در حالیکه در جریان پروندۀ اختلاس های اخیر مشخص شده بود که تخلفات صورت گرفته از طریق «ال سی» های بانکی انجام پذیرفته و منابع خبری روز چهارشنبه اعلام کرده بودند، که طبق دستور مقامات، گشایش ال‌سی داخلی برای بخش خصوصی متوقف شده، مگر آنكه یك طرف آن شركت دولتی باشد، روز پنجشنبه دستورالعملی از سوی بانک مرکزی صادر گردید که بر مبنای آن، تمامی بانك‌های دولتی، از گشایش ال‌سی ریالی و ارزی محروم شده‌اند.
به گزارش مهر، اتخاذ این تصمیم که حكایت از تشدید بحران نقدینگی در واحدهای تولیدی داشت، پس از انتشار موج انتقادات علیه این بخشنامه بانك مركزی شكل گرفت كه بیشتر از سمت فعالان بخش خصوصی بود.
بر اساس این گزارش، در هشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز كه برگزار شد، اوج این نگرانی‌ها ملموس بود و در همین خصوص، كوروش پرویزیان، عضو شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: "روند گشایش ال‌سی تنها در بانك‌های دولتی متوقف شده و بانك‌های خصوصی مانند قبل به گشایش ال‌سی داخلی مبادرت خواهند كرد. "
تغییر ال‌سی، تلنگری بر اقتصاد
به گزارش ایسنا، این درحالیست که خبر رسیده است گشایش ال‌سی در بانك‌های خصوصی مانند سابق ادامه دارد و این امید اندک وجود دارد كه برخی از فعالان اقتصادی بتوانند از طریق این گروه از بانك‌ها ال‌سی گشایش كنند.
بر اساس این گزارش، برخی از كارشناسان، این اقدام بانك مركزی را به دلیل ناعادلانه كردن رقابت بین بانك‌ها، خلاف اصل 44 قانون اساسی می‌دانند و برخی از فعالان اقتصادی معتقدند در شرایط فعلی كه بنگاه‌های اقتصادی با بحران منابع دست به گریبانند و در كنار این، با محدودیت‌های ایجاد شده برای ایران در عرصه بین‌المللی مواجه هستند، گشایش ال‌سی داخلی می‌توانست كارگشای واحدهای تولیدی در این بخش باشد.
این گروه از كارشناسان اقتصادی معتقدند، حالا كه بنگاه‌های اقتصادی با بحران تامین مالی مواجه‌اند هر تلنگری مانند تصویب این بخشنامه می‌تواند آسیب‌های شدیدی را برای اقتصاد كشور به همراه داشته باشد.
پورفلاح: تاسف‌برانگیز است
احمد پورفلاح كه عضو اتاق تهران است روز گذشته اولین گلایه‌ها را درخصوص تغییر در گشایش ال‌سی مطرح كرد.
به گزارش ایسنا، او سخنان خود را با این جمله آغاز كرد: در گشایش ال‌سی داخلی تغییراتی ایجاد كرده‌اند كه به موجب آن حتما باید یك طرف قرارداد دولتی باشد. یعنی ما برای قرارداد با شركت‌هایی چون فولاد خوزستان كه خود را خصوصی می‌دانند نمی‌توانیم ال‌سی باز كنیم چراكه حتما باید یك طرف ال‌سی دولت باشد.
پورفلاح انتقادات خود را چنین ادامه داد: حس بد این تغییر این است كه فكری ایجاد می‌شود مبنی بر اینكه معامله و مبادله دو طرفی كه هر دو از بخش خصوصی هستند، مشكل دارد. این تغییر تاسف‌برانگیزی است. چراكه پشت آن چنین تفكری وجود دارد كه معامله و مباشره بین بخش خصوصی را نمی‌پذیرد.
حسینی: هیاهو نكنید
اما برخی فعالان اقتصادی برخلاف سایرین با ایجاد هر هیاهویی در این حوزه مخالفت می‌كنند. حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با شرق گفته است: كل مبادلات انجام شده از طریق ال‌سی داخلی كمتر از یك‌درصد است و بنابراین نیازی به هیاهو در این زمینه نیست. فعالان اقتصادی می‌توانند به جای ال‌سی داخلی از ابزارهای دیگری مانند چك، سفته، برات و ضمانت‌نامه بانكی استفاده كنند. با این حال هستند كارشناسانی كه می‌گویند، در صورتی كه كشور در حالت عادی قرار داشت حذف ال‌سی چندان بر بخش تولید اثرگذار نبود اما شرایط فعلی به‌گونه‌ای است كه بحران خود را بیش از پیش نمایان كرده است. در چنین وضعیتی حتی تامین اعتبار یك‌درصدی از طریق ال‌سی‌های داخلی هم می‌تواند چاره‌ساز باشد.
حسینی، به پیشتر رجوع می‌كند یعنی زمانی كه ال‌سی داخلی برای اولین بار در سه، چهار سال گذشته به كار گرفته شد. او می‌گوید: آن روزها روابط پیمانكاران و كارفرمایان شفاف نبود و به همین دلیل پیشنهاد شد تا پیمانكاران از طریق ارایه مدارك لازم بتوانند پول خود را دریافت كنند و با این اقدام دیگر نیازی به چانه‌زنی و پرداخت رشوه برای دریافت حق و حقوق‌شان نبود. یعنی قرار بود ال‌سی داخلی برای این دسته از فعالان اقتصادی طراحی و به كار گرفته شود. با این حال نه تنها پیمانكاران نتوانستند از این ابزار استفاده كنند بلكه ال‌سی، مورد سوءاستفاده قرار گرفت كه نتیجه آن تخلف مالی سه‌هزار‌میلیارد تومانی بود. حسینی به سخنان خود این را نیز می‌افزاید: در ال‌سی خارجی به دلیل وجود شركت بازرسی خارجی، گمرگ ایران و غیره امكان تخلف در آن بسیار كم است اما در ال‌سی داخلی امكان كنترل وجود ندارد و همه چیز به صورت صوری انجام می‌شود. این امر راه فرار برای سوءاستفاده‌كنندگان را فراهم می‌كند كه باید اصلاح شود و بانك مركزی نیز به همین دلیل روند گشایش ال‌سی را متوقف كرد.
0 comments:
ارسال یک نظر