگاه احزاب نیز ارتقا پیدا کرده و امروز شاهدیم که برخی از احزاب که روزی با تاسیس حزب جمهوری اسلامی مخالف بودند امروز خودشان از طرفداران پر و پا قرص تشکل و حزب شدند و این نشان دهنده تحول و تغییر رویکردی است که در جامعه به وجود آمده است.

این فعال سیاسی اصولگرا، بدون اشاره به فشارهای وارده از سوی دولت به احزاب مستقل و منتقد، در پاسخ به سئوالی مبنی بر این که به نظر شما دیدگاه رئیس دولت درباره احزاب اصلاح می‌شود یا خیر، گفت: معتقدم احمدی نژاد خودش به کار تشکیلاتی اعتقاد دارد و از طریق کار تشکیلاتی هم به ریاست جمهوری رسید.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که نظر وی را درباره اظهارات رئیس دولت که گفته است "احزاب در کارهای اجرایی دخالت نکنند"، پرسید، گفت: "احزاب جایگاه خود را دارند و احزاب رقیب و موافق هر دو می‌توانند نظرات خود را نسبت به عملکرد دولت و مسئولیت‌های اجرایی ابراز کنند و این به معنی دخالت در اجرا نیست.
 
نبوی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چرا جرم سیاسی در جامعه تعریف نمی‌شود تا احزاب تکلیفشان مشخص شود، گفت:‌ "من از شما سئوال می‌کنم که آیا می‌توانید جرم سیاسی را تعریف کنید؟ این کار پیچیده‌ای است و نیاز به اقدامات قانونی زیادی دارد و در گذشته نیز این اقدامات انجام شده اما من از سرنوشت آن خبر ندارم."

این فعال سیاسی همچنین در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه چرا بخشی از جریان اصولگرا هیچگونه نقدی را بر نمی‌تابند و درصدد حذف برخی دیگر از چهره‌های اصولگرا است، گفت: این موضوع تنها به جریان اصولگرا اختصاص ندارد و بالاخره در کشور ما یک عده مقتدرند و یک عده افراطی و شاید این افراد افراطی تمامیت خواه نیز باشند، این موضوع متوجه هر گروه و یا جریان افراطی است که در حقیقت حیات سیاسی‌ای برای دیگران قائل نیست و فکر می‌کنند که آنان حق مطلق هستند.

وی ادامه داد: این موضوع نیاز به تفسیر دارد اما من در مقامی نیستم که بتوانم بگویم چه کسانی افراطی هستند و چه کسانی افراطی نیستند.

نبوی همچنین در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه تناقض در ارایه مجوز برای تجمع جلوی مجلس مشاهده می‌شود با توجه به تجمع دانشجویان در جلوی مجلس نظر شما در این باره چیست گفت: به نظر من نباید در زمینه ارایه مجوز تبعیضی قائل شد اما مشاهدات ما نشان می دهد که تجمع جلوی مجلس به عنوان یک عرف جریان دارد و هر از گاهی یک عده جلوی مجلس جمع می‌شوند تا مطالباتشان را به گوش نمایندگان برسانند اما حتی اگر تجمعی مجوز هم داشته باشد باید از افراط و تفریط در آن جلوگیری شود چرا که توصیه روز گذشته رهبری نیز این بود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه موضوع وقف دانشگاه آزاد در مجلس بررسی شد ارزیابی شما از این مسئله چیست؟ گفت: تدبیر مجلس این بود که در مسایلی که شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم می‌گیرد وارد نشود و این تدبیر بسیار درست بود.

اشاره مرتضی نبوی به تصمیم آخر وقت چهارشنبه دوم تیرماه مجلس شورای اسلامی است که اعلام نمود در صورت تصویب نهایی طرح "معتبر بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص دانشگاه‌ آزاد اسلامی"، کلیه مصوبات این شورا در خصوص دانشگاه آزاد اسلامی همچنان معتبر و لازم‌الاتباع است.

این تصمیم در واقع نقض تصمیم روز یکشنبه سی خرداد ماه اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که در ادامه رای یکی از شعبات قضایی کشور مبنی بر "تداوم فعالیت کادر فعلی دانشگاه آزاد" و "بلا اثر بودن اساسنامه دولت برای آن دانشگاه"، بر تصمیم سال گذشتۀ موسسین آن دانشگاه برای "وقف" آن، صحه گذاشته بودند. این تصمیم مجلس منجر به حملات و هتاکی های گستردۀ حامیان دولت به قوۀ مقننه شد.

0 comments:

ارسال یک نظر