چین تجهیزات‌ ردیابی تلفن همراه به جمهوری اسلامی می فروشد

جــــرس: یک روز پس از آنکه منابع بین المللی از قول یک مقام امنیتی – نظامی روسیه اعلام کرده بودند که مسکو چندین دستگاه پارازیت انداز سیار در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده و در حال مذاکره برای ارسال تجهیزات بیشتری می باشد، روز پنجشنبه نیز برخی منابع دیگر گزارش دادند که چین نیز در حال فروش و ارسال وسایلی به دولت جمهوری اسلامی است، که به واسطه آنها، ردیابی صاحبان تلفن‌های همراه ممکن خواهد شد.

خبرگزاری فرانسه به نقل از روزنامۀ وال استریت ژورنال در مقاله‌ای مفصل از فعالیت‌های گستردۀ یک شرکت چینی خبر می‌دهد که بخش بزرگی از بازار تلفن همراه ایران را دراختیار خود گرفته است. این شرکت وسایلی به دولت جمهوری اسلامی می‌فروشد که ردیابی صاحبان تلفن‌های موبایل را ممکن می‌سازد. این در حالی است که هیلاری کلینتون از وجود یک "پردۀ الکترونیکی" پیرامون ایران سخن گفته است.

روزنامۀ وال استریت ژورنال در شمارۀ روز چهارشنبه ٢٧ اکتبر مقاله‌ای در بارۀ همکاری‌های گستردۀ شرکت‌های مخابراتی چینی با دولت جمهوری اسلامی ایران منتشر کرده است.

نویسندگان این مقاله با تکیه به مدارک و مصاحبه‌های گوناگون، می‌نویسند که شرکت چینی هواوی از غیبت شرکت‌های غربی در بازار ایران استفاده کرده و بخش بزرگی از صنایع مخابراتی این کشور را در دست خود گرفته است.

بر اساس قراردادی که شرکت هواوی با دولت ایران امضا کرده، قرار است که چینی‌ها ابزار لازم را برای ردیابی تلفن همراه، در اختیار بزرگ ترین اپراتور تلفن همراه ایران قرار دهند. در واقع این تجهیزات اجازه می‌دهند که افراد، بر حسب محل تلفن های همراه خود ردیابی شوند.

در حال حاضر بزرگ‌ترین اپراتور در ایران "همراه اول" نام دارد.

وال‌استریت می‌افزاید که شرکت چینی، سیستم مشابهی را به اپراتور دوم ایران، یعنی "ایران‌سل" نیز ارائه کرده است.

روزنامۀ وال استریت ژورنال در ادامه از رواج این نوع تکنولوژی‌ها در کشورهای غربی و همچنین در کشورهایی مثل مصر و لیبی می‌نویسد و سپس گوشزد می‌کند که در ایران، سه تن از فعالان دانشجویی گفته‌اند که بلافاصله پس از روشن کردن تلفن همراه خود دستگیر شده‌اند.

شرکت چینی هواوی که ظاهراً فقط انگیزه‌های مادی دارد، به نوشتۀ وال‌استریت، بسیار تلاش کرده تا سیستم پخش اخبار روی موبایل را نیز به ایران‌سل بفروشد، البته با ذکر این نکته که این شرکت، خود در سانسور خبر، دانش و تبحر کافی دارد.

به نوشتۀ وال‌استریت ژورنال: "برای برنده شدن در قراردادهای ایران، شرکت هواوی با شرکت "صنایع الکترونیک زعیم" همکاری می کند". زعیم یک شرکت ایرانی است که در سایت اینترنتی خود، وزارتخانه های اطلاعات و دفاع را ازجمله مشتریان خود برمی‌شمرد. این مؤسسه همچنین با سپاه پاسداران همکاری می کند.

بر اساس این گزارش، مسئولان چینی ادعا دارند که هدف اصلی آنان "غنا بخشیدن به زندگی مردم از طریق ارتباطات است و می‌گویند که فعالیت‌هایشان با مقررات بین‌المللی تباینی ندارد.

اما وال‌استریت از قول یکی از متخصصان نوشته است که در طول تظاهرات سال ٢٠٠٩ در ایران، شرکت چینی مذکور، به نمایندگی از مشتری خود (شرکت ایرانسل)، دستور دولت را برای قطع شبکۀ پیامک (اس ام اس) و قطع تلفن اینترنتی اسکایپ، اجرا می‌کرده است.

کارشناسانی که بازار منطقه را می‌شناسند می‌گویند که این شرکت چینی حدود هزار کارمند در ایران دارد.

گذشته از مقالۀ وال‌استریت ژورنال در بارۀ کمک چینی‌ها به ایران، در روزهای اخیر گفته شد که روسیه نیز دستگاه‌های پارازیت‌اندازی سیار به جمهوری اسلامی می‌فروشد.

خبرگزاری دولتی ریانووستی روسیه از قول کنستانتین بیریولین، قائم مقام سازمان همکاری نظامی و فنی روسیه اعلام کرده بود که فروش پارازیت اندازهای کامیونی "آوتوبازا" بخشی از یک معامله بوده که مسکو امیدوار است با وجود تحریم تسلیحاتی سازمان ملل، به ایران بفروشد.

در عین حال، در ایران صحبت از ایجاد "شبکۀ اینترنت ملی" همچنان ادامه دارد.

تلاش‌های پیگیر وگستردۀ دولت جمهوری اسلامی برای مبارزه با جریان آزاد اطلاعات و اخبار، باعث شد که وزیر خارجه آمریکا، خانم هیلاری کلینتون به تازگی از وجود یک "پردۀ الکترونیکی" سخن گفت که ایران را از دنیا جدا می‌کند.

وی روز چهارشنبه گفت: "ما همچنین درتلاش برای فراهم آوردن و دراختیار قراردادن تجهیزات و امکاناتی برای مخدوش کردن پرده الکترونیکی هستیم تا امکان آزادی بیان وجود داشته باشد... رژیم ایران در تلاش است تا راههای ارتباطی را – چه از طریق اینترنت باشد و چه راههای سنتی تر آن چون تلفن و تلفن همراه – مسدود کند و راههایی را نیز به کار گرفته اند تا کسانی را که ابراز عقیده می کنند تعقیب کنند"...

بعد از انتخابات ریاست جمهور سال ۸۸ نیز، شرکت ارتباطی نوکیا- زیمنس نیز، محصولاتی جهت شنود وکنترل تماس های تلفنی و مجازی به جمهوری اسلامی ارسال کرده بود، که موجب شکایت برخی فعالان بازداشتی شده بود.

0 comments:

ارسال یک نظر