حمید مافی
جرس: تغییرات در قانون اساسی ایران برای دومین بار بعد از انقلاب کلید خورده است. رهبر جمهوری اسلامی ایران در سفری که مهر ماه به کرمانشاه داشت، برای نخستین بار از تغییر در قانون اساسی حمایت کرد و گفت: اگر احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است، هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد.
احتمالی که مخالفانش معتقدند این تغییرات نه به خاطر تقویت جمهوریت نظام و دموکراتیک تر شدن ساختار قدرت، بلکه به خاطر اختلافاتی است که میان رهبری و مجلس از یک سو و احمدی نژاد و دولت از سوی دیگر به وجود آمده است.
پیش از این اظهار نظر رهبری، حمید رضا کاتوزیان یکی از نمایندگان مجلس از احتمال تغییر در قانون اساسی و حذف مقام ریاست جمهوری و بازگشت به شیوه پارلمانی و نخست وزیری در ایران خبر داده بود.
محمد دهقان عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز به خبرگزاری فارس گفته بود رهبر جمهوری اسلامی ایران یک هیات تخصصی برای بررسی تغییرات در قانون اساسی تشکیل داده است. هر چند این اظهارات یک روز بعد پس گرفته شد و اظهاراتی شخصی خوانده شد.
با این حال آن گونه که محمد دهقان گفته است، تا جایی که بنده اطلاع دارم، مدتی است که توسط کارشناسانی در زیرمجموعه دفتر مقام رهبری در خصوص ایرادات قانون اساسی کار شده و مدتی است که این ایرادات قانون اساسی توسط همان کارشناسان مشخص شده است.
تغییراتی برای افزایش قدرت مطلقه
گر چه دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران در واکنش به گفت و گوی دهقان اعلام کرده است که این اظهارات غیر واقعی و بی اساس بوده، اما چنانچه اظهارات محمد دهقان درست باشد، پیش از انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری باید منتظر دومین تغییرات در قانون اساسی ایران بعد از انقلاب بود.
نخستین تغییرات در قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال 1368 صورت گرفت. بر اساس این بازنگری بخشی از اصول قانون اساسی، تغییر کرد که مهم ترین آن ها تغییر عنوان مجلس شورای ملی،حذف مقام نخست وزیری، حذف شرط مرجعیت از ویژگی های رهبری،افزودن کلمه مطلقه به ولایت فقیه و افزایش اختیارات رهبری بود.افزایش اختیاراتی که اجازه تاسیس نهادی تحت عنوان مجمع تشیخص مصلحت نظام را نیز به رهبر جمهوری اسلامی داد.
آن گونه که مهدی کروبی در گفت و گویی که به تازگی شبکه تلویزیونی رسا از او پخش کرده، گفته است: آقای خامنه ای طرفدار کلمه مطلقه بعد از ولایت فقیه بودند. این ادعای مهدی کروبی را می توان در مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی نیز دید.
اگر چه اعضای این شورا با حکم آیت الله خمینی و از میان اعضای دو جناح اسلامگرایان حاکم بر ایران انتخاب شدند، اما پافشاری آقای خامنه ای در نخستین نشست این شورا که بعد از درگذشت آیت اله خمینی برگزار شد برای ریاست مشکینی بر شورای بازنگری قانون اساسی و تعیین هیات رئیسه ای همسو با خودش نشان از واقعی بودن این ادعا دارد.
آن گونه که مجموعه اسناد شورای نگهبان در مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی نشان می دهد، حامیان آقای خامنه ای در سال 68 و در جریان مذاکرات شورای بازنگری، مخالف تعیین دوره زمانی و حتی استفاده از کلمه انتخاب رهبری بوده اند و به گفته محمد یزدی، هنگامی که ولی فقیه نائب امام زمان است، ولایت او بر دیگران قهری و اجباری است و انتخاب از سوی مردم و همچنین بازه زمانی برای تعیین رهبری از سوی مجلس خبرگان زیر سوال بردن نائب امام زمان بودن رهبری است.
حال 22 سال بعد از این بازنگری بار دیگر جریان حاکم در ایران به فکر تغییر در قانون اساسی افتاده است. آن هم در شرایطی که پیش از این هر گونه اعلام موضع در خصوص ضرورت تغییر در قانون اساسی با واکنش تند حکومت روبرو می شد. به گونه ای که سید محمد خاتمی در دوران ریاست جمهوری اش دو لایحه به مجلس فرستاد تا اختیارات ریاست جمهوری را افزایش دهد از سوی نهادهای اقتدارگرا تحت فشار قرار گرفت و سرانجام به خاطر مواضع اتخاذ شده از سوی شورای نگهبان و تهدیدهای کلامی مقامات از آن ها گذشت.
همچنین مهدی کروبی که هم اکنون به دلیل اعتراض به نتیجه انتخابات مهندسی شده سال 88 نهمین ماه حبس خانگی خود را سپری می کند، در آستانه انتخابات سال 88 خواستار تغییر در قانون اساسی شده بود. خواسته ای که مورد هجوم رسانه ها و شخصیت های نزدیک به جناح حاکم در ایران قرار گرفت.
شیرین عبادی، تنها ایرانی برنده جایزه صلح نوبل هم در سال های گذشته خواستار بازنگری در قانون اساسی ایران به نفع دمکراسی و حقوق بشر شد، اما این درخواست نیز از سوی حاکمیت همچون دیگر خواست های تغییر در قانون اساسی به میل به براندازی تعبیر شد.
راه حل قهر 11روزه رئیس دولت
به باور بعضی از کارشناسان و سیاست ورزان ایرانی کلید تغییر قانون اساسی از سال ها قبل زده شده است اما آن چه که در ماجرای قهر یازده روزه رئیس دولت بر سر برکناری وزیر اطلاعات پیش آمده، موجب شد تا مساله بازنگری در قانون اساسی بار دیگر در دستور کار دفتر رهبری و مخالفان دولت قرار بگیرد.
تا به حال متنی از تغییرات مورد نظر جناح حاکم در ایران برای بازنگری در قانون اساسی منتشر نشده است اما آن گونه که از سخنان موافقان این طرح بر می آید، هدف اصلی رهبر جمهوری اسلامی و موافقان آن، حذف مقام رییس جمهور و بازگشت به نظام پارلمانی و نخست وزیری است.
شیوه ای که اگر چه در شرایط مساعد و طبیعی می تواند مناسب جلوه کند اما فضای سیاسی حاکم بر ایران سبب شده تا مخالفان بازنگری در قانون اساسی به دیده تردید به مساله نگاه کنند و به تعبیر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، آن را تضعیف بعد جمهوریت نظام بخوانند.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در حالی که خود در شمار اعضای شورای بازنگری قانون اساسی بوده و بخش زیادی از تغییرات در سال 68 به سود او و افزایش اختیارات رهبری بوده است، حال بار دیگر قصد دارد تا در مقابله با مخالفانی که در کنار دست خود رشد داده، به بازنگری در قانون اساسی تن دهد.
این بازنگری در قانون اساسی در شرایطی صورت می گیرد - و به گفته محمد دهقان هیات های تخصصی در حال بررسی آن هستند - که گروهی از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی هم اکنون شرایط سختی را تحمل می کنند و گروهی نیز چشم از جهان فرو بسته و یا از قدرت کناره گرفته یا کنار گذاشته شده اند.
آیت الله مشکینی، آیت الله توسلی و آیت الله آذری قمی در سال های گذشته چشم از جهان فرو بسته اند. مهدی کروبی و میرحسین موسوی در حبس خانگی به سر می برند، عبدالله نوری و موسوی خوئینی ها از سوی رسانه ها و افراد نزدیک به جناح حاکم در ایران مورد حمله قرار گرفته و تلاش برای حذف آن ها در سالهای گذشته شدت گرفته و حتی روزنامه های این دو چهره سیاسی توقیف شده و نوری زندان را هم تجربه کرده است.
هاشمی رفسنجانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام نه تنها مورد مشورت قرار نمی گیرد که به گفته نمایندگان مجلس، دیگر نیازی به مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود ندارد و شاید در بازنگری قانون اساسی این نهاد هم از قانون اساسی حذف شود و آیت الله موسوی اردبیلی نیز از قدرت کناره گرفته است.
اما از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی، هنوز شیخ محمد یزدی، مهدوی کنی در مجلس خبرگان حضور دارند وآیت الله امینی و طاهری خرم آبادی سال ها ست که تنها به حضور در حوزه های علمیه اکتفا کرده اند و علیرغم این که تا دو سال قبل به عنوان امام جمعه هر از گاهی در منابر حضور داشتند، سکوت اختیار کرده اند. حسن حبیبی هم که سال ها در نقش معاون اول هاشمی رفسنجانی در دولت حضور داشت، به علت بیماری از سیاست و فعالیت های فرهنگی کناره گرفته است.
در سوی دیگر گروهی تازه از سیاستمدارن به قدرت رسیده اند که شیوه عملکرد و دیدگاه هایشان در دوران حضور در قدرت نشان داده است که چندان تمایلی به دمکراسی ندارند و بیش از آن که در اندیشه افزایش مشارکت همگانی در قدرت باشند، می خواهند ساخت قدرت را یکسان و هماهنگ کنند تا از نزاع ها و جدل های احتمالی در میان قدرتمداران جلوگیری کنند.
حمله به جمهوریت نظام
مخالفان بازنگری مجدد در قانون اساسی در شرایط فعلی بر این باورند که اجرای اصول معطل مانده قانون اساسی بهترین راهکار برای حل مشکلات درون قدرت در ایران است.
اصلاح طلبان که در سالهای گذشته امکان حضور در قدرت را داشتند، در شرایط فعلی خواستار بازگشت به اصول قانون اساسی هستند و یکی از شرط های آنان برای حضور در انتخابات اجرای تمام اصول قانون اساسی است.
به باور عده ای تغییر قانون اساسی با توجه به فرایند بازنگری آن که باید به دستور رهبر جمهوری اسلامی صورت بگیرد و اعضای آن را نیز رهبر انتخاب می کند نمی تواند امکان دموکراتیک تر شدن قدرت در ایران را فراهم کند.
این نگرانی به آن دلیل است که در ماه های بعد از انتخابات، بخشی از روحانیان نزدیک به رهبری و ارگان رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواستار افزایش قدرت قانونی رهبری شدند.
به گونه ای که حمیدرضا کاتوزیان نماینده تهران در مجلس شهریور ماه امسال گفته بود: برخی از سیاسیون بر این باورند که با وجود رهبری و نعمت ولایت فقیه نیازی به ریاست جمهوری نیست. شبیه این اظهار نظر از زبان مصباح یزدی، جنتی و احمد خاتمی نیز بیان شد تا نشان دهد که نیت بازنگری در قانون اساسی همین سخنان علی لاریجانی است: در ساختار سیاسی کنونی ما... رئیس جمهور تصورش این است که جایگاهش از آنچه در قانون اساسی دیده شده بالاتر است و به همین دلیل وقتی مجلس می خواهد از آقای احمدی نژاد سوال کند با یک چالش سنگین مواجه می شود.
در غیاب احزاب قدرتمند و وجود نظارت استصوابی شدید که مانع حضور نمایندگان منتقد در قدرت می شود، از یک سو و همچنین خیز نهادهای نظامی چون سپاه و بسیج برای در اختیار گرفتن کرسی های نمایندگی مجلس نهم از سوی دیگر، رئیس دولت منتخب مجلس هیچ گاه امکان ایجاد چالش با نمایندگان را نخواهد یافت و چالش های پیش آمده در دولت کنونی با نهاد های دیگر قدرت تکرار نخواهد شد.
برای همین است که گروهی نگرانی شدید خود از بازنگری قانون اساسی را پنهان نمی کنند و اگر چه پیش از این خواستار اصلاح قانون اساسی شده اند، از آن هراس دارند که این بازنگری به نابودی جمهوریت کمرنگ شده نظام بیانجامد و سرانجام آن گونه که مصباح یزدی سال ها پیش گفته بود؛ حکومت اسلامی جایگزین جمهوری اسلامی شود.
جرس: تغییرات در قانون اساسی ایران برای دومین بار بعد از انقلاب کلید خورده است. رهبر جمهوری اسلامی ایران در سفری که مهر ماه به کرمانشاه داشت، برای نخستین بار از تغییر در قانون اساسی حمایت کرد و گفت: اگر احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است، هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد.
احتمالی که مخالفانش معتقدند این تغییرات نه به خاطر تقویت جمهوریت نظام و دموکراتیک تر شدن ساختار قدرت، بلکه به خاطر اختلافاتی است که میان رهبری و مجلس از یک سو و احمدی نژاد و دولت از سوی دیگر به وجود آمده است.
پیش از این اظهار نظر رهبری، حمید رضا کاتوزیان یکی از نمایندگان مجلس از احتمال تغییر در قانون اساسی و حذف مقام ریاست جمهوری و بازگشت به شیوه پارلمانی و نخست وزیری در ایران خبر داده بود.
محمد دهقان عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز به خبرگزاری فارس گفته بود رهبر جمهوری اسلامی ایران یک هیات تخصصی برای بررسی تغییرات در قانون اساسی تشکیل داده است. هر چند این اظهارات یک روز بعد پس گرفته شد و اظهاراتی شخصی خوانده شد.
با این حال آن گونه که محمد دهقان گفته است، تا جایی که بنده اطلاع دارم، مدتی است که توسط کارشناسانی در زیرمجموعه دفتر مقام رهبری در خصوص ایرادات قانون اساسی کار شده و مدتی است که این ایرادات قانون اساسی توسط همان کارشناسان مشخص شده است.
تغییراتی برای افزایش قدرت مطلقه
گر چه دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران در واکنش به گفت و گوی دهقان اعلام کرده است که این اظهارات غیر واقعی و بی اساس بوده، اما چنانچه اظهارات محمد دهقان درست باشد، پیش از انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری باید منتظر دومین تغییرات در قانون اساسی ایران بعد از انقلاب بود.
نخستین تغییرات در قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال 1368 صورت گرفت. بر اساس این بازنگری بخشی از اصول قانون اساسی، تغییر کرد که مهم ترین آن ها تغییر عنوان مجلس شورای ملی،حذف مقام نخست وزیری، حذف شرط مرجعیت از ویژگی های رهبری،افزودن کلمه مطلقه به ولایت فقیه و افزایش اختیارات رهبری بود.افزایش اختیاراتی که اجازه تاسیس نهادی تحت عنوان مجمع تشیخص مصلحت نظام را نیز به رهبر جمهوری اسلامی داد.
آن گونه که مهدی کروبی در گفت و گویی که به تازگی شبکه تلویزیونی رسا از او پخش کرده، گفته است: آقای خامنه ای طرفدار کلمه مطلقه بعد از ولایت فقیه بودند. این ادعای مهدی کروبی را می توان در مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی نیز دید.
اگر چه اعضای این شورا با حکم آیت الله خمینی و از میان اعضای دو جناح اسلامگرایان حاکم بر ایران انتخاب شدند، اما پافشاری آقای خامنه ای در نخستین نشست این شورا که بعد از درگذشت آیت اله خمینی برگزار شد برای ریاست مشکینی بر شورای بازنگری قانون اساسی و تعیین هیات رئیسه ای همسو با خودش نشان از واقعی بودن این ادعا دارد.
آن گونه که مجموعه اسناد شورای نگهبان در مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی نشان می دهد، حامیان آقای خامنه ای در سال 68 و در جریان مذاکرات شورای بازنگری، مخالف تعیین دوره زمانی و حتی استفاده از کلمه انتخاب رهبری بوده اند و به گفته محمد یزدی، هنگامی که ولی فقیه نائب امام زمان است، ولایت او بر دیگران قهری و اجباری است و انتخاب از سوی مردم و همچنین بازه زمانی برای تعیین رهبری از سوی مجلس خبرگان زیر سوال بردن نائب امام زمان بودن رهبری است.
حال 22 سال بعد از این بازنگری بار دیگر جریان حاکم در ایران به فکر تغییر در قانون اساسی افتاده است. آن هم در شرایطی که پیش از این هر گونه اعلام موضع در خصوص ضرورت تغییر در قانون اساسی با واکنش تند حکومت روبرو می شد. به گونه ای که سید محمد خاتمی در دوران ریاست جمهوری اش دو لایحه به مجلس فرستاد تا اختیارات ریاست جمهوری را افزایش دهد از سوی نهادهای اقتدارگرا تحت فشار قرار گرفت و سرانجام به خاطر مواضع اتخاذ شده از سوی شورای نگهبان و تهدیدهای کلامی مقامات از آن ها گذشت.
همچنین مهدی کروبی که هم اکنون به دلیل اعتراض به نتیجه انتخابات مهندسی شده سال 88 نهمین ماه حبس خانگی خود را سپری می کند، در آستانه انتخابات سال 88 خواستار تغییر در قانون اساسی شده بود. خواسته ای که مورد هجوم رسانه ها و شخصیت های نزدیک به جناح حاکم در ایران قرار گرفت.
شیرین عبادی، تنها ایرانی برنده جایزه صلح نوبل هم در سال های گذشته خواستار بازنگری در قانون اساسی ایران به نفع دمکراسی و حقوق بشر شد، اما این درخواست نیز از سوی حاکمیت همچون دیگر خواست های تغییر در قانون اساسی به میل به براندازی تعبیر شد.
راه حل قهر 11روزه رئیس دولت
به باور بعضی از کارشناسان و سیاست ورزان ایرانی کلید تغییر قانون اساسی از سال ها قبل زده شده است اما آن چه که در ماجرای قهر یازده روزه رئیس دولت بر سر برکناری وزیر اطلاعات پیش آمده، موجب شد تا مساله بازنگری در قانون اساسی بار دیگر در دستور کار دفتر رهبری و مخالفان دولت قرار بگیرد.
تا به حال متنی از تغییرات مورد نظر جناح حاکم در ایران برای بازنگری در قانون اساسی منتشر نشده است اما آن گونه که از سخنان موافقان این طرح بر می آید، هدف اصلی رهبر جمهوری اسلامی و موافقان آن، حذف مقام رییس جمهور و بازگشت به نظام پارلمانی و نخست وزیری است.
شیوه ای که اگر چه در شرایط مساعد و طبیعی می تواند مناسب جلوه کند اما فضای سیاسی حاکم بر ایران سبب شده تا مخالفان بازنگری در قانون اساسی به دیده تردید به مساله نگاه کنند و به تعبیر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، آن را تضعیف بعد جمهوریت نظام بخوانند.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در حالی که خود در شمار اعضای شورای بازنگری قانون اساسی بوده و بخش زیادی از تغییرات در سال 68 به سود او و افزایش اختیارات رهبری بوده است، حال بار دیگر قصد دارد تا در مقابله با مخالفانی که در کنار دست خود رشد داده، به بازنگری در قانون اساسی تن دهد.
این بازنگری در قانون اساسی در شرایطی صورت می گیرد - و به گفته محمد دهقان هیات های تخصصی در حال بررسی آن هستند - که گروهی از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی هم اکنون شرایط سختی را تحمل می کنند و گروهی نیز چشم از جهان فرو بسته و یا از قدرت کناره گرفته یا کنار گذاشته شده اند.
آیت الله مشکینی، آیت الله توسلی و آیت الله آذری قمی در سال های گذشته چشم از جهان فرو بسته اند. مهدی کروبی و میرحسین موسوی در حبس خانگی به سر می برند، عبدالله نوری و موسوی خوئینی ها از سوی رسانه ها و افراد نزدیک به جناح حاکم در ایران مورد حمله قرار گرفته و تلاش برای حذف آن ها در سالهای گذشته شدت گرفته و حتی روزنامه های این دو چهره سیاسی توقیف شده و نوری زندان را هم تجربه کرده است.
هاشمی رفسنجانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام نه تنها مورد مشورت قرار نمی گیرد که به گفته نمایندگان مجلس، دیگر نیازی به مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود ندارد و شاید در بازنگری قانون اساسی این نهاد هم از قانون اساسی حذف شود و آیت الله موسوی اردبیلی نیز از قدرت کناره گرفته است.
اما از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی، هنوز شیخ محمد یزدی، مهدوی کنی در مجلس خبرگان حضور دارند وآیت الله امینی و طاهری خرم آبادی سال ها ست که تنها به حضور در حوزه های علمیه اکتفا کرده اند و علیرغم این که تا دو سال قبل به عنوان امام جمعه هر از گاهی در منابر حضور داشتند، سکوت اختیار کرده اند. حسن حبیبی هم که سال ها در نقش معاون اول هاشمی رفسنجانی در دولت حضور داشت، به علت بیماری از سیاست و فعالیت های فرهنگی کناره گرفته است.
در سوی دیگر گروهی تازه از سیاستمدارن به قدرت رسیده اند که شیوه عملکرد و دیدگاه هایشان در دوران حضور در قدرت نشان داده است که چندان تمایلی به دمکراسی ندارند و بیش از آن که در اندیشه افزایش مشارکت همگانی در قدرت باشند، می خواهند ساخت قدرت را یکسان و هماهنگ کنند تا از نزاع ها و جدل های احتمالی در میان قدرتمداران جلوگیری کنند.
حمله به جمهوریت نظام
مخالفان بازنگری مجدد در قانون اساسی در شرایط فعلی بر این باورند که اجرای اصول معطل مانده قانون اساسی بهترین راهکار برای حل مشکلات درون قدرت در ایران است.
اصلاح طلبان که در سالهای گذشته امکان حضور در قدرت را داشتند، در شرایط فعلی خواستار بازگشت به اصول قانون اساسی هستند و یکی از شرط های آنان برای حضور در انتخابات اجرای تمام اصول قانون اساسی است.
به باور عده ای تغییر قانون اساسی با توجه به فرایند بازنگری آن که باید به دستور رهبر جمهوری اسلامی صورت بگیرد و اعضای آن را نیز رهبر انتخاب می کند نمی تواند امکان دموکراتیک تر شدن قدرت در ایران را فراهم کند.
این نگرانی به آن دلیل است که در ماه های بعد از انتخابات، بخشی از روحانیان نزدیک به رهبری و ارگان رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواستار افزایش قدرت قانونی رهبری شدند.
به گونه ای که حمیدرضا کاتوزیان نماینده تهران در مجلس شهریور ماه امسال گفته بود: برخی از سیاسیون بر این باورند که با وجود رهبری و نعمت ولایت فقیه نیازی به ریاست جمهوری نیست. شبیه این اظهار نظر از زبان مصباح یزدی، جنتی و احمد خاتمی نیز بیان شد تا نشان دهد که نیت بازنگری در قانون اساسی همین سخنان علی لاریجانی است: در ساختار سیاسی کنونی ما... رئیس جمهور تصورش این است که جایگاهش از آنچه در قانون اساسی دیده شده بالاتر است و به همین دلیل وقتی مجلس می خواهد از آقای احمدی نژاد سوال کند با یک چالش سنگین مواجه می شود.
در غیاب احزاب قدرتمند و وجود نظارت استصوابی شدید که مانع حضور نمایندگان منتقد در قدرت می شود، از یک سو و همچنین خیز نهادهای نظامی چون سپاه و بسیج برای در اختیار گرفتن کرسی های نمایندگی مجلس نهم از سوی دیگر، رئیس دولت منتخب مجلس هیچ گاه امکان ایجاد چالش با نمایندگان را نخواهد یافت و چالش های پیش آمده در دولت کنونی با نهاد های دیگر قدرت تکرار نخواهد شد.
برای همین است که گروهی نگرانی شدید خود از بازنگری قانون اساسی را پنهان نمی کنند و اگر چه پیش از این خواستار اصلاح قانون اساسی شده اند، از آن هراس دارند که این بازنگری به نابودی جمهوریت کمرنگ شده نظام بیانجامد و سرانجام آن گونه که مصباح یزدی سال ها پیش گفته بود؛ حکومت اسلامی جایگزین جمهوری اسلامی شود.
0 comments:
ارسال یک نظر