چکیده : طرح بنگاههای زود بازده که روی دست اقتصاد ایران مانده است، نه تنها بیکاری را کاهش نداد، بلکه مشکلات نقدینگی شدیدی برای بیکاران به وجود آورد و در حقیقت از خیل عظیم بیکاران، بدهکار ساخت.
اگرچه عنوان بنگاههای زود بازده بسیار سریع در نظام اقتصادی کشور جا افتاد، اما طرح پرطمطراق بنگاههای زودبازده، از ابتدا با انتقادها و مخالفت‌های فراوان محافل کارشناسی مواجه شد و احتمالا این انتقادها و مخالفت‌ها همیشه برای طرح‌هایی با خاصیت زودبازده وجود خواهد داشت. کمتر کسی می‌تواند وجود اختلاف درباره طرح بنگاههای زودبازده را رد بکند. این طرح که در ابتدا به عنوان برگ زرین فعالیت دولت نهم درخصوص اشتغال مطرح شد با گذشت۵ سال از این طرح و آثار نه‌چندان موفق در اشتغال و آثار نسبتا مخرب در افزایش نقدینگی و تورم سبب شد تا به‌تدریج موافقان این طرح را به منتقدان جدی آن تبدیل کند. در همان آذر سال ۸۴ که دولت این مصوبه را تهیه کرد. طرح بنگاههای زودبازده از ابتدا مخالفانی داشت که معتقد بودند طرح بنگاههای کوچک زودبازده به اشتغال مولد و دائم منجر نخواهد شد. به عقیده مخالفان، توزیع گسترده تسهیلات ارزان به‌تنهایی نمی‌تواند به ایجاد فرصت‌های پایدار اشتغال منجر شود چون اغلب طرح‌ها توجیه اقتصادی نداشته و کسانی هم که از آن استفاده می‌کنند، سابقه اداره چنین بنگاه‌هایی را ندارند.
در شرایطی که نظام بانکی کشور به‌دلیل دخالت‌های همیشگی دولت در سیستم مالی با کمبود شدید منابع مواجه است وقتی به‌صورت تکلیفی اعلام می‌شود که این سیستم باید میلیارد‌ها تومان از منابع محدود خود را به طرح‌های زودبازده اختصاص دهد، این امر موجب شده تا آمارهای متفاوتی از سوی بانک مرکزی و وزارت کار و امور اجتماعی در مورد میزان انحراف تسهیلات پرداخت شده، اعلام شود. طرح بنگاههای زودبازده، طرحی است که هرچند شروع و حین انجام آن با منتقدان و مخالفانی مواجه بود اما وزارت کار دولت نهم به‌هیچ قیمتی حاضر نشد که دست از اجرا و ادامه این کار بردارد. این امر موجب شد تا با توجه به سودآوری سال‌های ابتدایی این طرح، زمین و مسکن در بازار کشورمان به احتمال زیاد بسیاری از این اعتبارات از بازارهای یاد شده سر درآورد. تاکنون آمارهای دقیق و صحیحی از نتیجه این برنامه ظرف مدت برنامه چهارم توسعه ارائه نشد، آمارهای متناقض بانک مرکزی، وزارت کار و سایر دستگاه‌های کم و بیش مرتبط موجب شد که آمارهای ارائه شده در برنامه چهارم درخصوص بنگاههای اقتصادی محقق نشود زیرا تحقق نرخ بیکاری کمتر از ۹ درصد هیچ‌گاه صورت نگرفت و در هر سال از برنامه توسعه چهارم نه‌تنها میزان اشتغال تعهد شده، ایجاد نشد بلکه شاهد انحراف قابل توجه از برنامه بودجه سالانه نیز بودیم.
مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور در آخرین گزارش این سازمان اعلام کرد برآورد این سازمان انحراف ۲۵ تا ۳۰ درصدی بنگاههای زود بازده از برنامه بودجه سالانه بوده است.
گزارش سازمان بازرسی کل کشور در حالی از انحراف حدود ۳۰ درصدی بنگاههای زودبازده حکایت دارد که این موضوع در دولت نهم به چالش اساسی میان طهماسب مظاهری رئیس کل وقت بانک مرکزی و محمد جهرمی وزیر وقت کار تبدیل شده بود.
در این میان، بانک مرکزی همان زمان در حالی از انحراف حدود ۴۰ درصدی بنگاههای زودبازده سخن به میان آورد که وزارت کار و امور اجتماعی با انتقاد شدید از این آمار، بر انحراف به میزان حدود ۴ درصد تاکید داشت.
وزیر سابق کار و امور اجتماعی در آخرین اظهار نظر خود در مورد گزارش اخیر سازمان بازرسی کل کشور در مورد انحراف ۲۵ تا ۳۰ درصدی زودبازده‌ها ضمن رد آن اعلام کرده است که گزارش‌های مربوط به انحرافات ۳۰ درصدی را نمی‌پذیرم.
چرا این طرح نتوانست باعث کاهش نرخ بیکاری در دولت نهم شود؟ آیا طرح بنگاههای اقتصادی زودبازده ایراد داشت یا مشکل در روش و برنامه اجرایی این طرح بود؟ این سوالی است که هنوز دولت پاسخ آن را کارشناسانه بررسی نکرده و در ارائه بودجه سال جاری نیز با چشمی بسته برای این بخش اعتبار منظور کرد. هدف از ذکر این مطلب حذف اعتبار نیست چراکه در بیشتر اوقات ما عادت به پاک کردن صورت مساله داریم درحالی که عدم کار کارشناسی در این بخش موجب شده است بنگاههای اقتصادی زودبازده آنچنان شتابان گسترش یابد که بازدهی مطلوب از آنها بدست نیامد.
دیگران چه کرده اند؟
در حال حاضر بنگاههای اقتصادی زودبازده اعم از بنگاههای کوچک با سطح اشتغال بیشتر در بسیاری از کشورها در دست اجراست که سهم قابل توجهی در تولید ثروت و ایجاد درآمدهای ناخالص ملی دارد، کشورهای جنوب شرق آسیا خصوصا تایلند، اندونزی، فیلیپین و میانمار ظرف سال‌های اخیر با توسعه و گسترش همین بخش ضمن کاهش نرخ بیکاری در بهترین شرایط ممکن نشان دادند که بنگاههای زودبازده اقتصادی در یک نظام اقتصادی می‌توانند جایگاه قابل توجهی داشته باشند. اما متاسفانه در ایران بنگاههای زودبازده اقتصادی به لحاظ قابلیت‌های سریع گردش نقدینگی در شرایط بهبود بازار عموما موجب جوگیرشدن صاحبان این بنگاه‌ها شده و بدون هیچ برنامه‌ای اقدام به فعالیت می‌کنند در حالی که ثبات و پایداری یک بنگاه اقتصادی خصوصا از نوع زودبازده به سرعت تولید و سرعت گردش نقدینگی نیست. عموم صاحبان این بنگاه‌ها به تنها موضوعی که فکر نمی‌کنند ایجاد پایداری در تولید است، به همین جهت عمده سرمایه و نقدینگی خود را صرف کالایی می‌کنند که برای بازار آن هیچ‌گونه برنامه‌ای وجود ندارد و بسیار سریع شاهد فروپاشی این بنگاه‌ها خصوصا در نظام پولی انقباضی هستیم.
این بنگاه ها که قرار بود به نوعی بیکاری را در کوتاه مدت کاهش دهد اما نه تنها شاهد کاهش بیکاری نیستیم بلکه مشکلات نقدینگی شدیدی برای بیکاران به وجود آورد و در حقیقت از خیل عظیم بیکاران بدهکار ساخت.
سردرگمی کارجویان
در حالی رئیس جمهور از طرح بنگاههای زودبازده به عنوان یکی از عوامل موثر در رسیدن به نرخ ۷ درصدی بیکاری در برنامه پنجم سخن می‌گوید که سیاست‌های دوگانه وزارت کار و بانک‌ها موجب سردرگمی کارجویان و نامشخص بودن سرانجام اجرای پروژه بنگاههای زودبازده شده است.
شیخ الاسلامی وزیر کارو امور اجتماعی چندین بار در گفت‌وگو با رسانه‌های خبری تصریح کرده است که وزارت کار مسئولیت مستقیم برای ایجاد بنگاههای زودبازده ندارد و نمی‌تواند در قبال ایجاد اشتغال آن پاسخگو باشد اما باید اذعان کرد این اظهارات در حالی گفته می‌شود که وزارت کار به دنبال اجرای طرح مشاغل خانگی با ظرفیت ایجاد بیش از یک میلیون شغل در سال برای کاهش نرخ بیکاری و ساماندهی و حمایت از این مشاغل است.
عدم موفقیت اجرای طرح بنگاههای کوچک و زودبازده برای ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری در کشور و انحراف مالی بارها از سوی کارشناسان اقتصادی و صاحب‌نظران و برخی دولتمردان عنوان شده است.
به زعم کارشناسان اقتصادی که بنگاههای زودبازده را میراث دولت نهم می‌دانند این طرح برای وزارت کار در دوره جدید مانند فرزند ناخوانده محسوب شده که با در پیش گرفتن سیاست دوگانه در قبال آن معلوم نیست با وضعیت کنونی چه سرنوشتی در انتظار هزاران جوینده کار برای رهایی از بیکاری خواهد بود.
براین اساس با گذشت پنج سال از اجرای طرح بنگاههای زودبازده، به نظر می‌رسد که تاکنون مشکلات مالی و مسیر ناقص و طولانی بررسی و انعقاد قرارداد این‌گونه طرح‌ها میان دولت و بانک‌ها تمام نشده است.
منبع: ایلنا
اگرچه عنوان بنگاههای زود بازده بسیار سریع در نظام اقتصادی کشور جا افتاد، اما طرح پرطمطراق بنگاههای زودبازده، از ابتدا با انتقادها و مخالفت‌های فراوان محافل کارشناسی مواجه شد و احتمالا این انتقادها و مخالفت‌ها همیشه برای طرح‌هایی با خاصیت زودبازده وجود خواهد داشت. کمتر کسی می‌تواند وجود اختلاف درباره طرح بنگاههای زودبازده را رد بکند. این طرح که در ابتدا به عنوان برگ زرین فعالیت دولت نهم درخصوص اشتغال مطرح شد با گذشت۵ سال از این طرح و آثار نه‌چندان موفق در اشتغال و آثار نسبتا مخرب در افزایش نقدینگی و تورم سبب شد تا به‌تدریج موافقان این طرح را به منتقدان جدی آن تبدیل کند. در همان آذر سال ۸۴ که دولت این مصوبه را تهیه کرد. طرح بنگاههای زودبازده از ابتدا مخالفانی داشت که معتقد بودند طرح بنگاههای کوچک زودبازده به اشتغال مولد و دائم منجر نخواهد شد. به عقیده مخالفان، توزیع گسترده تسهیلات ارزان به‌تنهایی نمی‌تواند به ایجاد فرصت‌های پایدار اشتغال منجر شود چون اغلب طرح‌ها توجیه اقتصادی نداشته و کسانی هم که از آن استفاده می‌کنند، سابقه اداره چنین بنگاه‌هایی را ندارند.
در شرایطی که نظام بانکی کشور به‌دلیل دخالت‌های همیشگی دولت در سیستم مالی با کمبود شدید منابع مواجه است وقتی به‌صورت تکلیفی اعلام می‌شود که این سیستم باید میلیارد‌ها تومان از منابع محدود خود را به طرح‌های زودبازده اختصاص دهد، این امر موجب شده تا آمارهای متفاوتی از سوی بانک مرکزی و وزارت کار و امور اجتماعی در مورد میزان انحراف تسهیلات پرداخت شده، اعلام شود. طرح بنگاههای زودبازده، طرحی است که هرچند شروع و حین انجام آن با منتقدان و مخالفانی مواجه بود اما وزارت کار دولت نهم به‌هیچ قیمتی حاضر نشد که دست از اجرا و ادامه این کار بردارد. این امر موجب شد تا با توجه به سودآوری سال‌های ابتدایی این طرح، زمین و مسکن در بازار کشورمان به احتمال زیاد بسیاری از این اعتبارات از بازارهای یاد شده سر درآورد. تاکنون آمارهای دقیق و صحیحی از نتیجه این برنامه ظرف مدت برنامه چهارم توسعه ارائه نشد، آمارهای متناقض بانک مرکزی، وزارت کار و سایر دستگاه‌های کم و بیش مرتبط موجب شد که آمارهای ارائه شده در برنامه چهارم درخصوص بنگاههای اقتصادی محقق نشود زیرا تحقق نرخ بیکاری کمتر از ۹ درصد هیچ‌گاه صورت نگرفت و در هر سال از برنامه توسعه چهارم نه‌تنها میزان اشتغال تعهد شده، ایجاد نشد بلکه شاهد انحراف قابل توجه از برنامه بودجه سالانه نیز بودیم.
مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور در آخرین گزارش این سازمان اعلام کرد برآورد این سازمان انحراف ۲۵ تا ۳۰ درصدی بنگاههای زود بازده از برنامه بودجه سالانه بوده است.
گزارش سازمان بازرسی کل کشور در حالی از انحراف حدود ۳۰ درصدی بنگاههای زودبازده حکایت دارد که این موضوع در دولت نهم به چالش اساسی میان طهماسب مظاهری رئیس کل وقت بانک مرکزی و محمد جهرمی وزیر وقت کار تبدیل شده بود.
در این میان، بانک مرکزی همان زمان در حالی از انحراف حدود ۴۰ درصدی بنگاههای زودبازده سخن به میان آورد که وزارت کار و امور اجتماعی با انتقاد شدید از این آمار، بر انحراف به میزان حدود ۴ درصد تاکید داشت.
وزیر سابق کار و امور اجتماعی در آخرین اظهار نظر خود در مورد گزارش اخیر سازمان بازرسی کل کشور در مورد انحراف ۲۵ تا ۳۰ درصدی زودبازده‌ها ضمن رد آن اعلام کرده است که گزارش‌های مربوط به انحرافات ۳۰ درصدی را نمی‌پذیرم.
چرا این طرح نتوانست باعث کاهش نرخ بیکاری در دولت نهم شود؟ آیا طرح بنگاههای اقتصادی زودبازده ایراد داشت یا مشکل در روش و برنامه اجرایی این طرح بود؟ این سوالی است که هنوز دولت پاسخ آن را کارشناسانه بررسی نکرده و در ارائه بودجه سال جاری نیز با چشمی بسته برای این بخش اعتبار منظور کرد. هدف از ذکر این مطلب حذف اعتبار نیست چراکه در بیشتر اوقات ما عادت به پاک کردن صورت مساله داریم درحالی که عدم کار کارشناسی در این بخش موجب شده است بنگاههای اقتصادی زودبازده آنچنان شتابان گسترش یابد که بازدهی مطلوب از آنها بدست نیامد.
دیگران چه کرده اند؟
در حال حاضر بنگاههای اقتصادی زودبازده اعم از بنگاههای کوچک با سطح اشتغال بیشتر در بسیاری از کشورها در دست اجراست که سهم قابل توجهی در تولید ثروت و ایجاد درآمدهای ناخالص ملی دارد، کشورهای جنوب شرق آسیا خصوصا تایلند، اندونزی، فیلیپین و میانمار ظرف سال‌های اخیر با توسعه و گسترش همین بخش ضمن کاهش نرخ بیکاری در بهترین شرایط ممکن نشان دادند که بنگاههای زودبازده اقتصادی در یک نظام اقتصادی می‌توانند جایگاه قابل توجهی داشته باشند. اما متاسفانه در ایران بنگاههای زودبازده اقتصادی به لحاظ قابلیت‌های سریع گردش نقدینگی در شرایط بهبود بازار عموما موجب جوگیرشدن صاحبان این بنگاه‌ها شده و بدون هیچ برنامه‌ای اقدام به فعالیت می‌کنند در حالی که ثبات و پایداری یک بنگاه اقتصادی خصوصا از نوع زودبازده به سرعت تولید و سرعت گردش نقدینگی نیست. عموم صاحبان این بنگاه‌ها به تنها موضوعی که فکر نمی‌کنند ایجاد پایداری در تولید است، به همین جهت عمده سرمایه و نقدینگی خود را صرف کالایی می‌کنند که برای بازار آن هیچ‌گونه برنامه‌ای وجود ندارد و بسیار سریع شاهد فروپاشی این بنگاه‌ها خصوصا در نظام پولی انقباضی هستیم.
این بنگاه ها که قرار بود به نوعی بیکاری را در کوتاه مدت کاهش دهد اما نه تنها شاهد کاهش بیکاری نیستیم بلکه مشکلات نقدینگی شدیدی برای بیکاران به وجود آورد و در حقیقت از خیل عظیم بیکاران بدهکار ساخت.
سردرگمی کارجویان
در حالی رئیس جمهور از طرح بنگاههای زودبازده به عنوان یکی از عوامل موثر در رسیدن به نرخ ۷ درصدی بیکاری در برنامه پنجم سخن می‌گوید که سیاست‌های دوگانه وزارت کار و بانک‌ها موجب سردرگمی کارجویان و نامشخص بودن سرانجام اجرای پروژه بنگاههای زودبازده شده است.
شیخ الاسلامی وزیر کارو امور اجتماعی چندین بار در گفت‌وگو با رسانه‌های خبری تصریح کرده است که وزارت کار مسئولیت مستقیم برای ایجاد بنگاههای زودبازده ندارد و نمی‌تواند در قبال ایجاد اشتغال آن پاسخگو باشد اما باید اذعان کرد این اظهارات در حالی گفته می‌شود که وزارت کار به دنبال اجرای طرح مشاغل خانگی با ظرفیت ایجاد بیش از یک میلیون شغل در سال برای کاهش نرخ بیکاری و ساماندهی و حمایت از این مشاغل است.
عدم موفقیت اجرای طرح بنگاههای کوچک و زودبازده برای ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری در کشور و انحراف مالی بارها از سوی کارشناسان اقتصادی و صاحب‌نظران و برخی دولتمردان عنوان شده است.
به زعم کارشناسان اقتصادی که بنگاههای زودبازده را میراث دولت نهم می‌دانند این طرح برای وزارت کار در دوره جدید مانند فرزند ناخوانده محسوب شده که با در پیش گرفتن سیاست دوگانه در قبال آن معلوم نیست با وضعیت کنونی چه سرنوشتی در انتظار هزاران جوینده کار برای رهایی از بیکاری خواهد بود.
براین اساس با گذشت پنج سال از اجرای طرح بنگاههای زودبازده، به نظر می‌رسد که تاکنون مشکلات مالی و مسیر ناقص و طولانی بررسی و انعقاد قرارداد این‌گونه طرح‌ها میان دولت و بانک‌ها تمام نشده است.
منبع: ایلنا
0 comments:
ارسال یک نظر