جرس: وکیل محمدعلی حاجآقایی، فردی که در اردیبهشت‌ماه سال جاری به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد، می‌گوید که از نظر حقوقی حکم موکلش نباید بیش از یک‌سال حبس باشد.
به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر، محمدعلی حاجآقایی در شهریورماه سال گذشته در ورامین دستگیر شد و در دادگاه انقلاب به اتهام "محاربه از طریق همکاری و ارتباط با منافقین" و "تبلیغ علیه نظام" به اعدام محکوم شد. این حکم پس از بررسی در دادگاه تجدید نظر بار دیگر تأیید شد. این در حالی است که آقای حاجآقایی همواره اتهام محاربه را رد کرده است.
مهدی حجتی وکیل محمدعلی حاج آقایی که حکم اعدام وی به اتهام محاربه در دادگاه تجدیدنظر تایید شده است، گفت: در دادگاه انقلاب به اتهام همکاری با مجاهدین خلق به استناد قانون مجازات اسلامی ایشان به حکم اعدام محکوم شدند. ما درخواست تجدید نظر دادیم و در درخواست خودمان معترض بودیم که دیوان عالی کشور صلاحیت رسیدگی به احکامی چون اعدام را دارد. پرونده جهت رسیدگی به دادگاه تجدید نظر ارسال شد و عینا رای صادره در شعبه ۵۴ تأیید شد و دادگاه تجدید نظر تشکیل جلسه را ضروری ندید که ما را مجددا به جلسه رسیدگی دعوت کنند. متعاقب این که ما از رای تجدید نظر مطلع شدیم مفادش دال بر تأیید حکم بدوی صادره از دادگاه بدوی می کرد.
حجتی افزود: بلافاصله اقدامات خودمان را جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام کردیم. همزمان رایی از دیوان عالی صادر شد که مرجع تجدید نظر احکامی چون اعدام را دیوان عالی کشور قرار داده بود. اما به دلیل اینکه قانون عطف به سابق نمی‌شد شامل حال آقای حاج آقائی نشد. اما در حال حاضر پرونده در شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور به ریاست آقای صمیمی که مرجع رسیدگی است در دست بررسی است. طی آخرین پیگیری که‌در ۲-۳ روز گذشته داشتم هنوز منتهی به اخذ تصمیم در خصوص درخواست اعاده دادرسی ما نشده است.
مهدی حجتی با توضیح این که به لحاظ حقوقی این اتهام محاربه نیست، افزود: محاربه در ماده ۱۸۳ قانون مجازات این چنین تعریف شده است؛ محارب کسی است که از سلاح استفاده می کند جهت ترساندن مردم. ایشان هیچ عضویتی در شاخه نظامی سازمان نداشته، به خصوص از زمان حمله آمریکا به عراق سازمان مجاهدین خلع سلاح شده است و اصولاً نمی‌تواند در حالت قیام مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران باشد. چون برمبنای قانون۱۸۶ محاربه و عضویت در گروهک‌های معاند زمانی تحقق پیدا می‌کند که شخص فعالیت موثر داشته و از طرف آن گروه یا جمعیت یا آن سازمان قیام مسلحانه علیه نظام کرده باشد در حال حاضر با توجه به این که سازمان خلع سلاح شده اند ما در دادگاه بدوی و تجدید نظر استدلال کردیم که این اعمال محاربه نیست و میتواند مصداق فعالیت علیه نظام باشد که مجازات آن یک سال حبس بیشتر نیست.
محمد علی حاج آقائی طی سال‌های ۶۲ تا ۶۷ به جرم همکاری با سازمان مجاهدین خلق پنج سال در زندان به سر برده است. گفته می شود یکی از اتهامات وی دوبار سفر به قرارگاه سازمان مجاهدین خلق در شهرنجف است.
مهدی حجتی افزود که موکلش سابقه یک فقره کیفری از سال ۶۲ تا ۶۷ به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین داشته که پنج سال زندان برای آن تحمل کرده است.
حجتی در زمینه اتهامات وارده به حاج آقایی و تناسب حکم صادره برای وی با جرم عنوان شده گفت: اقداماتی که توسط وزارت اطلاعات و دادسرا به آقای حاج آقایی نسبت داده شده صرفاً در حد تبلیغ علیه نظام و فعالان علیه نظام است که حداکثر مجازات از نظر حقوقی یک سال حبس بیشتر نیست و اعدام نمی‌تواند مجازات مناسبی باشد. به استناد بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی انجام شد که تا کنون نتیجه‌ای از این در خواست به واسطه عدم تصمیم لازم از مرجع دیوان عالی کشوری به ما ابلاغ نشده است. ما منتظر هستیم که دیوان در این خصوص تصمیم لازم را اخذ کند که اگر اعاده دادرسی تجویز شود طبعاً اجرای حکم هم متوقف خواهد شد تا زمانی که مجددا اتهام ایشان مورد رسیدگی قرار گیرد.
از میان متهمان حوادث پس از انتخابت همچنین سه متهم دیگر با نام‌های مطهره بهرامی حقیقی، ریحانه حاج ابراهیم دباغ و هادی قائمی نیز در دادگاه بدوی به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده بودند که حکم آن‌ها در دادگاه تجدید نظر به حبس تبدیل شده است.
محمد امین ولیان، از فعالان دانشجویی ستاد میرحسین موسوی، و ارسلان ابدی، از فعالان دانشجویی قزوین، نیز پیش از این به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده بودند که پس از آن دادستان تهران اعلام کرد که این دو از اتهام "محاربه" تبرئه شده‌اند.
در اسفندماه سال ۱۳۸۸، آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی به اتهام محاربه به دلیل عضویت در انجمن پادشاهی به دار آویخته شدند و در اردیبهشت‌ماه امسال نیز قوه قضائیه پنج نفر از جمله فرزاد کمانگر و شیرین علم هولی را به اتهام "فعالیت در گروهک‌های ضدانقلاب" و محاربه اعدام کرد.
0 comments:
ارسال یک نظر