عدم حضور زندانی سیاسی اصلاح طلب در دادگاه
جـــرس: ابوالفضل قدیانى عضو شوراى مرکزى سازمان مجاهدین انقلاب که از ١٠ ماه پیش تا کنون در زندان دوران حبس یکساله خود را می گذراند بار دیگر به اتهام توهین به رهبری به دادگاه احضار شد تا قبل از آذرماه موعد پایان محکومیتش پرونده ای جدید را در کارنامه خود داشته باشد.
به گزارش کلمه، این فعال سیاسی هفته گذشته با امتناع از حضور در دادگاه انقلاب، صلاحیت دادگاهای انقلاب - که بدون حضور هیات منصفه و به صورت غیر علنی برگزار می شود – را رد کرده و از عدم رسمیت آن خبر داده بود.
این زندانی سالخورده و محبوس در دو نظام، همچنین با انتشار نامه ای به این قبیل رسیدگی های قضایی اعتراض کرده است.
بر اساس این گزارش، همسر این فعال اصلاح طلب چند روز پیش گفته بود: زمان تشکیل دادگاه به وکیلشان اعلام شده که آقای قدیانی نمی آیند. همسرم لایحه ای داده بودند، که در آن تصریح شده بود که طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی باید دادگاه علنی و با حضور هیات منصفه برگزار شود. پس چون برگزاری این دادگاه علنی و با حضور هیات منصفه نیست فعلی مجرمانه صورت گرفته و برگزار کنندگان آن مجرمند. بنابر این ، این دادگاه غیر قانونی است و ایشان در آن شرکت نمی کنند. همچنین طبق اصول ۱۵۹، ۱۷۲ و ۱۷۳ دادگاه های انقلاب در حال حاضر غیر قانونی هستند چون تا یک زمان مشخصی اجازه ی فعالیت داشته اند و در واقع الان دادگاه های انقلاب غیر قانونی هستند.
متن نامۀ این فعالِ بازداشتی در حوادث بعد از انتخابات به شرح زیر است:
موضوع: عدم حضور در دادگاه
به: ریاست شعبه ١۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران
با استناد اصول ١۵٩،١٧٢،١٧٣ قانون اساسی اولا دادگاه های انقلاب علی الاصول غیر قانونی بوده ثانیا با استناد اصل ١۶٨ قانون اساسی و تبصره ذیل ماده ٢٠ قانون تشکیل دادگاههای انقلاب مصوب سال ٧٣ و اصلاحی سال ٨١، رسیدگی به اتهام سیاسی انحصارا و اختصاصا در محاکم عمومی دادگستری و با حضور هیات منصفه واقعی (نه حکومتی) و بصورت علنی برگزار می گردد لذا چون دادگاه های انقلاب واجد اوصاف قانونی فوق نبوده در دادگاه شرکت نخواهم کرد.
اساسا برگزارى چنین دادگاهى را فعلى مجرمانه و برگزار کننده یا برگزار کنندگان را مجرم مى دانم.
واضح است آن آراء غیر قانونى باید وفق مقررات قانونى دربند ٣۵٠ به اینجانب و نیز وکیلم جناب آقاى سید جلال الدین موسوى ابلاغ گردد.
ابوالفضل قدیانى/ بند ٣۵٠ اوین/ ٩٠/٨/١٠
جـــرس: ابوالفضل قدیانى عضو شوراى مرکزى سازمان مجاهدین انقلاب که از ١٠ ماه پیش تا کنون در زندان دوران حبس یکساله خود را می گذراند بار دیگر به اتهام توهین به رهبری به دادگاه احضار شد تا قبل از آذرماه موعد پایان محکومیتش پرونده ای جدید را در کارنامه خود داشته باشد.
به گزارش کلمه، این فعال سیاسی هفته گذشته با امتناع از حضور در دادگاه انقلاب، صلاحیت دادگاهای انقلاب - که بدون حضور هیات منصفه و به صورت غیر علنی برگزار می شود – را رد کرده و از عدم رسمیت آن خبر داده بود.
این زندانی سالخورده و محبوس در دو نظام، همچنین با انتشار نامه ای به این قبیل رسیدگی های قضایی اعتراض کرده است.
بر اساس این گزارش، همسر این فعال اصلاح طلب چند روز پیش گفته بود: زمان تشکیل دادگاه به وکیلشان اعلام شده که آقای قدیانی نمی آیند. همسرم لایحه ای داده بودند، که در آن تصریح شده بود که طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی باید دادگاه علنی و با حضور هیات منصفه برگزار شود. پس چون برگزاری این دادگاه علنی و با حضور هیات منصفه نیست فعلی مجرمانه صورت گرفته و برگزار کنندگان آن مجرمند. بنابر این ، این دادگاه غیر قانونی است و ایشان در آن شرکت نمی کنند. همچنین طبق اصول ۱۵۹، ۱۷۲ و ۱۷۳ دادگاه های انقلاب در حال حاضر غیر قانونی هستند چون تا یک زمان مشخصی اجازه ی فعالیت داشته اند و در واقع الان دادگاه های انقلاب غیر قانونی هستند.
متن نامۀ این فعالِ بازداشتی در حوادث بعد از انتخابات به شرح زیر است:
موضوع: عدم حضور در دادگاه
به: ریاست شعبه ١۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران
با استناد اصول ١۵٩،١٧٢،١٧٣ قانون اساسی اولا دادگاه های انقلاب علی الاصول غیر قانونی بوده ثانیا با استناد اصل ١۶٨ قانون اساسی و تبصره ذیل ماده ٢٠ قانون تشکیل دادگاههای انقلاب مصوب سال ٧٣ و اصلاحی سال ٨١، رسیدگی به اتهام سیاسی انحصارا و اختصاصا در محاکم عمومی دادگستری و با حضور هیات منصفه واقعی (نه حکومتی) و بصورت علنی برگزار می گردد لذا چون دادگاه های انقلاب واجد اوصاف قانونی فوق نبوده در دادگاه شرکت نخواهم کرد.
اساسا برگزارى چنین دادگاهى را فعلى مجرمانه و برگزار کننده یا برگزار کنندگان را مجرم مى دانم.
واضح است آن آراء غیر قانونى باید وفق مقررات قانونى دربند ٣۵٠ به اینجانب و نیز وکیلم جناب آقاى سید جلال الدین موسوى ابلاغ گردد.
ابوالفضل قدیانى/ بند ٣۵٠ اوین/ ٩٠/٨/١٠
0 comments:
ارسال یک نظر