شرح موارد نقض قانون و حقوق شهروندی در دفاعیه محمد فرید طاهری

در واکنش به تایید رای دادگاه بدوی و حکم زندان برای محمد فرید طاهری، این فعال ملی- مذهبی، ضمن انتشار کیفرخواست دادگاه و دفاعیه خود، به شرح وقایع و توضیحاتی از دستگیری، دوران بازجویی و همچنین روند رسیدگی قضایی به پرونده خود پرداخت تا موارد متعدد نقض حقوق شهروندی، آزادی های مدنی و همچنین قوانین موضوعه را یادآور سازد. محمد (فرید) طاهری، در روزهای پس از عاشورای ۸۸ و همزمان با همسرش، سارا توسلی، احضار و دستگیر شد و به دو اتهام "عضویت در نهضت‌آزادی" و "حضور در تجمع روز عاشورا" محاکمه و در دادگاه بدوی به سه سال حبس محکوم گردید.

 

وی به‌غیر از لایحه دفاعیه حقوقیِ وکیل، لایحه دفاعیه شخصیِ خود را به صورت مشروح و مستدل به دادگاه ارائه نمود؛ ولی حکم دادگاه بدوی در مرحله تجدید نظر بدون تغییر تایید گردید.

او اکنون در بند ٣۵۰ زندان اوین به سر می‌برد و تاکنون اجازه مرخصی و استفاده از حداقل حقوق زندانیان را نیز نیافته است.

متن کامل دادخواست، دفاعیه این فعال ملی مذهبی، که توسط منابع خبری جرس بدست آمده، به شرح زیر می باشد:

چکیده لایحه دفاعیه:

تحقیر و توهین و تجسس در اوضاع شخصی و افراد خانواده متهم، تهدید به مجازات حبس طویل‌المدت و اعدام، طرح سوالات تلقینی و فشار برای اخذ پاسخ‌های تحمیلی و حتی بطور مشخص تهدید به بازداشت فرزند دختر دبیرستانی‌ام و ضرب شلاق به من در پیش چشم دخترم و بازداشت او در زندان عمومی نزد زنان بزهکار، به منظور فشار روانی بر من و همسرم که به طور همزمان در بازداشت و تحت بازجویی بودیم و وادار کردن به همکاری(!) و اخذ اقاریر.

عدم توجه به اعتراض من نسبت به ضرورت تفکیک پرونده شخصیت حقیقی من از شخصیت حقوقی نهضت‌آزادی.

ممانعت از دسترسی کتاب‌های مرجع حقوقی شامل قانون اساسی، قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی و منع مطلق کلیه متهمین از دسترسی به قلم و کاغذ.

عجیب آن که استناد من به اصل 27 قانون اساسی مبنی بر جواز حضور و شرکت در تجمعات مسالمت آمیز بدون حمل سلاح، به مستمسک قرار دادن این اصل قانونی تعبیر شده است. گویی قانون اساسی نقش و کارکرد خود را از دست داده و از مقولات انتزاعی و زینتی است و استناد و عمل به حقوق مندرج در آن جرم محسوب می‌شود!

در طول مدت بازداشت، موارد متعددی از نقض قوانین اساسی و حقوق شهروندی و قوانین آیین دادرسی در مورد خویش و سایر همبندان در بازداشت مشاهده کرده‌ام که امید است قابل رسیدگی و اصلاح باشد.

متن حکم دادگاه

به تاریخ 24/1/89 ، در وقت مقرر دادگاه انقلاب اسلامی 28 به تصدی امضا کنندگان ذیل جهت رسیدگی به پرونده کلاسه ... تشکیل گردید.

متهم: محمد طاهری قزوینی

اتهام: اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی، اخلال در نظم عمومی

دادگاه پس از تفهیم اتهام و استماع دفاعیات متهم و وکیل وی ثبت آن در صورتجلسه دادگاه و بررسی محتویات پرونده و اعلام ختم دادرسی در تاریخ 24/1/89 به شرح زیر مبادرت به صدور رای نمود.

رای دادگاه

درخصوص اتهام محمد طاهری قزوینی فرزند علی اکبر دائر به اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی، اخلال در نظم عمومی، با توجه به محتویات پرونده و بررسی‌های انجام شده، و گزارشات مامورین وزارت اطلاعات و اقاریر وی اینکه نامبرده از اعضای مرکزی گروهک نهضت‌آزادی می‌باشد که در اتخاذ مواضع و راهبردهای نهضت و بیانیه‌های صادره از سوی آن گروهک و در اجرای راهبردهای براندازی مسالمت آمیز حکومت اسلامی، فعالیت‌های خود را ادامه داده و با تمسک قراردادن اصل 27 قانون اساسی در اغتشاشات بعد از انتخابات شرکت داشته، در اغتشاش 25/3/88 و در اغتشاش روز قدس در بلوار کشاورز و در روز عاشورا به همراه همسرش در متن درگیریها و اغتشاشات خیابان ولی عصر حضور داشته، لذا بزه انتسابی از سوی دادگاه محرز است. دادگاه افعال انجام گرفته از سوی متهم را فعل واحد با عناوین متعدد دانسته و منطبق با ماده 610 قانون مجازات اسلامی و با رعایت ماده 46 قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل سه سال حبس با احتساب ایام بازداشت محکوم می‌نماید.

رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رییس شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی و دادرس محاکم عمومی تهران

لایحه دفاعیه

بسمه تعالی

وَ نضعُ الموازینَ القسطَ لیومِ القیمهةِ فَلا تُظلَمُ نفسٌ شیئاً و إن کانَ مثقالَ حبَّهٍ من خردلٍ أتینا بِها و کفی بِنا حاسبین. (سوره

مبارکه انبیا آیه47)

دادگاه محترم تجدید نظر

با سلام و احترام، عطف به ابلاغ حضوری حکم بدوی دادگاه شعبه28 در مورد پرونده اینجانب محمد(فرید)طاهری‌قزوینی فرزند علی‌اکبر و متعاقب ارائه لایحه اعتراض حقوقی توسط وکیل اینجانب سرکار خانم فریده غیرت، متن اعتراض و فرجام‌خواهی با اشاره به روند حوادث پرونده، در شش بخش به شرح زیر به حضور تقدیم می‌گردد:

بخش اول: حوادث دوره بازداشت، تفهیم اتهام و بازجویی

بخش دوم: جلسه بازپرسی، جلسه دادگاه بدوی و ابلاغ حکم

بخش سوم: مذاکرات جلسه دادگاه بدوی

بخش چهارم: بررسی متن حکم دادگاه بدوی

بخش پنجم: حقوق شهروندی و آزادی‌های قانونی

بخش ششم: جمعبندی

بخش اول: حوادث دوره بازداشت، تفهیم اتهام و بازجویی

1-1- بازداشت در دفتر پیگیری وزارت اطلاعات مورخ 27/10/88 با دعوت تلفنی مبنی بر سئوال و جواب‌های حضوری، و عملاً بازداشت بدون ابلاغ حکم کتبی و موضوع اتهام (نقض اصل32 قانون اساسی و ماده24 قانون آیین دادرسی کیفری)

1-2- اولین جلسه بازجویی در شب اول بازداشت و قبل از تفهیم اتهام با طرح سئولات القائی، تهدید و خشونت‌های کلامی و استنکاف من از پاسخ‌گویی قبل از تفهیم اتهام

1-3- با گذشت بیش از 24ساعت از زمان بازداشت، تفهیم اتهام در حضور بازپرس با دو اتهام "عضویت در گروهک غیرقانونی نهضت‌آزادی" و "حضور در تجمع غیرقانونی روز عاشورا" و اعتراض مکتوب من نسبت به اتهامات وارده، ماوقع

جلسه اول بازجویی و قرار بازداشت موقت.

1-4- اجبار به بستن چشم بند و ایستادن روبه دیوار در محیط بازداشتگاه 209 اوین، یازده جلسه بازجویی در اتاق‌های دربسته با عایق صوت، رو به دیوار و بازجویی از پشت سر (نقض بند 6 و 7 قانون حقوق شهروندی)

1-5- کاربرد وسیع کلمات موهن توسط بازجویان و تحقیر و توهین و تجسس در اوضاع شخصی و افراد خانواده متهم، تهدید به مجازات حبس طویل المدت و اعدام، طرح سوالات تلقینی و فشار برای اخذ پاسخ‌های تحمیلی و حتی بطور مشخص تهدید به بازداشت فرزند دختر دبیرستانی من و ضرب شلاق به من در پیش چشم دخترم و بازداشت او در زندان عمومی نزد زنان بزهکار، به منظور فشار روانی بر من و همسرم که به طور همزمان در بازداشت و تحت بازجویی بودیم و وادار کردن به همکاری(!) و اخذ اقاریر. (نقض اصل 22 و 38 قانون اساسی و بند‌های1، 2، 4، 9، 11 قانون حقوق شهروندی)

1-6- اظهار صریح دشمنی بازجویان با متهم و سایر اعضای نهضت‌آزادی و اظهار تلاش برای بر چیدن بساط نهضت در فرصت سه سال آینده (نقض ماده 39 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر ضرورت بی طرفی کامل قضات تحقیق)

1-7- تجسس در جزئیات حرفه‌ای و شغلی و تهدید به اعمال محدودیت‌های شغلی و مالی من و همسرم (نقض اصل 22 قانون اساسی و بند 2 قانون حقوق شهروندی)

1-8- ذکر جزئیات از زندگی خانوادگی متهم و اعضای نهضت‌آزادی و اذعان غیر مستقیم به تجسس و شنود مکالمات اشخاص (نقض اصل 25 قانون اساسی)

1-9- تجسس در امور داخلی نهضت‌آزادی، بدون ارتباط با اتهامات مطرح شده، ایراد اتهامات سخیف غیر اخلاقی، آرزوی مرگ خواهی برای اعضای نهضت با نام (نقض ماده 39 قانون آدک و بندهای 1، 2، 4، 11 قانون حقوق شهروندی)

1-10- درج بیانیه‌های نهضت‌آزادی ایران در پرونده و بازجویی از محتوای آنها و عدم توجه به اعتراض من نسبت به ضرورت تفکیک پرونده شخصیت حقیقی من از شخصیت حقوقی نهضت‌آزادی و عدم ارتباط سوالات با اتهامات وارد در پرونده (نقض بند 11 قانون حقوق شهروندی)

1-11- مخالفت از دسترسی من به سه کتاب مرجع حقوقی مورد نیاز شامل قانون اساسی، قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی علیرغم درخواست‌های موکد و مکرر شفاهی و کتبی و درج اعتراض در برگه تفهیم اتهام و برگه‌های بازجویی و سوء استفاده از عدم دسترسی متهم به منابع حقوقی بدیهی قانونی و شهروندی خویش در مرحله بازجویی.

1-12- منع مطلق کلیه متهمین از دسترسی به قلم و کاغذ و منع هرگونه یادداشت در جهت عدم امکان ثبت و ضبط تخلفات و اجحافات گسترده و پاک شدن ذهن متهمین از روند بازجوییها و مطالب بیان شده.

1-13- بازداشت موقت طولانی به مدت حدود 40 روز دوران بازجویی و بازپرسی و40 روز بلاتکلیفی پس از آن تا زمان تشکیل دادگاه بدوی، بدون دلائل و مستندات موجه و بدون اطلاع و امکان اعتراض متهم نسبت به نحوه و دلایل

تجدید و تمدید بازداشت موقت در سررسید‌های یک ماهه. (نقض مواد 33 و 37 ق‌آدک)

بخش دوم: جلسه بازپرسی، برگزاری دادگاه بدوی و ابلاغ حکم

2-1- در جلسه مورخ 9/12/88 با بازپرس محترم شعبه یک، اتهامات وارده تکرار شده و من ذیل آخرین دفاع مکتوب و ردّ اتهامات وارده و اعتراض به ادامه ناموجه قرار بازداشت موقت، کتبا وکیل قانونی خویش را معرفی کرده و درخواست کردم پرونده به رویت ایشان رسیده و قبل از جلسه دادگاه، من به اتفاق ایشان در فرصت کافی پرونده را مطالعه نماییم.

2-2- در تاریخ 24/12/88 بدون اطلاع از وضعیت قرار بازداشت موقت، از بازداشتگاه 209 به بند عمومی 350 منتقل شدم.

2-3- در تاریخ17/1/89 آخر شب مسئولین اندرزگاه 350 مراجعه به دادگاه در صبح روز بعد را به اطلاع من رساندند در حالی که تا این تاریخ علیرغم پیگیریهای وکیل اینجانب، اطلاعی از وضعیت پرونده و شعبه مربوطه دادگاه نداشتیم.

2-4- صبح مورخ 18/1/89 اعزام به شعبه 28 دادگاه انقلاب و ابلاغ برگزاری فوری جلسه دادگاه توسط منشی شعبه، اعتراض من به عدم هماهنگی شعبه دادگاه با وکیل پرونده و استنکاف من از حضور در جلسه دادگاه بدون مطالعه کیفرخواست و پرونده و بدون حضور و اطلاع وکیل، با وجود اظهارات منشی شعبه مبنی بر عدم امکان تعویق جلسه دادگاه (نقض بند 3 ق ح ش)

2-5- نهایتاً با پافشاری من و اطلاع تلفنی، وکیل محترم اینجانب در محل دادگاه حاضرشدند و با توافق مبنی بر دو ساعت تاخیر زمان دادگاه، در زمان کوتاه پرونده را مطالعه و تورق نموده و در جلسه دادگاه حاضرشدیم.

2-6- جلسه دادگاه با حضور تنها چهار نفر شامل قاضی محترم، منشی دادگاه، وکیل متهم و متهم تشکیل گردید و درحالی که اتهامات من صراحتا اتهامات سیاسی است، به دلیل شرایط بسته اطلاع رسانی، دادگاه به صورت غیرعلنی و بدون حضور هیات منصفه و حتی بدون حضور دادستان یا نماینده مدعی العموم برگزار گردید (نقض ارکان جلسه دادگاه و نقض اصل 168 قانون اساسی)

2-7- با تشکیل جلسه، قاضی محترم دادگاه با تورق سریع پرونده و قرائت برگه کیفرخواست، درحالیکه تواماً نقش دادستانِ مدعیِ متهم و قاضی را ایفا می‌کردند، با لحن و جملات جانبدارانه وارد بحث جلسه شدند.

2-8- در اثنای جلسه و به اعتراض نسبت به اعتبار مفاد پرونده، خلاصه ای از شرایط دوران بازجویی و تخلفات عدیده بازجویان و مدت طولانی بازجویی بدون تمدید قرار و بدون امکان اعتراض متهم را بیان داشتم و به نحوه تهیه پرونده قطور شامل برگه‌های متعدد بازجویی و بخش زیادی از بیانیه‌های نهضت و سایر موارد اعتراض کردم. قاضی محترم دادگاه، با بی اعتنایی اظهار داشتند که این موضوع ارتباطی به پرونده و جلسه دادگاه حاضر ندارد و ممکن است مستقلاً در پرونده دیگری مورد رسیدگی واقع شود! (نقض اصل 38 قانون اساسی)

2-9- در انتهای جلسه، با طرح مجدد اعتراض به ادامه بازداشت موقت ناموجه پس ازدادگاه بدوی، ایشان نظر خود را مبنی بر ادامه بازداشت موقت اظهار کردند. هرچندکه همچنان روند بازداشت موقت تا زمان نگارش این متن و بدون اجرای تشریفات تمدید و ابلاغ دلایل و مستندات و ثبت اعتراض متهم، ادامه یافته است.

2-10- در تاریخ 29/1/89 با اعزام از زندان اوین به شعبه 28 دادگاه انقلاب و بدون هماهنگی با وکیل اینجانب، حکم دادگاه بدوی با رؤیت و قرائت متن حکم و بدون اجازه دریافت کپی یا یادداشت از متن حکم به اینجانب ابلاغ گردید و در مقابل اعتراض من به احضار جداگانه متهم و وکیل و ممانعت از ملاقات و مشورت فیمابین به هنگام ابلاغ حکم دادگاه، اظهار داشتند که فقط به وکیل پرونده اجازه رونویسی از متن حکم داده می‌شود. درحالیکه طبق بندهای 2و3و4 قانون حقوق شهروندی، تا زمانی که حکم پس از اعتراض و فرجام خواهی، قطعی نگردیده و آنکه اصل بر برائت متهم است محاکم مکلفند حق دفاع

و مشورت با وکیل را برای آنان فراهم آورند و در انجام وظایف خویش اخلاق و موازین اسلامی را کاملاً مراعات نمایند، شعبه دادگاه با ادامه بازداشت غیرموجه متهم و احضار جداگانه متهم و وکیل و سختگیری‌های بی مورد، متهم را برای امکان دفاع از خود و اعتراض به حکم بدوی، در مضیقه قرار می‌دهند.

بخش سوم: مذاکرات جلسه دادگاه بدوی

در جلسه دادگاه مورخ 18/1/89 که در مدت کوتاه حدود نیم ساعت برگزارگردید، ابتدا قاضی محترم دادگاه، دو اتهام مطرح شده در کیفرخواست شامل " عضویت در گروهک غیرقانونی نهضت‌آزادی" و " حضور در تجمع غیرقانونی روز عاشورا "

را مطرح کردند.

در پاسخ به اتهام اول، چنانچه در برگه‌های بازجویی و بازپرسی به تفصیل بیان شده است، هویت تاریخی و سابقه تاریخی نزدیک به پنجاه ساله نهضت و انگیزه عبادی امر به معروف و نهی از منکر و خیر و خدمت به مُلک و ملّت در برپایی آن و دلائل قانونی و آزاد بودن فعالیت نهضت طبق اصل 26 قانون اساسی را بیان کردم. قاضی محترم اظهار داشتند که نوار کاست صوتی در اختیار دارند که درآن رهبر فقید انقلاب علیه نهضت اظهار نظر کرده اند و لذا نهضت از نظر ما غیرقانونی است. در پاسخ ایشان عرض کردم که خوشبختانه تمام سخنان و مکتوبات رهبر فقید انقلاب در صحیفه نور جمع آوری شده و چنین

مضمونی در آن وجود ندارد و مطابق وصیت ایشان، دستخط یا اصوات دیگر منسوب به ایشان فاقد سندیّت و ارزش است، مگر به تایید کارشناس خط یا پخش از صدا و سیما. وانگهی مرجع رسیدگی در مورد قانونی بودن فعالیت احزاب و یا ماهیت فعالیت آنها، رای قضایی از ناحیه دادگاه صالح مطابق اصل 168 قانون اساسی است و تاکنون پرونده ای به نام نهضت‌آزادی ایران در هیچ دادگاهی مطرح نشده و رأیی در این باره صادر نشده است. اگر شما مستنداتی برای این موضوع دارید، پرونده ای به نام نهضت‌آزادی در دادگاه تشکیل دهید و با حضور نمایندگان نهضت و در حضور هیات منصفه، دلایل خود را بیان نمایید و

از طرحِ شکایت و دفاعِ خوانده و صدورِ رأیِ قضایی، تکلیف این موضوع روشن گردد و طبعاً ما نیز بر رای صادره گردن خواهیم گذاشت. در ادامه، قاضی محترم اظهار داشتند که در بیانیه‌های نهضت که در پرونده وجود دارد و متهم از عوامل تهیه آنها است، مطالب انحرافی وجود دارد و در آنها خط براندازی مسالمت آمیز نظام دنبال شده است.

در پاسخ ایشان عرض کردم بیانیه‌های نهضت توسط دفتر سیاسی تهیه می‌شود که من عضو این دفتر نیستم و در تهیه این بیانیه‌ها نقشی نداشته‌ام. بعلاوه بیانیه‌های صادره با امضای نهضت‌آزادی ایران صادر شده و لازم است بین شخصیت حقوقی نهضت و شخصیت حقیقی من به عنوان یکی از اعضا تفکیک قائل شود و درصورتیکه درباره مفاد بیانیه‌های مذکور، ابهام یا ایرادی مطرح باشد، همانطور که پیش تر بیان شد، باید درپرونده و محکمه ای مستقل با عنوان شخصیت حقوقی نهضت مطرح گردد و پرداختن به مفاد حجم زیادی از بیانیه‌ها- که علیرغم اعتراض شفاهی و مکتوب من به بازجویان در این پرونده گنجانده شده- نه در صلاحیت و نه در امکان و مجال محدود این جلسه است. در عین حال، بسیاری از اعضای قدیمی نهضت‌آزادی در شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران زحمات و تلاشها صرف کرده اند و نسبت به حفظ و صیانت از آن تعلق خاطر دارند. نهضت‌آزادی ایران و شخص من بعنوان یکی از اعضا، با علاقه مندی نسبت به هویت دینی و کیان ملی کشور و با وجود برخی انتقادات نسبت به عملکردهای جاری - که لازمه وجود نگرش‌های متفاوت در یک جامعه مدنی متکثر است - به قانون اساسی وسایر قوانین کشور ملتزم بوده و هیچگاه به مفهوم براندازی متمایل نگردیده ایم و چنین اتهامی را

اکیداً رد کردم.

در مورد اتهام دوم مبنی بر حضور در تجمع عاشورا، همانطور که در پرونده بطور مکتوب و با تفصیل بیشتر بیان شده است، توضیح دادم که در روز عاشورا با پیش بینی حرکت آرام و مسالمت آمیز در مسیر حیابان انقلاب و عدم تصور هیچگونه درگیری و خشونت در ماه حرام محرّم الحرام و بخصوص مناسبت خاص ظهر عاشورا، و نیز آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌های آرام بدون حمل سلاح، مطابق اصل 27 قانون اساسی، به همراه همسرم و دخترم از میدان ولی عصر به

سمت جنوب به طرف چهارراه ولی عصر رفتیم. در محدوده چهارراه ولی عصر مردم در پیاده روها پراکنده بودند و نیروهای انتظامی و افراد لباس شخصی با حرکت و ضربات باتوم، مردم را از حرکت در محور خیابان انقلاب منع کرده و

به سمت معابر فرعی در شمال و جنوب محور انقلاب متفرق می‌ساختند.

با ملاحظه این شرایط غیرمنتظره، از همان محل به سمت شمال و به طرف میدان ولی عصر بازگشتیم. در مسیر بازگشت، جمعی از مردم در خیابان ولی عصر و در تقاطع‌ها پراکنده بودند و نیروهای پلیس موتورسوار با باتوم و گازاشک آور

آنها را مضروب و پراکنده می‌ساختند و محیط بتدریج ملتهب و رفتار مردم عصبی شده بود و در این حین بخشی از مردم به جمع آوری سنگ و شکستن موزاییک کف پیاده رو روی آوردند. در حین حرکت به سمت شمال، من به قدر توان خود مردم را از جمع آوری سنگ و درگیرشدن با نیروهای پلیس منع کرده و با آنها صحبت می‌کردم اما در مجموع چنین سخنانی موثر نبود و متاسفانه فضای ملتهب به سرعت افزایش یافته و به سمت درگیری پیش رفت و به فاصله کوتاهی محیط توسط نیروهای انتظامی محاصره شد و درگیری و پرتاب سنگ بین طرفین آغاز گردید. پس از فروکش کردن تدریجی درگیری‌ها و باز شدن محاصره محیط، ما نیز از پیاده رو به سمت شمال و میدان ولی عصر رفته و با تأثر از وقایع مشاهده شده، از محیط خارج شدیم.

بخش چهارم: بررسی متن حکم دادگاه بدوی

با بررسی حکم دادگاه بدوی ملاحظه می‌شود که خوشبختانه قاضی محترم دادگاه با بذل توجه به توضیحات من مبنی بر قانونی بودن نهضت و آزاد بودن فعالیت آن، صفت "غیرقانونی" را از نام نهضت‌آزادی ایران حذف نموده و طبعاً اتهام اول پرونده اینجانب مبنی بر عضویت در گروه غیرقانونی را رد کرده اند. در عین حال نهضت‌آزادی را با پیشوند تخفیف و غیرحقوقی "گروهک" نامبرده اند که شایسته ادبیات فاخر در متون حقوقی نبوده و حاکی از نگرش تقابل با متهم و نقض بی طرفی است.

در ادامه متن حکم، علیرغم توضیحات صریح در جلسه دادگاه، متهم را از عناصرمؤثر و مرکزی در اتخاذ مواضع و صدور بیانیه‌های نهضت و اجرای راهبرد "براندازی مسالمت آمیز" معرفی نموده اند.

متأسفانه عبارت فوق حاوی کلمات غیرحقوقی و معانی مبهم است. هرچند در روند فعالیت قانونی و سیاسی احزاب، مشارکت در اتخاذ مواضع و تهیه بیانیه‌ها، کاری طبیعی و عادی بوده و جرم محسوب نمی‌شود، بهرحال مشغله اصلی من اشتغال به کار حرفه ای تخصصی در زمینه فنی و مهندسی سازه پل است و عضو دفتر سیاسی نهضت نبوده و مصداق اوصاف برشمرده نیستم.

همچنین در جلسه دادگاه، به صراحت اتهام فعالیت‌های نهضت یا شخص خودم را جهت براندازی نفی کرده و این موضوع را غیر مستند و اتهام واهی برشمردم و قاضی محترم نیز هیچ دلیل و سندی برای این برداشت خود ارائه نکردند و این

موضوع به عنوان یک برداشت و اتهام جدید خارج از اتهامات پرونده، مختومه تلقی گردید.

اینک برخلاف مذاکرات دادگاه، که خلاصه آن در یادداشت‌های منشی دادگاه ثبت شده است، مجدداً موضوع "براندازی" با پسوند "مسالمت آمیز" که ترکیبی مبهم، غیرحقوقی و غیر مستند است، در متن حکم مطرح شده است که مراتب

اعتراض خود نسبت به طرح آن در حکم را ابراز می‌نمایم.

بخش دوم متن حکم نیز حاوی عبارات مبهم و غیرحقوقی و لحن جانبدارانه است.

در حالیکه مشاهدات من در روز عاشورا به تفصیل در برگه‌های بازجویی، بازپرسی و بطور شفاهی در جلسه دادگاه بیان شده و برآغاز درگیری‌ها در منطقه مورد مشاهده توسط نیروهای انتظامی و در عین حال - براساس اعتقاد و مرام شخصی مبنی بر احتراز از تندروی و خشونت - پرهیز خودم و برحذر داشتن مردم حاضر در محیط از هر نوع درگیری تصریح کرده‌ام و مطابق آنچه در دوران بازجویی در پاسخ بازجویان و در جلسه دادگاه در پاسخ قاضی محترم با خوداظهاری، حضور خودم در راهپیمایی‌های 25 خرداد و روز قدس به صورت آرام و بدور از هرگونه تنش و درگیری را بیان داشته‌ام، در متن حکم، تجمعات و راهپیمایی‌های فوق به اغتشاشات تعبیر شده و بدون هیچ دلیلی من به حضور در متن درگیری روز عاشورا به همراه همسرم(!) متهم شده‌ام. مزید اطلاع دادگاه محترم تجدید نظر، چنانچه در متن پرونده نیز منعکس است، در روز عاشورا دختر دانش آموز من نیز همراه ما بوده است. آیا اگر کسی به استقبال درگیری‌های خطرناک خیابانی برود، همسر و دختر دانش آموز خود را همراه می‌برد؟

همچنین راهپیمایی روز 25 خرداد در سکوت و آرامش و در محدوده‌ای که من شاهد آن بودم فارغ از هرگونه تنش برگزار شد و راهپیمایی روز قدس بصورت راهپیمایی رسمی با مشارکت طیفی از گروه‌ها و شرکت کنندگان با برخی درگیری‌های محدود و پراکنده برگزار شده و حضور هرکس در این راهپیمایی، دلیل شرکت در درگیری‌ها نیست.

بعلاوه و عجیب آن که استناد من به اصل 27 قانون اساسی مبنی بر جواز حضور و شرکت در تجمعات مسالمت آمیز بدون حمل سلاح، به مستمسک قرار دادن این اصل قانونی تعبیر شده است. گویی قانون اساسی که محکم ترین میثاق ملی مابین تمام آحاد مردم و حاکمیت است، نقش و کارکرد خود را از دست داده و از مقولات انتزاعی و زینتی است و استناد و عمل به حقوق مندرج در آن جرم محسوب می‌شود!

آیا چنین نگاهی خود متضمن نفی و نقض قانون اساسی و تبلیغ علیه آن نیست؟

در حالیکه در اخبار رسانه ملی، به تناوب اخبار و تصاویر اعتصابات و تظاهرات مردم کشورهای دیگر عمدتا غربی و اظهار مخالفت آنان با زمامداران و سیاست‌های جاری کشورشان پخش می‌شود و خبرنگاران رسمی صدا و سیما به میان مردم تظاهر کننده رفته و با آنان مصاحبه می‌کنند، و این وقایع نشان دهنده ظرفیت بالای تحمل و رشد فرهنگ مردم سالاری و دموکراسی وتحمل اندیشه‌های مخالف در آنها است، در کشور ما علیرغم تصریحات قانونی و کلامی و ادعای تحقق عدالت و آزادی بیش از تمام کشورهای دنیا، تنها در تظاهرات در تأیید سیاست‌های جاری حاکمیت به رسمیت شناخته می‌شود و هرگونه اجتماع یا تظاهرات انتقادآمیز منع، نفی و سرکوب شده و به تظاهرات غیرقانونی و اغتشاش و سپس اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و اخلال در نظم و غیره تعبیر می‌شود.

یا ایّها الذین أمنوا لم تقولون ما لاتفعلون.کبُرَ مقتاً عند الله أن

تقولوا مالاتفعلون.

بخش پنجم: حقوق شهروندی و آزادی‌های قانونی

مفهوم جامع أمر به معروف و نهی از منکر، از ارکان اساسی اعمال صالح با انگیزه خیر و خدمت و از زمره مهمترین اعمال عبادی بصورت فردی و جمعی است.

در قرآن کریم در آیات بسیاری از قبیل سوره‌های عصر، آل عمران، لقمان، توبه و غیره بر آن تاکید شده و حتی در سوره اعراف در سرگذشت عبرت آموز"اصحاب سبت" قوم بنی اسرائیل، از بین سه دسته مردم شامل گروه سرکش و عصیانگر در برابر فرمان نهی الهی، گروه غیرخطاکار اما بی تفاوت در برابر خطاکاران و گروه هشدار و انذار دهنده و ناهی خطاکاران، دوگروه اول و دوم دچار عذاب شدند و تنها گروه سوم مشمول رحمت الهی شدند. براین مبنا در اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، امربه معروف و نهی از منکر به عنوان وظیفه ای همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت معرفی شده است.

در خطبه مشهور حضرت امیرالمومنین علی(ع) در صفین (خطبه 207 در نهج البلاغه فیض الاسلام) حقوق متقابل و دو طرفه والی و رعیت (دولت و مردم) و برکات بی پایان ناشی از رعایت متقابل این حقوق و تبعات و آفات عظیم ناشی از تعدّی و زیر پاگذاردن آنها بیان شده و حضرت در مقام زمامدار جامعه از مردم درخواست همفکری و مشورت و ارائه نظرات کرده‌اند. در جای دیگری حضرت ترک امر به معروف و نهی از منکر توسط مردم را موجب تسلط اشرار بر جامعه و عدم استجابت دعا و استغاثه آنها برمی‌شمرند. تحقق حقوق دوجانبه مردم و دولت و ایفای وظیفه امر به معروف و نهی از منکر، مستلزم وجود آزادی‌های اجتماعی و آزادی بیان است. استاد شهید مطهری در کتاب جاذبه و دافعه علی(ع)، ضمن شرح سیره عملی امیرالمومنین علی(ع)، نشان داده‌اند که آن حضرت نسبت به رعایت حقوق اجتماعی مردم و بخصوص مخالفین سیاسی خویش بسیار دقیق بوده‌اند و در برابر نقادی و گاه سخنان همراه با عتاب و خطاب و یا حتی ناسزا و خطاب‌های کفرآمیز ایشان صبوری کرده و به پاسخ بسنده می‌کردند و یاران خویش را از واکنش تند و عصبی بازمی‌داشتند و تنها زمانی که مخالفین در برابر حضرت یا جامعه دست به تیغ و شمشیر می‌بردند، با آنها مقابله و مقاتله می‌نمودند.

شهید مطهری همچنین در کتاب علل گرایش به مادیگری، رفتار کلیسای کاتولیک در دوران قرون وسطی با تشکیل محاکم تفتیش عقاید و سرکوب و اعدام مخالفین مذهبی و سیاسی و همچنین نارسایی مفاهیم فلسفی- سیاسی در دستگاه فکری مذهبی کلیسای کاتولیک و پشتیبانی تفکر مذهبی رایج از جریان استبداد سیاسی مذهبی به جای حمایت از حقوق و آزادی‌های مردمی را، دو عامل از جمله علل گوناگون انصراف و فرار جامعه اروپایی از تعلقات و باورهای دینی در آن دوران سیاه برشمرده‌اند. مفاد این کتاب که پیش از انقلاب اسلامی تحریر و چاپ شده است، همچنان زنده است و در شرایط حاضر هشداری درمورد نحوه تنظیم

دستگاه فکری حاکم و نحوه رفتار با مردم است.

در زمینه رعایت حقوق و آزادیهای مردمی، ذکر دو نمونه از بیان و قلم رهبر فقید انقلاب نیز مفید فایده است:

"...هریک از مسلمانان حق دارد در حضور جمع از زمامدار مسلمین سوال کند و زمامدار مسلمین لازم است به او پاسخ قانع کننده بدهد و در غیراینصورت از زمامداری خلع می‌شود..." صحیفه نور- جلد3- مصاحبه با خبرنگاران خارجی در

نوفل لوشاتو پاریس-1357 - نقل به مضمون

"... البته نباید ماها گمان کنیم که هرچه می‌گوییم و می‌کنیم، کسی را حق اشکال نیست. اشکال بلکه تخطئه یک هدیه الهی برای رشد انسان‌ها است..."صحیفه نور- جلد 20 صفحه 171 و 170 ، نامه به رئیس جمهور وقت- مورخ 16/10/66

با توجه به موارد فشرده بیان شده از منابع گوناگون، رعایت و حرمت نهادن بر آزادی‌های اجتماعی مردم لازمه حیات سلامت و پربرکت اجتماعی و تداوم همبستگی دولت و ملت است و عدم رعایت آنها در طولانی مدت مفاسد غیرقابل جبران برجای خواهد گذارد.

حق حضور در تجمعات و راهپیمایی‌های مسالمت آمیز و حق فعالیت در احزاب سیاسی، دو عرصه بروز و ظهور امر به معروف و نهی ازمنکر و آزادی حق اظهار رأی و نظر مردم به شکل فردی یا جمعی است که در قانون اساسی طی اصول 26 و 27 به رسمیت شناخته شده است و پیش از این در متن حاضر به آنها اشاره و استناد شده است. برای بیان اهمیت و ضرورت این مفاهیم، مطلب از کتاب "تاملی در اصول کلی نظام، حقوق و آزادی‌های مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران" نوشته آقای احمدرضا توحیدی که به عنوان کتاب درسی برای دروس عمومی دانشگاهی تهیه شده، عینا نقل می‌شود:

- احزاب و تشکیلات سیاسی

احزاب سیاسی به شرط داشتن آزادی، انگیزه و امکان مبارزه، قادر است برای حل مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه، بیشترین خلاقیت‌ها را ایجاد کند. از جمله اشتغالات احزاب، نقد و بررسی و ارزیابی اعمال دولت حاکم است تا کاستی‌ها را نمایان سازد و بدین وسیله مردم از نقاط قوت و ضعف آگاه گردند. این امر باعث می‌شود که دولت نیز برای آگاهی مردم به تجزیه و تحلیل‌های متقابل بپردازد و البته این روش احتمالا سبب رفع معایب حکومتی، تصحیح سیاست‌ها و عملکردها می‌گردد.

نبود احزاب در نهایت مردمی ترین دولت‌ها را خودمحوری- که مقدمه استبداد است- می‌کشاند. استبداد از جمله منکراتی است که نهی آن شرعا برهمگان لازم است.

با قبول وجوب امر به معروف و نهی ازمنکر، چنانچه انجام این واجب بر امر دیگری متوقف باشد، آن امر نیز واجب خواهد بود. بنابراین با توجه به چگونگی حکومت‌های امروزی، برای جلوگیری از انحراف سیاسی و تنزل موازین اسلامی و اصول عدالت در زمامداری، تشکیل گروه‌ها و احزاب بر مبنای پیگیری منفعت عمومی جامعه(بر اساس مبانی احکام اسلامی) امری ضروری است.

-اجتماعات و راهپیمایی‌ها

اصل بیست و هفتم قانون اساسی مقرر می‌دارد:

تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.

تجربه نشان داده است که بیشتر اجتماعات خودجوش و مردمی، اخطاری است به دولت تا درباره امور اجتماعی و حقوق جمعی مردم در زمینه‌های خاص تجدید نظرکند. بدین معنی که برخی از سیاست‌ها و اعمال دولت ممکن است عواقب سوئی برجای بگذارد، لذا مورد اعتراض همگان یا گروهی می‌گردد و البته این گونه اعتراضات جمعی، در واقع یک نوع اعلام بیزاری نسبت به خدشه دار شدن حقوق مردم است و می‌توان آن را به عنوان نهی ازمنکر تلقی نماید.

نقل از کتاب تاملی در اصول کلی نظام، حقوق و آزادی‌های مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران احمدرضا توحیدی- قم، نشر معارف، 1385

بخش ششم: جمع بندی

مطابق آنچه در بخش چهارم این مجموعه ارائه شد، درمتن حکم دادگاه بدوی، اتهام اول انتسابی به اینجانب در کیفرخواست، شامل عضویت در گروه غیرقانونی منتفی شده و سایر اتهامات مطرح شده شامل تلاش در جهت براندازی مسالمت آمیز و حضور در متن ناآرامی‌ها و درگیری‌های خیابانی، غیرمستند و فاقد دلیل و برخلاف مذاکرات جلسه دادگاه بوده و براساس ظنّ قاضی محترم صادر گشته است.

بر پایه آنچه پیش‌تر و به اجمال بیان گردید، عملکردهای اینجانب با توجه به قوانین اسلامی و موضوعه کشور، رعایت آرامش و نظم عمومی، پرهیز خود و دیگران از هرگونه درگیری و براساس حقوق شهروندی مصرح در اصول 26 و 27 قانون اساسی و با قصد امربه معروف و نهی ازمنکر صورت گرفته و به هیچ روی با اتهامات مطرح شده در صدور حکم دادگاه بدوی، شامل سه عنوان اخلال درنظم عمومی، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام، نسبتی ندارد.

بنابراین با اعلام اهتمام و علاقه‌مندی خویش به هویت دینی و کیان کشور و پایبندی به قوانین کشور و تعلق خاطر به منافع ملی، از اتهامات وارده برائت می‌جویم و از اولیای محترم دادگاه محترم تجدید نظر تقاضای رسیدگی واقدام مقتضی در جهت احقاق حق می‌نمایم.

همچنین در طول مدت بازداشت نزدیک به چهار ماه تا زمان نگارش متن حاضر، چنانچه در بخش اول و دوم بیان شد، موارد متعددی از نقض قوانین اساسی و حقوق شهروندی و قوانین آیین دادرسی در مورد خویش و سایر همبندان در بازداشت مشاهده کرده‌ام که امید است قابل رسیدگی و اصلاح باشد.

یا بُنَیَّ أقِمِ الصّلوة و أمُر بِالمَعروفِ و انهِ عنِ المنکرِ و اصبِر علی ما أصابک إنَّ ذلک مِن عَزمِ الاُمور. (سوره مبارکه لقمان آیه17)

با تقدیم احترام - محمد (فرید) طاهری قزوینی - 22/2/89