گزارش بانک مرکزی
جــرس: در حالیکه مقامات دولت کماکان مدعی کنترل و حتی کاهش قریب الوقوع قیمت کالاها و خدمات در اثر اجرای طرح هدفمندی یارانه ها بوده و با ایجاد شرایط امنیتی، سعی در کنترل قیمت ها نیز داشتند، گزارش جدید بانک مرکزی ایران نشان می دهد که نرخ تورم در کشور - که با محاسبه قيمت های هفتگی، ماهانه و سالانۀ سبد کالاهای پايه و شاخص آنها حاصل میشود - از ۱۰.۸ درصد در سال ۸۸ به ۱۲.۴ درصد در سال ۸۹ افزایش یافته است.
این درحالیست که محمود بهمنی، رئيس کل بانک مرکزی، اواخر شهریور ماه سال گذشته، با ادعای اينکه "تداوم کاهش نرخ تورم در کشور قطعی است"، مدعی کاهش قریب الوقوع نرخ تورم به ۷ درصد شده بود.
به گزارش تارنمای رسمی بانک مرکزی ایران، مقایسه نرخ تورم در سال ۱۳۸۹ نسبت به سال ۱۳۸۸ (دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۸۹ نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۸۸) نشان می دهد که تورم در سال ۸۹ معادل ۱۲.۴ درصد بوده است.
بر اساس این گزارش، نرخ تورم سال ۸۹ که ۱۲.۴ درصد بوده، از بررسی نرخ تورم نقطه به نقطه و مقایسۀ نرخ تورم اسفندماه سال گذشته نسبت به اسفندماه سال پیش از آن به دست آمده، که نشان می دهد حدود ۲۰ درصد بوده و این رقم حکایت از شتاب گرفتن تدريجی نرخ تورم دارد.
به نوشته تارنمای رسمی بانک مرکزی، "خلاصه نتايج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران براساس سال پايه ۱۰۰=۱۳۸۳ ( ۳۵۹ قلم کالا و خدمت ) در اسفند ماه ۱۳۸۹" حاکی از آن است که "شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران در اسفند ماه ۱۳۸۹ نسبت به ماه قبل ۳.۴ درصد افزايش" يافته و "در مقايسه با ماه مشابه سال قبل، شاخص مذکور ۱۹.۹ درصد رشد داشته است."
محمود بهمنی، رئيس کل بانک مرکزی، اواخر شهریور ماه سال گذشته، با بيان اينکه تداوم کاهش نرخ تورم در کشور قطعی است، از پيش بينی کاهش نرخ تورم به ۷ درصد تا اول مهرماه خبر داده بود.
اخیرا احمد توکلی، نماينده تهران و رئيس مرکز پژوهشهای مجلس در گفتوگویی با روزنامه همشهری، که ویژهنامه نوروزی این روزنامه منتشر شده، گفته بود که "در اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها به شکلی کاملاً امنیتی به تولیدکنندگان فشار وارد آمد تا تولیدکنندگان قیمتها را بالا نبرند."
گفتنی است تدوین سبد کالاهای کشور، از سال ۱۳۳۸ آغاز شد و آخرين بار در سال ۱۳۸۳ با دربرداشتن ۳۵۹ قلم کالا و خدمات در ۷۵ شهر منتخب کشور و در ۱۲ گروه کالايی مورد استناد قرار گرفت.
لازم به ذکر است کالاها و خدماتی که در محاسبه نرخ تورم مورد استفاده قرار می گیرد، "خوراکی ها و آشامیدنی ها"، "دخانیات"، "پوشاک و کفش"، "مسکن"، "آب و برق"، "گاز و سایر سوخت ها"، "اثاث و لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه"، "حمل و نقل و ارتباطات"، "تحصیل، بهداشت و درمان"، "تفریح و امور فرهنگی"، "رستوران و هتلداری" و "کالاهای و خدمات متفرقه" می باشند، که با آغاز اجرای طرح حذف سوبسیدها (هدفمندی یارانه ها)، بسیاری از اقلام اساسی و همچنین خدمات، تحت تاثیر افزایش قیمت حامل های سوخت و همچنین آثار روانی حاصل از بی ثباتیِ بازار و اقتصاد و سرمایه گذاری، صعود چشمگیری داشتند.
جــرس: در حالیکه مقامات دولت کماکان مدعی کنترل و حتی کاهش قریب الوقوع قیمت کالاها و خدمات در اثر اجرای طرح هدفمندی یارانه ها بوده و با ایجاد شرایط امنیتی، سعی در کنترل قیمت ها نیز داشتند، گزارش جدید بانک مرکزی ایران نشان می دهد که نرخ تورم در کشور - که با محاسبه قيمت های هفتگی، ماهانه و سالانۀ سبد کالاهای پايه و شاخص آنها حاصل میشود - از ۱۰.۸ درصد در سال ۸۸ به ۱۲.۴ درصد در سال ۸۹ افزایش یافته است.
این درحالیست که محمود بهمنی، رئيس کل بانک مرکزی، اواخر شهریور ماه سال گذشته، با ادعای اينکه "تداوم کاهش نرخ تورم در کشور قطعی است"، مدعی کاهش قریب الوقوع نرخ تورم به ۷ درصد شده بود.
به گزارش تارنمای رسمی بانک مرکزی ایران، مقایسه نرخ تورم در سال ۱۳۸۹ نسبت به سال ۱۳۸۸ (دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۸۹ نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۸۸) نشان می دهد که تورم در سال ۸۹ معادل ۱۲.۴ درصد بوده است.
بر اساس این گزارش، نرخ تورم سال ۸۹ که ۱۲.۴ درصد بوده، از بررسی نرخ تورم نقطه به نقطه و مقایسۀ نرخ تورم اسفندماه سال گذشته نسبت به اسفندماه سال پیش از آن به دست آمده، که نشان می دهد حدود ۲۰ درصد بوده و این رقم حکایت از شتاب گرفتن تدريجی نرخ تورم دارد.
به نوشته تارنمای رسمی بانک مرکزی، "خلاصه نتايج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران براساس سال پايه ۱۰۰=۱۳۸۳ ( ۳۵۹ قلم کالا و خدمت ) در اسفند ماه ۱۳۸۹" حاکی از آن است که "شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران در اسفند ماه ۱۳۸۹ نسبت به ماه قبل ۳.۴ درصد افزايش" يافته و "در مقايسه با ماه مشابه سال قبل، شاخص مذکور ۱۹.۹ درصد رشد داشته است."
محمود بهمنی، رئيس کل بانک مرکزی، اواخر شهریور ماه سال گذشته، با بيان اينکه تداوم کاهش نرخ تورم در کشور قطعی است، از پيش بينی کاهش نرخ تورم به ۷ درصد تا اول مهرماه خبر داده بود.
اخیرا احمد توکلی، نماينده تهران و رئيس مرکز پژوهشهای مجلس در گفتوگویی با روزنامه همشهری، که ویژهنامه نوروزی این روزنامه منتشر شده، گفته بود که "در اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها به شکلی کاملاً امنیتی به تولیدکنندگان فشار وارد آمد تا تولیدکنندگان قیمتها را بالا نبرند."
گفتنی است تدوین سبد کالاهای کشور، از سال ۱۳۳۸ آغاز شد و آخرين بار در سال ۱۳۸۳ با دربرداشتن ۳۵۹ قلم کالا و خدمات در ۷۵ شهر منتخب کشور و در ۱۲ گروه کالايی مورد استناد قرار گرفت.
لازم به ذکر است کالاها و خدماتی که در محاسبه نرخ تورم مورد استفاده قرار می گیرد، "خوراکی ها و آشامیدنی ها"، "دخانیات"، "پوشاک و کفش"، "مسکن"، "آب و برق"، "گاز و سایر سوخت ها"، "اثاث و لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه"، "حمل و نقل و ارتباطات"، "تحصیل، بهداشت و درمان"، "تفریح و امور فرهنگی"، "رستوران و هتلداری" و "کالاهای و خدمات متفرقه" می باشند، که با آغاز اجرای طرح حذف سوبسیدها (هدفمندی یارانه ها)، بسیاری از اقلام اساسی و همچنین خدمات، تحت تاثیر افزایش قیمت حامل های سوخت و همچنین آثار روانی حاصل از بی ثباتیِ بازار و اقتصاد و سرمایه گذاری، صعود چشمگیری داشتند.
0 comments:
ارسال یک نظر