بنا به گزارش برخی منابع خبری، شرکت سوئیسی ای.جی.ال در پاسخ به نامه یک نهاد حقوق بشری در آن کشور، از چشم‌پوشی موقت خود از قرارداد گازی با ایران خبر داده است.
به گزارش آینده به‌نقل از خبرگزاری‌ها، شرکت سوئیسی ای.جی.ال در پاسخ به نامه یک نهاد حقوق بشری در این کشور، از چشم‌پوشی موقت خود از قرارداد گازی با ایران خبر داده است و اوضاع سیاسی ایران از جمله دلایلی است که این شرکت بزرگ سوئیسی در انصراف خود از خرید گاز ایران ذکر کرده است.
شرکت ای.جی.ال دو سال پیش قرارداد ۲۵ ساله‌ای را با شرکت ملی صادرات گاز ایران بست که بر پایه این قرارداد ایران متعهد شده بود سالانه ۵.۵ میلیارد متر مکعب گاز از طریق لوله ترانس آدریاتیک که به آن خط لوله «آدریا» هم می‌گویند راهی اروپا کند.
این خطوط گازی ۵۲۰ کیلومتر درازا دارد و طبق یک برنامه تنظیم شده، قرار است گاز کشورهای ساحلی دریای خزر را پس از عبور از ترکیه، یونان و آلبانی از طریق دریای آدریاتیک به جنوب ایتالیا برساند.
هنگام امضای قراداد شرکت ای.جی.ال با شرکت ملی صادرات گاز ایران در تهران، وزیر امور خارجی سوئیس هم حضور داشت واین قرارداد انعکاس گسترده ای در محافل بین‌المللی داشت.
هانس کارر، رئیس امور اداری شرکت سوئیسی، در پاسخ به این نامه با اشاره به نقض حقوق بشر و اوضاع سیاسی در ایران نوشته شرکت ای.جی.ال نه داد و ستدی را با ایران دنبال می‌کند و نه در ایران دفتری دارد.
علاوه‌بر این اوضاع کنونی ژئوپلتیک یا جغرافیایی سیاسی اجازه نمی‌دهد ای.جی.ال در حال حاضر از ایران گاز بخرد. در پی این تصمیم شرکت ای.جی.ال برای تأمین گاز مورد نیاز، نگاه خود را بر گاز طبیعی جمهوری آذربایجان متمرکز کرده است.
روند تحریم های فراگیر جمهوری اسلامی، طی هفته های اخیر شدت زیادی گرفته است؛ بطوریکه هفته گذشته نیز دولت پکن بدلیل توسعه روابط شرکت‌های نفتی چین با آمریکا و ورود به بخش انرژی ایالات متحده، به شرکت‌های نفتی خود دستور داده بود که از میزان همکاری‌های خود با ایران بکاهند.
همزمان منابع مطلع در صنعت نفت و انرژی گفته اند برخی از شرکت های اروپايی به خاطر مشکل معاملات ارزی با دولت ايران، که تحت تاثير تحريم های بين المللی قرار دارد- برای ادامه خريد نفت از ايران در سال آينده ترديد دارند.
در همین رابطه، هفته گذشته اعلام شد که فعالیت و بهره برداری از یک میدان گازی دریای شمال، که سابقه قرارداد و فعالیت آن به پیش از انقلاب ۵٧ باز می گردد، به دلیل مشارکت شرکت ملی نفت ایران، متوقف خواهد شد و شرکت توتال فرانسه و انی ایتالیا نیز تاکید کردند که به فعالیت های خود در ایران خاتمه خواهند داد.
روز دوشنبۀ گذشته، وزرای خارجۀ کشورهای اتحادیۀ اروپا، تشدید مجازات ها علیه جمهوری اسلامی را، که تابستان امسال بعد از قطعنامه شورای امنیت و تصمیم آمریکا بر تحریم فراگیر تهران تصویب کرده بودند، به طور قطعی مورد تأیید قرار داده و طرح های قانونی لازم را به تصویب رساندند.
0 comments:
ارسال یک نظر