در نامه به سیدمحمد خاتمی با تاکید بر حقوق زندانیان
دکتر سید محمد سیف زاده، حقوقدان و فعال حقوق بشر در نامه ای به سید محمد خاتمی از نقض گسترده ی حقوق قضایی در نظام دادگستری کشور گفته و هشدار داده است هیچ راهی جز انحلال و برچیدن این مراجع غیر قانونی و اصلاح ساختاری قوه قضائیه وجود ندارد. هر نظامی که دارای دادگستری خوب و روزنامه ها و احزاب آزاد باشد، دچار انقلاب و اضمحلال نمی گردد، چنانچه در غرب می بینیم.
دکتر سیف زاده وکیل و قاضی سابق دادگستری در نامه ی خود با بیان اینکه هر نظامی که دارای دادگستری خوب و روزنامه ها و احزاب آزاد باشد، دچار انقلاب و اضمحلال نمی گردد تاکید کرده است: اگر در رژیم گذشته دادگستری خوبی می داشتیم انقلاب واقع نمی شد، چه انقلاب زمانی حادث می گردد که مردم ستمدیده مرجعی جهت احقاق حق نیابند. اما به عنوان قاضی و وکیل دادگستری با سابقه ای طولانی باید انصاف را رعایت کنم و بگویم دادگستری آنقدرها بد نبود. اما اکنون رئیس سابق قوۀ قضائیه می گوید دادگستری را ویرانه ای تحویلم دادند و او ویرانه تر تحویل رئیس فعلی داد.
به گزارش کلمه، دکتر محمد سیف زاده یکی از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر و مسئول شبکه وکلای همکار کانون و دبیر کمیته انتخابات آزاد و سالم و عادلانه ایران و عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات است که به اتهام «تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر» و «تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رادیوهای خارجی» به ۲سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از شغل وکالت محکوم شده است.
این وکیل ۶۳ ساله در اردیبهشت سال جاری برای اجرای حکم خود بازداشت شد.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای سید محمد خاتمی
با سلام و آرزوی توفیق برای ملت شریف ایران و خانواده محترم و جنابعالی؛
در دوران اول کاندیداتوری ریاست جمهوری فرمودید برای اجرای قسمت های مغفول قانون اساسی نامزد شده اید و اکنون می فرمائید: آزادی تمام زندانیان سیاسی، آزادی احزاب و روزنامه ها و انتخابات آزاد، سالم و عادلانه… غفلت از امری مهم تر شما را در مقابل خدا و مردم مسئول خواهد نمود. اکنون با توجه به مهم ترین اصول قانون اساسی مغفول به عرض می رساند:
۱ – بر طبق اصل ۱۵۹ قانون اساسی محاکم دادگستری تنها مرجع تظلمات عمومی است.
۲ – بر طبق اصل ۱۷۲ قانون اساسی تنها مرجع اختصاصی، "محاکم خاص نظامی" بوده که به جرائم خاص نظامی رسیدگی می کنند. رسیدگی به جرائم عمومی آنها در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.
۳ – برابر اصل ۱۷۲ قانون اساسی و تبصره ذیل مائه ۲۰ قانون تشکیل دادگاه های عمومی، رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی انحصاراً در محاکم کیفری استان با حضور هیأت منصفه (هیأت منصفه واقعی و نه حکومتی و قلابی) و به صورت علنی انجام می شود.
۴ – تیتر و عنوان قانون تشکیل دادگاه های عمومی "و" انقلاب، "و" نشان می دهد دادگاه های انقلاب از محاکم عمومی دادگستری نبوده و بنا به اصل ۱۷۲ قانون اساسی، تنها مرجع اختصاصی ایران دادگاه های خاص نظامی است.
۵ – در مذاکرات دور اول بررسی قانون اساسی، چون دادگاه های انقلاب را غیر قانونی می دانستند، آن را به رسمیت نشناختند، درمذاکرات مجلس در هنگام تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، جایگاه قانونی دادگاه های فوق به رسمیت شناخته نشد.
۶ – دادسرا و دادگاه های ویژه روحانیت به موجب آئین نامه خلاف قانون اساسی و قانون عادی تشکیل گردید. اکنون از زمان تصویب قانون اساسی در سال ۵۸ دو نهاد غیر قانونی فوق به حیات خود ادامه داده و راه را بر هر گونه اصلاح بسته و با ورود پنج بحران سیاسی شدن، طرد نیروهای متخصص، جذب نیروهای امنیتی و وابسته به حکومت به عنوان قاضی و تصویب قوانین غیر کارشناسانه و مدیریت غیر تخصصی بالجمله امنیت قضایی مندرج در قانون اساسی از مردم سلب گردیده است که اولاً اگر سه شرط جنابعالی به طور واقعی محقق گردد (آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی و مطبوعاتی و آزادی احزاب و روزنامه ها) فوراً زندان ها توسط مراجع غیر قانونی فوق پر خواهد شد و وعده های جنابعالی نه تنها محقق نخواهد گردید، بلکه وضعیت بدتری بر مردم و رجال و نخبگان سیاسی و عقیدتی و احزاب و روزنامه نگاران تحمیل خواهد گردید.
ثانیاً به عنوان قاضی سابق دادگستری و وکیل فعلی(!!) و فعال حقوق بشر و یکی از بنیان گذاران کانون مدافعان حقوق بشر و مسئول شبکه وکلای همکار کانون و دبیر کمیته انتخابات آزاد و سالم و عادلانه ایران و عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و نه به عنوان فعال و کنشگر سیاسی و پس از ۳۷ سال سابقه وکالت و قضاوت و فعالیت حقوق بشری که همه را دادگاه انقلاب بر خلاف قانون و حق و انصاف غیر قانونی شناخته و به خاطر آن دوران محکومیت را می گذرانم، با صداقت کامل در حالی که مردم می دانند و جنابعالی واقفید از سال ۶۱ خواهان هیچ شغل دولتی حتی در مصادر مهم حکومتی نبوده به عرض می رساند:
الف – در شش هزار پرونده سیاسی و مطبوعاتی که توسط ۲۱ وکیل از زمان ریاست جمهوری دوره اول جنابعالی وکالت شده حتی یک مورد نیافتم که متهمین طبق مقررات حکومت دارای دادرسی منصفانه و عادلانه باشند و احکام صادره و مواد استنادی صرف نظر از غیر صالح بودن دادگاه ها با اعمال ارتکابی متهمین انطباق داشته باشد.
ب – در زندان اطلاعات ارومیه، یک مورد دستگیری و اقدامات تعقیبی و تحقیقی از جمله خودم مطابق آئین دادرسی کیفری انجام نپذیرفته است.
ج – در بند عمومی ۲۰۹ وزارت اطلاعات، فقط یک مورد یافتم که فرد از مأموران اطلاعاتی، بر حسب گفته خود، بوده که از چهار سال پیش برای سرویس جاسوسی انگلیس کار می کرده، بقیه اقدامات تعقیبی و تحقیقی و محاکمات و محکومیت ها صرف نظر از رسیدگی در محاکم غیر صالح، مطابق قانون آئین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی و قانون اساسی انجام نپذیرفته و کلیه آنها بر طبق قوانین فوق از داشتن دادرسی عادلانه و منصفانه محروم بوده اند.
د – در بند عمومی اندرزگاه ۳۵۰ که بین ۱۸۰ تا ۲۰۰ نفر زندانی سیاسی و عقیدتی وجود دارند، حتی یک مورد نیافتم که مراحل تعقیبی و تحقیقی و دادرسی بر طبق قوانین فوق و قانون حفظ احترام و حقوق شهروندی انجام پذیرفته باشد و اعمال ارتکابی با مواد استنادی کیفر خواست و احکام صادره انطباق ندارد. در این محل مشاوره و تقریر لوایح دادگاه های هم بندیان متقاضی به وسیله اینجانب انجام شده، جالب است عموم متهمین از قرارهای تأمینی و اقدامات دادگاه بل اطلاع بوده و دادنامه های صادره مطابق قانون و علیرغم تصریح قانونی به آنها ابلاغ نگردیده است.
ه – به جز رفراندوم جمهوری اسلامی و قانون اساسی بقیه انتخابات با قانون اساسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین و ضوابط و تعهدات بین المللی ایران از جمله شروط مندرج در بیانیه اتحادیه بین المجالس مصوب ۱۹۹۴ انطباق نداشته است.
اکنون نظر به مراتب فوق و گذشته اصلاحات و وضعیت کشور و مردم، هیچ راهی جز انحلال و برچیدن این مراجع غیر قانونی و اصلاح ساختاری قوه قضائیه وجود ندارد.
هر نظامی که دارای دادگستری خوب و روزنامه ها و احزاب آزاد باشد، دچار انقلاب و اضمحلال نمی گردد، چنانچه در غرب می بینیم.
اگر در زمان رژیم گذشته دادگستری خوبی می داشتیم انقلاب واقع نمی شد، چه انقلاب زمانی حادث می گردد که مردم ستمدیده مرجعی جهت احقاق حق نیابند. اما به عنوان قاضی و وکیل دادگستری با سابقه ای طولانی باید انصاف را رعایت کنم و بگویم دادگستری آنقدرها بد نبود. اما اکنون رئیس سابق قوۀ قضائیه می گوید دادگستری را ویرانه ای تحویلم دادند و او ویرانه تر تحویل رئیس فعلی داد. باید هر انسان مصلحی قبل از هر اصلاحی دادگستری را از اساس سالم، و مراجع غیر قانونی را برچیده و بعد از ۳۲ سال آرزوی مردم در جهت اجرای قانون اساسی و شعار جنابعالی مبنی بر "اجرای بدون تنازل قانون اساسی" و مهم ترین هدف همه ما را محقق سازد.
با احترام عضو مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر، قاضی سابق و وکیل و زندانی فعلی!!
سید محمد سیف زاده
۳۰/۴/۹۰
سالروز پیروزی مردم و مصدق بزرگ
0 comments:
ارسال یک نظر