نگرانی از بروز تورم چهل درصدی در ایران

احمد توکلی عملکرد دولت در حذف یارانه ها را زیر سئوال برده و گغته که اجرای این طرح به شیوه فعلی، چهل درصد تورم ایجاد خواهد کرد.

آقای توکلی پیشنهاد دولت و تصمیم مجلس در تغییر سهم خانوارها از یارانه نقدی و کاهش سهم بخش تولید از یارانه ها را غیر علمی و غیر قانونی خوانده است.

این نماینده مجلس ایران، ابتدا با برشمردن تخلفات دولت در حذف یارانه ها نوشته که دولت مکلف بود به تدریج قیمت بنزین و گازوئیل، گاز و برق را زیاد کند اما نکرد.

لایحه حذف یارانه ها در اواخر سال ۱۳۸۸ به تصویب مجلس رسید اما دولت اول دی ماه سال گذشته یعنی سه ماه مانده به پایان سال اجرای آن را آغاز کرد.

با اجرای این طرح قیمت مواد سوختی به شدت افزایش یافت و دولت اعلام کرد که به هر شهروند ایرانی که برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام کرده باشد، ۴۰ هزار و پانصد تومان پرداخت می کند. البته به این رقم بعدها پنج هزارتومان نیز بابت یارانه نان اضافه شد و رقم یارانه نقدی به ۴۵ هزار و پانصد تومان در هر ماه افزایش یافت.

این نماینده پرنفوذ مجلس که ریاست مرکز پژوهشهای مجلس را نیز بر عهده دارد، می گوید که دولت بنابر قانون مصوب مجلس، قرار بود حداکثر نیمی از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت ها را به صورت نقدی به خانوارها بدهد اما دولت "تقریبا همه درآمد را به این کار اختصاص داد."

بر اساس قانون دولت باید نیم دیگر درآمدها را به دو قسمت تقسیم می کرد و ۳۰ درصد آن را به بخش تولید اختصاص می داد و بیست درصد بقیه را نیز صرف بودجه عمومی دولت می کرد و در پروژه های عمرانی هزینه می کرد.

آقای توکلی می گوید که دولت سهم ۳۰ درصدی را باید برای "جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران به آنها اختصاص می داد ولی فقط یک هشتم آن را اختصاص داد" و پولی هم از این محل به پروژه های عمرانی و بودجه عمومی داده نشد.

این نماینده مجلس بعد از نشان دادن بخشی از تخلفات دولت در حذف یارانه ها به سهم درآمدهای دولت از حذف یارانه ها در بودجه سال جاری می پردازد و نسبت به عواقب آن هشدار می دهد.

آقای توکلی با ابراز نگرانی از عواقب اجرای نادرست طرح حذف یارانه ها می گوید که این کار ممکن است نرخ تورم به "حدود چهل درصد" برسد.

این نماینده اصولگرای تهران با محاسبه روند رو به رشد تورم در چهار ماه گذشته نتیجه گرفته که وقتی از اول سال ۱۳۸۸ تا آذر سال گذشته نرخ تورم ماهانه بین صفر و ۱.۸ درصد بوده ولی از دی تا اسفند این نرخ به ۲.۵ تا ۳.۴ درصد رسیده است "این علامت خطرناکی است که اگر در ماههای بعدی سال جاری در همین حدود باشد نرخ سالانه (از اول دی ماه سال گذشته تا آخر آذر سال جاری) حدود چهل درصد خواهد شد."

کسری بودجه کلان در حذف یارانه ها

هفته گذشته نمایندگان مجلس به دلیل نگرانی از عواقب طرح حذف یارانه ها و نحوه اجرای دولت، محدودیت هایی در نظر گرفتند.

با وجود مخالفت دولت، مجلس در هنگام بررسی لایحه بودجه، به دولت اجازه داد در سال جاری خورشیدی حداکثر بیست درصد به قیمت های فعلی اضافه کند.

این تصمیم در حالی گرفته شد که دولت پیش بینی کرده بود از محل حذف یارانه ها و آزاد سازی قیمت ها ۶۲ هزار میلیارد تومان (۶۲ میلیارد دلار) درآمد داشته باشد اما با مصوبه مجلس سهم درآمدهای حاصل از افزایش قیمت ها تقریبا نصف خواهد شد.

پیشنهاد گذاشتن سقف برای افزایش قیمت ها از سوی محمد دهقان نماینده چناران مطرح شد که معتقد بود اگر مجلس بخواهد نظر دولت را تامین کند قیمت ها در سال جاری باید دو برابر شود.

آقای دهقان گفت که اگر قیمت های سال گذشته بخواهد در سال جدید نیز اعمال شود، درآمد دولت حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود اما دولت دو برابر این را در لایحه بودجه پیش بینی کرده است.

آقای توکلی با شرح این ماجرا، مجلس را نیز مقصر می داند و می گوید که کمیسیون تلفیق تغییراتی ایجاد کرده که مغایر قانون حذف یارانه است. به طوری که بر خلاف ماده هشت قانون حذف یارانه ها سهم بخش تولید از سی درصد به بیست درصد کاهش پیدا کرده و تمام بیست درصد سهم بودجه عمومی دولت نیز حذف شده تا سهم پرداخت نقدی به ۸۰ درصد برسد.

محاسبه این نماینده اقتصاددان مجلس مشکل تازه ای را پیش روی دولت و مجلس قرار می دهد او می گوید که حتی با وجود افزایش بیست درصدی قیمت ها در سال جاری، دولت حدود ۳۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان درآمد خواهد داشت.

حال اگر مالیات و عوارض این درآمد کسر شود به گفته این نماینده مجلس، ۲۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان پول می ماند که بیست درصد آن یعنی حدود پنج هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان سهم تولید و هشتاد درصد بقیه یعنی ۲۳ هزار میلیارد تومان سهم خانوارها برای توزیع نقدی است.

این در حالی است که اگر دولت بخواهد به ۷۲ میلیون نفر ماهانه حتی بدون پرداخت یارانه نان یعنی به هر نفر ۴۰ هزار و پانصد تومان بپردازد، باید ۳۵ هزار میلیارد تومان پول فقط به صورت یارانه نقدی پرداخت کند و این به گفته آقای توکلی یعنی ۱۲ هزار میلیارد تومان کسری خواهیم داشت.

آقای توکلی می گوید که تصمیم مجلس مشکل دولت را حل نکرده و همان زمان نیز خود وی به نمایندگان مجلس پیشنهاد کرده که "با مردم صادق باشیم. به آنان بگوئیم که دولت اشتباه کرده است. دولت قانون شکنی خود را بپذیرد، صادقه به مردم بگوید که اگر بخواهم مصالح میان مدت و بلند مدت کشور را در نظر بگیرم باید از اشتباه و تخلف خود دست بکشم و طبق تصویب مجلس که واقع بینانه هم هست مبلغ پرداخت یارانه نقدی را کم کنم."

به گفته این نماینده مجلس، دولت راه دیگری هم در پیش دارد و آن اینکه بگوید "مجلس را تحت فشار بگذارم و گرانی شدید ایجاد کنم تا بتوانم پرداخت بیشتری به شما را ممکن سازم که به دنبال آن تورم و بیکاری بیشتر شود."

حالا که مجلس با "پیشنهاد غیرقانونی" دولت موافقت کرده به گفته آقای توکلی، "حالا اول دعوای دکتر احمدی نژاد با مجلس است که یا تلاش می کند از طریق غیرقانونی تامین اعتبار کند، که بعید است دیگر مجلس اجازه بدهد و با او برخورد خواهد کرد یا با انداختن تقصیرها به گردن مجلس فرافکنی می کند."