معاون خارجی وزارت اطلاعات روز دوشنبه فهرست 62 رسانه و بنیادی را اعلام کرد که به گفته او دست اندکار «جنگ نرم» هستند. به گفته این مقام عالی رتبه اطلاعاتی هرگونه همکاری و ارتباط با این نهادها ممنوع و در حکم «همکاری با سازمان‌های برانداز بیگانه محسوب می‌شود.»
این مقام امنیتی دولت دهم تاکید کرد: هرگونه ارتباط، عقد قرارداد و اخذ امکانات از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی که به نوعی رابطه استخدامی با دولت دارند یا از بودجه عمومی دولت استفاده می‌نمایند، با این بنیادها و سازمان‌های خارجی ممنوع می‌باشد.
در این فهرست طولانی، علاوه بر رسانه هایی مانند رادیو فردا، بی بی سی، صدای آمریکا، رادیو زمانه و ... نام «شواری روابط خارجی آمریکا» نیز به چشم می خورد.
شورای روابط خارجی آمریکا، سازمانی غیر دولتی است که در سال 1921 تاسیس شده و دفتر اصلی آن در نیویورک قرار دارد. این شورا را عده ای از بانک داران، حقوقدانان و بازرگانان ایجاد کرده اند تا به گفته خود «ارتباط آمریکا را با جهان حفظ کنند.» این شورا اکنون وظیفه خود را که «ایجاد درک بهتر جهانی نسبت به سیاست خارجی پیش روی آمریکا و سایر دولت ها» اعلام کرده است.
صرفنظر از درستی یا نادرستی ادعای مطرح شده، نکته تامل برانگیز این است که مقام ارشد امنیتی دولت دهم نام بنیادی را در فهرست ممنوعه و درگیر در «جنگ نرم» گنجانده و هرگونه ارتباط با آن را از صادیق «براندازی» اعلام کرده است که دست کم دو تن از اعضای همین دولت، از جمله محمود احمدی نژاد آشکارا در جلسات آن حاضر شده و با اعضای آن به گفتگو نشسته اند.
محمود احمدی نژاد در مهر ماه سال 85 در کنفرانس مطبوعاتی در نیویروک اعلام کرد «در جلسهای که با شورای روابط خارجی آمریکا داشتیم در محل اقامتمان، من دیدم، آنها هم خیلی دلسوزی میکنند برای ملت ایران....»
همچنین سه سال پس از آن در مهر 88 سایت اینترنتی شورای روابط خارجی آمریکا متن مصاحبه ای را منتشر کرد که توسط یکی از کارکنان این شورا با منوچهر متکی انجام شده بود. انجام مصاحبه یاد شده هیچ گاه از سوی وزیر امور خارجه دولت نهم و دهم تکذیب نشد.
این در حالی است معاون وزیر اطلاعات می گوید: «هرگونه ارتباط توسط افراد حقیقی و حقوقی با این موسسات و بنیادها ممنوع است.»
در این میان نباید از یاد برد که بنابر نص اصل 107 قانون اساسی حتا «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»
بنابر این اصل قانون اساسی، هنگامی که رهبری نظام در برابر قانون با دیگر ایرانیان برابر است، به طریق اولی، رییس دولت و وزیران او نیز به هیچ وجه فراتر از قانون و مصون از بازخواست نیستند.
شایسته است در صورتی که مقامات امنیتی همچنان مصر هستند که اعلام رسانه ها و بنیادهای مشمول جنگ نرم و براندازی، از مجراهای قانونی و به دور از ملاحظات سیاسی صورت گرفته است، نخست قانون را در مورد اعضای ارشد دولت جاری و ساری ساخته و آن ها را به جرم ارتباط با «موسسات برانداز» به دادگاه معرفی کنند.
0 comments:
ارسال یک نظر